مرگ خامنه‌ای و وظيفه جمهوری‌خواهان، مازيار شکوری گيل‌چالان

به نظر می‌رسد هر گونه تغيير و تحول با مبنا قرار دادن قانون اساسی و در چارچوب‌های تعريف شده از سوی حاکميت راه به جايی الا بيت ولی فقيه نبرده و نمی‌برد. بهتر آن است که در راستای تحقق ولايت جمهور مردم به جای ولايت فقيه در خارج از ساخت حاکميت بازی را پی گرفته و قانون اساسی را به عنوان نقطه عظيمت لحاظ ننماييم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

باسمه تعالی

روزنامه "فيگارو" با انتشار خبری پرده از رازی بزرگ برداشته است. فيگارو معتقد است علی خامنه ای رهبر ديکتاتور جمهوری اسلامی دو سال بيشتر عمر نخواهد کرد. فيگارو نوشته است:
«علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در مرحله چهارم گسترش (متاستاز) سرطان پروستات قرار دارد و اين، به معنای آن است که بيماری به ديگر بخش‌های بدن او نيز سرايت خواهد کرد و با توجه به اين‌که سن خامنه‌ای هفتاد و شش سال است، از نظر پزشکان، اميد زنده ماندن او حدود دو سال ديگر به پايان می‌رسد»

با توجه به اينکه پزشک معالج خامنه ای، دکتر مرندی نيز در جمع های خصوصی مدعی شده است که ديکتاتور فقيه ايران پيش از اين نيز دو عمل بسيار سخت را از سر گذرانده است به نظر می رسد پرده برداری از اين راز توسط روزنامه فيگارو قريب به يقين بوده باشد. با احتساب اين اخبار نزاع بر سر لاشه های قدرت ميبايد در داخل حکومت فقها بالا گرفته باشد. حال نيروهای جمهوری خواه چه مواضعی را از اين پس بايد اتخاذ نمايند؟؟؟ برای آنکه در قبال چنين پرسشی به پاسخی در خور نائل آييم ميبايد شرايط عينی را هم در نظر آوريم. در مقابله و مواجهه با قدرت تماميت خواه ديکتاتوری فقها دو راه همواره در برابر فعالان سياسی و کنشگران اجتماعی متصور ميباشد. يک راه تقابل با ديکتاتوری فقيه در خارج از محدوده و مدار قدرت و راه ديگر تقابل و مواجهه با ديکتاتوری فقيه در چارچوب های به رسميت شناخته شده در حاکميت فقيه ميباشد. در شرايط موجود کدامين گونه تقابل می تواند از ارجحيت برخوردار باشد؟؟؟

اول: قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مانيفست حکومتی دوگانگی متضادی را در خود جای داده است. دوگانگی نهاد ولايت فقيه به عنوان نماد انتصاب و نهاد رياست جمهوری، مجلس شورا و خبرگان به عنوان نماد انتخاب. با وصف بافت حقوقی جمهوری اسلامی در هم تنی ده ای از تماميت خواهی و جمهوری خواهی ميباشد. اين دوگانگی از همان روز های ابتدای استقرار ساخت جديد موجبات تقابل ميان جمهوری خواهان و تماميت خواهان را در فضای سياسی حتی در ساخت حقيقی درون حاکميت را در بر داشت.

دوم: آنچه را تا کنون تجربه به دست می دهد جز اين نيست که تقابل و تنازع ميان جمهوری خواهان و تماميت خواهان گام به گام و رفته رفته به سود تماميت خواهان و تماميت خواهی انجاميده است. تماميت خواهان که پيروی از نظريه ولايت فقيه را در دستور کار داشتند با شعار "حکومت اسلامی" و "حکومت عدل علی" در صدد بر آمدند تا در تضاد حقوقی ساخت قدرت کفه حقوقی را به سمت تماميت خواهی سنگين نموده و به اشاعه و بسط آن از طرفی و جمهوريت زدايی از ديگر سو همت گمارند. چنين نيت و خوانشی را به راحتی ميتوان از مصباح يزدی و هم مسلکان وی شنيد. آنها بر اين واقعيت تأکيد دارند که آنچه رهبر فقيد جمهوری اسلامی را واداشت تا علی رغم ساختن و پرداختن نظريه ولايت فقيه از جمهوريت ساخت قدرت دم بر آرد نه اعتقاد و ميل باطنی او بلکه، امواج انقلاب در برهه ای از زمان او را در دريای جمهوريت غرق کرد.

