کمال اطهاری، اقتصاددان: نظام اقتصادی ايران در خدمت بورژوازی مستغلات است

شرق ـ شکوفه حبيب‌زاده - گير‌و‌گرفتاری بخش مسکن در اين کشور کجاست که گشودن گره‌های آن نه در دست دولت به‌تنهايی است و نه در دستان بازار و مردم؟ بازاری که اکنون در رکود به‌سر می‌برد و بسياری از کارشناسان معتقدند برای خروج آن از اين وضعيت بايد بخش‌های ديگر را از رکود خارج کرد تا مسکن نيز لنگان‌لنگان به اين جرگه بپيوندد. کمال اطهاری، اقتصاددانی که سال‌هاست بر اين حوزه تمرکز کرده و به‌خوبی پستی‌ها‌و‌بلندی‌های آن را می‌شناسد، در اين رابطه می‌گويد: «اين يک قاعده اقتصادی است که بخش مسکن دير وارد رکود می‌شود، اما اگر وارد اين رکود شد به‌زودی نيز از آن خارج نمی‌شود. در متون اقتصادی نيز مسکن به ‏عنوان ضربه‏ گير ناميده می‌شود و نه لوکوموتيو اقتصاد. واژه لوکوموتيو ابداع اقتصاددانان توجيه ‏کننده بورژوازی مستغلات (landed Property Bourgeoisie) در ايران است.» اين اقتصاددان معتقد است: «... با بازار اجتماعی‌شده می‌توانيم به مشکلاتی که در شرايط حاضر در کشور وجود دارد، فائق شويم. مشکل مسکن را نه دولت به‌تنهايی می‌تواند حل کند و نه مردم و نه بازار به‌تنهايی. تمامی اين مشکلات با نهادسازی حل خواهد شد. نهادسازی يعنی اجتماعی‌شدن فعاليت‌های اقتصادی، فرهنگی و... . شنيدن اين پيام از سوی مسوولان بخش دولتی و اپوزيسيون بسيار ضروری است که بايد از بازارسپاری و دولت‌سپاری جامعه پرهيز کرد.» اين گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانيد:

‌* همان‌طور که می‌دانيم، بازار مسکن درحال‌حاضر در رکود به‌سر می‏برد. چگونه می‌توان از اين وضعيت خارج شد؟
- رکود بازار مسکن ريشه در رانتی‌شدن اين بازار دارد. غيررقابتی‌شدن، خريدوفروش تراکم و خارج‌شدن مسکن توليدشده از توان مالی بيشتر خانوارهای ايرانی نشان از اين موضوع دارد. عامل دوم اين است که بازار مسکن نقشی متعارض با بخش‏های ديگر صنعت و خدمات مولد دارد. اين بازار که به اشتباه لوکوموتيو اقتصاد ناميده شد که باعث تحرک بخش‏های ديگر اقتصاد است، در واقع تمام خطوط توليد را اشغال و به اين‌ترتيب بخش صنعت را از دور خارج کرد. بخشی می‌تواند لوکوموتيو يک اقتصاد باشد که کالای قابل مبادله با خارج توليد کند، اما مسکن يک کالای کاملا محلی هم برای کشور و هم برای شهر بوده و قابل انتقال نيست. درست است که مصرف‏‌کننده کالای بخش صنعت بوده، اما مصرف‏‌کننده بخش صنعت اوليه مانند توليد آهن است. توليد آهن در قرن‌نوزدهم، بخش پيشرو اقتصاد بود، اما از ابتدای قرن٢٠ اين بخش پيشرو اقتصاد نيست و در اين قرن توليد خودرو و مواد شيميايی و فولاد پيشرو بخش اقتصاد محسوب می‌شوند. بخش مسکن مصرف‏‌کننده صنايع اوليه مانند سيمان، آهن، آجر و صنايعی از اين‌دست است که تکاثر کافی به اقتصاد نداده و اقتصاد را قابل رقابت با جهان خارج ‏نمی‌کند. بنابراين تحرک اوليه‏ای که بخش مسکن به فعاليت صنعتی داده، بعدا به ضد صنعت تبديل شده است؛ به‏ويژه آنکه عمده اعتبارات بانکی نيز به بخش مسکن سرازير شده است. سال٩٢، ٧٠درصد بدهی بانک‏ها به بانک‏‌مرکزی در رابطه با بخش مسکن بود و اين نشان می‌دهد بخش‏های ديگر نتوانسته‏‌اند از بخش‏های پولی و مالی کشور استفاده کنند.

