دادگاه بابک زنجانی؛ يک ماه ديگر

شرق ـ بابک زنجانی فراموش نمی‌شود؛ حتی اگر جايی در شمال تهران به زندان افتاده باشد. حالا نماينده پيگير پرونده او به «شرق» خبر داده که دادگاه او تا يک ماه ديگر برگزار خواهد شد. برگزاری دادگاه زنجانی اتفاق مثبتی است که می‌تواند به بسياری ابهام‌ها پاسخ دهد. به‌ويژه در آشکارشدن اسامی و نام‌های پنهان‌مانده در پس پديده «بابک زنجانی».

اميرعباس سلطانی، عضو کميته پيگيری پرونده بابک زنجانی در مجلس منتظر برگزاری روز دادگاه است و اينکه به دنبال آن بتواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره پشت پرده‌ها بيابد. پشت پرده‌هايی که در يک سال بازداشت زنجانی کمتر به آنها پرداخته شده است.

عضو کميسيون انرژی مجلس تاکيد دارد که «برگزاری دادگاه می‌تواند فرصت مناسبی برای افکارعمومی، مسوولان و به‌ويژه نمايندگان پيگير پرونده زنجانی باشد.» پرونده‏ای که حالا با گذشت يک‌سال از پيگيری‌های صورت گرفته، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و انواع سوال‌های بی‌پاسخ حول اين پرونده شکل گرفته است.

يکی از عمده‌ترين نقدهای مطرح شده از سوی نمايندگان مجلس، عدم گزارش‌دهی در اين زمينه به کميسيون انرژی مجلس است.

محمدسعيد انصاری، نايب رييس کميسيون انرژی نيز در همين زمينه به «شرق» می‌گويد: «بهتر اين بود که قوه‌قضاييه تا به همين‌جای کار نماينده‌ای به کميسيون انرژی می‌فرستاد و برخی پيگيری‌ها و سرنخ‌ها با نمايندگان در ميان گذاشته می‌شد. می‌دانيم که زوايای پرونده زنجانی پيچيده و شايد در بخش‌هايی محرمانه باشد، اما دست‌کم حق نمايندگان اين است که در جريان پاره‌ای از پيگيری‌های صورت گرفته، قرار گيرند.»

نامه‌نگاری به ٤ وزير دولت روحانی
ماجرای بابک زنجانی و ابعاد پرونده او در يک سال گذشته به حرکت‌ها و پيگيری‌های مختلفی از سوی نمايندگان مجلس منتهی شده است. يکی از اين پيگيری‌ها، نامه مکتوب کميسيون انرژی به چهار وزير دولت روحانی است. آنها که از پيگيری‌های خود از دستگاه‌های مختلف نااميد شده‌اند، حالا در پی آن‌ هستند تا با سوال و جواب از وزرای روحانی بتوانند برای رسيدن به جزييات بيشتری از داستان زنجانی به راه‌حلی برسند. حسين دهدشتی از ارسال نامه مکتوب کميسيون به وزرای دولت روحانی خبر داده و تاکيد دارد که تا به اينجای کار و با گذشت يک‌سال از دستگيری زنجانی به سرنخ خاصی در پرونده او نرسيده‌ايم و همين مساله ما را نگران کرده است. نامه‌های رسمی و مکتوب به امضای علی مروی، رييس کميسيون انرژی برای چهار وزير دولت روحانی ارسال شده، از وزير امور خارجه و نفت گرفته تا دادگستری و اقتصاد و دارايی.

بابک زنجانی «پيش نمايش» است
سلطانی همچنين سکوت درباره پرونده زنجانی را برخلاف منافع‌ملی دانسته و به «شرق» می‌گويد: «افکارعمومی بسيار در اين پرونده حساس شده و لازم است تا هر چند ماه گزارش مقدماتی و تکميلی در اين زمينه به مردم ارايه شود. همه مردم ايران می‌دانند که زنجانی بدون شبکه حمايتی، بابک زنجانی نمی‌شد و آنها می‌خواهند اسامی اين شبکه افشا شود. اميدوارم از اين پس به جای تاکيد روی نام زنجانی، به اسامی جديدی در اين پرونده برسيم.»

