پزشکی که مجری حکم قصاص شود يک مُجرم و قابل تعقيب است، بهروز ستوده

جنبش مدنی و حقوق بشری مردم ايران در داخل و خارج از کشور خوب است که ارتباط خود را با جامعه پزشکان ايرانی محکم‌تر نمايند و به آنان هشدار دهند هر پزشکی که در ايران به دستور قوه قضائيه اين کشور، تحت عنوان قصاص اقدام به بريدن اعضای بدن يک متهم نمايد، خود مرتکب جرم و جنايت شده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

۴۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح ، زمانی که حکيمی يونانی برای جلوگيری از سؤاستفاده ازعلم طبابت سوگندنامه ای را برای طبيب های آنزمان تنظيم ميکرد ، تا قبل ازاشتغال به حرفه مقدس پزشکی سوگند بخورند که به هيچ مکانی وارد نشوند مگر برای درمان بيماران ، و به توصيه هيچکس دارو وغدائی تجويز نکنند که موجب بيماری و مرگ بيماران گردد ، آری بقراط طبيب يونانی درآنزمان حتی به فکرش هم خطور نميکرده است که ۲۴۰۰ سال بعد ازمرگ او ، درسرزمينی که مردمش در آن روزگاران درعرصه تمدن وعلم ودانش با يونانيان رقابت ميکردند ، حکومتی برپا خواهد شد که قوه قضائيه اش ، پزشکان آن سرزمين را مجری کورکردن چشم و بريدن دست و پا و اعضای بدن انسان هائی کنند که مرتکب جرمی شده اند!

۲۴۰۰ سال پس از صدورسوگندنامه بقرابط ، دردوران معاصر نيز نظر به انسانی بودن حرفه پزشکی درتمام کشورهای جهان ، روح و مضمون آن سوگندنامه ، درپايان نامه های فارغ التحصيلان دانشکده ها ی پزشکی دانشجويان ، گنجانده شده است تا کسانی که بعنوان پزشک وارد جامعه ميشوند ، هميشه و درهر زمان و مکان ، سوگندی را که به هنگام فارغ التحصيلی در مقابل استادان ، همکاران و خانواده و دوستان خود برزبان جاری ساخته اند بيادآورند وفراموش نکنند که برای خدمت به دردمندان و بيماران ، حرفه پزشکی را برگزيده اند و نه هيچ چيز ديگری .

مجازات کورکردن چشم و بريدن دست وپا و گوش و زبان و تازيانه زدن در ملاء عام وغيره برای ترساندن وعبرت ديگران ، اگرچه يکی ازشيوه های مجازات ، درعصرجاهليت بشربوده است ، که در مواردی تا دوران حکومت شاهان مستبد قاجار به امرپادشاهان و حاکمان جابرمحلی اعمال ميشده ، اما با طلوع جنبش مشروطه خواهی و آغازدوره تجدد خواهی ايرانيان ، برای خاتمه دادن به بی عدالتی وخودسری های شاهان مستبد و حاکمان محلی ، پيشگامان آن جنبش و مردم ايران خواهان قانون و تأسيس عدالتخانه در ايران شدند که با پيروزی مشروطه خواهان اين امر تحقق يافت .

۷۵ سال پس ازانقلاب مشروطه و آغازعصرتجدد خواهی ايرانيان ، آخوندی شياد و مشروعه خواه که دين و مذهب را وسيله اميال ارتجاعی و قدرت طلبی خود قرارداده بود ، با فريب و نيرنگ و برای از ميان برداشتن تمام آثار تمدن و تجدد خواهی ايرانيان ، و نيز پايمال نمودن دست آوردهای مدرن جامعه مدنی ايران ، غائله ای بنام انقلاب اسلامی دراين کشوربرپا کرد که اين غائله ، بازگرداندن کشور و مردم ايران را به عصرجاهليت قبايل عرب ، درسرلوحه اقدامات خود قرار داد . و جايگزين ساختن مجازات جاهلانه قصاص بجای قوانين و حقوق جزائی ايران ، يکی ازصدها اقدامات جمهوری اسلامی ، برای بازگرداندان ايرانيان به قرون وسطی است .

صدورحکم و مجازات وحشيانه سنگسار توسط دادگاههای شرعی حکومت اسلامی که دهها زن و مرد ايرانی را در اين کشوربه طرز دلخراشی به کام مرگ کشاند ، سرانجام با مبارزه فعالان جامعه مدنی ايران در داخل و خارج از کشور، گرچه هنوزازقوانين جزائی ايران حذف نشده اما در چند سال اخيرمتوقف شده است ، اما صدورحکم بريدن دست وانگشت و کورکردن چشم متهم درايران ، همچنان بقوت خود باقی است و هراز چندی درلابلای اخبارايران ، اين توحش جمهوری اسلامی و سيستم قضائی آن به سرتاسر جهان مخابره ميشود تا جهانيان بدانند مردم ايران که روزگاری نقش برجسته ای در ارتقاء فرهنگ و تمدن بشری داشته اند ، هم اکنون گرفتار چه حکومت واپسگرا و ضدبشری گرديده اند.