سوم: آنچه به عنوان مواد خام اوليه موجبات پيشروی تماميت خواهان را در بعد حقوقی و حقيقی قدرت منجر شد را ميبايد در همان ساخت دوگانه حقوقی قانون اساسی کند و کاو نمود. در اين ساخت حقوقی نهاد انتصابی ولايت فقيه به عنوان مصداق تماميت خواهی از استحکام بيشتری نسبت به نهاد های انتخابی پيش بينی شده همچون مجلس، رياست جمهوری و خبرگان برخوردار بود. به جهت حقوقی نهاد های انتخابی و مبانی جمهوريت در قانون اساسی از استحکام تام و کمال برخوردار نبودند تا به جهت حقوقی بتوانند در عرض نهاد انتصابی استقلال خود را حفظ و نهاد انتصابی را به کنترل خود در آورند.

چهارم: اکنون هم نزاع جمهوری خواهان با تماميت خواهان کما فی السابق ادامه دارد. تماميت خواهان معتقد بر آن ميباشند که آنچه راجب اختيارات ولی فقيه در قانون اساسی مندرج است تمامی اختيارات اين نهاد انتصابی نبوده، بلکه پاره ناچيزی از آن بوده و در پی چنين استدلالی قصد آن نموده اند در راستای افزايش حدود و اختيارات نهاد انتصابی برخيزند. از اين زاويه باز خوانی سخنان حجه الاسلام کاظم صديقی امام جمعه موقت تهران ميتواند خالی از الطاف نباشد. صديقی درششمين کنگره جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی در راستای فربه کردن نهاد انتصابی گفته بود:

« آنچه در قانون اساسی آمده، همه اختيارات ولی‌فقيه نيست، بلکه جزئی از اختيارات اين شخص است»
پنجم: جمهوری خواهان همواره دو رويکرد کلی را جهت مواجهه با تماميت خواهی حکومت فقها و گسترش جمهوری خواهی برگزيده اند. بخشی از جمهوری خواهان بر آن بوده اند که ميبايد از ظرفيت دوگانه حقوقی قانون اساسی در چارچوب های رسمی حکومت فقيه به حمايت از بعد جمهوريت برخواسته و به کنترل،نظارت و محدود نمودن بعد تماميت خواهی پرداخت. اما جريانی ديگر از جمهوری خواهان بر آنند که در چارچوب های رسميت يافته حکومت فقيه نه تنها نميتوان جمهوريت را بنا نهاد بلکه حتی نمی توان ظرفيت بعد انتخابی را در برابر بعد انتصابی وسعت بخشيد. اين عده از جمهوری خواهان بر آنند که هرگاه بازی در مدار رسميت يافته حکومت که تماميت خواهی و اقتدار گرايی در آن کفه سنگين بوده انجام شود، حاکميت و نهاد های انتصابی مسلط و فرا دست بوده و جمهوری طلبان نيروهای زير سلطه و فرو دست. بنا بر اين، قاعده بازی را انحصار قدرت تعيين و حکميت نيز با قدرت بوده و ميباشد. در اين صورت است که جمهوری طلبان اصلاح طلب با رسميت بخشی به اصول و قواعد ترسيم شده از سوی تماميت خواهان هم به تقويت تماميت خواهی پرداخته و هم نيروی خود را در آنجا که نمی بايد مصروف می دارند.

