چرا رژیم جمهوری اسلامی هنوز بر قرار است؟٬ درویش رنجبر

رفراندوم، صندوق رای، انتخابات، تشکیل مجلس و تفکیک قوا همه و همه ملزومات تجلی اراده ملی در نظامات دموکراتیک محسوب می گردد. حکومت اسلامی به خوبی توانسته است با بکار گیری این ظواهرهیولای یک نظام استبداد مذهبی را در پوشش سازکارهای شبه دمکراتیک پنهان سازد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

کمتر از دو ماه دیگر حکومت اسلامی ایران سی و شش سالگی خود را جشن می گیرد و این پرسش دیرینه - رژیم کی سقوط می کند؟ - اذهان بسیاری را به خود معطوف می‌‌کند. هر چند سی‌ و شش سال برای یک نظام سیاسی عمر چندانی نیست ولی با هرسنجه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی که سنجیده شود، انتظار نمی رفت حکومت اسلامی به سی و شش سالگی برسد. از لحاظ سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی مخوف‌ترین نوعِ استبداد که استبدا دینی باشد را بر ایران حاکم ساخته است. طبق آمار خود رژیم سالیانه صد و پنجاه هزار نفر از تحصیل کردگان، کشور را ترک می‌‌کنند. باز هم طبق آمار‌های خود رژیم هشتاد در صدِ نخبگانِ المپیاد‌های علمی‌ ایران در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی‌ غرب مشغول بکارهستند. از لحاظ اقتصادی، تنها در مقایسه با ترکیه اقتصاد ایران به یک سوم اقتصاد ترکیه نزول کرده در حالیکه در مقطع وقوع انقلاب، ایران از لحاظ اقتصادی نسبت به ترکیه در مرتبه بالاتری قرار داشت. از لحاظ فرهنگی‌ و اجتماعی، رژیم جمهوری اسلامی یکی‌ از عقب مانده‌ترین نسخه‌های اسلام - اسلامِ فقه محور- را بر ایران حاکم نموده، بطوریکه گسیختگی فرهنگی‌ و اجتماعی بین آنچه مردم می‌‌خواهند و آنچه رژیم نمایندگی می‌‌کند را می‌‌توان در کثرت آنتن‌های ماهواره‌ای حتی در کنار چادر‌های عشایر ایران مشاهده کرد. از لحاظ بین المللی ایرانِ امروز یکی‌ از منزوی‌ترین کشور‌های جهان به شمار می‌‌رود و تنها کره شمالی‌ یا مغولستان در این خصوص با ایران قابل قیاس است. اگر ایران از چنین موقعیت ژئوپلتیک در منطقه حساس و نفت خیز خاورمیانه بر خوردار نبود اخبار آن حد اکثر درحد اخبار مغولستان در جهان انعکاس داشت. ماجراجویی‌های هسته‌ای و آتش افروزی‌های منطقه ای، آنهم از جیب ملت، نه تنها سنگین‌ترین تحریم‌های فلج کننده را بر کشورتحمیل نموده بلکه ایران تنها کشوری در جهان شناخته می‌‌شود که رسماً خواهان نابودی دیگر کشور عضو سازمان ملل متحد - اسرائیل - است. نگاهی به ارزش پول ملی و اعتبار گذرنامه ایرانی در جهان، کافی است تا نشان دهد ایرانِ تحتِ حاکمیّتِ حکومتِ اسلامی در کجا قرار دارد.

برای ملتی که صد سال پیش انقلاب قانون اساسی (مشروطه) با الهام از مولفه های جهان مدرن و هم چنین نهضت ملی کردن صنعت نفت را در کارنامه خود داشت، سقوط به دره هولناک استبداد دینی وتداوم عمر نظام ولایت فقیه بسیار پرسش برانگیز است. هر نظام سیاسی باید عناصری از مشروعیّت، مقبولیّت، اقتدار و کارآیی دارا باشد تا بتواند تداوم یابد، رژیم اسلامی چگونه توانسته است به این مولفه ها پاسخ گوید و از فراز بیش از سه دهۀ پرآشوب و بحرانهایی که هر یک می توانست به عمر رژیم خاتمه دهد به ظاهر عبور کرده و خود را به سی و شش سالگی برساند؟ نگاهی به مکانیزمِ روی کار آمدن حکومت اسلامی و تشریح استراتژی های نگاهبان سیستم ممکن است پاسخ به این پرسش را تسهیل نماید.

یکم- حکومت‌ِ ِ بر آمده از‌ انقلاب

رژیم اسلامی از دل انقلابی فراگیر شکل گرفت که بر اساس شواهد، قرائن و تصاویرِ مستندِ پاییز ۵۷ میلیون ها نفر از طبقات مختلف مردم در آن شرکت کردند. در مقطع وقوع انقلاب اسلامی، قدرت در کشورهای جهان سوم عمدتا از طریق کودتا و یا شبه انقلاب سوسیالیستی جابجا می شد. جمال عبدالناصر از طریق کودتا به حکومت پادشاهی مصر خاتمه داد، احزاب بعث در عراق و سوریه با کودتا سر کار آمدند، معمر قذافی از طریق کودتا به قدرت رسید، ضیاء الحق در پاکستان و دهها حکومت جهان سومی از آفریقا تا امریکای لاتین با کودتا قدرت را قبضه کردند. شاید پر بیراه نباشد اگر جابجایی قدرت از طریق کودتا یکی از ویژگیهای سیاسی جهان سوم در قرن بیستم به شمار رَوَد. اینکه پدیده انقلاب اسلامی توطئه خارجی علیه شاه تلقی شود، یا خمینی دزد آرمانهای انقلاب خوانده شود، و به همین منوال جدال بر سر واژه ها (شورش ۵۷)، دراصلِ آنچه که رخ داد یعنی‌ جابجایی قدرت ازطریق انقلاب و مشارکت مردم، تغییری بوجود نمی آورد.