* ‌اين بدهی ٧٠درصدی به بانک مرکزی نشان از فعاليت بانک‏ها در بخش مسکن دارد؟

- همين‌طور است. اين امر نشان می‌دهد بانک‏ها نيز به‏‌صورت بنگاهداری وارد اين عرصه شده‏اند. نماد آن نيز ساختمان‏های بسياری است که زير هرکدام از آنها يک‌بانک قرار دارد و حتی وارد ساختن مال‏ها و مجتمع‏های خريد نيز شده‌‏اند که در بخش تجاری نيز عرضه‏‌کننده توليد داخل نيستند و برندهای خارجی را در بازار عرضه می‌کنند. اين فعاليت‌ها به جايی رسيد که بانک‌مرکزی نيز به جمع معترضان پيوست و به بانک‏ها گوشزد کرد. اين نقش متعارض بخش مسکن و بخش صنعت هم از دلايلی بوده که در نهايت بازار مسکن را به رکود کشانده است. به اين‌ترتيب بيکاری نيز افزايش يافته و تورم نيز رشد صعودی به خود گرفته است. اين مجموعه باعث رکود تورمی در اقتصاد ايران شده است، زيرا به عقيده من رکود تورمی در کشور ناشی از رکود در بخش مسکن و فعاليت حباب‏‌مانند آن است. به اين ترتيب اين بخش از رکود خارج نمی‌شود مگر آنکه بخش‏های ديگر وارد رونق شوند.
‌
* يعنی به عقيده شما بخش مسکن آخرين بخشی خواهد بود که از رکود خارج می‌شود؟
- اين يک قاعده اقتصادی است که بخش مسکن دير وارد رکود می‌شود، اما اگر وارد اين رکود شد، به‌زودی نيز از آن خارج نمی‌شود. در متون اقتصادی نيز مسکن به‏عنوان ضربه‏‌گير ناميده می‌شود و نه لوکوموتيو اقتصاد. واژه لوکوموتيو ابداع اقتصاددانان توجيه‏‌کننده بورژوازی مستغلات (landed Property Bourgeoisie) در ايران است. به‏‌عنوان مثال قيمت زمين در تهران در مقايسه با شهر اصفهان در هرمترمربع، شش‌برابر است، در صورتی که درآمد تهرانی‏‌ها ٦ برابر اصفهانی‏‌ها نيست. حال فرض کنيد اگر قرار است مسکنی در تهران خريداری شود، آيا وام بانکی شش‌برابر وام مسکن در اصفهان می‌تواند باشد؟ قاعدتا خير. قيمت زمين رانتی است. در سال١٣٨٤، در شهرهايی مانند اصفهان نسبت وام بانکی به بهای مسکن متعارف حدود ٤٠ تا٥٠‏درصد بوده است. در سال ١٣٩٢، اين نسبت در اين شهرها به ٢٠ تا ٢٥درصد و در تهران حدود به ١٥درصد رسيده است. اين مساله را چگونه می‌توان جبران کرد؟ حتی در کشورهايی که در بخش مسکن بازار رقابتی وجود دارد نيز اين نسبت ٨٠درصد است. اين فضای خالی را وام بانکی نمی‌تواند جبران کند. اينکه هر بار گفته شود دولت بايد سقف وام بانکی را افزايش دهد نيز کمکی نخواهد کرد. دولت تا چه اندازه می‌تواند اين سقف را افزايش دهد؟ حتی در صورت افزايش نيز درصد قابل توجهی از مردم نمی‌توانند از اين وام بهره‏مند شوند. مساله حايزاهميت در اين ميان اين است که بين سرشماری١٣٨٥ تا ١٣٩٥ در مناطق شهری، تعداد واحدهای مسکونی خالی سه‌برابر شده است. حتی اين آمارها پيش از زمانی است که مسکن وارد رکود شده باشد. در واقع در موقعيت کنونی، اين امر به سياست‌های انقباضی دولت در قبال بخش مسکن مربوط نيست، بلکه اين بخش، به دست خود، اين بخش و اقتصاد کشور را در اين مغاک انداخته است. به اين‌ترتيب بخش مسکن را به هيچ‏عنوان نمی‌توان به‏عنوان بخش بيرون‏‌برنده اقتصاد ايران از رکود قلمداد و نقدينگی بيشتر از گذشته در اين بخش تزريق کرد. نقدينگی‌ای که از سوی بورژوازی مستغلات و مسکن‌مهر به اين بخش تزريق شده، اين بخش را به يک مرداب تبديل کرده است. در اين شرايط بايد بخش‏های ديگر فعال شوند تا بتوانند اين مرداب را خشک کنند. اقتصاد ايران بايد بخش پيشرو خود را تعريف و براساس آن عمل کند.

