محسنی‌اژه‌ای: ممنوعيت به‌کار بردن نام يا منتشر کردن اخبار مربوط به محمد خاتمی

سخنگوی قوه قضائيه ضمن تشريح وضعيت پرونده‌های مهم قضايی به ارائه توضيحاتی درباره تذکر دادستانی تهران به رسانه‌ها در خصوص ممنوعيت بکار بردن اسم يا منتشر کردن اخبار مربوط به رييس دولت اصلاحات پرداخت.

سخنگوی قوه قضائيه ضمن تشريح وضعيت پرونده‌های مهم قضايی به ارائه توضيحاتی درباره تذکر دادستانی تهران به رسانه‌ها در خصوص ممنوعيت بکار بردن اسم يا منتشر کردن اخبار مربوط به رييس دولت اصلاحات پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران ضمن تشريح پرونده محمدرضا رحيمی، گفت که پس از صدور حکم مبنی بر محکوميت آقای رحيمی، از طريق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکيلش ابلاغ شد.

وی ادامه داد: محکوم عليه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دليلی هم برای عدم حضورش ارائه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحيمی صادر و روز گذشته اجرا شد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌ای که توسط رحيمی خطاب به احمدی نژاد نوشته و منتشر شد، گفت: در آن نامه آقای رحيمی گفته بود ۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان گرفته و به نمايندگان مجلس داده است و اين پول را برای خودش نگرفته است. اولاً من هم قبلاً از بازپرس در اين رابطه سوال پرسيده‌ام و هم در چند روز اخير مجدداً بازپرس و قاضی پرونده را خواستم و از آنها درخواست کردم که جزئيات اين موضوع را دقيقاً بيان کنند.

سخنگوی قوه قضائيه افزود: آقای رحيمی ۱۷۰ اسم در پرونده اعلام کرده است. تعدادی از اين ۱۷۰ نفر نه نامزد مجلس و نه نماينده مجلس بودند. بعضی از آنها در دوره قبل نماينده يا نامزد بوده‌اند. نکته دوم اين است که وجهی که رحيمی مدعی است به اين ۱۷۰ نفر پرداخت کرده بسيار پايين‌تر از مبلغ ۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان است و نکته سوم نيز اين است که اساساً محکوميت رحيمی به دليل پول‌هايی است که او به عنوان رشوه دريافت کرده است.

به گزارش ايسنا، محسنی‌اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گيری پرونده رحيمی گفت: بعد از اين‌که پرونده بيمه مطرح شد برخی متهمين اين پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحيمی مطرح کردند. ابتدا باور اين موضوع مقداری ثقيل بود، لذا دستور داده شد با دقت به پرونده رسيدگی شود تا احياناً متهمين برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند؛ لذا با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزيابی قرار گرفتند و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسيد، اتهام متوجه محمدرضا رحيمی شد.

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: به لحاظ جايگاه محمدرضا رحيمی اين موضوع در هیأت سه نفره قوه قضائيه که اينجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئيس حوزه رياست قوه قضائيه در آن حضور داشتيم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی اين بود که ما هر سه نفر خدمت رئيس جمهور وقت رسيديم و موضوع را بيان کرديم. صحبت‌هايی رد و بدل و بحث‌هايی شد که لازم به تحقيق است. ايشان قبول نکردند، يعنی اين مسائل را باور نمی‌کردند و طبيعتاً با احضار ايشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: با صحبت‌ها و پافشاری‌هايی که صورت گرفت قرار شد آقای رحيمی بيايند و از او تحقيق بعمل بيايد. بازپرس اين پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضايی است و موضوعات حاشيه‌ای ندارد انجام تحقيقات از آقای رحيمی، داود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد.

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: مشخصاً از آقای رحيمی ۱۱ جلسه که هر کدام از آنها حداقل ۳ تا ۵ ساعت طول کشيد تحقيق بعمل آمد و در تمام اين ۱۱ جلسه وکيل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارائه می‌کردند. بعد از اتمام تحقيقات و اخذ آخرين دفاع، پرونده در اسفندماه ۹۲ با کيفرخواست برای هر ۳ نفر در اين پرونده - پرونده بيمه جداگانه رسيدگی شده بود - صادر و به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: در کيفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود ۴ اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که اين ۴ اتهام اخذ رشوه به مبلغ ۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از داود سرخوش، پولشويی، تحصيل مال از طريق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.