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، انقلاب ۱۹۴۹ چین و انقلاب ۱۹۷۹ ایران سه‌ انقلاب مهم قرن بیستم (کوبا عمد‌تاً شبه‌‌ انقلاب شناخته می‌‌شود) به شمار می‌ رود. با آنکه نظام بر آمده از انقلاب اکتبر روسیه پس از هفتاد سال از درون پاشید، هنوز گاردِ تشریفاتِ مقبره لنین در میدان سرخ مسکو که جنازه مومیایی شده او را در خود دارد بر قرار است، هنوز تصویر مائو بر یوان (واحد پول چین) و تصویر خمینی بر ریال ایران نقش بسته است. این در حالی‌ است که در سده مورد بحث قریب بیست کودتا در آسیا، آفریقا، اروپا (یونان، اسپانیا، پرتقال، چکوسلواکی سابق) و آمریکای لاتین به وقوع پیوست و همه رژیم‌های بر آمده از آنها یا ساقط یا دستخوش تغییرات اساسی‌ شده اند. درعصری که جابجایی قدرت در جهان سوم عمدتا از طریق کودتا صورت می‌‌گرفت، وقوع انقلاب و به َتبع آن تشکیل حکومت بربستر انقلاب در ایران به عنوان کشور جهان سومی‌ استثنا بر قاعده به شمار می‌‌رود.

رژیمهای کودتا بر نهاد‌های باز مانده از نظام پیشین حکم می‌ رانند در صورتی که نظامهای بر آمده از انقلاب به نهاد سازی دست می‌‌زنند. سپاه پاسداران، کمیته انقلاب (نیروی انتظامی)، وزارت اطلاعات، شورای عالی‌ قضایی (قوه قضائیه)، جهاد سازندگی (وزارت جهاد کشاورزی)، ستاد انقلاب فرهنگی‌، مجلس خبرگان، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ده‌ها نهاد دیگرهمگی‌ برساخته‌های نظام بر آمده از انقلاب است، اگر نظام شاه از طریق کودتا ساقط می‌‌شد هیچ یک از نهاد‌های مذکورشکل نمی گرفت.

رژیم کودتا در بدو تولد عمد‌تاً بر میزان وفاداری عناصری از ارتش (که در کودتا مشارکت کرده‌اند) اتکا‌ دارد، در حالیکه حکومت برآمده از انقلاب بر ستون‌هایی‌ از اقبال مردمی استوار می‌‌گردد. بر خلاف کودتا که مردم شب می‌‌خوابند و صبح با باز کردن پیچ رادیو متوجه می‌‌شوند حاکمان دیروز رفته اند و از امروز سلطان و سلاطین جدید حکم می‌‌رانند، در انقلاب جابجائی قدرت یک شبه رخ نمی دهد و نظام جدید همانند نطفه‌ای که در زهدان پروریده شده فرصت یافته با بستر پرورش خود پیوند ارگانیک بر قرار سازد. از فردای پیروزی انقلاب اسلامی خود مردم داوطلبانه در قالب گروه‌هایی‌ که بعد‌ها به "کمیته انقلاب" معروف شد به برساختن نهاد‌های حافظ انقلاب (نظام) یاری رساندند. به زبان تجاری، کودتاچیان کاسبان سیاسی هستند که بدون سرمایه وارد بازار شده اند در حالیکه سردمداران نظام بر آمده از انقلاب به اتکا‌ سرمایه هنگفت سیاسی و اجتماعی داوطلبانه مردم با دست پر به بازار می‌‌آیند. به استعاره می‌‌توان گفت با سرمایه سیاسی و اجتماعی که در اختیار خمینی قرار گرفت می‌‌شد دریای خزر را به خلیج فارس متصل کرد.

انقلاب بر خلاف کودتا بر محور آرمان‌ها سوار است، به عبارتی دیگر اگر در جابجائی قدرت از طریق کودتا صرفاً تصرف اهرم‌های قدرت مد نظر قرار دارد، در انقلاب تصرف مراکز قدرت ابزاری تلقی‌ می‌‌شوند در خدمت بر ساختن آرمان شهر و مدینه فاضله‌ای که انقلابیون در دماغ و جهان خیالی خود می‌‌پرورانند. در اوایل تاسیس سپاه پاسداران هیچ سپاهی حقوق معینی نداشت، آخر هر ماه پول روی میز ریخته می‌‌شد و هر کس به اندازه نیاز خود برداشت می‌‌کرد. چنین آرمان گرایی سوختِ موتورمحرکه‌ای را فراهم می‌‌سازد که در نظامات کودتا موجود نیست.

دوم- انقلاب و هویت

هویت ایرانیان از دو عنصر ملی - اسلامی تشکیل شده به گونه‌ای که می‌‌توان گفت ایران یک پیکر است با دو روح. میراث بازمانده از ایرانِ قبل از اسلام که شکوه آن در بنای تخت جمشید و بزرگداشت نوروز مجسم است در کنار پیشینه نخستین امپراطوری جهان با دیوانسالاری پیچیده آن زمان از دید هیچ تاریخ نگاری مستور نمانده است. میراثِ ایرانِ باستان تاثیری عمیق برحافظه تاریخی ایرانیان نهاده، به گونه‌ای که امپراطوری صفویه خود را احیا کننده امپراطوری ساسانیان می‌ نامید.

