کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه بهمن ۹۳: ممنوعيت رسانه‌ای "خاتمی" نشانه بازيچه شدن قوه قضاييه است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعيت حقوق بشر در ايران در بهمن ماه ۱۳۹۳ پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که رياست آن‌ بر عهده شيرين عبادی است در گزارش خود با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران مبنی بر ممنوعيت رسانه‌ای سيد محمد خاتمی، اين موضع را نشانه بازيچه شدن قوه قضاييه در دستان اقليتی تماميت‌خواه عنوان کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اصل۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در خصوص نشريات و همچنين ماده ۶ قانون مطبوعات که حدود آزادی بيان مطبوعات را مشخص می‌سازد، اعلام کرده است که سخنان دادستان تهران را فقط می‌توان حافظ منافع اقليتی دانست که مطامع سياسی و منافع گروهی خود را عين امنيت ملی دانسته و قوه قضاييه را ملزم به رعايت آن می‌کنند.
به اين ترتيب اين سازمان مردم نهاد در گزارش خود هشدار داده است: «کسانی که سعی در آلوده کردن قوه قضاييه به اهداف سياسی دارند، صدمه جدی به دموکراسی و حاکميت مردم زده و آخرين اميد مردم برای اجرای عدالت را برباد می دهند.»
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر می شود، همچنين در سه بخش "حقوق مدنی و سياسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "ميراث فرهنگی و محيط زيست" به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته شده است.
به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه بهمن ۱۳۹۳ کانون مدافعان حقوق بشر که در سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۳منتشر شده، به شرح زير است:

گزارشی مختصر از وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه بهمن ۱۳۹۳
مقدمه
سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری در تاريخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ اظهار داشت که حسب دستور دادستان تهران، رسانه‌ها حق ندارند تصوير يا مطلبی از سيد محمد خاتمی منتشر کنند و در صورت تخلف با آنها برخورد خواهد شد.
اظهارات فوق يک‌بار ديگر انحراف قوه قضاييه از جاده بی‌طرفی را نشان داده و ثابت می‌کند که اين قوه، به بازيچه‌ای در دستان اقليتی تماميت‌خواه تبديل شده است.
آنچه که دادستان تهران گفته، مغاير اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است که مقرر می‌دارد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند.» همچنين مخالف با ماده ۶ قانون مطبوعات است که حدود آزادی بيان مطبوعات را مشخص می‌سازد.
حال بايد پرسيد که چگونه ممکن است چاپ و حتی بازنشر تصوير فردی که هشت سال رييس جمهور ايران بوده است و تمامی نشريات و رسانه‌ها او را در کنار و هم‌رديف رهبر جمهوری اسلامی ايران نشان داده‌اند، عملی مغاير با امنيت ملی باشد؟ آيا امنيت کشوری که دولتمردانش آن را مقتدرترين کشور خاورميانه می‌نامند، آنقدر صدمه‌پذير است که انتشار يک سخنرانی يا بازنشر يک عکس می تواند منجر به آشوب‌های کور خيابانی و يا حمله دشمن فرضی شود؟
از همين رو سخنان دادستان تهران را فقط می‌توان حافظ منافع اقليتی دانست که مطامع سياسی و منافع گروهی خود را عين امنيت ملی دانسته و قوه قضاييه را ملزم به رعايت آن می‌کنند.
اين چنين برداشتی از امنيت ملی مسلماً نادرست و نشانه ای از ورود سياست به عرصه قضاوت است که باعث بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضايی می‌شود.
در گزارش ماه بهمن ۱۳۹۳ همچنين خلاصه ای از وضعيت نقض حقوق بشر در ايران در بهمن ماه ۱۳۹۳ در پی می آيد. اين گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سايت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسيده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگليسی منتشر می شود.

وضعيت حقوق بشر در ايران در ماه بهمن ۱۳۹۳
بخش اول – حقوق مدنی، سياسی و فرهنگی
الف- وضعيت فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در اين ماه حدود پنجاه نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: محمد مظفری- فعال سياسی-، شهاب دهواری- دانشجو-، حاتم صمدی، زانيار باغيان- ۲ فعال کارگری-، علی شريعتی، علی رضايی- ۲ فعال مدنی- و قاسم ابيات- فعال مذهبی.