سخنگوی قوه قضائيه ادامه داد: کيفرخواست با اين چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان به لحاظ نوع اتهام با ۵ قاضی برای رسيدگی به اين پرونده تشکيل شد. قضات پرونده از اوايل سال ۹۳ شروع به مطالعه جدی اين پرونده کردند و در خرداد ماه ۹۳ وقت رسيدگی تعيين شد.

محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه با حضور متهمين و وکلای آنها جلسات رسيدگی را برگزار کرد. آقای رحيمی دو وکيل داشت و در ۳ جلسه نسبتاً طولانی به اتهامات متهمين رسيدگی شد. جلسات دادگاه در ۱۸/ ۳/ ۹۳ به پايان رسيد و لوايحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصميم دادگاه آقای رحيمی از اتهام پولشويی تبرئه شد.

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصيل مال از طريق نامشروع دادگاه اينگونه نظر داد که يک فعل واحد دارای عناوين مجرمانه متعدد واقع شده است. لذا اين اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجميع کرد که مجازات آن ۱۵ سال حبس و رد مال است.

سخنگوی قوه قضائيه افزود: پس از ارسال پرونده به ديوان عالی کشور قضات شعبه رسيدگی کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش به مبلغ ۱ ميليارد تومان محرز است. تحصيل مال از طريق نامشروع نيز محرز است، اما اين‌که آقای رحيمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نيست و بر همين اساس حکم در خصوص رشوه و تحصيل مال قطعی شد.

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌که محمدرضا رحيمی مبلغ يک ميليارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: داوود سرخوش ۶۰ ميليارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ ۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحيمی می‌برند و سرخوش ۱ ميليارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحيمی واريز می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از مدتی رحيمی چکی به مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان به ابدالی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چيست؟ می‌گويد اين پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از ابدالی می‌خواهد پول‌ها را به تراول تبديل کند و به او برگرداند. ابدالی هم می‌گويد پس از صدور چک مبلغ را به تراول تبديل کردم و آنها را به آقای رحيمی دادم.

محسنی اژه‌ای گفت: اين وجوه و چک‌ها همگی رديابی شده و فقط به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است. بنابراين محکوميت رحيمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحيمی به ۱۷۰ نفری که گفته ندارد ضمن اين‌که آن موضوعی است که در جای خودش بايد بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه گفت: پرونده «م . ه» در دادگاه انقلاب رسيدگی شده، ولی هنوز حکم آن صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در اين رابطه اظهار کرد: هر آنچه که اين روزها درباره پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب رسيدگی شد گفته می‌شود گمانه زنی است و هنوز رای اين پرونده صادر نشده، فقط جلسات دادگاه تمام شده است.

وی افزود: وکلای متهم تقاضای ارائه لايحه دفاعی تکميلی را داده‌اند که به آنها برای ارائه اين لايحه فرصت داده شده و در چند روز آينده قاعدتا حکم بايد صادر شود.

محسنی‌اژه‌ای يادآور شد: کسانی در اين رابطه بيانيه می‌دهند و می‌گويند که قاضی و دستگاه قضايی نبايد تحت تاثير قرار بگيرد. ان‌شاء الله قاضی بر اساس مستندات پرونده تصميم درست را اتخاذ می‌کند. همچنين در خصوص امثال اين پرونده‌ها اين موضوع که آيا کسانی بهره می‌برند يا خير؟ ارتباطی با قوه قضاييه ندارد و ما زمانی که حکم قطعی شود، آن را اعلام خواهيم کرد.

سخنگوی قوه قضاييه گفت که پرونده وکيلی با حق‌الوکاله ۳۲ ميليارد تومانی با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با اعلام اين خبر گفت: اين پرونده فساد بزرگی بود؛ زيرا در آن جعل صورت گرفته و از سوی ديگر دريافت حق‌الوکاله ۳۲ ميلياردی به هيچ وجه درست نيست.