* ‌در اقتصاد مقاومتی که از سوی دولت و برخی از اقتصاددان‌ها مورد توجه قرار گرفته، بخش پيشرو اقتصاد مشخص شده است؟
- به عقيده من يکی از ضعف‏های اقتصاد مقاومتی اين است که به‌درستی بخش پيشرو خود را تعريف نکرده و حتی برای آن مکان‏‌گزينی نيز نکرده است که اميدوارم در چارچوب برنامه‌ششم توسعه کشور اين مساله در نظر گرفته شود. عامل مهم ديگر تاثيرگذار در رکود بازار مسکن به اين بازمی‌گردد که مردم در شرايط تنش داخلی و خارجی، رجحان به نقدينگی پيدا می‌کنند. به اين معنا که سعی می‌کنند تا نقدينگی خود را جايی سرمايه‏گذاری يا دارايی خريداری کنند که آن دارايی قابليت نقدشوندگی بالايی داشته باشد. به اين‌ترتيب مردم در اين بخش سرمايه‏گذاری ريالی کلان می‌کنند و پس از آن نمی‌توانند در کوتاه‏مدت اقدام به فروش آن کنند، زيرا فروش آن نيز زمانبر است. حال اگر بخش‏های پيشرو مانند بخش صنعت البته جز صنعت ساختمان فعال شوند، بايد در داخل کشور بانک‏ها به آنها وام دهند و از التهاب و تنش شرايط بيرونی نيز کاسته شود.

* ‌آيا کسانی که از رانت استفاده کرده و وارد فعاليت‌های غيرمولد مانند مال‏سازی می‌شوند، واقعا در شرايط رکودی سودی می‏برند؟
- در اقتصاد برای اين‏ عنوان از واژه کژکارکرد (dysfunctional) استفاده می‌شود. در واقع بورژوازی مستغلات يا همان رانت‏جوی ايران در تله کژکارکردی که خود در اقتصاد کشور ايجاد کرده، گرفتار شده است. شهرداری‏های ايران در همين وضعيت به‌سر می‏برند، زيرا ٨٠درصد درآمد شهرداری‏ها در تراکم‏فروشی است. يکی از عوامل مهم در ادامه کژکارکردی خود شهرداری‏ها هستند. کسانی که به رانت عادت کرده‏‌اند، به‌راحتی نمی‏توانند از اين عادت دست بکشند، زيرا اين ساختار کژکارکرد شده و اين کژکارکردی، کژاندامی ايجاد کرده است. درست است در شرايط رکودی اين رانت‏جويان نمی‌توانند به سودی دست پيدا کنند، اما انواع فشارها را به اقتصاد وارد می‌کنند. يکی از اين فشارها، انتقال پايتخت است. يکی از استدلال‌های قوی اين افراد لوکوموتيوبودن صنعت ساختمان است و اينکه با انتقال پايتخت بايد اين بخش را تقويت کرد. از سويی در بورژوازی ايران جناح ‏بندی وجود دارد. بخش مولد اقتصاد ايران که در صنعت، کشاورزی و خدمات مولد وجود دارد، هيچ‏کدام ديگر فعال نيستند يا سهمی از اقتصاد نمی‏برند. اين بورژوازی مستغلات و در کنار آن صنايع بزرگ وابسته به دولت هستند که سهم عمده‏‌ای را می‏برند. حتی در يارانه به توليد هم اين مساله را به‌خوبی می‌توان ديد زيرا اين صنايع بزرگ و خصولتی هستند که از اين سهم بهره برده‌اند. رانت‏جويان ايران که متشکل از صنايع بزرگ خصولتی و اين بورژوازی مستغلات که همه گروه‌ها را در برمی‏گيرد، معبرهای اصلی مالی، پولی، يارانه‌‏ای و... را اشغال و به سوی خود منحرف کرده و حتی در قوانين نفوذ و در بخش‏هايی نيز ايجاد مانع کرده‌‏اند. اين مانع‌شدن را به خوبی می‌توان در ماليات بر عايدی زمين ديد. در واقع همه فعاليت می‌کنند تا رانت نصيب بورژوازی مستغلات کشور شود. حتی برخی از مجلس نيز از آنها حمايت می‌کند زيرا نگرانند که اقتصاد ايران دچار رکود شود، در حالی‏که خود اين بخش، اقتصاد ايران را دچار رکود کرده است، اما چشم‏ها به روی اين مساله بسته می‌شود.