از سوی ديگر برخی خبرها از بازداشت ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺪﻭﯼ، ﻣﺤﺴﻦ ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺵ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﯼ، ﺷﻬﺎﺏ ﺯﺭﯾﻦ، ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺎﮐﺪﺍﻥ، ﺭﺿﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺁﺫﺭ، ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎﺗﯽ، ﺭﺿﺎ ﻣﮑﺮﯼ، ﻧﺎﺩﺭ ﺭﺳﻮﻟﯽ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺴﯿﻦﺯﺍﺩﻩ، ﺻﺪﯾﻖ ﮐﺎﮐﻪﻣﻤﯽ، جليل ﺑﺪﻭﯼ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻫﻨﺎﺩ- ۱۳ شهروند مهابادی-، ناصر عبدالحسين‌زاده، اسلام علی اکبرلو، آراز خاصه تراش و امين حاجيلو-۴ فعال مدنی-، الهام کرم پيشه، مونا محرابی، خانم اکبری، صفا فرقانی، مهرداد فرقانی، نيکا رجبی، مونا اقدسی، شيوا اغصانی٬ نگار سبحانيان، کاويان دهقان، عارف دهقان، شايان کوثر، پيمان عاطفی و کوشا رحيمی- ۱۴ شهروند بهايی- حکايت دارد.
همچنين سپاه پاسداران از بازداشت ۱۲ نفر و احضار ۲۴ نفر بدون ذکر نام به دليل مديريت تعدادی از صفحه‌های فيس‌بوک خبر داد.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با توديع وثيقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
۲) محمدرضا روئين عطوفت- فعال ملی، مذهبی- برای گذراندن ده سال حبس، فرح باغی- شهروند بهايی-برای گذراندن يک سال حبس، نويد حقيقی- شهروند بهايی- برای گذراندن سه سال حبس، شهرام فلاح- شهروند بهايی- برای گذراندن سه سال حبس و رامين رضايی- فعال مدنی- برای گذراندن ۹۱ روز حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند.
۳) حکم نفی بلد مادام‌العمر کاظم دهقان، حميدرضا آرايش و محمدعلی شمشير زن-۳ درويش گنابادی- و حکم ۷ سال تبعيد محمدعلی دهقان، محمدعلی صادقی، ابراهيم بهرامی، محسن اسماعيلی- ۴ درويش گنابادی- در ديوان‌عالی کشور تأييد شد. همچنين دادگاه تجديد نظر، فريبرز کاردار را به ۷ سال حبس، مهدی ری‌شهری را به ۵ سال حبس، مسعود طالبی را به ۷ سال حبس- محکوم کرد. هر سه فرد محکوم شده، فعال در فضای سايبری بودند.
از سوی ديگر ريبوار عبداللهی- فعال کارگری- به يک سال حبس تعزيری، سيد احمدرضا حائری- فعال سياسی- به سه سال و نيم حبس، و منوچهر خلوصی- شهروند بهايی- به شش سال حبس تعزيری محکوم شدند. همچنين مهدی فراحی شانديز که در زندان به‌سر می‌برد، بار ديگر به ۳ سال حبس و اکبر امينی ارمکی که در زندان به‌سر می‌برد، بار ديگر به ۵ سال حبس محکوم شدند.
۴) جلسه رسيدگی به اتهامات رضا شهابی، کامران ايازی و اميد زارعی‌نژاد که هر سه نفر دوران محکوميت خود را در زندان می‌گذرانند و جميل محمدی- فعال کارگری- برگزار شد. مظفر صالح‌نيا- فعال کارگری- نيز به وزارت اطلاعات احضار و بازجويی شد. همچنين جعفر عظيم‌زاده، مهرداد امين وزيری- ۲ فعال کارگری- و محمد ايوب کاظمی- فعال مذهبی- به دادگاه احضار شدند.
۵) نيروهای امنيتی با بازداشت چهار ساعته نرگس محمدی- نايب رييس کانون مدافعان حقوق بشر-، مانع ديدار او با نائب رييس مجلس آلمان شدند.

ب- وضعيت حقوق فرهنگی
۱) روزنامه اينترنتی «هما»، هفته نامه «ستاره صبح» و نشريه «رمز عبور» با حکم دادستانی تهران و هفته‌نامه «۹ دی» با حکم هیأت نظارت بر مطبوعات توقيف شدند. همچنين سايت علی مطهری- نماينده مجلس شورای اسلامی- فيلتر شد.