وی ادامه داد: در اين خصوص دو نفر از وزارتخانه مرتبط با پرونده، وکيل مذکور و يک نفر ديگر از نهاد رياست جمهوری بازداشت شده‌اند. همچنين دو نفر که در بيرون در ارتباط با اين پرونده وساطت داشتند بازداشت شده‌اند. به طور کلی مجموعا شش نفر در اين پرونده تحت تعقيب قرار گرفته و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد که بعضی از آنها با سند آزاد شدند و اکنون پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اين که ما مصمم هستيم با فساد در داخل نظام و نيز با فساد در داخل قوه قضاييه برخورد کنيم گفت: اگر قاضی، داديار، کارمند و .... تخلفی در دستگاه قضايی داشته باشد به صورت جدی آن را دنبال می‌کنيم. به طور کلی ما نظارت‌های‌مان، ارزشيابی و حفاظت‌هايمان در قوه قضاييه دقيق‌تر شده است.

سخنگوی قوه قضاييه با اعلام اين که ۵ قاضی در دستگاه قضايی سلب صلاحيت شده و از سمت قضا طرد شده‌اند، گفت: همچنين چند نفر کارمند و قاضی در قوه قضاييه تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که پرونده‌شان در حال رسيدگی است. قضاتی هم که سلب صلاحيت شده‌اند اگر محکوميت کيفری داشته‌ باشند و حکم‌شان قطعی شود اسامی‌شان را اعلام می‌کنيم.

وی افزود: ممکن است کسی بيان کند که عنوان کردن اين اخبار به ضرر دستگاه قضايی است ولی ما معتقديم که اين طور نيست چرا که در قوه قضاييه اکثريت افراد دلسوز هستند و اگر يک يا چند نفر از آنها آلوده شدند به اين معنی نيست که ما اسامی آنها را اعلام نکنيم.

محسنی اژه‌ای با بيان اين مطلب اظهار کرد: قرار مجرميت برای پرونده نفتی صادر شد و بازپرس پرونده پس از صدور قرار، آن را برای دادستان فرستاد و دادستان از قرار صادره ايراد گرفت و مجددا پرونده به بازپرس ارجاع شد تا ايرادات رفع شود.

وی ادامه داد: برای سه نفر از متهمان اين پرونده قرار مجرميت صادر شد و پرونده بقيه متهمان آن مفتوح است. همچنين ۳ هزار ميليارد تومان از اموال اين پرونده شناسايی شد که مورد اعتراض قرار گرفته و گفته شده قيمت بيش از اينهاست که بايد اين موضوع کارشناسی شود.

وی ادامه داد: فعلا اموال اين پرونده در حال کارشناسی است و بايد اموال شناسايی شود و در اختيار وزارت نفت قرار گيرد تا وزارت نفت بتواند اين اموال را مديريت کند و در صورت لزوم آن را بفروشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره‌ پرونده فردی که آمريکايی‌ها آن را دنبال می‌کنند، گفت: پرونده مذکور به دادگاه رفت و دادگاه در حال مطالعه پرونده است. ان‌شاء الله برای رسيدگی تعيين وقت می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای از بيان اسم اين فرد خودداری کرد.

سخنگوی قوه قضاييه درباره‌ پرونده اتوبوس‌ اسکانيا که در جاده قم آتش گرفت، گفت: رسيدگی به اين پرونده طولانی شد و ما توقع داشتيم که به لحاظ اهميت موضوع سريعتر به آن رسيدگی شود، ولی زحمت‌های زيادی در آن کشيده شد و پرونده طولانی شد. در واقع پرونده‌هايی که بايد کارشناسی در آن صورت بگيرد طولانی و زمان بر است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کيفرخواست اين پرونده صادر شد و پرونده به دادگاه رفته است.

به گزارش ايسنا، محسنی اژه‌ای اضافه کرد: پرونده سارق مسلحی که در گلپايگان تعدادی از افراد را به قتل رساند و دو نفر از نيروهای انتظامی شهيد شدند، در دادسرا و دادگاه رسيدگی و حکم آن اجرا شد. در اين پرونده يکی از متهمان کشته و متهم ديگر کمتر از يک ماه پرونده‌اش رسيدگی و حکمش اجرا شد که بنده از رئيس دادگستری اصفهان کمال تشکر را دارم.

وی درباره‌ پرونده‌ ديگری در تهران که مربوط به قتل و آزار و اذيت و سرقت مسلحانه بود، گفت: چند نفر از متهمان اين پرونده شناسايی و حتی در دادگاه برايشان حکم اعدام صادر شد، البته بايد حکم قطعی شود.

