سخنگوی شورای نگهبان درباره پرداخت پول رحيمی به برخی نمايندگان: در موعد انتخابات عکس العمل شايسته نشان خواهيم داد

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) - سخنگوی شورای نگهبان با بيان اين هنوز ادعای محمد رضا رحيمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر اين ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شايسته نشان خواهيم داد.

«نجات الله ابراهيميان» وی افزود: با توجه به تاکيدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگيری از تاثيرگذاری کانون های قدرت و ثروت بر جريان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صلاح به اين موضوع و موضوعاتی از اين قبيل رسيدگی شود و نتيجه رسيدگی ها حکايت از سوء جريان مالی در جريان رقابت های انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی تواند نسبت به اين موضوع بی تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصميمات شايسته اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به اين که فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگير يک پرونده قضايی هستند لذا بايد منتظر رسيدگی و بررسی مقامات صالح باشيم که اگر چنين سوء جريانی ثابت شود حتما در بررسی وضعيت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

ابراهيميان که با ايرنا گفتگو می کرد، در پاسخ به اين سوال که اخيرا ادعايی مطرح شده برخی در قالب خيريه به دنبال خريد رای هستند و آيا شورای نگهبان و کميته ای استانی آن به اين موضوعات هم می پردازد يا خير؟ گفت: متاسفانه درباره ساز و کار حمايت های مالی از گروه ها و داوطلبان مقررات روشنی نداريم.

وی اظهار داشت: در بسياری از کشورها، قوانين انتخاباتی به صورت شفاف، وضعيت کمک های انتخاباتی را تبيين کرده اند و اين امر به خودی خود جلوی روابط سوء مالی و زد و بندهايی که به فريب افکار عمومی و خريد آرا منتهی می شود را می گيرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصريح کرد: يکی از ضعف های قوانين ما، فقدان سازوکارهای دقيق قانونی تنظيم کننده نظام کمک های مالی برای احزاب و اشخاص است.

ابراهيميان درباره سياست های کلی انتخابات که در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسی است نيز گفت: بايد منتظر باشيم سياست کلی ابلاغ شود و سپس به قوانين روشن انتخاباتی تبديل شود، آن گاه دست دستگاه های نظارت کننده باز می شود تا از جريان سوء جلوگيری کنند.

وی تاکيد کرد: اگر موضوع کمک های بلاعوض، از سوی اشخاصی باشد که بخواهند حمايت کنند، بايد گفت که ابزاری برای کنترل آن ها نداريم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آن چه به صورت مسلم می تواند موضوع کنترل و دقت ما باشد، ممنوعيت قانونی دارد و حساسيت دستگاه های نظارتی را قطعا بر می انگيزد، هزينه کردن بدون مجوز از محل بيت المال و وجوه عمومی برای تاثيرگذاری بر نتيجه انتخابات است.

ابراهيميان در پاسخ به اين سوال که در پرونده رحيمی سوء جريان مالی مشخص است و به همين دليل هم محکوم شده است، آيا برای شورای نگهبان کافی نيست؟ گفت: محکوم اين پرونده خود آقای رحيمی است، اين محکوم قضايی اظهاراتی کرده که هنوز دستگاه قضايی يا دستگاه های نظارتی که در خود مجلس وجود دارد، آن را رسيدگی نکرده اند.

وی تاکيد کرد: اگر مجلس با ابزار نظارتی بررسی کند و يا قوه قضاييه پرونده جديدی مفتوح کند، مسلما آن نتايج، موضوع بررسی در شورای نگهبان هم خواهد بود.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا کمک های مالی ادعايی در انتخابات مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان رسيدگی شده است يا خير؟ گفت: اين موضوع در گذشته مورد رسيدگی و افشا قرار نگرفته بوده است و هنوز هم به عنوان مسوول قانونی منتظر بررسی های قانونی مراجع ذی صلاح هستيم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: به محض اين که مراجع ذی صلاح، تصديق و تاييد کنند، آن را موضوع بررسی قرار می دهيم و در موعد انتخابات نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان خواهيم داد.