مهدی هاشمی تاکنون به حکم حبس، جزای نقدی و انفصال اعتراض نکرده است

خبرگزاری تسنيم: وکيل مدافع مهدی هاشمی گفت: برای اعتراض به حکم پرونده موکلم هنوز تصميمی نگرفتيم.

سيد محمود عليزاده‌طباطبايی در گفت‌وگو با خبرنگار قضايی خبرگزاری تسنيم در پاسخ به اين سؤال که آيا به حکم پرونده موکلش اعتراض کردند يا خير، اظهار داشت: هنوز تصميمی برای اعتراض نگرفته‌ايم.

وی در پاسخ به اين سؤال که آيا برای اعتراض مهلت دارند يا خير، گفت: هنوز مهلت داريم.

عليزاده طباطبايی در پاسخ به سؤال ديگری مبنی بر اينکه چرا برای اعتراض به تصميم نرسيدند، افزود: هرچه با مهدی هاشمی صحبت می‌کنم می‌گويد: وقتی قرار است رسيدگی دستوری باشد چرا بايد اعتراض کنيم؟

وکيل مدافع مهدی هاشمی از قول وی ادعا کرد: همين امروز صبح که با موکلم صحبت کردم گفت: "وقتی قرار است از بالا دستور دهند فلان حکم صادر شود، چرا بايد اعتراض کنيم؟"

بر اساس اين گزارش، مقيسه رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و قاضی پرونده مهدی هاشمی چندی پيش در گفت‌وگو با خبرگزاری ميزان از اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه انقلاب خبر داده بود که وحيد ابوالمعالی ديگر وکيل مهدی هاشمی، خبر رسانه‌ها مبنی بر اعتراض موکلش به حکم دادگاه را تکذيب کرد.

به گزارش تسنيم، از جمله مهمترين پرونده‌های دستگاه قضايی در سال ۹۳، پرونده مهدی هاشمی فرزند آيت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقريباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصيل» عنوان کرده، دوم مهر ماه سال ۹۱ به ايران بازگشت و يک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنيت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنيتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پايانی همان روز يعنی سوم مهر ۹۱ اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهيم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.

وی پس از حدود ۳ ماه بازداشت موقت در زندان اوين، ۲۷ آذر ۹۱ با توديع وثيقه ۱۰ميليارد تومانی آزاد شد. کمتر از يک ماه بعد يعنی ۲۰ دی ۱۳۹۱ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کيفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: اين کيفرخواست مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی است.

پس از تعيين قاضی ناصر سراج برای رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعيين وقت قبلی قرار بود نخستين جلسه رسيدگی به اتهامات مهدی هاشمی، ۱۵ ارديبهشت ۹۲ در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دليل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنين وجود نقص در کيفرخواست اين پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعيت رسيدگی به اين پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ايرادات سنگينی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زيادی می‌برد.

پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مد نظر دادگاه در دادسرا و تعيين قاضی و شعبه جديد به‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رييس سازمان بازرسی کل کشور، نخستين جلسه محاکمه مهدی هاشمی ۱۱ مرداد ماه در شعبه ۱۲۸ دادگاه انقلاب به‌رياست قضای مقيسه برگزار شد. با برگزاری ۲۶ جلسه محاکمه، دادگاه برخی تحقيقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد.

در نهايت، شعبه رسيدگی کننده طی دو جلسه، آخرين دفاعيات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نيز (سيد محمود عليزاده طباطبايی و وحيد ابوالمعالی) لايحه آخرين دفاع خود را ارايه کردند.

اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و ۲۶ اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و به‌گفته غلامحسين محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.

برخی رسانه‌ها ميزان حبس هاشمی را ۱۵ سال عنوان کردند که اخيراً ابوالمعالی اين رقم را نادرست خوانده و گفته ميزان حبس موکلش کمتر از نصف اين رقم است. طبق قانون، مهدی هاشمی ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند تا پرونده برای رسيدگی به دادگاه تجديدنظر ارسال شود.