وی درباره‌ افرادی مرتبط با شبکه‌های خارج از کشور و اينکه در فضای مجازی مرتکب جرم می‌شوند، بيان کرد: دستگاه‌های ما تلاش می‌کنند که اين افراد را شناسايی کنند، البته افرادی در اين زمينه دستگير و بازداشت شده‌اند و بعضی از اين افراد مورد شناسايی تيم انتظامی قرار گرفتند. به پدران و مادران توصيه دارم که مراقب فرزندان خود باشند تا خدای نکرده از طريق فضای مجازی فرزندانشان مرتکب جرمی نشوند، البته پليس و سيستم اطلاعاتی بر اين موضوع اشراف کامل دارند.

در ادامه خبرنگاری سوال خود را اين گونه مطرح کرد که آقای جهانگيری معاون اول رئيس جمهور در سخنرانی از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند، آيا صحبت‌های ايشان می‌تواند مصداق تشويش اذهان عمومی باشد و آيا وی سند و مدرکی را در اين زمينه به قوه قضاييه ارائه داده است؟

معاون اول قوه قضاييه پاسخ داد: اين موضوع بسيار مهم است که ما در مورد هر فرد يا هر جريانی که می‌خواهيم حرف بزنيم انصاف داشته باشيم؛ چرا که اگر با انصاف‌تر باشيم به حق نزديکتر هستيم.

وی همچنين يادآور شد: در دولت آقای هاشمی که دولت سازندگی بود مطالبی مطرح شد در مورد مساله‌ خصوصی سازی و پس از آن، در دولت خاتمی هم مسائلی مطرح شد، اين که اين مطالب عين واقعيت بود يا خير بايد ثابت شود؛ چرا که اگر ما امروز مطالبی را می‌گوييم امکان دارد در آينده عليه خودمان شکايت شود. بنابراين بهتر است که مطالبی را که می‌گوييم پايه و اساس داشته باشد و منصف باشيم، البته مطالب من کلی است و مد نظرم آقای جهانگيری نيست.

وی ادامه داد: بنده از مطالبی که آقای جهانگيری گفته‌اند اطلاعاتی ندارم و آن را در رسانه‌ها خوانده‌ام و اين که مطرح شده ايشان گفته‌اند فسادی که صورت گرفته در زمان پهلوی هم نبوده واقعا خلاف واقع است و درست نيست. چرا که طبيعی است که ذهن مردم را خراب می‌کند.

وی افزود: هم سازمان بازرسی کل کشور و هم از طرف دادستانی به بعضی از مقامات نامه نوشته شده تا در رابطه با مطالبی که می‌گويند اسناد را اعلام کنند. همانطور که در دولت سابق هم می‌گفتند ليست مفسد در جيب من است. خب آن را اعلام کنيم. بنده و نمايندگانی از مجلس و آقای جهانگيری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستيم و بهتر است که اين مسائل در آنجا مطرح شود و اگر جرمی صورت گرفت به قوه قضاييه ارائه شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره موضوع انتخابات و اين که نامزدهای انتخاباتی چگونه و از چه راهی هزينه‌ تبليغات را به دست می‌آورند گفت: اين موضوع بسيار مشکل است؛ چرا که می‌تواند منشاء فساد باشد. متاسفانه می‌بينيم که در طول ساليان گذشته، پس از انقلاب هزينه‌های تبليغاتی انتخابات زياد شده است و اين که پول آن از کجا می‌آيد بحث مفصلی دارد. البته اين مسائل در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين که يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان ادعای آقای رحيمی بود که به نامزدهای انتخاباتی پرداخت کرده ْآيا پرونده‌ای در اين زمينه تشکيل شده است، گفت: ليستی که ايشان در پرونده ارائه دادند اسامی ۱۷۰ نفر را نام بردند که بعضی از آنها نامزد و نماينده نبودند و مبلغ جمع زده با مبلغی که خطاب به رئيس جمهور سابق نوشته‌اند متفاوت است. لذا در اين مورد فعلا وارد رسيدگی نشده‌ايم و بايد در جای ديگر رسيدگی شود.

وی ياد آور شد: محکوميت آقای رحيمی مربوط به اين موضوع نيست.

