مراقبت اطلاعاتی گسترده؛ شورای حقوق بشر گام مهمی برای محافظت از حق حريم خصوصی برداشت، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصويب قطعنامه ای مهم راه کار تازه ای برای توجه به مشکلات زياد، چند وجهی و فرامليتی و نقض حقوق بشر ناشی از مراقبت اطلاعاتی گسترده در زمينه ارتباطات و تخلف های ديگر در زمينه حق حريم خصوصی ايجاد کرد.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «در دنيايی که فناوری های ارتباطات و مراقبت اطلاعات با شتاب بسيار زيادی گسترش يافته اند، استفاده از آنها تهديد شديدی برای آزادی های اساسی و حق حريم خصوصی افراد به شمار می آيد. بيشتر شهروندان جهان، دانسته يا ندانسته، در معرض نقض حريم خصوصی قرار گرفته اند. علاوه بر اين، تلاش برای محدود کردن فعاليت فعالان و مدافعان حقوق بشر به طور مستقيم آنها را هدف قرار گرفته است.»

گزارشگر تازه سازمان ملل برای حق حريم خصوصی صدای قربانيان خواهد بود و، همچنان که فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر پيشتر نشان داده است، می تواند در زمينه های زير در باره نقض حقوق و تعدی به حق حريم خصوصی اقدام کند:

• استفاده از مراقبت اطلاعاتی گسترده، کنترل ارتباطات، و جمع آوری و استفاده از اطلاعات شخصی در مقياس گسترده به دست سازمان های دولتی مشابه آن چه در برنامه پريزم سازمان امنيت ملی آمريکا و اداره دادگستری کلمبيا انجام شده است؛
• استفاده از روش ها و فناوری های مراقبت اطلاعاتی عليه فعالان سنديکايی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران و تعهدات مربوطه کشورها برای قانونمند سازی استفاده از آنها و پاسخ گويی در باره تعدی ها، به ويژه در برزيل، پرو و کلمبيا؛ و
• صادرات فناوری های مراقبت اطلاعاتی به کشورهای ناقض جدی حقوق بشر، همچنان که شرکت های فرانسوی در مورد رژيم قذافی در ليبی و رژيم اسد در سوريه انجام داده اند (نگاه کنيد به گزارش فدراسيون در باره فناوری های مراقبت «ساخت اروپا»: قانونگزاری برای جلوگيری از نقض حقوق بشر ضروری است، و شکايت عليه آمِسيس و کوسموس).

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر پيشتر از شورای حقوق بشر خواسته بود تا در نشست عمومی بيست و هشتم خود (۲۷ـ۲ مارس ۲۰۱۵) به منظور توجه به تمام موارد نقض حقوق و تعدی به حق حريم خصوصی از جمله از طريق نظارت، ديدار از کشورها، ارتباطات فردی و گزارش عمومی، اين اقدام را در پيش بگيرد و توصيه هايی در اين زمينه بدهد.

در پی تصويب اين قطعنامه، رييس شورای حقوق بشر کارشناسی مستقل ـ و بدون حقوق و دارای همکارانی از ميان کارکنان سازمان ملل ـ را به عنوان گزارشگر ويژه در نشست عمومی بعدی (۱۵ ژوئن ـ ۳ ژوئيه ۲۰۱۵) منصوب خواهد کرد. اين کارشناس می تواند کار خود را فوری از جمله از طريق دريافت و رسيدگی به شکايت های فردی («مکاتبات») و صدور بيانيه های عمومی مثل بيانيه مطبوعاتی، آغاز کند.