اسلام هویت دیگر ایرانیان را تشکیل می دهد که نماد علنی آن در مناسکی مانند زیارت مکه و مدینه و کثرت اسامی محمد، علی، حسین، جواد، ابراهیم، اسماعیل، فاطمه و زهرا نمایان است. اینکه اسلام به ضرب شمشیر بر ایرانیان تحمیل شد یا نظام طبقاتی ساسانیان به انحطاط کشیده شده بود و مردم داوطلبانه به ندای "برابری و برادری" اسلام پاسخ گفتند همچنان محل بحث تاریخ نگاران است، آنچه به ایرانِ امروز و یا دقیق تر ایران در مقطع انقلاب باز می‌‌گردد این است که هویت دینی روی دیگر شناسه ایرانیان را تشکیل می‌‌دهد. با آنکه گاه عناصری مانند زبان فارسی وتجددِ رایج در ایرانِ قرن بیستم نیز وجوه دیگری از هویت ایرانیان قلمداد می‌‌شود،‌ بنظر می‌‌رسد دوشاخصه دینی - ملی‌ صورت واقعی‌ و شکل پر رنگ تری از هویت ایرانیان را بیان می‌‌کند. هر چند نظام پیشین تلاش می‌‌کرد مشروعیت خود را منحصراً بر پایه هویت ملی‌ و میراثِ ایران باستان بنا کند به حدی که تا تغییر تقویم از هجری شمسی‌ به تاریخ شاهنشاهی نیز گام بر داشت ولی‌ با این بوجود از هویت اسلامی - شیعی ایرانیان غافل نبود و گاه تصاویری از شاه در حال زیارت کعبه یا زیارت مشهد پخش می‌‌شد.

هر چند انقلاب ۵۷ در آغاز در کنار وجه دینی گرایشات ملی‌ و چپ نیز در خود داشت، ولی‌ با پذیرش رهبری بلا منازع خمینی از سوی سنجابی و بازرگان و سازمان‌های چپ گرا مهر اسلامی خورد و بر پایه هویت دینی ایرانیان شکل گرفت، هویتی مشروعیت بخش که حتی مارکسیستهای ایرانی نیز سعی می کردند از آن کسب مشروعیت کنند. دفاعیات خسروگلسرخی به عنوان یک مارکسیست در دادگاه نظامی شاه آکنده است از دست آویختن به مهمترین واقعه فولکلوریک شیعه - کربلا.
گفته می‌‌شود براثرتفسیر خشن از اسلام و اجرای احکام دینی مانند سنگسار، قطع دست و حجاب اجباری در کنار تبعیض‌های ناشی‌ از حکومت دینی، بسیاری از ایرانیان از اسلام بیزار شده و در نتیجه نمی توان هویت دینی ایرانیان را همچنان ستون مقوم بنای رژیم اسلامی دانست. از آنجا که پدیده دین نه یک شبه به وجود آمده و نه یک شبه استحاله می‌ گردد، بعید است تنها بر اساس عملکرد سی‌ و چند ساله حکومت اسلامی بتوان گفت هویت دینی ایرانیان به کلی‌ رنگ باخته، به ویژه آنکه تفسیر‌های رحمانی از دین اسلام و مذهب شیعه که از سوی اشخاصی‌ مانند محمد مجتهد شبستری و عبد الکریم سروش ارائه می‌‌گردد در حفظ هویت دینی ایرانیان ایفای نقش می‌‌کند. برهمین منوال کسب مشروعیت از ناحیه دین هنوز خازن قدرت رژیم را تشکیل می‌‌دهد.

سوم- انقلاب و استقلال

موضوع استقلال یکی از مفاهیم بسیار کلیدی انقلاب به شمار می رود که از دو جهت (ملی و بین المللی) برای ایرانیان واجد اهمیت ویژه بوده به نحویکه تا هم اکنون نیز سوخت موتور محرکه ماشین برآمده از انقلاب را تامین می کند. اینکه استقلالِ مورد نظرِ حکومت اسلامی به انزوای ایران منجر شده و امروزه مساله استقلال بصورت چماقی بر فرق آزادیخوهان فرود می آید موضوع این نوشتار نیست. نگرش به مقوله استقلال از منظری که ایرانیان به آن‌ می‌‌نگرند می‌‌تواند به شناخت رفتار سیاسی آنها کمک کند. استقلال از دیدگاه ملتی که تا نیمه قرن هجدهم میلادی یکی از امپراطوریهای مطرح جهان ( صفویه) بوده به نوعی با غرور ملی گره خورده است. با چنین برداشت غرور آمیزی از استقلال است که ایرانِ مغروق در فترت زمان قاجار به خود اجازه می دهد هیئتی مرکب از محمد علی فروغی و حسین علا روانه پاریس کند تا در کنفرانس ورسای که قدرتهای پیروز جنگ جهانی اول تشکیل داده بودند شرکت کند. درحالیکه هیئت ایرانی در پاریس از تامین هزینه سفر درمانده و به " نسیه خوری" افتاده بود ادعاهای بزرگ مانند باز گرداندن سرزمین‌های ماورأ قفقاز و بین النهرین به خاک ایران در سر داشت (۱)؛ این امر به همان اندازه که ممکن است کمیک بنظر رسد واقعیت نهفته در رفتار سیاسی ایرانیان را بیان می‌‌کند. کوشش، پایداری و نبرد برای استقلال با غرور ملی‌ گره خورده است. بدون دریافتِ عمیق این مفهوم شناخت رفتار سیاسی ایرانیان ناقص است.

