جمعه گردی های اسماعيل نوری علا٬ نشانی های آينده ای آرزوئی

هر که به روزگاری بيانديشد که حکومت اسلامی مسلط بر ايران به زباله دان تاريخ افکنده شده، بايد بتواند به اين نکته نيز بيانديشد که، در آن «تصور مطلوب»، چه چيزی جانشين اين جکومت شده است... برای من آيندهء دلپذيری که می توان برای وطن مان آرزو کرد «روزگار آلترناتيو» نام دارد و معتقدم که هرکس از «وضع موجود» ناراضی است تنها در صورتی می تواند پای در راه بهتر کردن زندگی خود بگذارد که در ذهن اش آن روزگار «بهی» را مجسم نموده و مطالبه کرده باشد. بدون آنکه بدانيم چه می خواهيم و به کجا می رويم هرگز نمی توانيم قدم در راهی بگذاريم که به مقصدی مطلوب منتهی می شود.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

دریافت نسخه pdf

[email protected]

هر که به روزگاری بيانديشد که حکومت اسلامی مسلط بر ايران به زباله دان تاريخ افکنده شده بايد بتواند به اين نکته نيز بيانديشد که، در آن «تصور مطلوب »، چه چيزی جانشين اين حکومت شده است. آيا مردم از شر حاکميت «ارزش» های خرافی و ضد انسانی ِ ساخته شدهء آخوندهائی که هزار سال است به مغزشوئی انسان شيعی پرداخته اند رهائی يافته اند؟ آيا خدای شيعيان ِ کشورشان ديگر خونريز و اخمو و متجاوز و ديوانه نيست؟ آيا آخوندها به مساجد و حوزه هاشان برگشته اند و از راه کمک مردم معتقد به آنها نان می خورند و سر بار بيت المال کشور نيستند؟ آيا شادی و رفاه بر کشور حکومت می کند؟ آيا هر روز دل جوانانی که کار و درآمد و زندگی دارند از احساس پيشرفت وطن شان سرشار از اميد می شود؟ آيا هنوز دختران جوان و بی بضاعتی هستند که برای لقمه نانی تن به فحشا بدهند؟ آيا اعتياد از ميان مردم ما رخت بر بسته است؟ آيا مردم سراسر ايران، قبل از هر هويت زادگاهی، به «ايرانی بودن» خود می بالند؟ آيا مردم سراسر دنيا آرزوی آمدن به ايران امن و زيبائی را دارند که يادگارهای هفت هزار سال تاريخ اش را به نيکوئی در برابر جشم مردم گرفته است؟ آيا عدالتی، مبتنی بر قانونی شکل يافته بر مدار حقوق شناخته شدهء بشر، بر جامعه سايهء امن و پاسداری افکنده است؟ آيا دزدان و متجاوزان مجازاتی درخور بدکرداری هاشان می بينند؟ آيا ديگر از اعدام و سنگسار و شکنجه خبری نيست؟ آيا هرکس می تواند آنچه در انديشه دارد به آزادی بيان کند؟ آيا زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان و نامسلمان، در برابر قانون و در سطح خانواده و اجتماع و فرصت های شغلی و رفاهی، حقوق مساوی دارند؟ آيا کودکان بی سرپرست مجبور به زندگی خيابانی و آلوده شدن به هزار کثافت و يا کار دستی و بدنی در کارگاه های برساخته از ظلم نيستند؟ آيا کارگاه ها و کارخانجات کوچک و بزرگ کشور به کار توليد ملی مشغولند؟ آيا بازارهامان را کالاهای بنجل چينی پر نمی کنند؟ آيا روسيه بر تصميم گيری های ملی ما مسلط نيست؟ آيا مردم آزادی گزينش راه و رسم زندگی خود را دارند؟