در آمريکا و اروپا تضاد بين بورژوازی مالی و بورژوازی صنعتی وجود دارد و اوباما و اولاند از بورژوازی صنعتی حمايت می‌کنند. حتی تيرول که جايزه نوبل اقتصادی را دريافت کرد نيز به‌خاطر مهار و انحصارشکنی اقتصاد اين جايزه را دريافت کرد تا بتواند از اين طريق رقابت را به اقتصاد به‌ويژه بخش صنعت بازگرداند. اما در ايران اين تضاد بين جناح رانتی بورژوازی و جناح مولد بورژوازی است که اين تضاد نيز خاص ايران است. اين واژه در ادبيات اقتصادی غربی چندان به‌کار گرفته نمی‌شود که اين امر دلايل خاص خود را دارد؛ نخست در کانادا که در حال توسعه شهرسازی خود در قرن‌نوزدهم‌ميلادی بوده، در آن دوره جناح بورژوازی مستغلات قوی عمل کرد. دوم آنکه در آنجا بورژوازی مستغلات نيز به دودليل رقابتی عمل می‌کند؛ نخست آنکه کل سيستم قوانين و ماليات آن کشورها اجازه رانت نمی‌دهد. اين امر موجب می‌شود تا بورژوازی مستغلات مجبور به رقابت ‏شود که اين امر در نهايت به نفع اقتصاد است. در واقع ارزش استفاده توليد می‌کند تا ارزش مبادله را دريافت کند. با نگاهی به بحران مسکن در آمريکا، مشاهده می‌کنيم در دوره‏ای که بوش جنگ را آغاز کرد، مسکن به‏عنوان بخش لوکوموتيو اقتصاد اين کشور انتخاب و به اين طريق حباب مسکن ايجاد شد و اين بحران به تمام جهان تسری يافت. در واقع سناريو يکی است، هرگاه بخش مسکن به‏‌عنوان لوکوموتيو اقتصاد شناخته شود، قطعا اقتصاد کشور به اين مصيبت گرفتار خواهد شد، زيرا اين امر يک اصل اقتصادی است. اما در ايران بحران بخش مسکن در اثر مقررات‏زدايی (Deregulation) در بخش اقتصاد و مالی ايجاد شد. با توجه به اينکه سقف ظرفيت شهر تهران حدود ٩/١ ميليون نفر تعيين شده است، درحالی‏که دولت قبل ٢٠درصد به آن می‏افزايد و با صراحت اعلام می‌کند اين افزايش جمعيت تا ١٠/٥ميليون‌نفر به سبب ايجاد رونق در بخش مسکن خواهد بود! و سپس در آخرين روزهای رفتن محمود احمدی‌نژاد در ارديبهشت‏‌ماه، اين دولت در مقررات طرح تفصيلی مسکن نيز دست می‏برد و با اين تغيير جمعيت تهران به ١٣‏ميليون‌نفر افزايش می‏‌يابد و اين تاثير نفوذ بورژوازی مستغلات است که شهر را قربانی خود می‌کند. اقتصاد ايران برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، اقتصاد نئوليبراليسم نيست. نظام نئوليبرال هرگز اجازه نمی‌دهد بورژوازی، مستغلات شهر را قربانی کند. علاوه بر آنکه قدرت مدنی در اين کشورها آنقدر بالاست که حقوق شهروندی را برای رانت بورژوازی مستغلات زيرپا نمی‏گذارد. بيان نئوليبراليسم‌بودن اقتصاد ايران صرفا سرپوشی برای بورژوازی مستغلات در کشور است که بايد از آن دوری کرد. در کشورهای نئوليبرال هرگز اجازه تراکم ‌فروشی داده نمی‌شود، اما در ايران دولت مرکزی خود اقدام به چنين عملی می‌کند. نظام اقتصادی ايران اساسا رانتی است، زيرا در خدمت بورژوازی مستغلات قرار دارد؛ در واقع ما با يک کژکارکردی مزمن روبه‌رو هستيم. ديويد هاروی که يک چپگرای افراطی است نيز بورژوازی مستغلات را در غرب جناح قوی نمی‌داند، زيرا تحت کنترل نظام نئوليبرال قرار دارد. از آنجا که اين اقدامات در سيطره نظام مالی (بورژوازی مالی) اين کشورها رخ داده و وارد شهر نشده تا حيات مولد را تصاحب کند، می‌توان گفت کنترل‏‌شده است، درحالی‏که در تهران و اصفهان و شهرهای ديگر اين اتفاق بارها می ‏افتد و بورژوازی مستغلات جای فعاليت‌های اقتصادی ديگر را نيز می‏گيرد و آن را تبديل به مسکن می‌کند.
