مبارزه با مفاسد اقتصادی يعنی مبارزه با علی خامنه‌ای، مازيار شکوری گيل‌چالان

او قدرت مطلقه را در کشور در يد خود دارد از اين روی مسئوليت مطلقه در قبال تمامی اين مفاسد بر عهده اوست. ديکتاتور فقيه می‌بايد به گونه مطلق پاسخگوی فجايع و مفاسد اقتصادی و غير اقتصادی باشد. در فقدان پاسخگويی و مبارزه با قدرت مطلقه او دم بر آوردن از مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی خالی از معنا و شوخی‌ای بيش نبوده و نيست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

باسمه تعالی

علی خامنه ای رهبر مطلق العنان جمهوری اسلامی است. قدرت تصميم گيری و اجرايی کاملا در دستان او قرار دارد. خبرهای روزمره از رژيم او که به بيرون طراوش ميکند حکايت از فساد در عرصه سياسی و اقتصادی دارد. فسادهايی که به هيچ وجه من الوجوه قابل انکار و کتمان نمی باشند. ديکتاتور فقيه ايران بارها و بارها سخن از مبارزه با فساد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بر زبان رانده است. او در مورخه هشتم ارديبهشت ماه سال هشتاد و هشت در مشهد گفته بود:
«يکی از مصداق های عدالت، مبارزه‌ با فساد مالی و اقتصادی است که بايستی جدی گرفته شود. من سالها پيش هم اين را گفته‌ام، بارها هم تأکيد کرده‌ام، تلاشهای خوبی هم انجام گرفته است و دارد انجام ميگيرد؛ اما مبارزه‌ با فساد، کار دشواری است»

او در بيست و دوم ارديبهشت ماه سال هشتاد و دو در جمع دانشجويان دانشگاه بهشتی در مورد سختگيری در مبارزه با فساد اقتصادی کارگزاران رژيمش گفته بود:
«لبته اين‌ طور که تصوّر می‌کنيد، نيست؛ اين از همان موارد ابهام آفرينی است. اين‌طور نيست که وقتی به مسئولان می‌ رسد، مبارزه نشود؛ نه، در مواردی نسبت به مسئولان سختگيری بيشتری هم می‌شود. شما بدانيد الان قوّه‌ی قضائیّه از طرف جماعتی - نمی‌گويم چه کسانی - که آدمهای بدنامی هم نيستند؛ مردمان خوبی هم هستند، متّهم است به اين‌که نسبت به مسؤولان دولتی و نظام زيادی سختگيری می‌کند»

همچنين ديکتاتور فقيه ايران در پنجم تير ماه سال هشتاد و يک در ديدار با مقامات قوه قضائيه عنوان کرده بود:
«يک سال پيش بود که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را عرض کرديم و دستگاهها را ترغيب نموديم که در اين مبارزه جدی باشند. اهتمام به اين کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جريان آلوده‌ای است که اگر جلوگيری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث يک جرم منفرد و تک افتاده نيست؛ برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهميت حياتی دارد. البته در آن نامه‌ای که به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، عرض کردم مراقب باشيد تخلفات مديريتی را که غالبا به اشتباه بر می‌گردد، با جرائمی که کسی از روی عمد مرتکب می‌شود، مخلوط نکنيد»

ديکتاتور فقيه در مواردی ديگر هم سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی رانده است. آنچه از سخنان او در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی به ذهن متبادر ميشود هيچ نيست جز اينکه، او خود بهتر از هر کس واقف به فساد اقتصادی در دستگاه های تحت الامر خود بوده و می باشد. اما از سال ها قبل که رهبر ديکتاتور نظام حاکم بر ايران سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی را در گفارهايش طرح نموده نتيجه ای کاملا معکوس را در رژيم او شاهد بوده ايم. ديکتاتور فقيه ايران در ساليان اخير از اقتصاد مقاومتی هم سخن بر زبان رانده. او بهتر از هر شخص ديگر علم به اين واقعيت دارد که اقتصاد کشوری که او حاکم مطلق آن است به معنای واقعی کلمه ورشکسته و بی سر و سامان است. او در بيستم اسفند ماه سال نود و دو در جمع برخی مسئولان رژيمش گفته بود:
«عزم جدی مسئولان، تبديل سياستها به برنامه های زمان بندی شده اجرايی، نظارت دقيق، رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی و گفتمان سازی، اين امکان را فراهم می کند که ثمرات شيرين و ملموس اين الگوی بومی و علمی، در مدت مناسب در زندگی مردم جلوه گر شود . . . هدف از ابلاغ اين سياستها، ارائه نقشه راه در هر بخش بود اما در موضوع سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از ابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نيست بلکه ارائه شاخص های لازم و صحيح برای پيمودن راه نيز مد نظر بوده است»