شما اگر چنين آينده ای را برای ايران تان تصور نمی کنيد، و يا اگر در خود اراده ای برای متحقق کردن چنان آينده ای سراغ نداريد، اگر در خارج از کشور زندگی می کنيد، يا محکوم به ماندن و مردن در غربتيد و يا، اگر در اين سوی جهان نتوانسته ايد زندگی مرفهی برای خود فراهم کنيد ناگزيريد حاشيه نشين اجتماعات ملت های ميزبان خود باشيد، در سختی زندگی کنيد و در مذلت بميريد. اما اگر در داخل کشور زندگی می کنيد يقين بدانيد که روزگارتان هر روز بدتر از اينکه هست خواهد شد و شما، اگر دزد و جنايت پيشه و شريک بدکاری های حکومت کنونی نيستيد، جز بدبختی های بيشتر هيچ نخواهيد داشت که برای فرزندان و آيندگان خود به ارث بگذاريد. هر دختری که در خانوادهء شما پا به جهان می گذارد بصورتی بالقوه بازيچهء حکومت پليد اوباش و جامعهء تا بن استخوان فاسد و اميد از دست دادهء محصول حکومت مذهبی خواهد بود و هر پسری که در خانهء شما چشم بر جهان می گشايد بيش از هر چيز آينده ای پر از اضطراب و بی کاری و فقر و اعتياد خواهد داشت. در واقع، اگر گفته اند که هر ملت لايق حکومتی است که بر آن فرمانفرمائی می کند قظعاً منظورشان ملتی بوده است که وضع موجود ناهنجارش را پذيرفته باشد و اگر از آن ناراضی است توان فکر کردن به تغيير وضع و رسيدن به آينده ای بهتر را از دست فرو نهاده باشد. و چون انسانی پذيرنده و ناتوان شده است عمر حکومت موجود را، و آيندهء تاريک تر خود را، داوطلبانه تداومی هولناک می بخشد.

باری، روی سخن من با چنين آدميان بدبختی نيست. برای من آن آيندهء دلپذيری که شرح مختصرش را دادم و می توان آن را برای وطن مان آرزو کرد «روزگار آلترناتيو» نام دارد و معتقدم که هرکس از «وضع موجود» ناراضی است تنها در صورتی می تواند پای در راه بهتر کردن زندگی خود بگذارد که در ذهن اش آن روزگار «بهی» را مجسم نموده و مطالبه کرده باشد. بدون آنکه بدانيم چه می خواهيم هرگز نمی توانيم قدم در راهی بگذاريم که به مقصدی مطلوب منتهی می شود. و اگر نتوانيم روزگار بهتری برای آيندهء جامعهء خود تصور کرده و برای تحقق آن اقدام کنيم خودبخود محکوم به آنيم که، بقول شاملو، «چنين پست» به زيستن ادامه دهيم.

و اگر «روزگار آلترناتيو ِ» دلخواه برای وطن مان همهء آن تصويرهای حداقلی و مختصری را که در بالا آوردم در خود داشته باشد، آنگاه، ناگزيريم که پيش از هر راه افتادنی، به شيوه و نحوهء راهپيمائی مان بسوی مقصود بيانديشيم. يعنی، بايد بتوانيم برای پرسش هائی از اين دست پاسخ هائی روشن داشته باشيم:

- آيا يک «حکومت ديگر»، که دارای پسوندهائی همچنان ختم شونده به صفت «اسلامی» باشد،می تواند ما را از اين چاله که در آن فرو افتاده ايم بيرون آورد و به چاهی مهيب تر نياندازد؟ آيا يک «حکومت اسلامی ِ به اصطلاح رحمانی» که قانون اساسی اش مبتنی بر رساله های هولناک آخوندها است می تواند آن آينده ای را که می خواهيم برايمان فراهم کند؟ آيا يک «حکومت اسلامی دموکراتيک» می تواند واجد معنائی دلپذير باشد و به ما وعدهء ساختن آن بهشت واقعی روی زمين را که در دل آرزو می کنيم بدهد؟