ششم: اما اکنون پرده بر افتاده و اندرونی بيت ديکتاتور فقيه مکشوف آمده جمهوری خواهان چه تدبيری را در دستور کار خود قرار خواهند داد؟؟؟ اين در حالی ست که اتاق فکر تماميت خواهان از مدتی قبل به در تجهيز و بستر سازی بر آمده اند تا جهت ادامه استقرار نهاد انتصابی به تعيين و معرفی جانشين علی خامنه ای بپردازند. گويی بر همين زمينه بود که دری نجف آبادی خبر از تعيين جانشين ديکتاتور فقيه داد تا ديکتاتوری فقيه پس از او به فراموشی و غيبت نرود. او گفته بود:

«خدا رهبری را حفظ کند و به ايشان طول عمر دهد انشاالله. اما به هر حال بايد برای بعد از ايشان به فکر باشيم»

از ميان دو رويکرد نيروهای جمهوری خواه رويکرد اصلاح طلبان بسيار در خور تأمل ميباشد. اصلاح طلبان به همراه هاشمی رفسنجانی بر آنند تا با تکيه بر قانون اساسی و در چارچوب های تنظيم شده از سوی حکومت فقيه به کنترل و نظارت بر رفتار نهاد انتصابی و در نهايت محدود نمودن اختيارات آن نائل آيند. اصلاح طلبان معتقدند که در اين بازی ميبايد از هاشمی رفسنجانی به عنوان صدای مخالف در درون حاکميت فقيه بهره جست و به تقويت او در برابر ديکتاتور پرداخت. اينان بر اين باور ميباشند که هاشمی گرچه در صفوف جمهوری خواهان شمارش نمی شود اما در زمين جمهوری خواهان بازی ميکند. بر اين اساس در توجيه مدعای خود اذعان ميدارند که هاشمی قصد بر آن دارد تا با:

«مدت دار کردن زمان رهبری - نظارت بر نهاد های زير نظر رهبری - نظارت بر رفتارو سياست های رهبری نظام - شورای فتوا که رهبری با نظر اين شورا ديدگاه های شرعی را مطرح کند - رهبری نظام با نظر شورای تشخيص مصلحت در امور سياسی نظر بدهد - اختياراحکام حکومتی و اختيارات اصل صد و ده هم با عنايت و هم با مشورت و راهکار قانونی»

به تضعيف نهاد انتصابی بپردازد. هاشمی خود اين روزها بارها و بارها بر اصل نظارت بر عملکرد نهاد ولايی و شورايی نمودن اين نهاد پس از علی خامنه ای اشاره و بر آن پای فشرده است. اما آنچه نبايد به حاشيه رود و از از ديده پنهان اينکه اگر ساختار جمهوری اسلامی پتانسيل های نظارت بر نهاد تماميت خواه ولايی را دارا بود پس چگونه تا کنون بر محدود نمودن آن کلنگی بر قانون اساسی فرود نياورده است؟؟؟ اگر بافت حقوقی نظام ولايی قوه ای برای انبساط نهاد انتصابی و انقباض نهاد انتخابی می داشت مسلم تا کنون به جای پيشرفت سرطانی نهاد انتصابی در جهت تماميت خواهی ميبايد شاهد محدود شدن هر چه بيشترش ميبوديم. اما تجربه بازنگری اصول متعدد قانون اساسی به تمام و کمال بيان از فربه گی نهاد انتصابی داشت. در اين بازنگری "ولايت فقيه" به "ولايت مطلقه فقيه" تغيير يافته و مسلم به سمت قبضه کامل قدرت شتافت. "شورای رهبری" که هاشمی بدان دل بسته است از قانون اساسی حذف شد. نيروهای مسلح، صدا و سيما و سيستم قضايی کاملا به يد عالی ترين نهاد انتصابی سپرده شد. اگر ساخت حقوقی قوه تماميت خواهی را نمی داشت چگونه تا کنون ساخت حقوقی به سمت و سوی تماميت خواهی سوق يافته است؟؟؟ مع الوصف هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان که قانون اساسی و چارچوب های ديکتاتوری فقيه را به عنوان تکيه گاه و سکوی پرتاب برگزيده اند ميتوانند از اين نقطه به عقب راندن تماميت خواهی و تماميت خواهان فائق آيند؟؟؟

