نامه مشترک مرکز اروپايی دمکراسی وحقوق بشر و برنامه نظارت برحمايت از مدافعان حقوق بشر به اتحاديه اروپا درباره دستگيری نبيل رجب در بحرين

بروکسل، ۷ آوريل ۲۰۱۵ (۱۸ فروردين ۱۳۹۴)

خانم نايب رييس / نماينده عالی اتحاديه اروپا،

در روز ۲ آوريل ۲۰۱۵، در حدود ساعت ۴ بعدازظهر به وقت محلی، نيروهای امنيتی و پليس بحرين نبيل رجب، مدافع سرشناس حقوق بشر و رييس مرکز حقوق بشر بحرين (BCHR) را دستگير کردند. گزارش ها حاکی از آن است که بيش از ۲۰ وسيله نقليه پليس خانه او را در بنی جمرا محاصره کرده بودند. وزارت کشور بحرين در بيانيه ای که کمی پس از دستگيری او منتشر کرد، اتهام های عليه او را تاييد و اظهار کرد که او «اطلاعاتی را منتشر کرده که می تواند ديگران را تحريک و آرامش مدنی را مختل کند» و «به يک نهاد قانونی افترای غيرقانونی زده است.»

نبيل رجب به اهانت به يک نهاد قانونی (با محکوم کردن شکنجه در زندان جو) و انتشار شايعه در زمان جنگ (با انتقاد از مداخله بحرين در درگيری کنونی در يمن) متهم شده است. نبيل در حبس انفرادی در زندان به سر می برد و گمان نمی رود زودتر از ۱۱ آوريل آزاد شود. نبيل رجب به خاطر اين دو اتهام با محکوميتی تا ۱۰ سال زندان روبرو است.

نبيل در مقاله ای که هفته گذشته در هافينگتون پست منتشر کرد، نوشت: «زندانيان دارای حقوقی هستند و زندان ها بايد مراکز بازپروری باشند. در بحرين، زندانيان به خاطر زندانی بودن و دسته جمعی تنبيه می شوند. شکنجه جنايتی عليه بشريت است ولی پيوسته در زندان جو رخ می دهد.»

اين اولين بار نيست که دولت رجب را به خاطر به کارگيری حق تضمين شده بين المللی آزادی بيان مجازات می کند. در ماه مه ۲۰۱۴، رجب محکوميت دو سال زندان را پس از مشارکت در گردهمايی ها و اعتراض های صلح آميز که دولت جرم تلقی کرده بود به پايان رساند. آقای رجب در حال حاضر به خاطر پيام توييتری که در سپتامبر ۲۰۱۴ نوشته بود محاکمه ديگری در پيش دارد. اعتراض او به محکوميت شش ماه زندان بنا بود در ۱۵ آوريل مورد رسيدگی قرار بگيرد، اما در ۵ آوريل مورد رسيدگی قرار گرفت و تا ۴ مه به عقب افتاد، چون دادستان اعلام کرد که مدارک تازه ای در دست است. به علاوه، خانه نبيل در همان روز مورد حمله قرار گرفت و تمام لوازم الکترونيکی در خانه (متعلق به خود او و ديگران) ضبط شد.

نبيل پيشتر با اتحاديه اروپا برای دريافت حمايت در پرونده اش و مبارزه درازمدت برای حقوق بشر در بحرين در تماس بوده است. در موارد پيشين، سرويس اقدام خارجی اروپا و پارلمان اروپا بيانيه های رسمی صادر کرده و خواهان آزادی او و ديگر مدافعان حقوق بشر و شهروندان بحرينی شده اند که دولت به خاطر بيان مسالمت آميز عقايدشان در باره نقض حقوق بشر و نبود دمکراسی در بحرين مجرم تلقی کرده است. با وجود اين موارد فاحش نقض حقوق بشر و بی عدالتی آشکاری که در حق آنها رخ می دهد، نهادهای اتحاديه اروپا از قدرت کامل خود در اين مورد استفاده نکرده اند.

مورد نبيل يکی از نمونه هايی بی شمار بی عدالتی روزمره در بحرين و منطقه خليج است چون آنها جرأت اظهار نظر و دفاع از حقوق بشر و آرمان های اساسی را دارند. بی عدالتی در اينجا به پايان نمی رسد. رفتار با بازداشت شدگان در زندان ها معادل با شکنجه زياد و رفتار غيرانسانی يا تحقيرآميز است که سلامت جسمانی و روانی آنها و نيز سلامت و امنيت خويشاوندان آنها را در معرض خطر فاحش قرار می دهد.

مرکز اروپايی دمکراسی و حقوق بشر (به نمايندگی از آمريکايی های حامی دمکراسی و حقوق بشر در بحرين، مرکز حقوق بشر بحرين و انستيتو حقوق بشر و دمکراسی بحرين) و برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر (که برنامه مشترک فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است)، مايل هستند به طور فوری آگاهی در زمينه حقوق بشر در بحرين و منطقه خليج را بالا ببرند و از اتحاديه اروپا می خواهند به طور قاطع در مقابل اين تعدی ها عليه آزادی عده زيادی بايستد. ما با تاکيد شما را فرا می خوانيم تا خواهان لغو فوری اتهام های نبيل رجب و ديگر بحرينی هايی که ناعادلانه در زندان به سر می برند و آزادی بدون قيد و شرط آنها بشويد.