- آيا کشور در زير سايهء سرنيزه و چکمهء نظاميان و سپاهيان يا بسيجيان می تواند نفسی به راحتی بکشد؟ آيا در اين صورت آيندهء ما بيشتر شبيه گذشته های اخير کشوری همچون پاکستان نخواهد بود؟

- آيا حملهء خارجی، که با انهدام زيربناهای کشورمان، و مسلط کردن حکومتی دست نشانده بر وطن مان همراه است، می تواند ما را به آينده که می خواهيم برساند؟ آيا نمونه های افغانستان و عراق و ليبی در پيش روی ما نيست؟

- آيا در غياب حکومت مقتدر و دلسوز مردمان مناطق مختلف کشورمان، تکه تکه شدن کشور و استقلال يافتن مناطق مختلف آن، حتی اگر به جنگ خون گرفتهء داخلی نيانجامد، می تواند برای مردم ساکن در آن مناطق آينده ای آنچنان که نوشتم را تضمين کند؟

می بينيد که حکومت اسلامی کنونی درست بر روی ترس ما از همهء اين «امکانات اميدسوز« سرمايه گذاری کرده و خود را بعنوان تنها راه حل برای حفظ يکپارچگی کشور، جلوگيری از برپائی جنگی داخلی، ويران شدن زير بناهای اصلی کشور، و جلوگيری از تسلط «نظاميان چفيه به گردن» به ما معرفی می کند و، به مدد بی عملی ما، ادامهء عمر ويرانگر خود و استمرار نکبت بار زندگی ملتی را ممکن می سازد.

در اين ميان برخی، با بزرگ کردن مسئلهء «عامل زمان» در اين معادله، می کوشند نشان دهند که ما يکبار انقلاب کردن و خون و جان دادن را در راستای تغيير رژيم تجربه کرده و زيان های دهشت بار آن را نيز ديده ايم و ديگر به آن راه نمی رويم. اما، از آنجا که بهر حال زندگی معادل تغيير است و هيچ چيز به همان شکلی که بوده باقی نمی ماند بايد، بجای کوشش در راه «تغيير سريع و ناگهانی»ی حکومت خونريز کنون،سير تغيير «آگاهانه» و «تدريجی» آن را در پيش بگيريم.

البته يقيناً در اين پيشنهاد منطقی قابل درک وجود دارد. هيچ کس به انقلاب کردن، ويران ساختن، شيرازهء امور را درهم ريختن، کشتن و کشته شدن تمايلی ندارد و هر آدم عاقلی صلاح را در اين می بيند که کشور را در مسير تغييری تدريجی و کم هزينه بياندازد. اما فکر کردن به «مسير تغيير تدريجی» تنها در صورتی معنا پيدا می کند که بدانيم قرار است اين «مسير» به کجا ختم شود و رژيم تا چه حد توان بالقوهء تحمل اين تغيير تدريجی را، وآن هم به سوی مقصد مورد خواست ما، در خود دارد. بايد از خود بپرسيم که:

