پشتيبانی فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر از جعفر پناهی و فيلم تاکسی

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر مفتخر است که پشتيبانی خود را از نمايش اول آخرين فيلم سينماگر ايرانی جعفر پناهی، تاکسی (Taxi Téhéran) در روز ۱۴ آوريل (۲۵ فروردين) در سينما ام ک ۲ کی دِ سَن (MK۲ Quai de Seine) در همکاری با مِمنتو فيلمز اعلام کند.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «دولت ايران به تلاش برای به سکوت کشاندن صداهای مستقل و مسالمت جوی حامی حقوق بشر و عدالت ادامه می دهد. فدراسيون به پشتيبانی از آزادی بيان در ايران و حق افرادی مانند جعفر پناهی برای فعاليت در زمينه کاری خود و بهره مندی از اساسی ترين آزادی هايشان ادامه خواهد داد.»

جعفر پناهی در روز ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ به اتهام ساختن فيلمی انتقادی در باره ايران و برنامه ريزی برای نمايش آن در خارج از ايران دستگير و در خرداد ۱۳۸۹ با وثيقه آزاد شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در آذر ۱۳۸۹ او را به چندين اتهام همچون «گردهمايی، تبانی و تبليغ عليه نظام» به شش سال زندان محکوم کرد. به علاوه، او به مدت ۲۰ سال از تمام فعاليت های حرفه ای، عمومی و اجتماعی، از جمله فيلم سازی، نوشتن فيلم نامه، سفر به خارج و مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی محروم شد. با وجود اين، پناهی به طور پنهانی به ساختن فيلم و ابراز مخالفت با اختناق دولت ايران ادامه داده است [۱]. او به همراه مدافعان حقوق بشر سرشناس ديگر عضو بنيانگذار کارزار «لغو گام به گام اعدام (لگام)» است. پناهی و وکيل حقوق بشری نسرين ستوده در سال ۲۰۱۲ به طور مشترک جايزه ساخاروفِ پارلمان اروپا برای آزادی انديشه را دريافت کردند.

ايران در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در ميان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار داشته است و دولت به سرکوب خشن آزادی بيان تقريبا در تمام زمينه ها ادامه می دهد. در واقع تمام وبگاه های مستقل خبری در ايران مسدود شده اند و بسياری از افراد ـ به ويژه مدافعان حقوق بشر و مخالفان سياسی ـ به خاطر ابراز مسالمت آميز نظرياتشان با آزار، تهديد و زندان روبرو هستند. تنها در ۱۲ ماه گذشته، بيش از ۵۰ شهروندـ ‌وبنگار – بعضی فقط به خاطر تبادل پيام های طنزآميز خصوصی از طريق تلفن های همراه – دستگير شده اند و شماری از آنها در دادگاه های انقلاب اسلامی محاکمه و از يک تا ۸ سال زندان محکوم شده اند. دلايلی که دولت برای اين سانسور اعلام می کند اتهام هايی در باره جرايم مبهم همچون «تبليغ عليه نظام»، «نشر مطالب غيراخلاقی»، «ااقدام عليه امنيت ملی» و «اهانت به مقدسات دينی» است. بنا به اطلاعات موجود، دست کم دو تن در حال حاضر به اتهام «سب نبی» به اعدام محکوم هستند و يک تن نيز در سال ۱۳۹۳ به اتهام «بدعت» اعدام شد.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر به شدت نقض ادامه دار آزادی بيان و انديشه مردم را محکوم می کند و از جعفر پناهی به خاطر فعاليت مهم او در کمک به پخش نظريات و ديدگاه های جمع پرشماری از ايرانيان زير خفقان حاکم دولت ايران تقدير می کند.