دخالت های خفت آور روس و انگلیس در امور ایران در زمان قاجار و سر نگونی حکومت ملی مصدق توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس، اصل استقلال را پایه مقبولیت حکومت بر آمده از انقلاب ساخت. انقلاب ایران در اوج جنگ سردِ دو قطب کاپیتالیزم و کمونیزم به وقوع پیوست. کشورهایی که در صدد بودند بدون وابستگی به غرب و شرق استقلال خود را حفظ کنند در پیمانی موسوم به جنبش عدم تعهد گرد آمده بودند. ایرانِ بعد از انقلاب به یکی از گردانندگان اصلی این جنبش تبدیل شد.

با توجه به روابط ویژه رژیم اسلامی با روسیه، گفته می شود اصل استقلال صرفاً تبلیغات رژیم است و حکومت اسلامی مهره منطقه‌ای روسیه در مناسبات با آمریکا می‌‌باشد. با توجه به اینکه روسیه به کلیه قطعنامه‌های تحریم ایران درارتباط با برنامه‌های هسته‌ای رای مثبت داده، بعید است این گونه ادعا‌ها مقرون به صحت باشد. بنظر می‌‌رسد رژیم توانسته در افکار عمومی، موجودیت خود را با اصل استقلال و حفظ یکپارچگی ایران گره بزند. وضعیت عراق و سوریه و بیم مردم از اینکه مبادا با "به هم خوردن اوضاع" ایران به سرنوشت عراق و سوریه گرفتار آید به رژیم کمک کرد تا از مفهومِ استقلالِ نهفته در ضمیر تاریخی‌ ایرانیان بیشترین بهره را ببرد. در ماجراجویی اتمی‌ نیز رژیم تا توانست ازاین سرمایه ملی‌ خرج کرد و چنان آن را به اصل استقلال تنید که تنگنا‌های ناشی‌ از تحریم‌ها به حساب حفظ استقلال و غرور ملی‌ نوشته شد.

چهارم- انقلاب وایجاد سازکار‌های شبه دموکراتیک

اگر صندوق آراء در جهان عرب با بر آمدن ۹۹٪ آراء به سود صدام، اسد و حسنی مبارک موجب مضحکه جهانی می گردید، صندوق آراء رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ هم از سوی جهانیان و هم از سوی اکثریت ملت ایران به سخره گرفته نشد. هر چند شکل‌گیری استبداد با نردبان دموکراسی تنها به انقلاب ایران منحصر نمی گردد واز انقلاب اکتبر روسیه تا دیکتاتوری تک حزبی بر آمده از انقلاب چین همه یک راه را پیموده اند - بالا رفتن از نردبان دموکراسی و تخریب آن به محض صعود به قله قدرت - ولی‌ رژیم جمهوری اسلامی راه دیگری در پیش گرفت که تا امروز به دوام آن مدد رسانده است. رژیم اسلامی، بجای تخریب پلکان صعود به قله قدرت، با سازکار‌های ویژه (تشکیل مجلس خبرگان بجای مجلس مؤسسان، گنجاندن اصل ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی‌، ایجاد شورای نگهبان) نهادهای متداول دموکراتیک را از محتوا تهی ساخت، حتی حزب جمهوری اسلامی - با محوریت بهشتی‌، رفسنجانی و خامنه‌ای - که در اوایل انقلاب ماشین تحکیم استبداد دینی را تشکیل می‌‌داد به فرمان خمینی منحل شد تا شائبه استقراراستبداد مذهبی‌ تک حزبی منتفی گردد. بدین ترتیب رژیم با اتخاذ استراتژی " دموکراسی کنترل شده" حساب خود را از نظامات تک حزبی مانند شوروی و چین جدا ساخت.

امروزه تمامی نهاد‌هایی‌ که در دموکراسی‌های پیشرفته وجود دارد در ایران هم موجود است؛ پارلمان (مجلس شورای اسلامی) با رای مستقیم مردم، رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم، قوه قضاییه، شورا‌های شهر و روستا و فصل سوم قانون اساسی‌ که مواد آن بر روی کاغذ حتی از قوانین اساسی‌ برخی‌ از کشور‌های دموکراتیک نیز دموکراتیک تر است. رفراندوم، صندوق رای، انتخابات، تشکیل مجلس و تفکیک قوا همه و همه ملزومات تجلی اراده ملی در نظامات دموکراتیک محسوب می گردد. حکومت اسلامی به خوبی توانسته است با بکار گیری این ظواهرهیولای یک نظام استبداد مذهبی را در پوشش سازکارهای شبه دمکراتیک پنهان سازد.

استراتژی دمکراسی کنترل شده از دو جنبه به قوام و دوام رژیم مدد می‌‌رساند؛ از یک سو در انظار جهانیان برتنِ‌ِ نظامی سرکوبگرواستبدادی قبای دموکراتیک می‌‌پوشاند (به گونه‌ای که حتی قدرت‌های بزرگ جهانی‌ برخی‌ تعدیل‌ها در سیاست خارجی‌ خود درارتباط با ایران را موکول به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌‌کنند) واز سوی دیگر به مردم چنین القا می‌‌کند که در تعیین سرنوشت خویش دخیل هستند. انتخابات ریاست جمهوری درعینِ حالیکه با دخالتهای شورای نگهبان و ساختارقانون اساسی‌ مبتنی‌ بر ولایت مطلقه فقیه ازماهیت دمکراتیک تهی شده، توانسته است هم مردم قضا و قدری و معتقد به "از این ستون به آن ستون فرج است" را به پای صندوقهای رای بکشاند وهم از منظر جهانیان بازی )شبه( دمکراتیک را به اجراء گذارد. این استراتژی تا بدان حد به قوام رژیم کمک کرده که بحث ایجاد سیستم پارلمانی و حذف ریاست جمهوری که در نتیجه آن خامنه ای به جای محمد رضا شاه می نشست و نخست وزیری در قواره هویدا بجای ريیس جمهور، به بایگانی سپرده شد.