آيا اين رژيم در دل ساختارهای خود وسائل تحمل تغيير تدريجی مورد نظر ما را دارد؟ مثلاً، آيا می توان در همين رژيم دست به تغيير اصول بنيادی قانون اساسی اش زد؟ يعنی آيا در اين قانون اساسی نشانه هائی از امکان تغييری بنيادی وجود دارد؟ آيا می شود در اين قانون چنان تغييری داد که مملکت دارای مذهب رسمی نباشد و مردم مجبور به رعايت «ارزش» های تنها يک فرقهء مذهبی نباشند؟ يا احکام آمده در آن اين امکان را دارند که از شر رساله ها و توضيح المسائل های آخوندها رهائی يابند؟ آيا می توان تسلط فقه و فقاهت و ولی فقيه را از سر اين قانون اساسی مرتفع کرد؟ آيا می توان اميد داشت که همين قانون اساسی دست از نشاندن «امت» بجای «ملت» بر دارد و مجريان اش از سودای تسلط بر جهان اسلام، در وهلهء نخست، و سروری بر کل جهان، در مرحلهء بعدی، صرف نظر کنند، يا از ماجراجوئی در منطقه و جهان دست بکشند، و مملکت را «کشور امام زمان»ی نخوانند که گويا هزار سال پيش در چاهی در شهر سامرهء عراق فرو شده و پس از انقلاب 57 به چاهی در مسجد جمکران نزديک قم نقل مکان کرده است؟ آيا می شود در ايران، و با همين قانون اساسی، رفراندومی بمنظور ايجاد تغييراتی بنيادی در آن برگزار کرد؟ آيا حتی می توان شرايط انتخاب شدن برای رهبری قوای سه گانه را چنان تغيير داد که هر ايرانی حق نامزد شدن، تبليغ کردن و انتخاب شدن داشته باشد؟ آيا می شود منصب ولی فقيه را حذف کرد و يا حداقل اختيارات آن را تا حد اختيارات یک شاه در قانون اساسی مشروطيت فرو کاست؟ از اين کمتر، آيا می شود نظارت استصوابی شورای نگهبان همين قانون اساسی را لغو کرد؟ از اين هم کمتر، آيا می شود دارای احزاب و رسانه های آزاد بود؟ آيا می شود نه به ولی فقيه، نه به رئيس جمهور، نه به مجلس شورای اسلامی بلکه، مثلاً، به کارکرد نهاد «دادگستری» ايراد گرفت و اين ايراد «اهانت به قوهء مقدس عدليه» محسوب نشده و موجب عقوبت نشود؟ آيا حتی می شود رئيس جمهور همين قانون اساسی را «مجری قانون» و صاحب اختيار دانست و او را از مقام «تدارکچی ولايت فقيه» به سطح «رئيس جمهور کشور» ارتقاء داد؟

می بينيد که اين حکومت در قانون اساسی اسلامی و ساختارهای برآمده از آن قفل شده و خود مدعی است که تا ظهور امام پنهان در چاه جمکران راهی برای تغيير اين قانون وجود ندارد. در عين حال، اگر فرض کنيم که اين «پرسش های منتهی به بن بست» همه ناشی از سوء نيت و دشمنی باشد، آيا می توانيم به کارنامهء 36 سالهء اين حکومت نگاه کنيم و بکوشيم نمونه ای از اين تغيير را در عمل بيابيم؟

براستی حاصل هشت سال حکومت هاشمی رفسنجانی، که دوست داشت سردار سازندگی خوانده شود، جز ويرانی کشور، کشته شدن فرزندان نخبه ايران، و غارت اموال مردم و مملکت چه حاصلی داشت که اکنون بخواهيم او را «اميد امت و امام» بخوانيم؟ و يا سرگذشت آن يکی «اميد امت و امام» به کجا انجاميد؟ حاصل حکومت خاتمی و اصلاح طلبان چه بود جز تحويل مملکت به ديوانهء از دارالمجانين گريخته ای همچون احمدی نژاد؟ و همين ديوانه، که ولی فقيه کنونی پشتيبان او بود و نظرات اش را از بقيه بخود نزديک تر می دانست، چه سوقاتی جز بدبختی بيشتر برای ملت در چنته داشت؟ در همين دو ساله ای که از عمر رياست حسن روحانی می گذرد شاهد کدام تغيير تدريجی به سوی وضعيتی بهتر، نمی گويم مطلوب و ايده آل، بوده ايم؟ سرگذشت مدعيان «بازگرداندن انقلاب از انحراف» و رساندن کشور به «عصر طلائی امام» و تصديق اينکه «قانون اساسی کنونی وحی منزل نيست که تغييرناپذير باشد» چه بوده است؟ چگونه است که، در پايان هر مطالبه از اين حکومت، تنها مطالبه کننده بازنده می شود و حکومت زمين های بيشتری را فتح می کند؟ چگونه است که خود اصلاح طلبان اعلام می کنند که از اين پس بايد توقعات مان را کمتر از گذشته کنيم؟ چگونه است که بازگرفتن زمين های از دست دادهء اصلاح طلبان هم برايشان ناممکن است؟ چگونه است که آرزوی رفع حصر خانگی از رهبران خودشان بصورتی محال درآمده است؟