هفتم: به نظر می رسد چانه زنی با قدرت خالی از فايده بوده و ميباشد. اگر اصلاح طلبان و هاشمی حتی قصد بر آن نموده اند تا با شرکت در انتخابات و حکم نمودن صندوق آرا بتوانند وارد ساخت قدرت شوند بايد به يک مهم توجه داشته باشند و آن اينکه در ساختار جمهوری اسلامی به جهت سلطه حقوقی و حقيقی نهاد انتصابی بر نهاد های انتخابی صندوق آرا حکم بی طرف نبوده و خود به عنوان ابزاری در جهت اهداف نهاد انتصابی زبان به سخن خواهد گشود.

نهم: به نظر ميرسد هر گونه تغيير و تحول با مبنا قرار دادن قانون اساسی و در چارچوب های تعريف شده از سوی حاکميت راه به جايی الا بيت ولی فقيه نبرده و نمی برد. بهتر آن است که در راستای تحقق ولايت جمهور مردم به جای ولايت فقيه در خارج از ساخت حاکميت بازی را پی گرفته و قانون اساسی را به عنوان نقطه عظيمت لحاظ ننماييم. با تغيير راهبر از چانه زنی با قدرت در قدرت به تقابل با کليت قدرت در خارج از حريم قدرت ميتوان پايه های جمهوريت را بنا نهاد. پس بايد از چانه زنی هاشمی رفسنجانی و رياست او بر مجلس خبرگان دل کند چرا که در بهترين حالت ممکن هم ميوه ای جز عبس و بيهوده نخواهد داد.

دهم: ديکتاتوری فقيه با بحران های بسياری در حوزه های سياست داخلی و خارجی، اقتصادی، فرهنگی و . . . دست به گريبان است. از ديگر سو ناخدای کشتی حکومت فقيه يکی بيش نيست. همانگونه که بار ها و بار ها اعوان و انصار او هم عنوان داشته اند نهاد انتصابی ولايت فقيه ستون خيمه شرک و کفر است. هر اندازه اين عمود خيمه به اطراف بلرزد مسلم کليت خيمه حاکميت فقيه به اعوجاج در خواهد آمد. حال که ديکتاتور فقيه به اين مهم عالم است، بی شک تمام توان خود را در جهت گشودن راهی برای آينده پس از خود و استمرار ديکتاتوری فقاهتی بکار خواهد بست. ديکتاتور فقيه بر آن است تا موانع موجود را از سر راه جانشين خود برداشته و راه را برای او هموار نمايد. عقل سليم حکم بدان مينمايد در فرصت باقی مانده ديکتاتور به حذف مخالفان و منتقدان خود کمر خواهد بست. چرا که او بيم آن دارد که هنگامی که بانگ خواجه برفت بر در در و ديوار های ايران طنين انداز شود جمهوری خواهان به يک باره در خلاء او بر ميراث دارانش خروج کرده و عبا و قبای ولايتشان را بدرند. دور از انتظار نمی باشد اگر بگوييم او کشتاری وحشيانه تر از کشتار سال شصت و هفت براه خواهد انداخت. کيهان شريعتمداری چندی قبل خبر از ترور قلم به دستان در درون برون مرزها داده بود. عنوان مقاله کيهان اين بود: " اراجيف رسانه ای". حال وظيفه جمهوری خواهان اصلاح طلب در يک کلام اين است تا هر چه سريع تر فرصت را غنيمت شمرده و مجال حرکت را از ديکتاتور بگيرند. پيش از اينکه ديکتاتور فقيه اينان را پوست و گوشت بدراند از بازی درون حاکميت خارج شده و به صفوف جمهوری خواهان خارج از حاکميت بپيوندند.