اخيراً خبرگزاری تنسيم ازايران گزارش داده است که دستور اجرای حکم قصاص از جانب رئيس قوه قضائيه ، در مورد جوانی که ده سال پيش با پاشيدن اسيد به صورت جوان ديگری موجب کورشدن يک چشم آن جوان شده است ، در روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه : "با معدوم کردن چشم راست و لاله گوش چپ متهم به اجرا در خواهد آمد" !!

اين خبرگزاری همچنين مينويسد : « پرونده با شکايت داوود روشنائی (جوانی که ده سال پيش مورد اصابت اسيد پاشی قرار گرفته است) به شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران رفت و در نهايت بعد از رفت و ‌آمدهای فراوان قاضی عزيزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دريافت ديه، متهم را به قصاص از ناحيه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنين پرداخت ديه بابت ساير جراحات محکوم کرد.

ششم دی ماه دادستان تهران با ارسال نامه‌ای به اجرای احکام دادسرای امور جنايی، خواستار اجرای هر چه سريعتر اين حکم شد.اما باز هم حکم قصاص اجرا نشد و عنوان شد پزشکان از اجرای اين حکم ممانعت می‌کنند. دشتبان، قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحيه ۲۷ در گفت‌وگو با يکی از رسانه‌ها با اشاره به اينکه اجرای قصاص با عمل جراحی صورت می‌گيرد افزود: هنوز پزشکی نپذيرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دليل تعلل در اجرای حکم عدم پذيرش از ناحيه پزشکان است.»

بدين ترتيب علت تأخيردراجرای حکم کورکردن متهم که همانا پای بندی پزشکان شريف ايرانی به سوگندی که برای نجات جان انسان ها خورده اند برای همگان روشن ميگردد ، و نشان ميدهد که قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران تلاش دارد پزشکان ايرانی را به يک عمل غيرانسانی و وحشيانه ای وادار سازد که برخلاف تعهد و سوگندشان ميباشد! حکومت اسلامی و قوه قضائيه ولايت فقيه که برای کور کردن يک متهم ، عبارت "معدوم کردن چشم با عمل جراحی" بکارميبرند بايد بدانند که دنيای متمدن شاهد توحش وبربريت آنان است و جنايت و اعمال ددمنشانه را نميتوان با تغيير واژه ها کم رنگ ساخت ، صدورحکم کورکردن انسان توسط دادگاه جمهوری اسلامی حتی اگربه هر دليلی اجرا نگردد (آمنه دختری که چند سال پيش براثراسيد پاشی ، چشمان خود را ازدست داده است ، در آخرين لحظه و قبل از اجرای قصاص رضايت داد و متهم از کورشدن نجات پيدا کرد) چيزی را ازجنايت پيشگی نظامی که سيستم قضائی اش برپايه قصاص و حدود شرعی بنا نهاده شده است کم نميکند.

چشم در مقابل چشم، يعنی قانون قصاص که حکومت اسلامی ايران درقرن ۲۱ دراجرای آن اصرار ميورزد و تا کنون هزاران نفرازشهروندان ايران را به اتکای اين قانون عهدحجر، به ديارعدم فرستاده است و دهها هزار نفر را تازيانه زده است ، شيوه مجازاتی بوده است که برخی از قبايل بدوی و بيابانگرد بدان متوسل ميشده اند ، فهم انسان بدوی برای جلوگيری از تکرار جرم درجامعه بدوی همين بوده است ، اما در جوامع پيشرفته قرن ۲۱ اگر برای جلوگيری از تکرار جرم و جنايت ، کسی ازمجازات "چشم در مقابل چسم" سخن بگويد ، بی ترديد در سلامت عقل وروان آن شخص شک خواهند کرد و او را به يکی از مراکز روان درمانی معرفی خواهند کرد ، و شگفتا که درعصر کنونی برمردم شريف و با فرهنگ ايران ، امروزه کسانی حکومت ميکنند که نه تنها فاقد سلامتعقل و روان اند بلکه بزه کاران بيماری هستند که طی چهار دهه گذشته مرتکب هزاران جرم وجنايت شده اند.

حرف آخر و نتيجه - جنبش مدنی و حقوق بشری مردم ايران با شخصيت ها و چهره های مبارز و پيگيرش ، در داخل و خارج از کشور که برای برچيدن بساط حاکمان روانی و قوانين ضد بشری از جمله قانون قصاص مبارزه ميکنند ، خوب است که ارتباط خود را با جامعه پزشکان ايرانی محکم ترنمايند و به آنان هشدار دهند هرپزشکی که در ايران به دستور قوه قضائيه اين کشور، تحت عنوان قصاص اقدام به بريدن اعضای بدن يک متهم نمايد ، خود مرتکب جرم و جنايت شده است ، چنين اعمال ضدانسانی و بربرمنشانه ای که بر خلاف سوگند پزشکی و اعلاميه جهانی حقوق بشر است در دادگاههای بين المللی قابل پيگيری خواهد بود و نام چنين پزشکانی در رديف نام جنايتکاران تحت تعقيب قرار خواهدگرفت . بی ترديد مقاومت گسترده مدنی و خشونت پرهيز مردم ايران ميتواند راه را برای گذارمسالمت آميز ازحکومت نکبت بار کنونی که دين و دنيای مردم ايران را به تباهی کشانده است ، به يک حکومت برآمده ازآرای آزاد مردم ايران و متعهد به اعلاميه جهانی حقوق بشر هموار سازد ، دير يا زود آن روز فراخواهد رسيد.