توسل به دروغ و فريب، برای پوشاندن تسليم به توافقنامه‌ای خفت‌بار، علی شاکری زند

برای شادی‌کنندگان از توافقنامه خفت‌بار کنونی توسل به اين دستاويز که گويا در نتيجه آن گشايشی در امور اقتصادی کشور و وضع مالی دردناک اقشار محروم جامعه رخ خواهد داد نيز مانند گذشته توهمی بيش نيست که تنها می‌تواند به توهمات مردم گرفتار و گرسنه کشور دامن زند تا چندی بعد باز هم از هميشه نوميدتر و منفعل‌تر گردند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

جمهوری اسلامی برای استتار خفت ناشی از تسليم نامه ی لوزان به حربه ی مبتذل دروغ و تقلب در ارائه ی متن حاوی نکات عمده ی توافق متوسل شده است. و اين امر نتيجه ی اجتناب ناپذير بی اعتنايی به اراده ی آزاد ملت و ساليان دراز گردنکشی های ناموجه و سفيهانه در برابر دولت های ديگر است.

حکومت هايی که حاضر به پيروی از اراده ی مردم خود نباشند ناچار بايد خود را برای خواری تسليم به اراده ی قدرت های بزرگ تر آماده کنند. اين سرنوشت ناگزير همه ی رژيم هايی است که به ضرب اعدام و زندان و داغ و درفش و برخلاف ميل و اراده ی ملت خود بر سر کار می مانند. اينگونه حکومت ها از آنجا که از پشتيبانی مردم خود محروم اند محکوم بدان می شوند که در هر گرفتاری بزرگ با قدرت های بزرگ بيگانه، که غالباً هم به دست خود فراهم می کنند، علی رغم تهديد ها و رجزخوانی های بی پشتوانه، سرانجام به تسليم تن در دهند. از محمد علی شاه قاجار تا امروز هميشه شاهد چنين وضعی در مورد همه ی ديکتاتورهای اين کشور بوده ايم. او با تکيه به حامی روس خود در برابر اراده ی ملت ايستاد و مجلس نوبنياد ايران را به توپ بست، اما عاقبت ناچار شد به خواری و خفت کشور را ترک کند و به آن حامی پناهنده شود. رضاشاه که اراده ی مردم را به چيزی نمی گرفت همين که دچار اين توهم شد که می تواند در برابر خالقان ديروز خود بايستد و در حرکتی ابلهانه قرارداد پاره کند، ديری نپاييد که ناچار شد امضاء خود را در پای قرارداد ويرانگر و خفت آورتر۱۹۳۳ قرار دهد. تازه اين خيانت هم سلطنت او را تضمين نکرد. چرا؟ زيرا از همان روز نخست تضمين آن در دست ملت نبود!

باز، برخلاف مصدق که به پشتيبانی ملت امپراتوری انگلستان را در عرصه های ديپلماتيک و حقوقی شکست داد، محمد رضاشاه که بجای ملت خود به بيگانه متکی شد سرانجام، نه تنها ناچار از امضاء قرارداد ضدملی کنسرسيوم گرديد، بلکه عاقبت نيز مانند پدر از کشور رانده شد.

جمهوری اسلامی ايران نيز درست به همين دليل، و تنها به اين دليل که از روز نخست پايه ی قدرت خود را بر نفی حاکميت ملت و سرکوب معارضان آزاديخواهی قرار داد که خواستار برقراری حاکميت ملت بودند، و در نتيجه دچار خودسری و عنان گسيختگی همه ی قدرت های ضدمردمی گرديد، با پنجه کشيدن های بی قاعده و بی دليل به روی قدرت های بيگانه، اعم از همسايه ها يا قدرت های جهانی روز به روز خود را به انزوای شديدتری گرفتار ساخت که حاصل آن تا کنون جز باخت های عظيم ديپلماتيک و مالی در کار گروگانگيری و جنگ خانمانسوز با عراق، که نه تنها خود محرک اصلی آن بود، بلکه غرامت آن را هم نتوانست بستاند، حاصلی نداشته است. و امروز نيز باز به سبب عدم اتکاء به ملت و اراده ی آزاد آن از گردن نهادن به خفت و خواری شرم آور ترين تسليم ها در برابر يک اتحاد بين المللی که مسلم ترين حقوق ما را به مدت ۲۵ سال از ما سلب می کند گزيری ندارد. و اينکه هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات لوزان ناچار است در گزارش خود به کشور به زبان فارسی، اعم از مسئولان ظاهری و ملت ايران، ترجمه ای مقلوب و مغلوط از توافقنامه ارائه دهد دليلی جز خواری حاصل از اين تسليم و احساس خفت از اذعان به جزئيات آن ندارد.