پنجم - اپوزیسیون درون نظام

نظر به اینکه رژیم جمهوری اسلامی نه از طریق کودتا و نه از طریق سنتی ) انتقال قدرت از پدر به پسر( بوجود آمده بنا بر این هر فرد، گروه، حزب و سازمانی که در به ثمر رساندن انقلاب مشارکت فعال داشته مدعی میراث داری آن است. در میان اپوزیسیون برون مرز هم مجاهدین خلق و هم بنی صدر به یک میزان خود را میراث دار انقلاب ۵۷ می دانند. در طول حیات خمینی کشمکش بر سر میراث داری انقلاب موجب خروج مجاهدین، بنی صدر، ملیون و گروههای چپ از دایره قدرت گردید. با خروج آنها تصور می شد حکومتِ یک دستِ تحتِ حاکمیتِ روحانیون نخواهد توانست با این همه دشمن دوام آورد. از نظرگاه تئوریک، چنین تصوری صحیح است زیرا نظامی که بتواند بر مبانی تکثر آرا، مشارکت حد اکثری کلیه نیرو‌های سیاسی و چرخش مسالمت آمیز قدرت بنا گردد از قوام بیشتری بر خوردار است. در ارتباط با رژیم اسلامی این ریزشها نتوانست تهدیدی بنیان کن برای رژیم باشد زیرا در همان دهه اول انقلاب نخستین شکل اپوزیسیون درون نظام - آیت الله منتظری- شکل گرفت و تفسیر دیگری از آرمانهای انقلاب مطرح شد که تا امروز به دوام رژیم مدد رسانده است.

در دهه دوم انقلاب، اپوزیسیون درون نظام صورت منسجم و تشکیلاتی به خود گرفت به گونه‌ای که امید به تغییر و فرود آرام رژیم نظر اپوزیسیون برونِ نظام را نیز به خود جلب کرد. این پدیده حتی نیرو‌های بر انداز و مسلح را به تجدید نظر در استراتژی خود ناچار ساخت به نحویکه امروز رژیم جهموری اسلامی با هیچگونه مقاومت سازمان یافته مسلح روبرو نیست. پدیده اپوزیسیون درون نظام را نمی توان مانند استراتژی "دموکراسی کنترل شده" طرحی از پیش تعیین شده تلقی‌ کرد، به عبارتی دیگر نزاع درون سیستم یک نزاع واقعی‌ و حقیقی‌ است ولی‌ بر آیند آن چه خواسته و چه نا خواسته به دوام رژیم منجر شده است. امروزتقریبا گفتمان غالب جامعه ایران امید به تغییر با هزینه کمتر و سود بیشتر است.

رفسنجانی از بعد از خطبه‌های نماز جمعه ۲۶ تیر ۱۳۸۸ نقش منتقد درون نظام را ایفا می‌‌کند، این امر چنان مقبولیتی به او بخشیده که علیرغم کارنامه سیاه )به ویژه ترور و سرکوب آزادیخواهان( حمایت لفظی او، حسن روحانی را با هیجده میلیون رای روانه کاخ ریاست جمهوری می کند. ترکیب استراتژی دموکراسی کنترل شده با پدیده اپوزیسیون درون نظام ملاتی فراهم ساخته که تاکنون خشت‌های این بنا را روی هم نگاه داشته است. رفسنجانی هم منتقد درون نظام تلقی‌ می‌‌گردد و هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت است، خاتمی هم وجهه بین المللی دارد و هم یکی‌ از سران "فتنه" خوانده می‌‌شود، موسوی و کروبی هم زندانی منتقد درون نظام هستند و هم از پتانسیل ایجاد جنبش بر خوردارند. مجموعه این تناقضات بیش از آنکه موجب تضعیف نظام گردد سامانه‌ای را بوجود آورده که طی آن هم نمای بیرونی یک سیستم "دموکراتیک" به نمایش گذاشته می‌‌شود و هم بخشی از نظام سخنگوی مطالبات مردم تلقی‌ می‌‌گردد.

ششم- ساختار قدرت

هر چند مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ولی فقیه صاحبِ اختیارات نا محدود بوده و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست ولی آتچه عملا جریان دارد نوعی بده بستان است که هر فرد، گروه و باندی در درون حاکمیت به فراخور وزن و جایگاه خود از قدرت یا منافع مترتب بر آن بهره می برد. این ویژه گی نه تنها حکومت اسلامی را از نظامات استبداد فردی متمایز می سازد بلکه در مواقع بحرانهای بنیان -تهدید موجبِ نجات رژیم می گردد. به عبارتی دیگر بر خلاف رژیم شاه که نظام بر یک ستون‌ استوار بود و به محض ترک برداشتن آن ستون‌ کل سیستم فرو ریخت، جمهوری اسلامی با وجود ولی فقیه در راس نظام به توزیع قدرت در درون نظام نیز نظر داشته، به گونه ای که برخی حتی تصور می کنند سپاه پاسداران شخص ولی فقیه را کنترل می کند. سوای از حدس و گمان های اثبات ناپذیر، آنچه در صحنه ی عمل دیده می شود این است که نهادهای متعدد رژیم - بیت رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضاییه، مجلس تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی‌ امنیت ملی‌، سپاه، بسیج، دستگاههای اطلاعاتی- طی فرایند هیأتی که از ویژه گیهای سیستم حوزوی است هر کدام بخشی از قدرت را نمایندگی می کنند. یکی‌ از دلایلی که رژیم جمهوری اسلامی را به نظام‌ پیچیده و تو در تو مبدل ساخته وجهان غرب نیز در تعامل با آن سردرگم بوده، ساختارهیأتی قدرت دررژیم جمهوری اسلامی است.

