شکنجه و اقرار به اکراه سيره ديکتاتوری فقيه، مازيار شکوری گيل چالان

چنين نظاماتی بر پايه منفعت و مصلحت رشد و نمو ميابند. مسلم در قاعده منفعت و مصلحت هر آنچه بتواند در جهت حفظ قدرت نفع و طلاح باشد مجاز بوده و ميباشد. دروغ يکی از اين مصالح در جهت منفعت قدرت است. حال اقرار به اکراه و شکنجه که منتج به اقارير و اعترافات کذب ميشود و شده يکی از دروغ هايی است که برای حکومت های خود کامه منفعت آورده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

باسمه تعالی

رسيدگی عادلانه به اتهامات حقوقی و قضايی شهروندان از حقوق اوليه و طبيعی ميباشد که ميبايد به رسميت شتاخته و همواره اعمال شود. امروزه در مباحث نظری علم حقوق حکومت های ديکتاتوری هم به گونه صوری اين اصول و مبانی انسانی را مورد تأييد و تصديق قرار داده اند. پيرو اين تصديق ها در حوزه نظری آنچه صورت پذيرفته و می پذيرد جز اين نبوده و نيست که حکومت های خودکامه همواره به انکار اعمال شکنجه مخالفان خود پرداخته و می پردازند. چنين رفتار دوگانه ای در حوزه نظر و عمل خود گويای قبح ذاتی شکنجه متهمان و کشف اقرار به اکراه از آنان بوده و ميباشد. اکنون هم تحليل و بررسی روند محاکمات با متهمان سياسی و عقيدتی در ميان حقوق دانان، رسانه ها و مجامع حقوق بشری محل بحث و دغدغه قرار گرفته است. برابر اخباری که در بيست و چهارم ماه اخير بر خروجی رسانه ها روئيت شده، سامان نسيم، زندانی کرد محکوم به اعدام در نامه ای که از زندان اروميه به منتشر کرده، مدعی شده که تمامی اعترافات و اقارير صادره از سوی وی در شرايط شکنجه و اکراه و اجبار انجام پذيرفته است. او مدعی شده:

«در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شيوه و با هر وسيله ای شکنجه گرديدم. روزهای ابتدايی ميزان شکنجه ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سياه و کبود شده بود. برای ساعتها از دست ها و پاهايم آويزانم کردند . . . به من می گفتند که تو را هم مانند رفقايت با لودر خاک می کنيم.می گفتند همينجا می کشيمت و روی قبرت بتون می ريزيم! . . . شبها که می خواستم بخوابم با ايجاد سروصدا با وسايل مختلف منجمله کوبيدن در نمی گذاشتند استراحت بنمايم. در حالتی ما بين جنون و هوشياری بودم ، تمام اين نود و هفت روز بدين شيوه سپری شد . . . تحت فشار و شکنجه در حرکتی کاملا غيرانسانی با چشم بسته و در وضعيتی مابين مرگ و هستی اقدام به ضبط بازجويهايم کردند که اعلام ميدارم اين فليم برداری و مصاحبه کذب محض هست و اين مصاحبه را به شدت تکذيب می کنم»

اما جهت تحليل و بررسی پديده تهديد لزوما ميبايد به نکاتی متوجه بود:

