رحيمی قصد ندارد اسامی نمايندگان مجلس را بگويد

تهران - ايرنا - وکيل محمدرضا رحيمی گفت، موکلم قصد ندارد اسامی آن دسته از نمايندگانی را که از او پول گرفتند اعلام کند.

«محمدرضا نادری» روز چهارشنبه در پاسخ به سووال خبرنگار حقوقی قضايی ايرنا مبنی بر اينکه آيا محمدرضا رحيمی قصد دارد اسامی نمايندگانی که از او پول گرفتند را اعلام کند؟، افزود: اعلام نام اين افراد ضرورتی ندارد.

وی همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا ابلاغيه ای برای اجرای حکم آقای رحيمی صادر شده يا نه؟، گفت: اين موضوع اکنون در حال تشريفات اداری است و هنوز ابلاغيه ای برای ما نيامده است.

معاون اول دولت دهم به تازگی در نامه ای فاش کرد که ۱۷۰ نماينده مجلس هفتم از وی برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم پول گرفته اند.

پرونده محمدرضا رحيمی اواخر اسفند سال گذشته(۱۳۹۲) با صدور کيفرخواست به دادگاه کيفری استان تهران ارسال شد.

اين پرونده در مرحله بدوی به شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی «سيامک مدير خراسانی» ارجاع و به صورت غيرعلنی به اتهامات اين متهم رسيدگی و حکم او مبنی بر ۱۵ سال حبس و حدود چهار ميليارد تومان رد مال و جزای نقدی صادر شد.

۱۲ مهر سال جاری، رحيمی با ارائه لايحه اعتراضی به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده برای رسيدگی در مرجع تجديد نظر به ديوان عالی کشور ارسال شد که ديوان عالی کشور نيز بعد از رسيدگی، بخش عمده ای از حکم بدوی را تاييد و رحيمی را به انفصال دائم از خدمات دولتی، پنج سال حبس و حدود پنج ميليارد تومان رد مال و جزای نقدی محکوم کرد.

سخنگوی دستگاه قضا چهارشنبه هفته گذشته در يک نشست خبری فوق العاده با اصحاب رسانه اعلام کرد که پرونده محمدرضا رحيمی از مهر سال ۸۸ شروع شده است.

حجت الاسلام والمسلمين «غلامحسين محسنی اژه ای» در مورد زمان اجرای اين حکم گفت: حکم وقتی قطعی شد، اجرا می شود و اکنون در تشريفات اداری است.

به گفته وی، پرونده رحيمی در سال ۸۹ ثبت کيفری شد و در نيمه اول سال ۹۰ بازپرس بطور رسمی تحقيقات خود را از آقای رحيمی آغاز کرد.

محسنی اژه ای، اتهامات اصلی معاون اول دولت دهم را ارتشا و تحصيل مال نامشروع عنوان کرد.