او خود در اين مورد از نظارت دقيق به عنوان يکی از ارکان اقتصاد مقاومتی سخن ميگويد. اما آيا در صحنه عمل ديکتاتور فقيه امکان نظارت در حوزه اقتصاد و حوزه هايی ديگر همچون حوزه سياست را که رابطه ای مستقيم با حوزه اقتصاد را حامل هستند را به رسميت شناخته است؟؟؟ مسلم نظارت بر حوزه های مختلف اقتصادی، سياسی و ديگر حوزه ها در وجهی قابل تصور بوده و ميباشد که تمامی قدرت در يک کانون در ساخت حکومتی قدرت انباشت نشده باشد. اما رژيم ديکتاتوری مطلقه فقيه تمامی قدرت را در يد يک نهاد و يا شايد بتوان مدعی شد يک شخص که همان علی خامنه ای است گرد آورده است. نگاهی به ساختار حقوقی رژيم جمهوری اسلامی با رجوع به قانون اساسی به وضوح عيان می دارد که چگونه تمامی نهاد های نظامی – امنيتی، نهاد های تصميم گيری، نهادهای اجرايی و نهاد قضايی مسخر يد ديکتاتور فقيه است. چنين وضعيتی يعنی فقدان تفکيک قوا در ساخت قدرت حاکمه و مسلم با چنين وضعيتی از درون قدرت حاکمه هيچ گونه احتمال و يا شانسی جهت نظارت بر سيستم حاکم نبوده و حاکميت به گونه ای سيستماتيک به سمت فساد تکامل خواهد يافت. اما نظارت وجه ديگری را نيز دارا ميباشد و آن نظارت بر ساخت قدرت از خارج قدرت است. اين نين نظارتی از طريق احزاب و سنديکاهای مستقل از قدرت حاکمه و وسايل ارتباط جمعی مستقل از قدرت امکان بروز و ظهور ميابد. اما رژيم ديکتاتوری فقيه به جهت ذات ايدئولوژيک و ماهويش به هيچ وجه فلسفه وجودی چنين نهاد های نظارتی مستقل از قدرت را به رسميت نپذيرفته است. به گونه مثال شعار "حزب فقط حزب الله" دقيقا تصديق اين معنی است که تعدد احزاب و تشکل های مستقل از قدرت مضموم و مردود ميباشند. به همين جهت است که رژيم ديکتاتور فقيه بارها در صدد بر آمده تا رأی به غير قانونی بودن احزاب مستقل و حتی غير مستقل دهد. مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی مستقل نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و نيستند. اکنون هيچ تلويزيون خصوصی در ايران مشغول به کار نبوده و مطبوعات همواره با توقيف مواجه بوده اند. روزنامه نگاران با اتهامات واهی تشويش اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت ملی و غيره رهسپار زندان ها شده و می شوند. برابر آنچه در عمل روئيت می شود ديکتاتور فقيه هيچ گونه امکان نظارت بر امور تحت سيطره خود را روا ندانسته و از آن ممانعت به عمل آورده است. حال چگونه او خود آمر به مبارزه با مفاسد اجتماعی ست؟؟؟ ديکتاتور فقيه در نماز جمعه مورخه هفتم فروردين ماه سال هفتاد و نه مطبوعات منتقد حمله کرده و مدعی شد:
« من حالامی بينم متاسفانه همان دشمنی که به وسيله تبليغات خود، همتش اين بود که افکار عمومی يک کشور را به سمتی متوجه کند، امروز به جای راديوها، آمده و از داخل کشور ما پايگاه زده است. بعضی از اين مطبوعات که امروز هستند، پايگاههای دشمن اند، همان کاری می کنند که راديو و تلويزيونهای بی بی سی و آمريکا و رژيم صهيونيستی می خواهند بکنند»