بورژوازی مستغلات در ايران نظام مالی خاص خود را ايجاد کرده، اما اين بورژوازی مالی نيست که بورژوازی مستغلات را ايجاد کرده باشد. بايد اين تحليل‏ها با دقت انجام گيرد، زيرا در غير اين‏صورت نه‌تنها در اين عرصه، بلکه در عرصه‌های ديگر تحليل اجتماعی ايران که سياست نيز برآيند آن است، دچار خطاهای بزرگی خواهيم شد. همچنان که می‏بينيم، يکسان‏‌بينی تمامی جهان در نظام ليبراليسم به‌سان يک بيماری راديکاليسم در ايران را گرفتار خود کرده و پشت اين پرده بورژوازی مستغلات مشغول بلعيدن منابع حياتی ايران است.

* اين مساله روی مسايل اجتماعی کشور نيز تاثيرگذار بوده است. اکنون در اطراف شهرهای بزرگ می‌بينيم بافت‏هايی ايجاد شده‏ که مردم فقير بسياری در آن محبوس شده‏ و از زندگی عادی نيز محرومند. چگونه می‌توان اين روند را تغيير داد؟
- موقعی که تراکم‏فروشی در ايران آغاز شد، دوره قانون زمين شهری برای تملک زمين به پايان می‌رسيد. آن موقع در سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزی پژوهشی انجام دادم که در آن عنوان کردم بايد جايگزين سياست زمين برای قانون زمين شهری داشته باشيم. در آن زمان با قانون زمين شهری به مساحت تمام شهرهای ايران، زمين در تملک دولت بود. در واقع تمام اسباب لازم (زمين) برای حل مساله مسکن به‏عنوان يک عامل مهم وجود داشت. در آنجا عنوان کرديم برای جايگزينی اين قانون بايد قوانين ديگری را مانند قانون حق تقدم خريد (حق شفعه) را در دستور کار قرار داد. به اين معنا که اگر بخش عمومی قصد خريد زمين را داشت، محدود به خريد مساحتی از زمين مشخص نباشد، زيرا در قانون تملک زمين محدوديت مالکيت زمين تا هزارمتر وجود داشت که اين قانون در هند و ژاپن نيز به اجرا درآمده و خاص ايران نبود. به‌اين‌ترتيب قصد فعال‌کردن سيستم مالياتی کشور را داشتيم، اما در آن زمان، رييس سازمان برنامه، اين سياست را سوسياليستی ناميد. وی معتقد بود بايد زمين را به بازار سپرد. در آنجا در دفاعيه‏ای از طرح موردنظر گفتم ملی‌کردن زمين جزو وظايف انقلاب کبير فرانسه (١٨٩٨ميلادی) بوده نه وظايف انقلاب اکتبر در سال١٩١٧ميلادی و سوسياليستی نيست. برای سرمايه‏داری و ايجاد رقابت در اين بازار مستغلات بايد رانت زمين برداشته شود، بنابراين ملی‌کردن زمين به‌مثابه دولتی‌کردن آن نيست. به اين معنا که با ملی‌کردن زمين، نمی‌توان رانت دريافت کرد زيرا مالکيت زمين مشروط می‌شود و تاکيد کردم از آنجا که زمين يک کالای غيرقابل‌انتقال است، قابل‌سپردن به بازار نيست. نئوکلاسيک‏ها نيز معتقدند شکست بازار در مورد بازار زمين رخ می‌دهد. اين پايه نادرست از آن زمان گذاشته شد و زمين به بازار سپرده شد. کارل برونی معتقد است سه‌عنصر را نبايد به بازار سپرد؛ انسان (نيروی کار)، طبيعت (زمين) و ديگری پول. وی معتقد است فاشيسم به‌دليل سپردن اين سه عنصر به بازار به وجود آمد. اما در ايران، زمين يا همان طبيعت به بازار سپرده شد و نتايج آن را می‌توان در حال حاضر نيز مشاهد کرد، زيرا زمين‏‌خواری به‏‌شدت افزايش يافته است. در کنار آن، نيروی انسانی نيز به بازار سپرده شد، زيرا کارگاه‌های زير ١٠نفر از شموليت قانون کار خارج شدند. به اين‌ترتيب جلب اعتماد دوباره مردم و بازگرداندن آنها به انجام فعاليت‌های