اما، با همهء اين احوال تجربی، می شود پرسيد که چه مانعی وجود داشت اگر می شد روزی را ديد که:

- ولی فقيه با انجام رفراندومی برای تغيير قانون اساسی، که وحی منزل نيست، موافقت کند؟

- انتخابات آزاد، با همهء شرايط اعلام شده بوسيلهء سازمان ملل، در ايران برقرار می شود؟

- مبتنی بودن قانون اساسی، و حکومت برخاسته از آن، بر هرگونه منبع غيبی و قدسی کنار گذاشته شده و نمايندگی واقعی مردم می توانستند هم قانون اساسی و هم قوانين ناشی از آن را، بر اساس نيازهای جامعه، تصويب کنند و هرگاه نيز که صلاح ديده می شد آنها را تغيير دهند.

- چه می شد که همين هيئت حاکمهء کنونی تن به نوشتن قانونی اساسی می داد که در آن زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان، شيعه و سنی، متدين و کافر، و.. برابر بودند؟

- چه می شد اگر سپاه و بسيج را در ارتش ملی ما ادغام می کردند و کارشان از آزار مردم و امر به معروف و نهی از منکر، به حفظ تماميت ارضی کشور و دفاع از وطن مان در برابر تهديد دشمنان مبدل می شد؟

- چه می شد که دادگستری می توانست دزدان استخوان دار و متجاوزان به حقوق مردم را محاکمه و مجازات کند؟

نه، لازم نيست ادامه دهم. از نظر من، همين حکومت اگر می توانست در اين راستاها حرکت کند خودبخود موجبات نارضايتی را رفع و اسباب دلشادی مردم را فراهم می کرد. اما آدم بايد خيلی غافل يا شياد باشد که فکر کند می توان با وجود چنین حکومتی چنين روزی را هم در آيندهء کشورمان ديد. قانون اساسی اين حکومت از بنياد فاسد و ظالمانه و ضد مردمی است و، در نتيجه، هر آن کس که بر مبنای آن به منصبی تأثير گذار می رسد نيز آلودهء فساد و تباهی است. من، سال های سال است که باور کرده ام که از آن سو هيچ کوره راهی حتی وحود ندارد.

پس، از نظر من، تنها راه درست عبارت است از چشم و گوش بستن بر فريب اصلاح طلبان برآمده از دل همين حکومت، و تمرکز کردن بر آن آيندهء مطلوب اما سخت بعيدی که آرزويش در دل هر ايرانی وطن دوستی موج می زند.

و اين «تمرکز» است که ما را به آنجا می کشاند که اگر بخواهيم برای مجموعهء صفات و حالات و امکاناتی که با ديدهء آرزو در آنها می نگريم نامی انتخاب کنيم آن نام را جز در هيئت «دموکراسی» نخواهيم يافت و تجسم اين نام را نيز جز در تحقق مفاد اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر ممکن نخواهيم ديد. يعنی، بطور بديهی، آلترناتيو ِ وضعيتی که در ظل يک حکومت مذهبی بوجود می آيد برقراری يک «وضعيت دموکراتيک» است.

اما من همين نکتهء روشن و بديهی را نيز ناکافی يافته ام؛ چرا که بصورتی تجربی صد سالی از آن ماجرا می گذرد که دشمنان دموکراسی دريافتند که بهترين کار برای از ميان برداشتن دموکراسی افزودن صفتی سلبی يا ايجابی به آن است. يک قرن است که شنيده ايم «دموکراسی» بايد شورائی باشد نه بورژوائی، دموکراسی می تواند ايدئولوژيک باشد، دموکراسی بايد سوسياليستی باشد، دموکراسی بايد ليبرال باشد، و حتی دموکراسی می تواند (و در مورد کشور ما بايد که) «دموکراسی دينی» باشد؛ و توجه کنيم که اين آخری را هم اصلاح طلبان، هم ملی ـ مذهبی ها، هم نهضت آزادی چی ها و هم مجاهدين اعلام کرده اند.