در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای خبرنگاری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مديران مسئول رسانه‌ها و ممنوعيت بکار بردن اسم، تصاوير و اخبار مربوط به رئيس دولت اصلاحات سوالی پرسيد که سخنگوی قوه قضائيه در اين‌باره، اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنيت ملی يا قوه قضائيه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضايی و دادستانی می‌تواند به عنوان يک اقدام دستوراتی در اين رابطه صادر کند.

وی ادامه داد: در مورد همين فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصوير يا مطالب ايشان را منتقل کنند. دادستانی تهران اين اقدام را انجام داده و اين دستور نيز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به سوال همين خبرنگار که به پخش کليپی که طی آن در رسانه ملی به يکی از مسئولين نظام در روز ۲۲ بهمن توهين می‌شود،‌ گفت: شخصی اين موضوع را برای من نقل کرد و من از او پرسيدم آيا خودت اين تصوير را از تلويزيون ديده‌ای؟ او گفت تصوير را نديده‌ است. اين تصوير مال الان نيست بلکه سال‌های قبل و زمان انتخابات است. اگر درست توجه کنيد صف رأی دهندگان مشخص است. من نمی‌گويم اين مطلب درست نيست ولی اصلاً چنين چيزی مربوط به امسال و روز ۲۲ بهمن نيست.

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌که من اصل کار را به هيچ وجه تأييد نمی‌کنم بار ديگر تأکيد کرد که کليپ منتشر شده ربطی به روز ۲۲ بهمن ندارد.

در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی‌اژه‌ای خبرنگاری با اشاره به انتشار کاريکاتورهايی از محمدرضا رحيمی مبنی بر دستگيری او با لباس منزل درباره نحوه دستگيری او و اين‌که گفته می‌شود رحيمی در حال استراحت و در رختخواب دستگير شده است سوال پرسيد که محسنی اژه‌ای گفت: مسلماً در رختخواب نبوده است.

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی درباره ورود فشار به قوه قضائيه برای رسيدگی نکردن به پرونده م.ه گفت: به طور طبيعی صاحبان قدرت و مکنت به قوه قضائيه فشار می‌آورند اما مهم اين است که دستگاه قضايی تحت تأثير اين فشارها قرار نگيرد و به تمامی پرونده‌ها طبق قانون رسيدگی کند.

محسنی اژه‌ای درباره آخرين وضعيت پرونده سياسی مديرعامل باشگاه پرسپوليس نيز گفت: قرار بازداشت سياسی تمديد شده و او در حال حاضر در بازداشت است.

سخنگوی دستگاه قضايی لحظاتی بعد به نقل از مسئول دفتر خود اعلام کرد که کيفرخواست سياسی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شده است.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسيد آيا آيين نامه سازمان زندان‌ها درباره مرخصی و آزادی مشروط شامل وضعيت محمدرضا رحيمی نيز می‌شود؟ سخنگوی قوه قضائيه گفت: الان که بحث آزادی مشروط مطرح نيست زيرا بايد مدت زمان خاصی گذشته باشد و به طور کلی نيز آيين‌نامه سازمان زندان‌ها شامل حال همه زندانيان می‌شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا بخش‌های نظارتی قوه قضاييه به موضوع ريزگردها ورود پيدا کرده است، گفت: مساله‌ ريزگردها از دو جهت دارای اهميت است. يکی خسارتی که به مردم وارد می‌کند و ديگری زحمتی که برای آنها ايجاد می‌کند؛ بنابراين بايد به ميزان اهميت آن نظام و دولت بر روی موضوع متمرکز شوند.

وی با طرح اين سوال که چگونه بايد از ورود ريزگردها جلوگيری کرد؟ گفت: بخش عمده‌ای از ريزگردها از خارج از کشور به داخل کشورمان می‌آيد و اين امکان ندارد که ما بتوانيم به صورت فوری به کشورهای همسايه برويم، البته بعضی از اقدامات صورت گرفته در اين زمينه هم جوابگو نبوده است.

وی با بيان اينکه اکنون دولت و سازمان بازرسی کل کشور بر روی موضوع ريزگردها متمرکز شده اند، گفت: از طرف قوه قضاييه در اين زمينه برخوردی صورت نگرفته است، البته ما مطمئن هستيم که دولت تمام تلاش خود رادر اين زمينه انجام می‌دهد.