مولد بسيار مشکل خواهد بود. اين به بازارسپاری، اقتصاد رانتی را در ايران بزرگ کرد. زمانی که زمين به بازار سپرده شد، در پی آن برنامه‌های مسکن نيز به بازار سپرده شد. به اين‌ترتيب تمامی يارانه‌هايی که تا آن زمان در بخش مسکن به بخش تقاضا اعطا می‌شد، يکباره به بخش عرضه سرازير و اين امر موجب فربه‌ترشدن بورژوازی مستغلات در ايران شد و به جای تقويت تعاونی‌های مسکن اعلام شد که تخصيص يارانه به اين بخش متوقف می‌شود. در واقع از نيمه‌های دهه٧٠ و از برنامه‌سوم توسعه فربه‌کردن بورژوازی مستغلات به‌طور صريح در دستور کار قرار گرفت. از آن پس پرداخت يارانه‌ها به انبوه‌سازان تعلق گرفت و در ادامه انبوه‌سازی از ساخت ساختمان‌های سه‌طبقه به بالا آغاز شد که در آن به رفع نيازهای اساسی ساکنان توجهی نشد. اگر نگاهی به مجتمع‌های اکباتان، شهرک غرب و هرمزان داشته باشيد، در اين مجتمع‌ها در يک حرکت عمودی بدون واردشدن به محيط شهر نيازهای ساکنان مجتمع برطرف می‌شد، اما اين بورژوازی مستغلات هيچ‌اجباری به چنين عملکردی نداشت و اين امر سبب شد تا برج‌هايی ساخته شود که براساس آن ساکنان برای رفع نيازهای خود مجبور به ورود به شهر شوند که اين امر اختلالاتی را در سيستم شهری به وجود آورد. اين امر سبب شد تا حاشيه سود بورژوازی مستغلات افزايش يايد. بر اين اساس، قيمت زمين به‌شدت افزايش يافت و در حالی‌که سهم زمين در آمريکا که اقتصاد آن نئوليبرالی است، به‌طور متوسط ٢٠درصد سهم مسکن را شامل می‌شود، اما اين سهم در ايران به ٦٠درصد افزايش يافت و اين نشانه‌ای از اقتصاد رانتی است. در گذشته کم‌درآمدها در محيط شهر قرار داشتند و فضا، کم‌درآمدها را از افراد غنی جدا نمی‌کرد، اما در حال حاضر به‌واسطه افزايش نرخ زمين، جداسازی فضای شهری نيز در دستور کار قرار گرفت. به اين‌ترتيب انسان نيز از اين ناحيه به بازار سپرده شد و نمی‌توانست در شهر حضور داشته باشد و حتی در آن زمان شهردار تهران به صراحت اعلام کرد شهر تهران، شهر پولداران است، چنين حرفی اگر در آمريکا به‌عنوان نماينده نظام نئوليبرالی بيان شود، آن فرد براساس قانون دادگاهی می‌شود، زيرا تبعيض در مسکن و زندگی در شهر به‌عنوان يکی از نيازهای اساسی، ممنوعيت قانونی دارد. در آمريکا اگر ثابت شود بانکی برای اعطای وام به کم‌درآمدها تبعيض قايل شده، قطعا دادگاهی خواهد شد، اما با اين‌حال به چنين اقتصادی نيز مانند اقتصاد اروپا و آمريکا، نئوليبرالی گفته می‌شود! هرچند من با اقتصاد نئوليبرالی در نهايت مخالف هستم، اما با اين حال چنين انگی را نمی‌توان به اقتصاد نئوليبرال زد، زيرا اين امر سبب می‌شود تا بورژوازی مستغلات پشت اين القاب پنهان شود. به اين‌ترتيب کم‌درآمدها از تله طبقاتی که در آن قرار داشتند، به تله فضايی نيز گرفتار می‌شوند. در قوانين شهرسازی اروپا و آمريکا، جداسازی غنی و فقير مجاز شمرده نمی‌شود و بايد اقشار در کنار يکديگر قرار گيرند. اين مجاورت سبب می‌شود تا جامعه مدنی قدرت بگيرد و در صورتی که دولت در حل مشکلات آنها ناتوان است، بتواند خودجوش در رفع نيازهای خود اقدام کند. اگر اين دوقشر در کنار يکديگر قرار بگيرند، قشر برخوردار از توان خود برای قشر کم‌برخوردار استفاده می‌کند و درواقع بده‌بستانی در اين راستا