همه اینها بدین معنا نیست که گرایش به سمت تجمیع قدرت و استبداد فردی در رژیم اسلامی وجود ندارد وشخص ولی فقیه مایل نیست قدرت مطلقه مندرج در قانون اساسی را اعمال کند، ماهیت نظام و به تبع آن حفظ موجودیت نظام چنین گذشتهایی را ایجاب می کند. خامنه ای به اتکاء قدرت فراقانونی سعی کرد با بر کشیدن احمدی نژاد خود را از مدیران دهه ی شصت که دوران ضعف او را دیده بودند رها سازد، ولی کارکرد سیستم به گونه ای است که نه تنها در این راه موفق نشد بلکه در اواخر دوره دوم احمدی نژاد همین مهره بر ساخته درمقابل اوعرض اندام می کرد. خامنه‌ای خود بهترازهر کسی‌ درک می‌‌کند که از کفِ خیابان برتختِ خسروی نشسته و حفظ این کیان مستلزم "گذشت‌هایی‌ دردناک" است.

هفتم- شبیه سازی نهادهای مدنی

در نظامات دمکراتیک نهادهای مدنی به منزله‌ی فضای حائل بین اقتدار دولت و حقوق ملت ایفای نقش می کنند. کانون وکلا، کانون نویسندگان، سندیکا های کارگری، نهادهای دانشجوئی، تشکلات صنفی و سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینهٔ حقوق زنان و حفظ محیط زیست همه و همه پدیده‌های جهان مدرن بوده که در کشاکشِ مابین اقتدار دولت‌ و حقوق ملت، دولت‌ها را از دست اندازی به حوزهٔ حقوق اساسی‌ جامعه باز می‌ دارند.

در حکومتهای استبدادی وجود نهادهای مدنی یا تحمل نمی گردد و یا چنان از ماهیت اصلی‌ تهی می شوند که نهایتاً در خدمت اهداف سرکوبگرانه رژیم قرار می گیرند. حکومت اسلامی در این زمینه به استراتژی شبیه سازی روی آورده است. در مقابل تشکلات مستقل دانشجوئی "جامعه اسلامی دانشجویان" را عَلَم کرد، در مقابل سندیکای مستقل کارگری "خانه کارگر" تاسیس شد. دفتر تحکیم وحدت به عنوان کانون فعالیت‌های دانشجوئی مستقل چنان مورد دست اندازی حکومت قرار گرفت که سر انجام به انشعاب کشیده شد. کانون وکلا و کانون نویسندگان که هر کدام می‌توانستند به عنوان نهادهای مدنی و مستقل پژواک حقوق ملت باشند با شبیه سازی‌های موازی یا تعطیل شدند و یا با اسامی دیگر در خدمت اهداف رژیم قرار گرفتند.

نهادهای مدنی شبیه سازی شده از دو جهت به تداوم عمر رژیم کمک کردند؛ از یک سؤ جامعه را از وجود نهادهای مستقلی که می‌توانست حافظ حقوق مدنی ملت باشد محروم ساخت و از سوی دیگربه صورت بخش نرم‌افزاری دستگاه اطلاعاتی‌ عملا فرایند نظارت، کنترل و سرکوبِ هرگونه صدای مستقل را تکمیل کرد.

هشتم- سیستم‌های خادم پروری

تقریبا در تمامی‌ نظامات استبدادی مکانیزم خادم پروری به اشکال گوناگون وجود دارد و حکومت اسلامی ایران در این زمینه مستثنی نیست. با بالا گرفتن موج بهار عربی‌ و سقوط رؤسای جمهور تونس و مصر، دیگر رژیمهای عربی‌ از جمله قطر، کویت و سعودی به تقسیم پول نقد بین مردم دست زدند. خرید وفاداری یا تنظیم سیستم خادم پروری یکی‌ از ویژه گیهای نظامات استبدادی به شمار می‌‌رود.

با شروع جنگ ایران و عراق، و بالا رفتن رقم کشته ها و تاسیس بنیاد شهید، قشری (عمد‌تاً طبقات مضعوف جامعه) تقریبا وفادار به رژیم پرورش داده شد. نهاد‌هایی‌ شبیه بنیاد شهید و کمیته امداد امام با توزیع کمک‌های نقدی و غیر نقدی از یک سو قشر وفادار به نظام - که گاه در سر کوبهای خیابانی نیز از آنها استفاده می‌‌شود - به بار می‌‌آورد واز سوی دیگر به این تصور دامن می‌‌زند که تداوم این امتیازات از جمله ورود سهمیه ایی به دانشگاهها واستخدام در دستگاههای دولتی در گرو تداوم عمر رژیم است.

بسیج ازدیگر نهادهایی به شمار می رود که یکی از مأموریت‌های نانوشته آن تقویت سیستم خادم پروری است. مراکز بسیج و پایگاه‌های مقاومت از دورافتاده ترین روستاها تا محله‌های شهرهای بزرگ را پوشش می دهد. عضویت دربسیج کارگری، بسیج کارمندی، بسیج دانشجویی، بسیج دانش آموزی و پایگاه‌های "مقاومت بسیج" یعنی‌ سرباز ولایت بودن و به تبع آن بر خورداری از امتیازات مترتب بر آن نظیر عبور از فیلتر‌های گزینش استخدام و یا حتی اخذ پروانه باز کردن یک کیوسک روزنامه فروشی فروشی (۲).