ايده سلطانی درست همان چيزی است که دهدشتی، ديگر نماينده پيگير پرونده زنجانی در مجلس بر آن تاکيد دارد. بابک زنجانی به باور او نيز تنها يک پيش‌نمايش است و نمايش اصلی و بازيگران اصلی اين داستان افرادی هستند که کمتر نامی از آنها به ميان آمده است.

سرنخ اصلی زنجانی در خارج از مرزهاست
او در گفت‌وگو با «شرق» تاکيد دارد که نکته مهم، شناسايی افراد مرتبط با خروج منابع مالی زنجانی از کشور‌ است. دهدشتی يک‌بار ديگر به اندک‌بودن اموال شناسايی‌شده زنجانی در داخل کشور اشاره کرده و می‌گويد: «مسوولان بيش از اين نبايد برای شناسايی سرنخ‌های داخلی وقت بگذارند، سرنخ‌های اصلی زنجانی خارج از مرز‌هاست. حتی در داخل کشور هم بايد ديد چه طيف، گروه و افرادی به خروج اموال و منابع مالی او از کشور کمک کرده‌اند.»

به اعتقاد نماينده آبادان، پرونده زنجانی بدون رسيدگی به سهم همه مقصران و مسببان آن، پرونده بی‌جانی خواهد بود که در نهايت به نارضايتی افکارعمومی منجر خواهد شد.

پرونده زنجانی، حيثيتی است
سلطانی نيز در همين زمينه پرونده زنجانی را «پرونده‌ای حيثتی می‌خواند که برای حقانيت نظام بسيار مهم و حياتی است. چشم مردم به انتهای اين پرونده است، اينکه اسامی چه افرادی برملا خواهد شد. اينکه چه شبکه قدرتی پشت‌سر اين مرد جوان بوده و توانسته اين سطح از تخلف تاريخی را به ثبت برساند. افشای اسامی و شبکه‌های حمايتی زنجانی اتفاق بسيار مثبتی است که ما نمايندگان در مجلس خواستار آن هستيم.»

اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس‌جمهوری هم چند روزی است که دوباره به ماجرای بابک زنجانی پرداخته «با وجود اعلام سياست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هيچ‌گاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و اين در شرايطی بود که دوميلياردو٧٠٠ميليون‌دلار کشور در اختيار فردی به‌نام بابک زنجانی قرار گرفت. اگر اين پول به خزانه برنگردد، روسياهی آن برای کشور باقی خواهد ماند.»

مرد ميليارد دلاری زندانی
بنا به گفته وزير نفت بابک زنجانی به هر ايرانی ١١٠هزارتومان بدهکار است. پس از پيگيری‌های صورت گرفته زنجانی نهم‌دی سال گذشته بازداشت شد و تا به امروز در زندان اوين به سر می‌برد.
بيژن زنگنه، وزير نفت نخستين بار اعلام کرد که زنجانی بيش از دوميليارددلار از محل صادرات نفت در دولت قبلی بدهکار است. زنجانی پيش از اين به هفته‌نامه آسمان گفته بود: «از سال ۲۰۱۰ با استفاده از شبکه‌ای متشکل از بيش از ۶۰شرکت در دوبی، ترکيه و مالزی ميليون‌ها بشکه نفت ايران را از طرف دولت فروخته و از اين کار ٥/١٧ميليارددلار درآمد داشته است.»

گروه «سوری‌نت» به مديريت زنجانی شامل ۶۵شرکت در ايران، ترکيه، امارات‌متحده‌عربی، مالزی و تاجيکستان بود و صنايعی از قبيل لوازم آرايشی، غذا، نفت و هواپيمايی را دربر می‌گرفت. برگزاری دادگاه زنجانی در يک ماه آينده فرصت تازه‌ای برای بازخوانی ابعاد پنهان‌مانده پرونده او به وجود خواهد آورد.