اول: اکنون از نامه سامان نسيم که از اندرونی زندان اروميه به بيرونی زندان نشت کرده بر ما معلوم می آيد که تواب سازی ها و اعترافات بسياری از زندانيان سياسی و عقيدتی در زندان های ديکتاتور فقيه کاملا بر اعمال شکنجه و اکراه و اجبار استوار بوده است. تجربه های ما قبل نيز در بسياری موارد گويای اين واقعيت تلخ اما مهم بوده است. معترفانی که بر مانيتور تلويزيون رژيم فقيه حضور يافته و با ابراز ندامت از عقايد و اعمال خود اتهامات خود را پذيرفته و به مجرميت خود گردن می نهادند. اما بسياری از اين معترفان پس از رهايی از چنگال شکنجه گران در محيطی به نسبت آزاد و با بهره گيری از استقلال فردی کما فی السابق بر تفکرات و اعمال و رفتار خود وفا نموده و مينمايند. از اين دست عزيزان ميتوان به "مهرداد اصلانی" اشاره کرد که در ترکيه مدت زمانی افتخار دوستی با او را داشته ام. مهرداد از جوانانی بود که پس از اعتراضات خيابانی به نتايج اعلام شده انتخابات دهم رياست جمهوری در شرايط اعمال شکنجه و اکراه در بی دادگاه رژيم حضور يافته و از اعمال و رفتار خود ابراز ندامت کرده بود. اما آنچه در ترکيه از او ديده ميشد نه تنها نادم نبود بلکه، بيش از پيش بر خواست خود پای می فشرد. چنين رفتار و رفتارهايی پس از اعترافات و اقارير نادمانه در زندان ها و بی دادگاه های ديکتاتور فقيه نشان از آن دارد که اعترافات و اقاريری از اين دست در شرايط عادی و مطلوب حقوقی صورت نگرفته است. همچنين با چنين تجربه ای به ديگر اعترافات و اقارير متهمان سياسی چه عليه خود و چه عليه ديگر اشخاص حقيقی و حوقی نمی توان استناد و بر مبنای آن عليه اشخاص به صدور احکام پرداخت.

دوم: شکنجه در جمهوری اسلامی از روزهای نخست رايج و متداول بوده و ميباشد. ادعاهای اولين رئيس جمهور مبنی بر اعمال شکنجه در زندان های حکومت فقيه و اعتراضات پياپی او به اين پديده ضد انسانی دلالتی بر اين مدعا ميباشد. بنی صدر در عاشورای سال پنجاه و نه در ميدان آزادی خطاب به ملت ميگويد:
«در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنيا، در کدام دين و در کدام کشور و حکومت اسلامی شش نوع زندان وجود دارد؟ چرا اينها تعطيل نمی شود؟(تکبير مردم در ميدان آزادی) ما الان شش نوع زندان داريم. زندان‌های آقای خلخالی، زندان دادگاه انقلاب، زندان شهربانی، زندان دادگستری، زندان کميته‌ها ، زندان سپاه پاسداران. ده‌ها و صدها نفر بی‌جهت گرفتار شده‌اند . با اين شش نوع زندان ما چيزی بدتر از گذشته‌ايم. چرا بايد هر کس و هر نهادی يک زندان داشته باشد؟ اينها بايد تعطيل شوند. جو اسلام جو اعتماد است اين همه دستگاههای ترسناک مخوف درست نکنيد. چرا هيئتی تشکيل نمی شود که به کار زندان‌های گوناگون برسد؟چرا در رژيم اسلامی، انسان و جان او اين همه بی‌منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اينکه کسی بفهمد کار او را تمام کرد؟ چطور می‌شود که اشخاص را می‌گيرند و به زندان می برند و ماهها جزو فراموش‌شدگان می‌گردند؟ بس کنيد اين کارها را. دستگاه قضايی نبايد ابزار قدرت شود. اگر اين طور شد اين همان است که حسين به خاطرش قيام کرد و شهيد شد»

بنی صدر همچنين دريکم خرداد ماه سال پنجاه و نه به خمينی مينويسد:

«به خدا اينهمه خشونت در خور يک حکومت فاشيستی نيست چه رسد به يک حکومت اسلامی. ديروز که از سفر بازگشتم سی محکوم به اعدام يا اعدام شده‏اند و يا منتظر اعدام هستند. با اين ميزان خشونت جامعه همگرائی پيدا نمی کند و جو سنگين‏تر می‏شود. غالب محکومان بناحق محکوم می‏شوند»

بنی صدر همچنين در مورخه يازدهم اسفند همان سال باری ديگر به خمينی می نويسد:

«باز اگر اين مطلب که می‏نويسم موجب گرفتار مجدد زندانی تازه رها شده‏ئی نشود، معروض ميدارم: در اوين شکنجه رايج است. وقتی برای بازديد می‌روند يک شب قبل از آن شکنجه ‌شده‏ها را تخليه می‏‌کنند و بجای ديگر منتقل می‏کنند»

اعتراض های پياپی اولين رئيس جمهور به اعمال شکنجه ها در زندان های خمينی امروز دلالت بر آن دارد که شکنجه سيره و سنت جمهوری اسلامی بوده و ميباشد.