واقعا شخصی که مطبوعات و رسانه های مستقل و منتقد را پايگاه دشمن خطاب ميکند چگونه ميتواند معتقد به نظارت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصاد باشد؟؟؟ دقيقا فردای همين ادعای ديکتاتور فقيه بود که توقيف فله ای مطبوعات منتقد در کشور کليد خورد. علی خامنه ای در باب تنظيم اقتصاد مقاومتی در مورخه سوم مرداد ماه سال نود و يک خطاب به دانشجويان، اساتيد دانشگاه ها و اقتصاد دانان ميگويد:
«آ نچه که به نظر ما رسيده، اقتصاد مقاومتی بوده، اين يک فکر است، يک مطالبه‌ عمومی است. شما دانشجو هستيد، استاد هستيد، اقتصاددان هستيد؛ بسيار خوب، با زبان دانشگاهی، همين ايده‌ اقتصاد مقاومتی را تبيين کنيد؛ حدودش را مشخص کنيد»

با بازخوانی گفتار و بازبينی رفتار ديکتاتور فقيه ايران بايد به کندوکاو پرداخت و مکشوف نمود که گفتار و رفتار او تا چه اندازه با هم همخوانی داشته اند. کارنامه او نشانگر اين واقعيت است که همواره به سرکوب دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و به گونه عام سرکوب فضای دانشگاهی اقدام نموده است. ممنوع التحصيل بودن بسياری از دانشجويان برای ادامه تحصيل که چندی قبل استيضاح وزير علوم را در بر داشت از اين دست اقدام ها ميباشد. برخورد رژيم او با اقتصاد دان هايی منتقد همچون فريبرز رئيس دانا نشان از تناقض مابين گفتار و رفتار او در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی و ظهور اقتصاد مقاومتی داشته و دارد. آنچه از اين بحث منتج به نتيجه ميشود:
ديکتاتور فقيه ايران خود به عنوان اولين و اصلی ترين عامل فساد اقتصادی مسئول فساد های اقتصادی کنونی ميباشد. نيت او از به زبان راندن مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط جهت عوام فريبی بوده تا ديکتاتور فقيه بتواند با چنين سخنانی در عمل، سرکوب اشخاص حقيقی و حقوقی مستقل را که در مقام ناظر بر اعمال و رفتار او و رژيمش ظاهر می شوند را به خوبی ادامه دهد. اگر علی خامنه ای بواقع در صدد مبارزه با مفاسد اقتصادی است ميبايد ابتدا با قدرت مطلقه خود مبارزه کند. چرا که قدرت مطلقه او علت فساد گسترده اقتصادی در کشور بوده و مفاسد اقتصادی مانند مسئله بابک زنجانی و تخلفات و مفاسد عمده دولت احمدی نژاد، پديده شانديز و مفاسد بسياری از اين دست همه و همه با حمايت های او انجام پذيرفته است. قدرت مطلقه او بوده که تفکيک قوا در قدرت را برنتافته و نهاد های مستقل نظارتی مانند احزاب و مطبوعات را در هم شکسته تا فساد اقتصادی کشور را چنين بلعيده است. او قدرت مطلقه را در کشور در يد خود دارد از اين روی مسئوليت مطلقه در قبال تمامی اين مفاسد بر عهده اوست. ديکتاتور فقيه ميبايد به گونه مطلق پاسخگوی فجايع و مفاسد اقتصادی و غير اقتصادی باشد. در فقدان پاسخگويی و مبارزه با قدرت مطلقه او دم بر آوردن از مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی خالی از معنا و شوخی ای بيش نبوده و نيست.