اقتصاد نفتی‌ - دولتی، رژیم را به بزرگترین کارفرمای مستقیم و غیر مستقیم بدل کرده و به همین ترتیب مردم را دست نگر رژیم بار آورده است. پرداخت یارانه و نهادنِ پول نقد در جیب مردم سیستم خادم پروری را به نحو چشمگیری تقویت نموده است. حس اینکه "صاحبِ کَرم" آخر هر ماه از کیسه کَرم مبلغی عنایت می کند خود به خود نوعی رضایت خاطر بوجود می آورد، حتی اگر آن پول بابت افزایش بهای بنزین، آب، برق و گاز دوباره به جیب دولت باز گردد.

نهم- سازکارهای دستگاه سرکوب

هیچ حکومت استبدادی نمی تواند بدون دستگاه سرکوب کارا و موثر به عمر خود ادامه دهد. حکومت اسلامی ایران در این خصوص ابتکار خاص خود را به خرج داده که طی آن از یک سو دست به ایجاد دستگاههای اطلاعاتی چند لایه زده و از سوی دیگر استراژی سرکوب بر پایه تلفات کمتر و وحشت آفرینی بیشتر را استوار ساخته است. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی، اطلاعات قوه قضاییه واطلاعات بسیج همگی اجزای ماشین اطلاعاتی چند لایه را تشکیل می دهند که در بسیاری مواقع به تداخل ماموریت ها منجرمی‌ شود. به طور مثال هنگامی که فردی ناپدید می شود خانواده یا بستگان او معمولا به نیروی انتظامی مراجعه می کند. اطلاعات نیروی انتظامی اظهار بی اطلاعی می کند و آنها را به اطلاعات سپاه رجوع می دهد، ازآنجا ممکن است به اطلاعات دیگر دستگاهها ارجاع داده شوند. خانواده ی سعید زینالی (دانشجوی فعال جنبش ۱۸ تیر ۷۸) هنوز پس از گذشت شانزده سال پیگیری مداوم نمی دانند کدام دستگاه اطلاعاتی از سرنوشت فرزند آنان اطلاع دارد. در کنار دستگاههای اطلاعات موازی، حراست ادارت دولتی نیز بخشی از لایه های اطلاعاتی به شمار می روند.

استراژی تلفات کمتر و وحشت آفرینی بیشتر طی سرکوب جنبش سبز به کار گرفته شد. با آنکه جنبش سبز به مدت بیش از هشت ماه ادامه داشت رژیم سعی می کرد تعداد کشته ها بالا نرود. به ازای هر کشته که از طریق تک تیر اندازهای مخفی در پشت بام ها برجای می گذاشت هزاران نفر را به وحشت انداخته وبه خانه باز می گرداند. کار آیی این استراتژی در آنجا نهفته که رژیم مسئولیت کشته شدگان اعتراضات خیابانی را به گردن نمی گیرد و درعین حال اینگونه القا می‌‌کند که مهم نیست شما در سر تظاهرات، وسط تظاهرات یا در انتهای تظاهرات باشید، "تیر غیب" همه جا هست.

همانند دستگاههای اطلاعاتی موازی و چند لایه، بازوهای سرکوب یا بخش سخت افزاری دستگاه نیز از لایه های متفاوت از جمله یگان ویژه نیروی انتظامی، لباس شخصی ها و اراذل و اوباش مجتمع زیر عنوان انصار حزب اله تشکیل شده است. به ضرس قاطع می‌توان گفت لباس شخصی‌ هایی که در طول سرکوب جنبش سبز به خدمت گرفته شدند عمد‌تاً در سیستم خادم پروری پروریده شده‌اند. این شیوه یعنی‌ بکار گیری "مردم" برای سرکوبِ مردم.

کارایی‌ و پیچیدگی دستگاه سرکوب و استراتژی حساب شده این رژیم آن هنگامی روشن تر می‌‌شود که با شیوه سرکوب در نظام پیشین مقایسه شود. هفدهم شهریور ۵۷ یکی‌ از نقاط عطف تاریخ انقلاب محسوب می‌‌گردد. در آن روز نیرو‌های نظامی شاه که برای نبرد در جنگ کلاسیک با دشمن خارجی‌ تربیت شده بودند و هیچ مهارتی در کنترل اعتراضات خیابانی نداشتند به میدان کوچکی به نام ژاله اعزام و طی آن هفتاد الی هشتاد نفر در یک نقطه متمرکز با تیر اندازی مستقیم کشته شدند. هر چند انقلابیون با تبلیغات گسترده تعداد کشته‌ها را به دروغ به رقم پنج هزار نفر هم رساندند ولی‌ همین شیوه نا شیانه برخورد با اعتراضات خیابانی کمر رژیم شاه را شکست. با اعلان حکومت نظامی آنقدر سربازان با تجهیزات نظامی ویژه جنگ در مرزها در خیابانها ایستادند و نظاره‌گر شعار‌های مرگ بر شاه شدند تا گلها بر سر لوله تفنگ‌ها نشست و علف زیر پای سربازان سبز شد. سیستم سرکوب شاه نه لباس شخصی‌ داشت نه تک تیر انداز پشت بامها و نه اراذل اوباش مجتمع زیر شعار "خدا - شاه - میهن"، هر چه بود تانک بود، توپ بود، مسلسل بود و خیابانی که با میدان نبرد در جبهه جنگ مرزی یکی‌ پنداشته شده بود.

