زمزمه‌های افزايش قيمت خودرو

خبرآنلاين - در حالی که سال ۹۳ به روزهای پايانی خود نزديک می‌شود، خودروسازان دوباره عزم خود را جزم کرده‌اند تا قيمت خودرو را برای چندمين بار افزايش دهند.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين گزارش آمده است: اين روزها و در ايام پايانی سال ۹۳ دوباره زمزمه‌هايی از احتمال افزايش دوباره قيمت خودرو شنيده می‌شود. انگار به نظر می‌رسد خودروسازان از افزايش چند باره قيمت خودرو سيری‌ناپذير هستند و همچنان به بهانه‌های مختلف، سعی در بالا بردن قيمت خودرو دارند؛ موضوعی که دبير انجمن خودروسازان در تازه‌ترين اظهارنظر خود تاييد می‌کند؛ «امسال افزايش قيمت نخواهيم داشت، اما در سال آينده با توجه به افزايش هزينه‌ها، قيمت خودرو افزايش خواهد داشت و درصد اين افزايش قيمت را اکنون نمی‌توان مشخص کرد.»

نادر قاضی‌پور، عضو کميسيون صنايع مجلس نيز از پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت برای افزايش ۱۰ درصدی قيمت خودرو در جلسه اخير اين کميسيون خبر داده است. به گفته وی، «در جلسه کميسيون، نعمت‌زاده موضوع افزايش ۱۰ درصدی قيمت خودرو در سال آينده را مطرح کرد که نمايندگان با اين مساله مخالف بودند.»

البته با وجود اين مخالفت مجلس، وزير صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد از کانال ديگری برای افزايش قيمت خودرو وارد شده است. در همين رابطه می‌توان به تلاش و پافشاری وزير صنعت، معدن و تجارت برای خارج‌کردن قيمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت اشاره کرد. محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است که «خودرو انحصاری نيست و بايد عرضه و تقاضا، قيمت را تعيين کند.» اما در مقابل، شورای رقابت تاکيد دارد که «دو خودروساز بزرگ، بيشترين سهم بازار را در اختيار دارند و بنابراين، خودرو در کشور انحصاری است و بايد طبق قوانين و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمايندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسوول رسيدگی به پرونده‌های اين چنينی، نرخ‌گذاری شود.»

به‌هرحال موضوع گرانی خودرو در سال جديد، تبديل به داستانی تکراری در سال‌های اخير شده است. اگرچه تا پيش از سال ۹۰ همواره همزمان با سال جديد فقط با افزايش قيمت بيمه و ماليات، درصد ناچيزی هم خودرو گران می‌شد. برای مثال، خودرو پرايد که در سال ۸۹ حدود ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بود، در سال ۹۰ با افزايش بهای بيمه و ماليات، اين خودرو به قيمت ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان افزايش پيدا کرد. اين رقم، افزايش حدود ۵ درصدی خودرو را در سال ۹۰ نشان می‌داد.

اما از اين زمان به بعد شاهد افزايش سالانه بيش از ۳۵ درصدی قيمت خودرو بوديم؛ به طوری که در سال ۹۱ خودرو حدود ۶۰ درصد، در سال ۹۲ حدود ۴۰ درصد و در سال ۹۳ حدود ۳۵ درصد توسط خودروسازان داخلی گران شد.

خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته، دليل گران شدن خودرو را افزايش قيمت دلار عنوان می‌کنند، اما کارشناسان منتقد اين موضوع هستند. آنها اين سوال را مطرح می‌کنند که مگر چقدر از قطعات پرايد يا پژو وارداتی است و ارزبری دارد؟! اين خودروها تا بيش از ۹۰ درصد قطعات آنها در داخل کشور ساخته می‌شود و ارتباطی با افزايش قيمت دلار ندارند، بنابراين دليلی برای افزايش چند ميليونی آنها در هر سال وجود ندارد.

در اين ميان، مساله گران کردن خودرو توسط خودروسازان ظاهرا همچنان ادامه دارد و اين روزها بحث و صحبت‌هايی از پيشنهادات خودروسازان برای افزايش قيمت خودرو شنيده می‌شود؛ موضوعی که فقط و فقط به نفع توليدکنندگان خودرو است؛ اين در حالی است که در سال گذشته مديران خودروسازان اعلام می‌کردند با افزايش توليد خودرو، قيمت آن نيز نه‌تنها افزايش پيدا نمی‌کند، بلکه کاهش پيدا خواهد کرد.