اما آيا نه اينکه اين صفات بدان خاطر مورد استفاده قرار می گيرند که به درون دموکراسی نفوذ کرده و آن را از داخل ناکارآمد سازند؟ آيا تزريق ايدئولوژی (چه مذهبی و چه غير مذهبی) به بدن دموکراسی جز به مرگ آن نمی انجامد؟ و آيا لازم نيست راهی برای جلوگيری از اين تزريق مرگبار پيدا شود؟

من راه حل را در يافتن صفتی برای دموکراسی يافته ام که، از يکسو، از خصوصيات گوهرين خود دموکراسی اخذ شده باشد و، از سوی ديگر، همچون يک «سپر دفاعی» آن را از نفوذ و تزريق صفات کشنده محافظت کند. و در راستای جستن اين «سپر دفاعی» يا «صفت محافظت کننده»، که از ورود ايدئولوژی های مذهبی و غير مذهبی به بدن دموکراسی جلوگيری می کند، بوده است که نظر روشنفکران کشورهائی که در حکومت های به اصطلاح «دموکراتيک اما اسير ايدئولوژی» بسر می برند به سوی صفتی دفاعی و بازدارنده به نام «سکولار» جذب شده است.

تأکيد بر لزوم «سکولار بودن دموکراسی» هم ناشی از تجربهء چند قرن اخير بشريت و هم تجربهء کشورهای نوينی است که برای رسيدن به دموکراسی انقلاب کرده و در پی آن متوجه حضور مزاحم و کشندهء ايدئولوژی در قانون اساسی و حکومت خود و بازتوليد استبدادهای وحشتناک تر از گذشته شده اند.

در اين زمينه کشور ما نمونهء بارزی است. به شعارهای انقلاب 57 توجه کنيم: «آزادی و استقلال» بيان آرزوهای صد و پنجاه سالهء متفکران ما بوده و اين نکته نيز بديهی به شمار می رفته که همين دو آرزوی نيز تنها در ظل استقرار دموکراسی قابل تحقق اند؛ اما خود شاهد دست اول آن بوده ايم که، تنها با افزودن يک صفت «اسلامی» به آن دو آرزو، چه به روز دموکراسی نازنينی آمده است که قرار بود از خاکستر انقلاب 57 برخيزد. و در اين مورد، اگر نيک بنگريم، می بينيم که افزودن صفت «اسلامی» به دموکراسی، توسل به يک صفت ايجابی و مهاجم و اشغالگر بوده است، حال آنکه گزينش صفت «سکولار» معادل رو کردن به يک صفت سلبی و تدافعی برای دموکراسی است.

پس اگر آينده ای آنگونه که در آغاز اين مقاله ترسيم شد برای ما مطلوب است، و اگر هنوز اراده ای برای قدم نهادن در راهی که بدان «مقصود و مقصد» می انجامد در ما وجود دارد، آنگاه، از نظر من، آن آينده نامی جز «سکولار دموکراسی» ندارد و تنها خواهندگان اين شيوهء حکومت اند که می توانند به آن آيندهء دوست داشتنی بيانديشند و در راه تحقق آن نفس بکشند.

اما، البته اين تازه آغاز راه است. مقصد معين است و هدف روشن. اما مسير راهپيمائی بهيچ روی آسفالته و هموار نيست. اين راه کلوخ و سنگ و گـِل و خار و خس بسيار دارد و لذا لازم است تا در مورد همهء آنها نيز به تفصيل به انديشه و صحبت بنشينيم.