وی درباره‌ معوقات بانکی گفت: متاسفانه عزم جدی از سوی بعضی از نهادها در اين زمينه وجود ندارد، البته بايد در انتهای سال جاری ببينيم که آيا معوقات بانکی‌مان کم شده يا اين که تکرار نشده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: اين موضوع از طرف دادستان کل کشور دنبال می‌شود و در صحبتی که امروز با معاون اقتصادی ايشان داشتم وی گفتند که بانک‌ها و بانک مرکزی رقم واحد يا صحيحی را اعلام نمی‌کنند. ايشان حداقل معوقات را ۹۵ هزار ميليارد تومان و حداکثر آن را تا ۲۰۰ هزار ميليارد تومان هم عنوان کردند.

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: در اين زمينه دادستان کل کشور به بانک مرکزی نامه نوشته اند، البته تا ماهها اطلاعات تکميلی را بانک مرکزی درباره‌ معوقات نمی‌داد. اخيرا هم يکی از مقامات عالی دولت اعلام کرده که ما به کسانی که بر اساس نوسانات بازار نمی‌توانند معوقات را پرداخت کنند، کمک می‌کنيم، البته سازمان ثبت بيش از گذشته در اين زمينه عمل کرده است.

محسنی اژه‌ای با بيان اين که قوه قضاييه افرادی را در ارتباط با معوقات بانکی بازداشت کرده است، گفت: ۳ نفر از افرادی که معوقه بانکی داشتند بازداشت شدند و افراد ديگر نيز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ما اميدواريم که اين موضوع ديگر تکرار نشود.

وی در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اين که در موضوع اخلال در بازار ارز اسم آقای رحيمی برده شده، آيا وی در اين زمينه هم دخالت داشته است، گفت: در آن زمان در مورد اين موضوع ۱۲ نفر دستگير شدند. در اين پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحيمی نيست.

وی يادآور شد: پرونده مذکور دارای دو بخش بود يکی در شهرستان که درخواست احاله کرده‌اند و درخواست‌شان پذيرفته شد. بخش ديگر آن در تهران است که هنوز حکم آن صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای درباره پاسخ به سوالی مبنی بر محکوميت دو نفر از نمايندگان مجلس و اين که حکم آنها صادر شده است. آيا پس از دوران مسووليت‌شان همانند آقای رحيمی حکمشان اجرا می‌شود، اظهار کرد: من در جريان موضوع نيستم. قطعا چنين چيزی نيست که اگر حکم صادر و قطعی شود تا پايان مسئوليت مقامات بدون اجرا می‌ماند. آقای رحيمی هم اکنون حکمشان قطعی شد و اين گونه نبود که پس از پايان مسووليتشان حکمشان اجرا شود.

معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين که تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های جايگزين حبس پرداخته است، آيا قوه قضاييه اقدامات زير بنايی را در اين زمينه انجام خواهد داد، گفت: مواردی در قانون مجازات آمده که درمورد چگونگی تعيين مصاديق آن بايد آيين نامه‌ای نوشته شود که اکنون اين آيين نامه نوشته شده است. به عنوان مثال فردی تبعيد می‌شود و بايد در يک نقطه‌ای از کشور مشغول به کار شود. اين موضوع که مکانيزم‌هايی برای انجام کار او لازم است يا خير، در آيين نامه نوشته شده است. ان شاءالله اين آيين نامه به زودی به مرحله اجرا در می‌آيد.

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاييه، خبرنگاری از علت تاخير در رسيدگی به پرونده خاوری سوال پرسيد که محسنی اژه‌ای در اين باره گفت: قبول دارم که در رابطه با پرونده ۳ هزار ميلياردی مقداری تاخير ايجاد شد که بخشی از اين تاخير ناشی از تغيير قاضی رسيدگی کننده به اين پرونده بود، به طوری که اگر مسئوليت جناب آقای سراج عوض نمی‌شد اکثر قريب به اتفاق اين پرونده رسيدگی شده بود.

