ايران اعلام کرد که به آزار و شکنجه افراد به دليل گرايش جنسی‌شان خاتمه خواهد داد، عدالت برای ایران و شش رنگ

عدالت برای ايران و شش رنگ، ۲۸ اسفند ۱۳۹۳: سه ماه پس از اجلاس بررسی ادواری وضعيت حقوق بشر ايران توسط جامعه جهانی، جمهوری اسلامی ايران به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که به اجرای ۱۳۹ توصيه از ۲۹۱ توصيه کشورهای مختلف متعهد می‌شود. همچنين ايران، در سندی که در وب سايت اين شورا منتشر شده، اعلام کرده است که اجرای ۵۹ توصيه را نيز با محدوديت‌هايی می‌پذيرد که در آن ميان، سه توصيه مربوط به اقليت‌های جنسی به چشم می‌خورد. اين نخستين باری است که جمهوری اسلامی، نه تنها وجود آزار و شکنجه همجنسگرايان را می پذيرد، بلکه توصيه های مرتبط با حفظ و احقاق حقوق اقليت های جنسی را، هرچند به طور محدود در سطح بين‌المللی به رسميت می‌شناسد.

جمهوری اسلامی ايران در اين سند رسما اعلام کرده است که عقيم‌سازی، عمل‌های تغييرجنسيت و مداخله‌های پزشکی اجباری يا تحميلی را که بدون اراده آزاد و آگاهانه اقليتهای جنسی به آنها اجبار يا تحميل می‌شود٬ غيرقانونی خواهد کرد. ايران همچنين تضمين داده که افراد به دليل گرايش جنسی‌شان تحت شکنجه قرار نمی‌گيرند. در اين سند همچنين ايران خود را به احقاق حقوق و آزادی‌هايی که مطابق قانون اساسی برای اقليت‌های مذهبی، اتنيکی و جنسی به رسميت شناخته شده، پايبند شناخته است. هرچند ايران گفته که ممکن است اجرای برخی از اين تعهدات زمان‌بر و مستلزم تغيير قوانين باشد.

جمهوری اسلامی ايران در اين سند رسما اعلام کرده است که عقيم‌سازی، عمل‌های تغييرجنسيت و مداخله‌های پزشکی اجباری يا تحميلی را که بدون اراده آزاد و آگاهانه اقليت های جنسی به آنها اجبار يا تحميل می‌شود٬ غيرقانونی خواهد کرد.اين نخستين باری است که جمهوری اسلامی، وظيفه خود را در قبال حفظ و احقاق حقوق اقليت های جنسی، هرچند به طور محدود به رسميت می‌شناسد.

شادی امين، هماهنگ‌کننده شبکه لزبين‌ها و ترنسجندرهای ايرانی (شش رنگ) ضمن ابراز خوشحالی از اينکه ايران تحت فشار نهادهای دفاع از حقوق همجنسگرايان و جامعه بين‌المللی ناگزير به پذيرش تعهداتی در زمينه حقوق همجنسگرايان و ترنسجندرها شده، گفت: “اين موضوع، صحت ادعای ما مبنی بر وجود تغيير جنسيت تحميلی و آزار و شکنجه افراد به دليل گرايش جنسی‌شان را نشان می‌دهد. با اين همه، اينکه جمهوری اسلامی از يک طرف توصيه‌های مربوط به منع مجازات روابط همجنسگرايانه از جمله شلاق را رد می‌کند و از طرف ديگر، ممنوع کردن شکنجه افراد به دليل گرايش جنسی شان را با محدوديت‌هايی می‌پذيرد، ترديدهای زيادی را درباره اراده جدی اين کشور برای اجرای توصيه‌های ياد شده، دامن می‌زند؛ در عين اينکه متاسفانه هيچ مکانيزم نظارتی و اجرايی ای بر اين روند حاکم نيست.”