همه می دانند که در تعهدات بين المللی قاعده ی کار چنين نيست که هر طرف برداشت خود از متن توافقنامه را ملاک قرار دهد. اگر چنين بود هيچ قراردادی امکان پذير نمی شد! بر هيچ کس پوشيده نيست که متون حقوقی بين المللی در عرف و سنت ديپلماسی به دو زبان فرانسه و انگليسی ملاک قرار می گيرند، امضاء کنندگان امضاء خود را در ذيل متون فرانسه و انگليسی قرار می دهند، هرگونه اختلاف در تفسير آنها تنها با رجوع به متن تنظيم شده به اين زبانها صورت می گيرد و ترجمه ی اين متون، ولو صحيح، به زبانهای ديگر، اگر هم بتواند برای مردم يک کشور امضاء کننده سودمند واقع شود، در هر صورت دارای ارزش حقوقی بين المللی نيست. بنابر اين تقلب در ترجمه ی مواد مورد توافق، در نتيجه ی کار، و در درجه ی انقياد جمهوری اسلامی در برابر اراده ی کشورهای بزرگ امضاء کننده و شورای امنيت تغييری ايجاد نمی کند. می توان از خود پرسيد چرا دولت آمريکا که قادر است در شورای امنيت و در برابر انظار مردم جهان درباره ی وجود سلاح های کشتار جمعی در دست دولت عراق بزرگترين دروغ تاريخ را بگويد امروز در گزارش خود از توافق لوزان ترجمه ی مقلوب در اختيار مردم آمريکا و جهان قرار نمی دهد؟ دليل اين امر نه زبان انگليسی متن توافقنامه، بلکه تنها اين است که آمريکا و ۵ کشور مذاکره کننده ی ديگر اراده ی خود را به تمام و کمال به جمهوری اسلامی تحميل کرده اند، ضمن اينکه دولت آمريکا دارای ولی فقيه نيست و بايد اين نتيجه را با متن صحيح آن به تصويب نهادهای قانونگذاری کشور خود نيز برساند؛ به علاوه، هنگامی که به تصديق روزنامه ی اسرائيلی هاآرتص حتی کامل ترين تضمين های قابل تصور برای اسرائيل را نيز از ايران اسلامی گرفته اند، آنان ديگر چه انگيزه ای برای دروغ گفتن می توانند داشته باشند؟
حتی، با آنکه از ابتدا روشن بود که ولی فقيه از روز نخست جزئيات موضوعات مورد بحث در لوزان را از نزديک دنبال می کرده، اما، تا آخرين لحظه های نگارش اين سطور هنوز از سوی وی رسماً سخنی در رد يا تأييد آنچه به امضاء نمايندگان وی رسيده منتشر نگرديده است. البته می توان پرسيد که آيا وی نيز به گزارش مختصر و مقلوب هيئت نمايندگی اسلامی در لوزان که برای مصرف داخلی تنظيم شده بود قناعت کرده يا متن کامل امضاء شده به زبان انگليسی به دست وی رسيده و توسط مترجم مخصوص برای او ترجمه شده است. در هر حال، از آنجا که در ايران مرجع ديگری قدرت رد يا قبول آنچه را که به نام ايران امضاء می شود ندارد مسئوليت اينگونه تعهدات بين المللی تماماً بر عهده ی شخص او خواهد بود؛ و اگر پادشاه سابق که از حقوق خود به عنوان مقام غيرِمسئول نظام مشروطه تجاوز کرده در همه ی امور ريز و درشت کشور تصميم نهايی را می گرفت، رهبر جمهوری اسلامی حتی به عنوان مقام مسئول بايد پاسخگوی تخطی هايی باشد که در اين مورد يا هر مورد ديگر از حقوق ملت شده يا بشود. او و نظام تحت رهبری او هستند که با امضاء خود ملت ايران را بگونه ای در برابر قدرت های بيگانه و نهادهای بين المللی به مدتی بسيار دراز متعهد و از حقوق مسلم خود محروم می سازند که حتی در صورت سقوط آنان نيز اين قيود بر دست و پای ما خواهد ماند. هنگامی که شکايت انگلستان از ايران در شورای امنيت مطرح می شد يکی از استدلالاتی که دکتر مصدق در رد اين شکايت در شورای امنيت مطرح کرد اين بود که قرارداد۱۹۳۳نفت که کشور ايران را به مدت شصت سال ديگر در برابر شرکت نفت متعهد کرده بود در يک دوران ديکتاتوری تنظيم و امضاء شده بود که ملت از حقوق قانونی اش برای تعيين سرنوشت خود محروم بوده و امروز خود را به آنچه به نام او امضاء شده بود متعهد نمی داند. انواع تجاوزاتی که در دوران سلطه ی دارودسته ی کنونی به حقوق ملت ايران شده نيز بايد روزی جبران شود اما انجام اين امور هم، اگر ممکن باشد، از جبران قرارداد نفت رضاشاهی و پيمان ترکمانچای ساده تر نخواهدبود.