وی گفت: قاضی‌ای که بعد از آقای سراج آمد به لحاظ نوع اتهام، صلاحيت رسيدگی در برخی موارد را نداشت و ايشان هم تغيير کردند. اما گاهی اوقات به لحاظ گرفتاری ها و حجم پرونده‌ها و کمبود قاضی در رسيدگی به پرونده‌ها تاخير ايجاد شد. به ويژه اينکه در اين پرونده يک نفر از متهمين در ايران نيست.

محسنی اژه‌ای افزود: قبول دارم که رسيدگی به اين پرونده کمی طول کشيد ولی حقيقت اين است که ما به اندازه کافی قاضی در اختيار نداريم تا همه پرونده‌ها را در آن سطحی که انتظار داريم به طور سريع رسيدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاييه همچنين گفت که درخواست اعاده دادرسی برخی از محکومان پرونده ۳ هزار ميلياردی پذيرفته شده و برخی درخواست‌های ديگر در حال بررسی است.

وی گفت: تا آنجا که می‌دانم درخواست اعاده دادرسی يکی از محکومان اين پرونده پذيرفته شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ايسنا درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد، نحوه اطلاع رسانی درباره آن و اينکه در يک سال اخير به طور کلی گفته شده پرونده او در مرحله تحقيقات مقدماتی است، گفت: من درباره اين پرونده گفته ام که به لحاظ مسئوليت ايشان پرونده به دادسرا نرفته بلکه مستقيما در دادگاه مطرح شده است.

وی افزود: دادگاه در حال رسيدگی و جمع آوری ادله است و رسيدگی به پرونده هنوز نهايی نشده است.

خبرنگاری پرسيد آيا توقيف نشريه رمز عبور صحت دارد و دليل توقيف آن چيست؟ محسنی اژه‌ای گفت: توقيف نشريه صحت دارد ولی هنوز علت آن را جويا نشده‌ام.

خبرنگاری درباره پرونده پديده شانديز و اينکه آيا مردم در اين رابطه به پولشان خواهند رسيد يا خير سوال پرسيد که محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان قضايی و اجرايی اميدوارند که ان‌شاءالله پول مردم سوخت نمی‌شود و همه تلاش مسئولين در اين راستا است.

وی گفت: علت جلوگيری از تبليغات هم اين بود که افراد بيشتری سهام نخرند تا امکان سوخت شدن پول آن‌ها وجود نداشته باشد. درباره اينکه آيا اين پروژه تمام می‌شود يا خير نيز خودشان مدعی هستند که با توجه به اعتبار، توان و سرمايه‌شان می‌توانند پروژه‌شان را تمام کنند و پول مردم را پرداخت کنند.

سخنگوی قوه قضاييه درباره مدير عامل اين شرکت نيز گفت که او بازداشت نشده ولی تخلفات احتمالی در حال بررسی است.

خبرنگاری با اشاره به مشکلات ناشی از پذيرش درخواست اعمال ماده ۱۸ از محسنی اژه‌ای پرسيد راهکار حل اين مشکلات چيست که وی پاسخ داد: يک راه اين است که ما نظارت را بيشتر کنيم و به قضات هم آموزش بيشتری بدهيم تا اصلا نيازی به اعمال ماده ۱۸ نباشد و اين کار هم در حال انجام است.

محسنی اژه‌ای گفت: طبيعی است که همه درخواست‌های اعمال ماده ۱۸ پذيرفته نمی‌شود و در مواردی هم که اين درخواست‌ها پذيرفته می‌شود احکام به راحتی متوقف نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره حادثه ۲۲ بهمن ۹۱ قم گفت: درباره آخرين وضعيت اين پرونده حضور ذهن ندارم، اما بخشی از اين پرونده در دادسرای ويژه روحانيت و بخش ديگری از آن در دادگستری بود. زمانی اين مطرح بود که اين دو قسمت تجميع شوند، اما نمی‌دانم در حال حاضر اين پرونده در چه وضعيتی است.

به گزارش ايسنا، محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبريک ايام دهه فجر گفت: مردم ما بحمدلله امسال با شور و نشاط کامل در همه جای کشور در روز ۲۲ بهمن حاضر شدند و يک بار ديگر اعتمادشان را به نظام و مسئولان اعلام کردند و به دشمنان از جمله شيطان بزرگ آمريکا نشان دادند که به هيچ وجه تسليم فشار، زورگويی و زياده‌خواهی آن‌ها نخواهند شد.