اژه ای: مسئول بيمه توسعه در بازداشت است، مرخصی رحيمی به دلیل بیماری همسرش بود

سخنگوی قوه قضاييه درباره پرونده بيمه توسعه، علت مرخصی رحيمی و رسانه هايی که تصاوير رئيس جمهور اسبق را منتشر کرده بودند توضيحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاييه امروز دوشنبه در هفتاد و ششمين نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تعيين مبلغ ديه در سال جديد با توجه به کاهش قيمت شتر گفت: مکانيزم خاصی برای مشخص کردن قيمت ديه در هر سال وجود دارد و يکی از موارد مورد بحث در آن قيمت شتر و ديگری قيمت بازار است. قوه قضاييه بر حسب وظيفه ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری قيمت ديه را محاسبه می کند و در موعد مقرر قيمت ديه تعيين تکليف و اعلام می شود.

وی در ادامه در مورد انتشار تصاوير و سخنان رئيس جمهور اسبق توسط برخی از رسانه ها و سايت های خبری، توقيف آنها و همچنين رفع توقيف ۲۴ ساعته سايت های متخلف گفت: دستوری که مقام قضايی و دادستان صادر می کند همچنان به قوت خود باقی است مگر اينکه تغييری در آن حاصل شود. در مورد انتشار تصاوير و سخنان رئيس جمهور اسبق دستوری که ابلاغ شده همچنان به قوت خود باقی است و با رسانه های متخلف برابر با ضوابط موجود برخورد می شود کما اينکه با رسانه ها و سايت هايی که اقدام به انتشار عکس و سخنان کرده بودند برابر مقررات برخورد قانونی صورت گرفت و اين رسانه ها با تعهدی که به دادستانی دادند رفع توقيف شدند.

اژه ای در ادامه گفت: برخی از خبرگزاری ها مطلبی را منعکس کرده بودند که اين خبرگزاری ها توسط دادستانی رصد و با رويت موارد تخلف، برابر قانون با آنها برخورد صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره کمبود نيروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی و همچنين بسته شدن ۲۴ دفتر پزشکی قانونی در ۱۸ ماه گذشته گفت: اين شرايط بحرانی شامل حال سازمان پزشکی قانونی شده است در جلسه مسئولان قضايی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا جايی که در بودجه پيشنهادی قوه قضاييه نيز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی بحث های مهمی صورت گرفت.

وی افزود: پزشکی قانونی وظايفش را به سختی انجام می دهد و برآن شده ايم تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاييه در اختيار دارد به اين سازمان کمک شود. مجلس هم بايد برای اختصاص بودجه کافی به اين سازمان عنايت ويژه داشته باشد.

اژه ای در ادامه با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و دستاوردهايی که اجرای اين طرح داشت، افزود: مساله ديگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد مساله پرداخت حق الزحمه پزشکان اين سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک خانواده بعضی از پزشکان حق الزحمه زيادی می گيرند و پزشکی قانونی توان پرداخت اين حق الزحمه را به پزشکان خود ندارد و قوه تصميم دارد حداقل ها را برای اين پزشکان فراهم کند.

وی درباره پرونده بيمه توسعه هم گفت: اين پرونده در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران در حال بررسی است.

وی گفت: هيات حسابرسی تشکيل شده و شورای عالی بيمه و بيمه مرکزی در اين خصوص جلساتی را برگزار کرده و تصميماتی را نيز اتخاذ کرده اند براساس مصوبه بيمه مرکزی و شورای عالی بيمه مقرر شد تکفل بيمه توسعه را بيمه ايران در اختيار گيرد.

اژه ای گفت: بازپرس پرونده برای دادستانی نوشته اند کسانی که به دليل تخلفات بيمه توسعه به زندان می روند آزاد شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی گفت: تنها کسی که درخصوص بيمه توسعه بازداشت شده است مسئول بيمه توسعه است که در بازداشت به سر می برد و همکاری بسيار خوبی با بازپرس پرونده دارد تا جايی که تمام املاک خود را در رهن بيمه و با تملک بيمه ايران قرار داده تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی درباره پرونده يک روحانی در دادگاه ويژه روحانيت گفت: هيچ حکم قطعی تا کنون در اين باره صادر نشده و پرونده در دادسرای ويژه روحانيت است و اگر قطعی شد دادگاه ويژه روحانيت جزئيات را اعلام می کند.

اژه ای ادامه جلسه پاسخ به سوال خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آغاز به کار پليس جرايم اقتصادی در ناجا گفت: نيروی انتظامی ضابط قوه قضاييه است و رأسا می تواند اقدام کند و قوه قضاييه نيز اگر دستوری بدهد بايد اين دستور اجرا شود.