رژیم جمهوری اسلامی در کجا ایستاده است؟

بی‌ هیچ تردیدی سی‌ و شش سال حکومت اسلامی در درازای تاریخ ایران عمر بسیار کوتاهی است. آنچه همین مدت کوتاه را به پدیده‌ای عمده تبدیل نموده نا بهنگامی این مولود در سیر تاریخ ایران و بل تاریخ جهان است. از دیدگاه سیر تاریخ ایران در قرن بیستم انتظار می‌‌رفت پس از انقلاب قانون اساسی‌ (مشروطه) در اوائل قرن، نهضت ملی‌ کردن صنعت نفت در اواسط قرن و انقلاب ۵۷ در اواخر قرن، ایران حرکت تاریخی‌ خود را بر محور تجدد در پیش گیرد و با اتکا‌ بر هویت فرهنگی‌ خاص خود - ایران باستان و ایران پس از اسلام - از طریق تاسیس نظامی دموکراتیک که در آن حقوق تمامی آحاد ملت ایران از هر قوم و مذهب و گرایش سیاسی به رسمیت شناخته شود جایگاه شایسته خود را به عنوان عضوی از اعضای جامعه جهانی‌ بدست آورد.

این راه پیموده نشد و امروز نظامی بر ایران حاکم است که از لحاظ تئوریک بر آبشخور هویت دینی و اصل استقلال، و از لحاظ عملی‌ بر ساز کار‌های شبه دموکراتیک، دستگاه سرکوب و سیستم خادم پروری استوار گشته و بدین وسیله توانسته است خود را به سی‌ و شش سالگی برساند. هیچ یک از این مبانی تئوریک و عملی‌ ضامن بقای رژیم موسوم به جمهوری اسلامی نیست. مسیر حرکت قطاری که حکومت اسلامی بر آن قرار گرفته درست عکس حرکت تاریخ ایرانِ قرن بیستم و از دید کلان تاریخ جهان است. چالش‌های پیش روی رژیم بسیار بزرگتر و بیشتر از آن است که قادر باشد صرفاً با تفسیر انزوا گرایانه از اصل استقلال و تکیه بر دستگاه چند لایه سرکوب تداوم عمر خود را تضمین کند.

رژیم اسلامی یا باید تن‌ به تغییر دهد یا محکوم به فنا است. پتانسیل تغییر در داخل ایران موجود است. خط فکری که امثال تاج زاده، محمد نوری زاد، نسرین ستوده، حشمت طبرزدی و ...، دنبال می‌‌کنند کم هزینه‌ترین مکانیزم تغییر در ایران را نمایندگی می‌‌کند. این خط فکری به مهمترین مبانی تغییر که موتور محرکه تحولات ایران در قرن بیستم به شمار می‌‌رود - هویت، استقلال و نظام سیاسی دموکراتیک- پاسخ در خور داده است.

از دیدگاه هویتی، ایران باستان و ایران پس از اسلام صاحبان یک خانه دو اتاقه هستند؛ تاریخ ایران از اوائل قرن بیستم تا کنون تاریخ نزاع این دو صاحبخانه است که هر یک می‌‌خواهد دیگری را از منزل بیرون کند. هزینه این نزاع را ایرانیان پرداخته اند، چه آنها که به برون مرز آواره شدند و چه آنها که به محنت داخل ایران گرفتار آمدند. تا زمانیکه صاحبان این خانه هر کدام در اتاق خودشان آرام نگیرند ایران در تلاطمی بسر خواهد برد که از قرن بیستم شروع شده و هم چنان ادامه دارد.

از نظر گاه استقلال و نظام دموکراتیکِ حق محور نیز خط فکری مذکور ایرانی‌ مستقل و در عین حال صلح‌جو می‌‌طلبد که نه در سیاست خارجی‌ آن از نابودی عضو دیگر سازمان ملل - اسرائیل- صحبتی‌ در میان است و نه در سیاست داخلی‌ به دستگاه سرکوب چند لایه نیاز است.

تصور چنین ایرانی - ایران برای همه ایرانیان- در وضعیت امروز بیشتر به یک فانتزی شبیه است ولی‌ نگاهی‌ به تحولات یکی‌ دو دهه گذشته شکل واقعی تر به این فانتزی می‌‌بخشد. خیزش ۱۸ تیر ۷۸ و جنبش سبز ۸۸ دو حرکت مهم تلقی‌ می‌‌گردد که در راستای بر ساختن چنین ایرانی به وقوع پیوست. هر دو حرکت از نزاع درون نظام جرقّه خورد، بنأً بر این به همان میزان که نزاع درون سیستم و اپوزیسیون درون نظام تا کنون به دوام رژیم مدد رسانده به شاهدِ دو حرکت پیش گفته این ظرفیت را نیز دارد تا پوسته سخت دستگاه را به تغییرات بنیادین وادار سازد. این خواست تا زمانیکه با خواست توده‌ مردم گره نخورد نمی تواند فشاری کمر شکن به دستگاه وارد کند. خواست توده‌ مردم به زبان عامیانه "ارزونی"، بهبود وضعیت اقتصادی و رفع بیکاری فزایندهٔ است. آنچه خواست عامه مردم را به مطالبات بنیادین و سر انجام تحقق‌ نظام دموکراتیک پیوند خواهد زد فساد اداری - مالی‌ ملموس درتمامی ساختار رژیم است که مثل موریانه پایه‌های دستگاه را می‌‌جود و مردم به عین و روزانه شاهد آن هستند.

درویش رنجبر

1.تابستان ۱۹۱۹: چند ایرانی، علاف در پاریس
2.تصویری که دیده نمی شود