تصويب افزايش قيمت برق و آب در کميسيون تلفيق مجلس

شرق: ديروز کميسيون اقتصادی تلفيق روز شلوغی را سپری کرد. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کميسيون تلفيق مصوبات اين کميسيون را با معافيت مالياتی با درآمد ماهانه تا يک‌ميليون‌و‌١٥٠هزارتومان آغاز کرد. همچنين مقرر شد مازاد دريافتی تا هفت‌برابر حداقل حقوق با نرخ مالياتی ١٠درصد و مازاد آن با نرخ مالياتی ٢٠درصد محاسبه شود.

به گفته سخنگوی کميسيون تلفيق درصورت تصويب نهايی اين مصوبه در مجلس، ميزان معافيت مالياتی درآمد کارکنان دستگاه‌های دولتی و غير‌دولتی يکسان خواهد شد. مفتح ادامه می‌دهد: کميسيون تلفيق در مصوبه ديگری مقرر کرد از مشترکان آب شهری علاوه‌بر دريافت آب‌بها به‌ازای هر متر‌مکعب آب‌شرب ١٥٠ريال دريافت شود تا برای آبرسانی آب‌شرب روستاها هزينه شود.

سخنگوی کميسيون تلفيق يادآور می‌شود: در مصوبه ديگر کميسيون تلفيق مقرر شد وزارت نيرو در ازای هرکيلووات‌ساعت برق مصرفی ٣٠ريال عوارض از مشترکان برق شهری، باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌های حاشيه شهرها دريافت کند تا برای توسعه برق روستايی مصرف شود.

سخنگوی کميسيون تلفيق همچنين از مصوبه ديگر اين کميسيون خبر می‌دهد که براساس آن سازمان مديريت و برنامه‌ريزی موظف می‌شود در بودجه سال٩٤ بر سازمان مناطق آزاد و ويژه نظارت کند و بودجه سال٩٥ اين سازمان را در لايحه بودجه بياورد.

وی با اشاره به مصوبه ديگر کميسيون تلفيق می‌گويد: ما ‌بندی را به لايحه بودجه اضافه کرديم که براساس آن استان‌های مقدس مثل آستان قدس‌رضوی، حرم حضرت معصومه(س) و شاهچراغ و قرارگاه‌های سازندگی موظف می‌شوند در سال٩٤ اظهارنامه مالياتی و حساب سود و زيان خود را به سازمان امور مالياتی تسليم کنند و طبق قانون، ماليات‌های مستقيم ماليات خود را بپردازند. البته مقرر شد منابع درآمد مالياتی حاصل از فعاليت‌های اقتصادی شرکت‌های تابعی آستان قدس به‌صورت بودجه‌ای در رديف جمعی و خرجی به آستان قدس برگردد و در آنجا هزينه شود. مفتح همچنين می‌گويد: براساس مصوبه ديگری مقرر شد مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات عمرانی پروژه‌های نيمه‌تمام تا زمان اتمام طرح به سال بعد مالی منتقل شود. پيش از اين، زمانی که سال تمام می‌شد اگر اعتبار عمرانی جذب نشده بود بايد به حساب خزانه برمی‌گشت اما براساس اين مصوبه اين اعتبار بايد سر جای خود باقی بماند تا سال بعد در جهت اتمام پروژه مصرف شود.

سخنگوی کميسيون تلفيق در پايان از مصوبه ديگر اين کميسيون خبر می‌دهد که براساس آن اپراتورهای ارايه‌دهنده خدمات ارتباطی موظف می‌شوند به‌ازای هر پيامک ١٠ريال اضافه از استفاده‌کنندگان اين خدمات دريافت کنند تا اين مبلغ برای مصارف حوزه بهداشت و درمان هزينه شود.