۲) فروزنده اديبی، مديرمسئول نشريه «مهرنامه» به پرداخت سه ميليون تومان جريمه و دو سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی محکوم شد. همچنين هیأت منصفه مطبوعات، علی صالح‌آبادی- مدير مسئول هفته‌نامه «ستاره صبح»- را مجرم شناخت.
۳) عباس سليمی‌نمين- فعال فرهنگی- به ۶ ماه حبس تعزيری محکوم شد. همچنين احمد ستاری- مدير مسئول روزنامه «مردم امروز»- پس از بازپرسی در دادسرا با قرار وثيقه يکصد ميليون تومانی آزاد شد.
۴) مدرسه دينی «سنت نبوی» اهل سنت توسط مقام‌های مسئول، تعطيل و اساتيد آن ممنوع التدريس شدند. همچنين ديوان عدالت اداری درخواست عده ای از جوانان بهايی برای بررسی مدارک آنها جهت ادامه تحصيل در دانشگاه های دولتی ايران را رد کرد.
۵) گذرنامه حسن دميرچی- مدرس موسيقی- پس از ورود به ايران ضبط شد.

پ- ساير موارد نقض حقوق بشر
۱) در اين ماه حداقل تعداد ۲۲ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضايی يا رسانه های وابسته به دولت ايران يا سايت های خبری اعدام آنها را تأييد کرده اند، به شرح زير است: «ميلاد.ز» و «عليرضا.الف» در اراک، «ع.م»، «ی.ق»، «ح.ت»، «س.ق» و «م.ب» در رشت اعدام شدند. رسانه‌های وابسته به دولت ايران، اتهام اين افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. «محمدرضا.پ» در شيراز و منصور ميرلوحی در گلپايگان اعدام شدند. رسانه‌های وابسته به دولت ايران، اتهام اين افراد را سرقت مسلحانه و قتل اعلام کردند. سه نفر در بناب اعدام شدند. مقام قضايی اتهام اين افراد را گروگان‌گيری و قتل عمد عنوان کرد. «شايان (آرش)» در کرج، «م.پ» در رشت و يک نفر در مشهد اعدام شدند. رسانه‌های وابسته به دولت ايران، اتهام اين افراد را قتل عمد اعلام کردند. علی کمالوند در تهران و سه نفر در همدان اعدام شدند. مقام‌های قضايی اتهام اين افراد را تجاوز به عنف اعلام کردند.
همچنين برخی خبرها از اعدام افرادی به‌نام‌های حامد کهرازهی و مبشر مير بلوچ زهی در چابهار و رضا بی‌غم در بم، به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر حکايت دارند.
۲) سخنگوی قوه قضائيه از صدور حکم اعدام برای يک روحانی با هويت «م.ج.ت» خبر داد.
۳) رسانه‌های وابسته به دولت ايران از گرداندن سه متهم بدون ذکر نام در مشهد به اتهام شرارت خبر دادند.
۴) وضعيت زندانيان سياسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند علی‌اصغر محموديان و سيد سراج الدين ميردامادی بيمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنين ساجده عرب سرخی، سعيد رضوی فقيه، افشين کرم‌پور، مصطفی دانشجو، حميدرضا مرادی و فخرالدين فرجی بدون پايان فرآيند لازم درمانی به زندان بازگردانده شدند. لازم به توضيح است که برخی از زندانيان از جمله سعيد رضوی فقيه با وجود بيماری سخت، با دستبند به تخت بيمارستان وصل شده‌اند.
۵) همايش بزرگداشت مهندس بازرگان- نخست وزير دولت موقت پس از پيروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷- به دستور مقام‌های مسئول لغو شد.
۶) تجمع هواداران «عرفان حلقه» با ممانعت نيروهای انتظامی و امنيتی روبه‌رو شد.
۷) پيمان ميرزايی به زندان رجايی شهر کرج، علی احمد سليمان- زندانی محکوم به اعدام- به زندان مرکزی تبريز، رهام برکی‌زاده، علی نوری و محمد سعيد حسين‌زاده موحد به بند ۷ زندان اوين و زينب جلاليان به زندان مرکزی خوی منتقل شدند. لازم به توضيح است که اين انتقال‌ها بدون ذکر علت مشخص و خلاف آيين نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است.
۸) بهفر خانجانی- زندانی بهايی- در پی نگارش نامه به مقام‌های مسئول، ممنوع الملاقات شد.
۹) علی‌اصغر محموديان، زندانی سياسی اجازه نيافت تا در مراسم ختم مادرش حاضر شود. لازم به توضيح است که اين ممانعت، خلاف مقررات قانونی است.