شکل می‌گيرد، اما وقتی اين تله فضايی ايجاد شود، قشر کم‌برخوردار از اين امکانات محروم می‌شود. در اين صورت تمامی افرادی که به‌صورت جداگانه در حاشيه قرار می‌گيرند، هيچ الگويی برای جامعه‌پذيری ندارند و اين در حالی است که از امکانات يک جامعه سالم مانند پارک، کتابخانه و... نيز برخوردار نخواهند بود، زيرا بخش‌هايی که قرار بود به اين منظور اختصاص يابد، به بهانه عقلانيت اقتصادی به بورژوازی مستغلات داده شد و حتی فضايی برای ساخت درمانگاه نيز در اين مکان‌ها وجود ندارد. در يکی از اين مناطق حتی سينمايی وجود ندارد و مردم برای اين منظور زيرزمينی را اختصاص داده‌اند که در آن با پخش فيلم از ويدئو سعی در ايجاد سرگرمی می‌کنند. مناطقی مانند شهرک گلستان، خيرآباد، اکبرآباد و... به‌عنوان سکونتگاه‌های غيررسمی شناخته می‌شوند که مردم آن بسيار مردم شريفی هستند. ٤٠درصد اين افراد کارگران کارخانه‌های اطراف شهر تهران هستند و نبايد از آنها به‌عنوان مطرودين ياد شود. هرچند به دليل عدم توجه دولت به اين بخش‌ها و جلوگيری از ساخت‌وساز مردم در اين مناطق، افراد نابابی در اطراف اين بخش‌ها حضور يافته‌اند، اما به سبب بی‌اعتمادی اين قشر به دولت‌ها، آنها حاضر به معرفی قاچاقچی‌ای که در کنار آنها زندگی می‌کند، نيستند. زيرا بر اين باورند که کسی به حرف‌های آنها بها نمی‌دهد، زيرا حتی نيروی انتظامی نيز حاضر به حضور در اين مناطق نيست و از آنها فاصله می‌گيرد. حتی شهرداری به آنها خدمت ارايه نمی‌دهد و ساکنان اين مناطق خود دست به استخدام افرادی برای پاکسازی منطقه از زباله می‌زنند. در عوض شهرداری منطقه، کارخانه‌ای را که در آن نزديکی تعطيل شده تبديل به مال می‌کند که مردم منطقه توان خريد از آن را ندارند و اين امر خود نابهنجاری‌های بزرگ و شکاف آنومی بزرگی را در جامعه شکل می‌دهد. اين امر از نظر اجتماعی و سياسی بسيار خطرناک است، زيرا سرگشتگی و سرخوردگی در اين افراد ايجاد می‌کند که خود اين مساله تبعات جبران‌ناپذيری را در جامعه به‌وجود می‌آورد. اين شکاف می‌تواند منجر به گسترش فحشا و جرم و جنايت می‌شود. در حالی‌که خود دولت به سبب سپردن شهر به بورژوازی مستغلات، نبود برنامه‌های مسکن کافی، عامل اصلی افزايش جرم و جنايت خواهد بود. در حالی که در فرانسه ٥/٤ميليون‌نفر در مسکن اجاره‌ای ارزان‌قيمت (HLM) زندگی می‌کنند که با مسکن اجتماعی‌ای که از سوی دولت مطرح می‌شود، متفاوت است، زيرا ايجاد چنين مجموعه‌ای با درآمد سرانه بالا ممکن است و ايجاد آن با درآمد پايين ممکن نيست. دولت بايد مازاد درآمدی داشته باشد که به اين امر اختصاص دهد. همچنين در اين کشور چيزی حدود ٢٠درصد ديگر از خانوارها کمک‌هزينه اجاره می‌گيرند. يعنی چيزی حدود ٥/٦ميليون نفر از افراد در کشور فرانسه با بهره‌گيری از ٧٥/١درصد توليد ناخالص ملی از يارانه مسکن استفاده می‌کنند، اما در ايران تنها دودرصد از افراد جامعه که شامل افراد تحت حمايت کميته‌امداد هستند، از اين يارانه برخوردارند. اين در حالی است که در ايران دولت برای اجرايی‌کردن مسکن‌مهر چهاردرصد توليد ناخالص را به اين امر اختصاص داده و نه نهاد خاصی ساخته و نه بهبودی در سکونتگاه‌های غيررسمی ايجاد شده و معلوم نيست اين نقدينگی به کجا رفته است!