شش‌رنگ به همراه عدالت برای ايران، در سال گذشته با تسليم اسناد و گزارش‌های متعدد و مستند به شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو و همين‌طور شرکت در اجلاس‌ مقدماتی و اطلاع‌رسانی به بيش از ۴۵ کشور درباره موارد متعدد نقض حقوق اقليت‌های جنسی در ايران، خواستار آن شده بودند که کشورها٬ در زمينه منع عمل‌های تغيير جنسيت تحميلی، پايان دادن به تبعيض، شکنجه و آزار عليه اقليت‌های جنسی و نيز جرم‌زدايی از روابط همجنس‌خواهانه توصيه‌های مشخصی به ايران کنند که تقريبا تمام توصيه‌های پيشنهادی اين دو سازمان غيردولتی در روز بررسی ادواری جهانی، از سوی مجموعا ۱۲ کشور به ايران ارائه شد.

شادی صدر، مدير سازمان عدالت برای ايران گفت: “نه فقط کشورهای ايسلند، دانمارک و هلند که توصيه‌هايشان در زمينه حقوق اقليت‌های جنسی از سوی ايران پذيرفته شده بلکه جامعه مدنی نيز بايد پيگير اجرايی شدن اين توصيه‌ها و ساير توصيه‌های پذيرفته شده باشند.ضمن اينکه دولت ايران بايد درمورد رد کردن ۱۰۲ توصيه ديگر که حاوی ابتدايی‌ترين حقوقی است که مردم ايران بايد از آن برخوردار باشند، پاسخگو شود.”

شش‌رنگ به همراه عدالت برای ايران، در سال گذشته با تسليم اسناد و گزارش‌های متعدد و مستند به شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو خواستار آن شده بودند که کشورها٬ در زمينه منع عمل‌های تغيير جنسيت تحميلی، پايان دادن به تبعيض، شکنجه و آزار عليه اقليت‌های جنسی و نيز جرم‌زدايی از روابط همجنس‌خواهانه توصيه‌های مشخصی به ايران کنند که تقريبا تمام توصيه‌های پيشنهادی اين دو سازمان غيردولتی در روز بررسی ادواری جهانی، از سوی مجموعا ۱۲ کشور به ايران ارائه شد.

اخيرا احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل، گزارش تازه خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرده است. وی سه سال پس از ارائه اولين گزارش مشترک شش‌رنگ و عدالت برای ايران به وی درباره وضعيت ترنسجندرها در ايران و اطلاع‌رسانی‌های مستمر در طول اين مدت، بخشی از گزارش تازه خود را به اين موضوع اختصاص داده است. محمدجواد لاريجانی، رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، در مصاحبه با شبکه دوم صدا و سيما، در واکنشی تند و تمسخرآميز به اين بخش از گزارش شهيد گفت: “برای جوک بد نيست، برای اينکه حضار محترم، آنهايی که می‌شنوند، در آستانه سال جديد خاطرشان هم خوب بشه…مثلا ايشان يه عنوان زده، حق سلامت…زير حق سلامت دو تا مطلب داره. مطلب اول اين است که شما چرا پارازيت ول می‌کنيد…اين پارازيت‌ها ممکن است روی مغز مردم تاثير بگذارد…حالا ايشون شده نورولوژيست…مطلب دومش هم اين است که شما چرا همجنسگراها و همجنس بازها را نمی‌گذاريد راحت در کشور راه بروند، اينها تحت فشارند…آخر حق سلامت، کسی که می‌خواهد در مورد کشور ما ارزيابی کند همين دو بند است؟!”

بررسی ادواری وضعيت حقوق بشر(Universal Periodic Review-UPR)، يک سازوکار مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن، همه کشورها موظفند هر چهار سال يک بار گزارش درباره وضعيت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند و در يک جلسه، که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، تمامی کشورهای ديگر، در زمينه‌های مختلف، توصيه‌هايی به کشور تحت بررسی ارائه می‌دهند. آن کشور، در نهايت، اعلام خواهد کرد کدام توصيه‌ها را می پذيرد و کدام را رد می‌کند. پذيرش توصيه‌ها به اين معنا است که آن کشور، موظف است در چهارسال آينده، آنها را اجرايی کند. دومين دور بررسی ادواری وضعيت حقوق بشر ايران در ۹ آبان ۱۳۹۳ برگزار شد. براساس گزارش‌های متعدد منتشر شده از سوی سازمان‌های غيردولتی و نيز شورای حقوق بشر سازمان ملل پيش از برگزاری دور دوم بررسی ادواری، جمهوری اسلامی تقريبا هيچ‌يک از توصيه‌هايی را که در دور اول پذيرفته بود، به مرحله اجرا درنياورده بود.