۱۰) مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در امور زنان و خانواده از آمار ۳۵ هزار نفری دختران بازمانده از تحصيل در کشور خبر داد.
۱۱) ۴۶ پسر و دختر در شهرستان نظرآباد به اتهام شرکت در يک مهمانی بازداشت شدند.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعيت اقتصادی در ايران همچنان نامناسب گزارش می شود، به گونه ای که مشاور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که ۱۰ درصد جمعيت کشور زير خط فقر شديد هستند و دبيرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نيز از زير خط فقر بودن بيش از ۷۰ درصد از کارگران خبر داد.
۱) پرداخت‌های حقوق و مزايای کارگران معدن «طرزه» برای سه ماه و کارگران فولاد و چدن «دورود» برای چهار ماه به تعويق افتاده است.
۲) با تعطيلی کارخانه‌ «مس کاران» سمنان، ۸۰ کارگر و با تعطيلی کارخانه «قند ورامين»، ۴۰۰ کارگر بيکار شدند. همچنين ۱۰۰ کارگر شرکت «دربال» در استان مازندران و ۱۱۲ کارگر کارخانه «پارس‌سرام» در قرچک ورامين از محل کار اخراج شدند.
۳) جلسه رسيدگی به اتهامات اميرحسين کارگران، علی صبری، رضا خواجه زاده، محمدرضا ايرانی، علی‌محمد تشکری، رضا دهستانی، کاظم کارگران، جليل کمالی و محمدحسن تشکری- ۹ کارگر- در دادگاه برگزار شد.
بخش سوم- ميراث فرهنگی و محيط زيست
اخبار منتشر شده از ميراث فرهنگی و محيط زيست در بهمن ماه نيز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعيت اين حوزه دارد.
۱) فراگيری پديده گرد و غبار در استان خوزستان و گسترش اين پديده به ساير استان‌های غربی، جنوبی و حتی مرکزی ايران، مشکلات زيادی را برای شهروندان اين مناطق به‌وجود آورد.
۲) وزارت بهداشت از احتمال آلوده بودن آب برخی از مناطق حاشيه‌ای تهران به دليل عدم اتصال به شبکه آب کشور خبر داد.
۳) دبير ستاد احيای درياچه اروميه اعلام کرد که ۶۰۰ درياچه رو زمينی و زير زمينی در ايران در حال خشک شدن است. همچنين مقام مسئول در سازمان حفاظت محيط زيست از خشک شدن ۶۷ درصد مساحت تالاب های کشور خبر داد.
۴) نور علی صفری- شهروند اهل قصرشيرين- بر اثر برخورد با مين کشته شد و علی سگری- شهروند اهل شهرستان خرمشهر- و علی مولائی- شهروند اهل شهرستان مهران- بر اثر برخورد با مين مجروح شدند.
۵) ديوار الحاقی «قاجاری- پهلوی» حرم دانيال شوش فروريخت.
۶) زباله‌های شهری و بيمارستانی در استان تهران به چراگاه گوسفندان تبديل شده و سالانه يک ميليون کيلوگرم گوشت از دام‌هايی که زباله مصرف کرده‌اند، توليد و روانه بازار می‌شود. يکی از دليل‌های اين اتفاق، محصور نبودن و رعايت نشدن موارد ايمنی و بهداشتی سايت‌های انباشت و دپوی زباله عنوان شده است.

خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پايان گزارش ماه بهمن ۱۳۹۳ بار ديگر بر ضرورت استقلال قوه قضاييه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز بر آن صحه گذاشته شده، تأکيد می کند؛ زيرا اين امر را تضمين کننده دموکراسی در کشور می‌داند. ازهمين‌رو کسانی که سعی در آلوده کردن قوه قضاييه به اهداف سياسی دارند، صدمه جدی به دموکراسی و حاکميت مردم زده و آخرين اميد مردم برای اجرای عدالت را برباد می دهند.

شيرين عبادی
رييس کانون مدافعان حقوق بشر
سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۳
توضيح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بيشر در خصوص اين گزارش به سايت ها و خبرگزاری های زير مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاری رسمی ايران (ايرنا)، خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سايت های کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حاميان حقوق بشر، جرس، الف، کميته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نيوز، سنی آنلاين، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکريان، ندای سبز آزادی، راديو زمانه، راديو فردا و بی بی سی.