بنا براين شرکت کسانی که از روز نخست درباره ی ماهيت انقلاب اسلامی و نظام ناشی از آن به خود و به ملت ايران دروغ گفته بودند، در هلهله های شادی که با تدارک قبلی سرويس های تهييج جمهوری اسلامی در چند خيابان تهران براه انداخته شد، ضمن اينکه مصداق خوبی از کاسه ی داغتر از آش بشمار می رود، ادامه ی همان روش گمراه کننده ی گذشته و کمک به دستگاه دروغ و فريب نظام برای دوام بخشيدن به اسارت ملی است.

آری؛ اين پرسش همچنان باقی می ماند که در جهانی که هندوستان و پاکستان و حتی خود اسرائيل ـ و اين يک ياغيگرانه ـ به سلاح هسته ای مجهز شده اند و احدی متعرض آنها نشده است چرا بايد حتی صنايع انرژی هسته ای ملت ايران تحت نظارت شديد قدرت های بزرگ قرار گيرد. اشتباه نشود. ما نه خواهان سلاح هسته ای برای ايران بوده ايم و هستيم و، با وجود امکانات زيرزمينی و اقليمی ايران برای توليد انرژی های پاک و بازتوليد شونده، نه حتی هوادار توليد انرژی هسته ای برای اين کشور. منظور ما از محکوم کردن رفتار جمهوری اسلامی در اين فرآيند فراتر از اين مورد خاص است. زيرا ما برآنيم که يک حکومت ايرانی ملی و دموکراتيک که از پشتيبانی ملت برخوردار باشد، آنهم در کشوری که از امکانات عظيم و استثنائی زيرزمينی برخوردار است، می تواند آزادانه و بدون آنکه قدرت های بزرگ قادر به تحميل اراده ی خود بر آن باشند هر نوع انرژی و سلاحی را در محدوده ی قراردادهای بين المللی انتخاب کند بدون آنکه احدی بتواند به خود اجازه ی مداخله در سياست های داخلی آن را بدهد. نمونه ی بارز اين اصل دولت جديد يونان است که بدون برخورداری از امتيازات طبيعی ايران، چون در چارچوب يک نظام دموکراتيک، بنا به اراده ی آزاد ملت خود و با پشتيبانی آن زمام کارها را در دست گرفته است، علی رغم ضعف شديد بنيه ی اقتصادی و بدهی های کمرشکن آن به اتحاديه ی اروپا و صندوق بين المللی پول، در برابر سياست ظالمانه ی سران محافظه کار اتحاديه اروپا و قدرت اقتصادی فائق آن، آلمان فدرال، سرافرازانه مقاومت کرده و می کند و ناظران منصف جهان اين ايستادگی را به درستی به پای اراده ملت يونان می گذارند! در اين صورت چرا کشور بزرگی چون ايران بايد ناچار از تسليم به اراده ی اسرائيل گردد که از زبان آمريکا و متحدانش بيان می شود؟

برای شادی کنندگان از توافقنامه ی خفت بار کنونی توسل به اين دستاويز که گويا در نتيجه ی آن گشايشی در امور اقتصادی کشور و وضع مالی دردناک اقشار محروم جامعه رخ خواهد داد نيز مانند گذشته توهمی بيش نيست که تنها می تواند به توهمات مردم گرفتار و گرسنه ی کشور دامن زند تا چندی بعد باز هم از هميشه نوميد تر و منفعل تر گردند؛ در حالی که، تازه اگر هم اين همه امتيازِ ناروای داده شده از حقوق ملت ايران به قدرت های بزرگ، اندک گشايشی برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشد حاصل آن مانند گذشته صرف چپاول های مافيای حاکم و ندانم کاريها و ريخت و پاش های غيراقتصادی رژيم فاسد و نادان خواهد شد.

راه خروج از بند و زندان جمهوری اسلامی شرکت در بازی های مزورانه ی آن نيست، خواه از دور باشد خواه از نزديک. اينگونه مانورها همواره تنها وسيله ای می شود برای استتار ماهيت واقعی حرکات اين رژيم و شرارت های آن. برای آزاديخواهان حقيقی راه درست نيل به آزادی، که ممکن است فقط در ظاهر راهی درازتر بنمايد، اگر آگاهانه دنبال شود و به راه مردم تبديل گردد، بسی کوتاه تر از مسير درازی خواهد بود که تا امروز در اين بيراهه های فرصت طلبانه طی شده است.

در برابر رژيمی که به هيچ اصل انسانی و ملی پايبند نيست جز راه طرد سياسی و اجتماعی آن که مقاومت منفی و نافرمانی مدنی نام دارد هيچ راه رهايی ديگری وجود ندارد، و راه آنان که گاه همصدايی با آن را توصيه می کنند و گاه نيز ملتمسانه زبان به گلايه از آن می گشايند، راهی است که به جهنم ختم می شود.

ع. ش. زند