احمدی مقدم: نيروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نيست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند

فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران گفت: نيروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نيست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند.

به گزارش خبرنگار انتظامی ايسنا، سردار اسماعيل احمدی مقدم در حاشيه همايش روسای پليس مبارزه با مواد مخدر که صبح امروز در مقر مرکزی نيروی انتظامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره ورود پول‌های کثيف حاصل از قاچاق موادمخدر به عرصه سياست که وزير کشور نسبت به آن هشدار داده بود گفت: هرچند در گذشته مواردی از اين دست وجود داشت، اما اين موضوع در کشور ما به عنوان يک مسئله حاد مطرح نيست؛ البته بديهی است که دارندگان اموال تلاش می‌کنند تا هم‌راستا با اهدافی که دارند نفوذ خود را افزايش دهند که خوشبختانه در جمهوری اسلامی اين مسئله حاد نيست.

وی با بيان اينکه قاچاقچيان کالا وحتی وارد کنندگان کالا به طور رسمی تلاش می‌کنند در مراکز تصميم گيری و تصميم‌سازی تصميم‌ها را به نفع خود تغيير دهند، خاطرنشان کرد: همان طور که گفتم طبيعی است که اين افراد از اموال خود برای اعمال نفوذ استفاده کنند. البته درباره ورود اين پول‌ها به حوزه‌ انتخابات اعم از انتخابات مجلس يا شورای شهر اظهار نظری نمی‌کنم چرا که ما بايد بر اساس پرونده‌ها و با مجوز قضايی ورود کنيم. بنابراين از اظهار نظر سياسی اجتناب می‌کنم.

به گفته رييس پليس کشور البته در گذشته مواردی وجود داشت که چه قبل و بعد از انتخابات پول‌هايی به نفع کسانی وارد می‌شد يا بعدا در اين زمينه آلوده می‌شدند. البته برخلاف برخی کشورها که اين پول‌ها در عرصه سياست تعيين کننده است در کشور ما چنين چيزی وجود ندارد.

پليسی کردن اصناف کار صحيحی نيست

وی با تاکيد بر اينکه ناجا دستگاه اطلاعاتی نيست تا به پول‌های کثيف بپردازد درباره ورود پليس به حوزه اصناف نيز گفت: پليسی کردن اصناف کار صحيحی نيست.

احمدی مقدم درباره ورود ناجا به حوزه قاچاق سيگار و مواد دخانی نيز خاطرنشان کرد: برخی از دوستان از پليس می‌خواهند که در سطح اصناف نيز حضور پيدا کند يا با فروشندگان نيز برخورد کند. اين کار، کار ساده‌ای نيست و با پيچيدگی‌هايی همراه است چرا که تعداد فروشندگان دخانيات در کشور مشخص نيست و سيگار در همه جا عرضه می‌شود.

به گفته احمدی مقدم، ورود پليس برای مبارزه با سطوح خرد نظير همين فروش سيگار در سطح جامعه در تعارض با وظايف اتحاديه‌های صنفی که وظيفه نظارت بر دوش‌شان است و اتحاديه‌های صنفی در اين خصوص بايد وارد شوند و با ابلاغ اخطاريه‌ها و بخشنامه‌ها فروشندگان را آگاه کنند و اگر موثر نشد، آنگاه پليس می‌تواند وارد شود.

قرار نيست هر کس کارش را انجام نداد پليس جورش را بکشد

به گزارش ايسنا، فرمانده نيروی انتظامی با بيان اينکه بنا نيست هر کسی که کارش را انجام نداد پليس وارد عمل شده و جورش را بکشد گفت: اين‌ کارها هم مسئوليت پليس را زياد می‌کند و هم منجر به درگيری پليس با جامعه می‌شود که اين موضوع را به مصلحت نمی‌دانيم.

وی با بيان اينکه اولويت پليس مبارزه باخرده‌فروشان مواد مخدر است، گفت: در اين خصوص بايد اولويت‌بندی کنيم البته ما عضو ستاد مبارزه با دخانيات هستيم و همکاری خوبی نيز با اين ستاد داريم و جريان کلی قاچاق را نيز در اين حوزه متوقف می‌کنيم.

نيروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نيست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند

احمدی مقدم در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران درخصوص برنامه‌های پليس برای پيگيری هزينه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات گفت: چنين مسئوليتی بيشتر در حوزه وزارت اطلاعات است. ما طبق قانون دو وظيفه داريم. يکی برخورد با جرم مشهود و ديگری پيگيری پرونده‌های ارجاعی از سوی قوه قضاييه. بنابراين بازهم تاکيد می‌کنم که نيروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نيست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند. اگرهم در مواردی از ما برای بررسی صلاحيت‌ها استعلامی صورت گرفته معنايش اين نيست که ما بايد کار اطلاعاتی انجام دهيم. ما در مجموعه نيروی انتظامی بر اساس پرونده‌های موجود اظهار نظر کرده‌ايم.

احمدی مقدم در پاسخ به سوالی پيرامون وضعيت مرزها و اولويت‌های اين حوزه نيز گفت: قطعا تقويت مرزها و تجهيز ناوگان دريايی و ساحلی از اولويت‌های ما بوده و هست و با اقدامات انجام شده قطعا از سال آينده شاهد عملکرد بهتری در اين حوزه خواهيم بود.

وی ادامه داد: بر همين اساس برنامه‌ريزی کرده‌ايم که تا پايان سال ۹۴ جايی از مرزها بدون حضور واحدهای انتظامی سيار يا دائم نباشيم؛ اما بايد توجه داشته باشيم آنچه باعث می‌شود مرزها دارای وضعيت مطلوب‌تری شوند موضوع تجهيزات وامکانات مربوط به استحکامات مرزی است که تا پايان برنامه ششم هدف‌گذاری‌ها در اين خصوص انجام می‌شود.

وی افزود: نتيجه حضور پليس در مرزها دستگيری باندهای تروريستی و ايجاد آرامش نسبی در مناطق مرزی است.

در حوزه خرده فروشان موادمخدر به پيشگاه مردم عذر تقصير داريم

فرمانده نيروی انتظامی در ادامه درباره اينکه وضعيت برخورد با خرده فروشان موادمخدر در چه سطحی قرار دارد و آمارهای مقايسه‌ای پليس چه وضعيتی را نشان می‌دهد گفت: متاسفانه به پيشگاه مردم عذر تقصير داريم. کمبود تجهيزات و برخی ناتوانی‌ها باعث شده که نتوانيم به صورت مطلوب در اين حوزه پاسخگو باشيم. البته گستردگی مسئله، توان بسيار، تخصيص اعتبارات، در مجموع يک اقدام جهادی را می‌طلبد که به همين دليل است که ما اين موضوع را جزو اولويت‌های سال آينده‌مان قرار داده‌ايم.

هم‌پوشانی ۷۰ درصدی سرقت‌های خرد و اعتياد

فرمانده ناجا با بيان اينکه در حوزه اعتياد وسرقت‌های خرد همپوشانی ۶۰ تا ۷۰ درصدی وجود دارداظهار کرد: نيروی انتظامی بر اساس برنامه‌ريزی‌های صورت گرفته و اولويت‌های تعيين شده سال آينده نيز اين موضوع را در دستور کار خود قرارداده، اما بايد توجه داشته باشيم که پليس به تنهايی نمی‌تواند در اين حوزه تمام وظايف را انجام دهد و دستگاه‌های ديگر نيز بايد ورود کنند.

وی درباره عملکرد پليس در حوزه مبارزه با مواد مخدرنيز گفت: خوشبختانه در اين حوزه کنترل‌هايمان بيشتر شده و چند باند بزرگ مواد مخدر که اقدام به قاچاق مواد از مسير دريا می‌کردند منهدم شدند به همين دليل در سال جاری شاهد کاهش ورود مواد مخدر به کشور هستيم که اين موضوع در مقايسه با روند افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان بيانگر يک دستاورد بزرگ است.

فرمانده ناجا درباره اينکه گفته می‌شود بايد در مجازات قاچاقچيان مواد مخدر تخفيف داده شده يا مجازات اعدام‌شان حذف شود گفت: ما با اجرای قانون موافق هستيم اما تخفيف مجازات می‌تواند باعث شيوع جرايم شود. در سال‌های گذشته نيز شاهد بوديم طی سال‌هايی که روند برخورد با قاچاقچيان تضعيف شد قاچاق مواد مخدر افزايش داشت.

به گفته احمدی مقدم ترحم برای کسانی که جان وسلامتی جوانان يک کشور را به خطر می‌اندازند اقدام مناسبی نيست.