اژه ای درباره مراسم چهارشنبه آخر سال نيز گفت: توصيه ما مثل هميشه به مردم و خانواده ها اين است که مراقب باشند تا در اين شادی اتفاق تلخی صورت نگيرد چراکه در بعضی از سال ها شاهد خسارت های سنگين به خانواده ها و ناقص العضو شدن بعضی از شهروندان بوديم با اين حال معاونت پيشگيری از جرم قوه قضاييه با همکاری ناجا تلاش خود را به کار می گيرد و به کسانی که برای منفعت جويی جان و آرامش مردم را برهم می زند هشدار می دهد و در صورت بروز تخلف حتما با متخلفان برخورد قانونی صورت می گيرد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره مرخصی محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور سابق هم گفت: قوانين و مقررات سازمان زندان ها شامل حال تمام زندانيان در بند می شود. درباره اين فرد هم به دليل اينکه همسرشان در بيمارستان بستری بود و به تشخيص پزشک معالج اگر بيمار همسر خود را ملاقات می کرد حالش بهتر می شد از اين رو دادستانی تهران با مرخصی موقت رحيمی موافقت کرد.

اژه ای با تاکيد بر اينکه هر کسی از زندان بيرون برود تصميمات لازم و تضمين های مناسب درخصوص خروج وی اعمال می شود، افزود: به طور طبيعی تضمين های لازم درخصوص پرونده متهم گرفته شده اما ميزان و چگونگی آن بسته به نظر قاضی پرونده دارد.

وی در ادامه درخصوص لغو کنسرت عليرضا قربانی نيز گفت: مرجع قضايی که دستوری را صادر می کند اگر کسی به آن دستور ايراد داشته باشد می تواند براساس مکانيزمی که در قوه پيش بينی شده است ايراد خود را مطرح و منتظر پاسخ باشد اگر دستور قضايی صادر شده اشکالی داشت حتما رفع می شد و اگر اشکالی بر آن وارد نباشد قطعا دستور اجرا می شود و به قوت خود باقی است.

دولت بايد ساز و کار جلوگيری از فرار مالياتی را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای در هفتاد و ششمين نشست خبری خود و آخرين نشست سخنگوی قوه در سال ۹۳، گفت: دولت بايد ساز و کار جلوگيری از فرار مالياتی را فراهم کند چرا که فرار مالياتی جرم است. اما آيا ساز و کار هم پيش‌بينی شده است تا همه، ماليات واقعی بپردازند؟ خود مسئول کار آقای عسگری گفته‌اند خيلی از پرونده های موديان ما واقعی نيست، چه کسی بايد پيگيری کند؟ جز اين است که وظيفه دولت است اما اگر گزارشی اعلام شود اعم از رشوه، زد و بند و غيره، قوه قضاييه وارد می‌شود. ناگفته نماند که از کارمندان از همان اول ماليات را کسر می‌کنند اما برخی افراد که حتما بايد ماليات پرداخت کنند، اين کار را انجام نمی‌دهند و قوه قضاييه آماده هر گونه کمک است از ايجاد مجتمع ويژه تا قاضی مخصوص اين پرونده‌ها، چرا که منابع اصلی درآمد هر دولت، ماليات است.

سخنگوی قوه قضاييه در مورد محکوميت سياسی رئيس باشگاه پرسپوليس گفت: کيفرخواست صادر شده و دادگاه رفته و خبر ديگری در مورد پرونده‌های ديگرش ندارم.

محسنی‌ اژه‌ای درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: انشاءالله حکم تا پايان سال صادر می‌شود، لايحه هم ارائه شده و مشکلی برای صدور حکم نيست.

معاون اول قوه قضاييه در مورد اظهارنظر يونسی گفت: اگر مقام رسمی بخواهد حرفی بدون اسناد و مدارک اعلام کند، خلاف و قابل تعقيب است. ايشان که به سيستم انتظامی، اطلاعاتی و قضايی آشنايی دارند، بايد بدانند که سند بايد ارائه کنند و اگر ارائه نکنند، قابل پيگيری است.

وی در مورد پرونده جعفر پناهی که ممنوع الکار است، اما دارد کار می‌کند، گفت: اين سئوال ما هم هست، اما اينکه به ايشان جايزه می‌دهند، مهم است که چه کسی اين جايزه را می‌دهد. اين جايزه از روی عداوت و دشمنی عليه ايران است.