سوم: ديکتاتوری فقاهتی همواره خود را عامل به اسلام معرفی نموده و از روز ابتدا با مدعای اجرای احکام اسلام پا به حريم قدرت نهاده است. اما واقعا اعمال شکنجه و اقرارير در صورت اکراه واقعا از فرامين اسلام است؟ پاسخ به اين پرسش ميتواند بيانگر اين مهم باشد که ديکتاتوری فقاهتی در حريم اسلام آمد و شد ميکند يا در سرير قدرت عنان گسيخته.

منابع و تاريخ فقه مذاهب اسلامی بی کم و کاست حکايت از تحريم، نفی و نهی شکنجه متهمان داشته و دارند. اولين منبع مورد وثوق نزد مسلمانان که حرمت اقرار در شرايط اکراه را ياد آور شده قرآن ميباشد. مفسرين و فقها استدلال خود بر حرمت شکنجه را بر آيه شريفه صد و ششم سوره مبارکه نحل استوار نموده اند. اين آيه شريفه ميفرمايد:
« مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإيمانِ وَلکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ»
« کسانی که بعد از ايمان کافر شوند به جز آن‌ها که تحت اکراه واقع شده‏اند در حالی که قلبشان آرام و با ايمان است، آن‌ها که سينه خود را برای پذيرش کفر گشوده‏اند، غضب خدا بر آن‌ها است و عذاب عظيمی در انتظارشان»

بسياری از مفسران بر آنند که شأن نزول آيه شريفه در مورد صحابه جليل القدر، عمار ياسر بوده که زير شکنجه کفار بر خلاف ميل باطنی مجبور به اقرار و ندامت از ايمان خود شده است. اين آيه با لفظ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ دقيقا بر آن است که اقرار در شرايط شکنجه و اکراه و اجبار نافذ نبوده و نميباشد. چرا که اقرار ميبايد بر اختيار بنا شود.

اما به جهات روايی نيز فقها به روايات بسياری در حرمت اکراه استناد و بر استناد آن فتوا بر حرمت شکنجه و اقرار به اکراه داده اند. در اين نوشتار از ميان روايات متعدد به سه روايت استناد مينمايد.

«امام صادق (ع) از حضرت امير(ع) نقل نموده که فرمودند: هر کس در حال ترس، يا در زندان، يا در اثر تهديد و يا در حالی که او را عريان نموده باشند به چيزی اقرار نمايد نبايد بر او حد جاری شود»
وسائل الشيعة، ج هجدهم، ص چهارصد و نود و هفت

«علی (ع) فرمودند: هرکس در اثر ترساندن يا کتک خوردن و يا در زندان به چيزی اقرار نمايد، بر او حد جاری نمی شود»
دعائم الاسلام، ج دوم، ص چهارصد و شصت و شش

اما مهمترين روايت مورد استناد فقها حديث مشهور رفع ميباشد. اين حديث ميگويد:
« رُفِعَ عَنْ اُمَّتی تِسعَةٌ: ما لا يعْلَمونَ وَما لا يطيقونَ وَما اسْتُکْرهُوا عَلَيهِ وَمَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ وَالُخَطَأ وَالنَّسْيانُ وَالطّيرَةُ وَالْحَسَدُ وَالْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَکُّر فِی الْخَلْقِ »
« رسول خدا (ص) فرمودند: نه چيز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشی، و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه توان انجامش را ندارند، و آن چه ندانند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طيره، و انديشيدن در وسوسه در آفرينش تا وقتی که آن را به زبان نياورند»

برابر اين روايت مشهور که دستگاه های فقهی حرمت شکنجه و اقرار به اکراه را به آن مستند مينمايند با عبارت "ما لا يطيقونَ" شکنجه تحريم شده چراکه ممکن است متهم زير شکنجه طاقت نداشته و به آنچه صحت نداشته اقرار کند. با عبارت "وَما اسْتُکْرهُوا عَلَيهِ" شکنجه تحريم و اقرار نافذ نبوده چرا که اجبار در کار آمده. با عبارت " وَمَا اضْطُرُّوا اِلَيهِ" شکنجه منع و اقرار تهی از استناد بوده چراکه، ممکن است متهم در شرايط تهديد و هر گونه مشقت مضطر شده و از روی اضطرار اقرار نموده باشد.