تمامی اين اتفاقات در حالی به وقوع پيوسته که اين امکان در کشور فراهم بوده، اما با سپردن زمين و مسکن به بازار و نبود برنامه مدون برای کم‌درآمدها، چنين امری محقق نشده و در مجموع می‌توان گفت ايران، فاقد سياست اجتماعی (Social Policy) است؛ يعنی مجموعه‌ای که رفاه اجتماعی در آن تعريف و مسکن نيز به‌عنوان بخشی مهم در نظر گرفته شده باشد. مسکن اجتماعی در جهان پنج‌نوع است. در صورتی که در برنامه‌دوم توسعه تنها به يک‌نوع آن اشاره شده بود، اما در حال حاضر در بازنگری طرح جامع مسکن به هرپنج‌نوع آن توجه شده است که وجه غالب آن نيز که برای کشورهايی مانند کشور ايران که درآمد سرانه آن بالا نيست، کمک‌هزينه اجاره خواهد بود که بخش خصوصی می‌تواند به اين حوزه ورود کند، زيرا دولت در حال حاضر نمی‌تواند وارد ساخت‌وساز آن شده يا از آن نگهداری کند، زيرا جامعه مدنی در کشور قدرتمند نيست. اداره مسکن اجتماعی در جهان در دست تعاونی‌هاست در حالی که اين نهاد در ايران با بازارسپاری منحل شده است. متاسفانه راديکاليسم در ايران بر دولتی‌شدن تاکيد می‌کند و نه تقويت جامعه مدنی، اما اگر تقويت جامعه مدنی در دستور کار قرار می‌گرفت، جامعه جهت می‌گرفت و کسی نيز توان ايجاد مانع برای آنها را نداشت، چنان‌که در سکونتگاه‌های غيررسمی کشور چنين تعاونی‌هايی به‌صورت خودجوش ايجاد شده و به‌عنوان مثال در اين مناطق صندوق‌های پرداخت وام ايجاد کرده‌اند، بدون اينکه نظارت دولتی در کار باشد زيرا بانک‌ها به آنها وام نمی‌دهند. بنا بر پژوهشی که خود انجام داده‌ام، ٩درصد ساکنان سکونتگاه‌های غيررسمی به‌نوعی با بانک‌ها سروکار دارند و اين امر به اين معناست که نظام اقتصادی اين افراد را طرد کرده است.

* ‌به‌نظر شما اين اتفاقات خطاست يا تعمدی در کار است؟
- به عقيده من اين مسايل ريشه در خطاهای فکری در ميان برخی مسوولان دارد، اما در کنار آن، موانع ديگری نيز وجود دارد. به نظر می‌رسد در اين ميان سياست‌زدگی دولت و اپوزيسيون در کنار يکديگر باعث شده تا مردم عادی قربانی شوند. وقتی متخصصان حاضر در دولت از هرنوع تشکلی در جامعه نگرانند و اپوزيسيون نيز تنها مخالفت با دولت را در اين سال‌ها در دستور کار قرار داده است، هيچ عنصری از جامعه مدنی تقويت نمی‌شود. در حالی که تمامی تشکل‌ها در اروپا و آمريکا از دل جامعه مدنی بيرون آمده که در نهايت خواسته‌های آنها تبديل به قانون شده است.
اگر نگاهی به اتفاقات دوران دکتر مصدق داشته باشيم، مشاهده می‌کنيم که مصدق قصد انجام چه خدمتی را به کشور داشت. مصدق تمام تلاش خود را به کار برد تا نظام سرمايه‌داری را به يک رابطه اجتماعی و نه يک رابطه اقتصادی صرف تبديل کند. در حالی‌که اکنون يک عقلانيت تنزل‌يافته‌ای به نام عقلانيت اقتصادی و امر قدرت‌گيری را با نام عقلانيت اجتماعی عنوان می‌کنند و رابطه اجتماعی مولد و سازنده مورد بحث قرار نمی‌گيرد و اين امر موجب اثرات منفی روی ديگر بخش‌ها می‌شود. تجربه موفق کشور آلمان نشان می‌دهد که اگر بازار اجتماعی شده در دستور کار قرار گيرد، موفقيت اقتصادی و اجتماعی توامان ايجاد خواهد شد. وزير اقتصاد آلمان بر اين تاکيد دارد که اقتصاد آلمان، نه متکی بر نظام سرمايه‌داری و نه سوسياليستی است، بلکه بازار اجتماعی‌شده در اين کشور حکمفرماست. به عقيده من با بازار اجتماعی‌شده می‌توانيم به مشکلاتی که در شرايط حاضر در کشور وجود دارد، فائق شويم. مشکل مسکن را نه دولت به تنهايی می‌تواند حل کند و نه مردم و نه بازار. بلکه تمامی اين مشکلات با نهادسازی حل خواهد شد. نهادسازی، يعنی اجتماعی‌شدن فعاليت‌های اقتصادی، فرهنگی و... . شنيدن اين پيام از سوی مسوولان بخش دولتی و اپوزيسيون بسيار ضروری است که بايد از بازارسپاری و دولت‌سپاری جامعه پرهيز کرد.