توضيحاتی درباره پرونده منابع طبيعی، مالبرو و يک اپراتور تلفن همراه

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگيری افرادی در ارتباط با پرونده های منابع طبيعی ، مارلبرو و يکی از اپراتورهای تلفن همراه، گفت: در هر سه مورد پرونده داريم و افرادی هم بازداشت هستند. در منابع طبيعی هشت نفر بازداشت شدند که مسائل آنها مالی است که توسط برخی از مديران آن دستگاه انجام شده است. در سيگار مارلبرو هم دو نفر بازدداشت شده‌اند و در مورد يکی از اپراتورهای تلفن همراه هم عده‌ای اطلاعات محرمانه را در اختيار غير قرار می‌دادند، که سه نفر بازداشت شدند.

وی در مورد پرونده شهرک زيتون که حکم تخريب آن صادر شده، گفت: برخی مجوزها از دستگاه‌های غيرمسئول صادر می‌شود. مثلا يک دهيار مجوز صادر می‌کند، اما در برخی از مجوزها، افراد از محدوده تجاوز می‌کنند و نمی‌توان جواب کلی داد.

معاون اول قوه قضاييه در مورد اظهارات وزير کشور در مورد استفاده از پول‌های کثيف گفت: در مورد پول کثيف قانون داريم و در وزارت اقتصاد، کارگروه رديابی پول کثيف داريم و اگر به مواردی رسيدند، گزارش می‌کنند و دستگاه قضايی وارد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه اظهار داشت: در هر انتخاباتی شائبه‌هايی در مورد برخی پول‌ها وجود دارد که با قانون جديد اگر تصويب شود، اين مشکل حل می‌شود.

حمايت قوه قضائيه از سرمايه گذاران و توليدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: در مورد پرونده ميلياردی بابک زنجانی قرار مجرميت صادر شد و دادستان بايد نظر بدهد و دست بازپرس است و در مقام رفع نواقص است و قطعا به دادگاه ارجاع می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه در مورد اقدام وزارت ارتباطات در فيلترينگ شبکه‌های اجتماعی گفت: اين موضوع بين دستگاه قضايی و وزارت ارتباطات در رفت و آمد بود و آنها گفتند، انجام خواهيم داد و فرصت می‌خواهيم تا انجام شود و البته با اينترنت ملی و برخی شبکه‌های داخلی مشکلات برطرف می‌شود تا هر چه زودتر موارد مجرمانه برطرف شود.

وی در مورد اينکه برخی معتادان همچنان در سطح شهر عبور و مرور می‌کنند، گفت: با قانون سال ۸۹، اعلام شد که اعتياد جرم نيست مگر آنهايی که تجاهر کرده يا خريد و فروش کنند. اگر فرد صرفا معتاد باشد، دولت موظف است مراکزی را در نظرگرفته و معتادان را درمان کند.

محسنی اژه‌ای در مورد بدهکار ۶۵۰۰ ميلياردی، گفت: اين فرد وثيقه کافی ندارد .پرونده دارد و جزو اسامی قبلی بدهکاران است که البته ميزان بدهی در ليست قبلی کمتر بود. البته ناگفته نماند اين مبلغ با ديرکرد، اين ميزان شده است. اينکه برخی می‌گويند اين بدهی برای ۱۰ سال قبل است، چيزی را تغيير نمی‌دهد. سئوال اين است که چرا قبلا اعلام نکرده‌ايد.

سخنگوی قوه قضاييه در مورد اظهارات الياس نادران مبنی بر خروج ارز از کشور توسط چمدان، گفت: ابتدا فکر می‌‌کردند قاچاق است و بعد بانک مرکزی گفتند با هماهنگی ما بوده است و پرونده بسته شده است.

محسنی اژه‌ای با اعلام حمايت قوه قضاييه از سرمايه‌گذاران اقتصادی و توليدکنندگان در کشور، گفت: اگر اين افراد با مشکلاتی در دستگاه‌ها روبرو هستند، اعلام کنند پيگيری می‌کنيم.

وی در مورد گفته‌های وکيل مهدی هاشمی مبنی بر تبرئه شدن هاشمی گفت: وکلا پول می‌گيرند اين حرف‌ها را بزنند، تا زمانی که حکم صادر نشده، تمام حرف‌ها گمانه‌زنی است و هنوز حکم صادر نشده و فقط در اختيار قاضی است.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به مهر در مورد پرونده يکی از مديران شهرداری گفت: هنوز حکمی صادر نشده و در حال بررسی است.

محسنی اژه‌ای در مورد شايعه ورشکستگی يک موسسه مالی و اعتباری در مشهد گفت: خانواده‌هايی که می‌خواهند سرمايه‌گذاری کنند، حواسشان جمع باشد.موسسه‌ها هم در حد توان خودشان کار کنند و اگر قدرتی ندارند، بی جهت سرمايه زيادی از مردم نگيرند. در ضمن بانک مرکزی موظف است بر اساس توان مجوز دهد و اگر بخواهند در ساماندهی اين موسسات کمکشان می‌کنيم و برخی شايعات قابل تعقيب است.