اما فتاوی صادره از سوی دستگاه های فقهی مذاهب هفتگانه هم به صراحت دلالت بر حرمت شکنجه و اقرار به اکراه دارد. آنچه کفايت ميکند اينکه، فقط نگاهی به باب اقرار در کتب فقهی ميتواند به تمام و کمال بيانگر اين مهم باشد. علامه حلی در اين باب در کتاب "تذکره الفقها" ميگويد:

«اگر اقرار در حالی گرفته شود که اقرار کننده در زندان، حبس و يا دست و پايش بسته شده و يا مورد اذيت و آزار بوده، سخن و ادعای او بر اينکه سخن و ادعای من از راه فشار و اکراه بوده نه اختيار مورد قبول است و تمام می باشد. و در مقابل قاضی مدعی عدم اختيار او می تواند عدم اختيار خود را با قسم ثابت نمايد و ادعای قاضی با قسم رد می شود. و سر قبولی ادعايش آن است که قرائن يعنی زندانی و يا دست و پا بسته بودن و يا اذيت و آزار شدن و امثال آن هر يک دليلی بر عدم اکراه در اقرار است»

با اين نظر مرحوم علامه حلی حتی اقرار در زندان و حبس هم نمی تواند نافذ باشد چرا که، زندان در بسياری موارد ميتواند مصداق شکنجه ای باشد که فقها از آن با مصطلح تجريد ياد ميکنند. کما اينکه قاعده "اقرار العقلاء علی انفسهم جايز" در دعاوی حقوقی قابليت طرح داشته و بنابر اصل برائت و قاعده درء در دعاوی کيفری از اطلاق و عموميت برخوردار نبوده و نميباشد. چرا که اصل در دعاوی کيفری بر برائت و تخفيف بوده و فقه در اين دعاوی ملتزم بر آن است که همواره به دفاع از متهم برخيزد. از اين جهت است که در بسياری موارد فقه در دعاوی کيفری و قضايی يک مرتبه اقرار را کافی و نافذ ندانسته و نمی داند.

چهارم: ديکتاتوری فقيه که همواره مدعی حراست از اسلام بوده و مخالفان و منتقدان خود را به بهانه واهی عداوت با اسلام تکفير کرده و ميکند چرا خود دقيقا خلاف شريعت اسلامی عمل کرده و جهت گرفتن اعترافات و اقارير دست به اعمال شکنجه برده و می برد؟؟؟ مسلم فعل و انفعالات ديکتاتوری فقيه در آنچه ادعا نموده قابل تحليل نبوده و نيست. حرکات و سکنات ديکتاتوری فقاهتی ايران را فقط ميبايد در هندسه معطوف به قدرت باز شناخت و مورد تحليل قرار داد. سخن مشهور خمينی دقيقا اين مهم را به همگان مينماياند. او با صراحت تمام گفته بود:

« اين الان يک تکليف بسيار بزرگی است که از همه تکاليف بالاتر است. حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است»

انگاه که تکليف حفظ نظام باشد مسلم نظام جای حق و حقوق تکيه زده و غير آن همه در حاشيه قرار گرفته و می گيرند. چنين نظاماتی بر پايه منفعت و مصلحت رشد و نمو ميابند. مسلم در قاعده منفعت و مصلحت هر آنچه بتواند در جهت حفظ قدرت نفع و طلاح باشد مجاز بوده و ميباشد. دروغ يکی از اين مصالح در جهت منفعت قدرت است. حال اقرار به اکراه و شکنجه که منتج به اقارير و اعترافات کذب ميشود و شده يکی از دروغ هايی است که برای حکومت های خود کامه منفعت آورده است. اکنون که تکليف حفظ نظام شده است، شکنجه و اقراربه اکراه نيز به سيره حکومتی ديکتاتوری فقيه بدل شده است.