با نزديک شدن بازی های اروپايی، سرکوب در جمهوری آذربایجان افزايش می يابد، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر شد، اعلام کرد: با نزديک شدن تاريخ بازی های اروپايی در باکو، سرکوب جامعه مدنی، سازمان های غيردولتی و روزنامه نگاران آذری به شدت افزايش يافته است.

در اين گزارش شرح سرکوب هشت تن که نمادی از از تمام مدافعان حقوق بشر هستند و خودسرانه زندانی شده اند، و نيز اصلاحات در قوانين که به تازگی برای به سکوت کشاندن صداهای مستقل تصويب شده، آمده است.

جرالد استابِروک، دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت: «اکثر رهبران بلندپايه سازمان های غيردولتی مستقل دستگير شده اند. شرايط حبس بسيار بد و وخامت وضع سلامتی بعضی از آنها همچون ليلا يونس و انتقام علی اف به شدت نگران کننده است.»

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در ماه ژانويه ۲۰۱۵ برای ديدار با سازمان های جامعه مدنی، هيات حقيقت يابی به باکو اعزام کرد. با وجود درخواست های متعددی که به دولتمردان تسليم شد، اين هيات اجازه ديدار با مدافعان حقوق بشر زندانی را نيافت.

در دو سال گذشته، بسياری از کشورهای شوروی سابق با در پيش گرفتن سياست های به شدت سرکوبگرانه به جامعه مدنی حمله کرده اند. اين سياست ها که به طور عمده از قوانين تازه به تصويب رسيده در روسيه نشأت می گيرند به روشی متناقض در حالی اجرا می شود که اين کشورها تلاش می کنند وجهه بين المللی خود را بهبود ببخشند و اغلب اين کار را با ميزبانی رويدادهای عمومی انجام می دهند. همين روش در سال ۲۰۱۴ در بلاروس با ميزبانی رقابت های جهانی هاکی و در روسيه با بازی های المپيک در سوچی به اجرا درآمد. اکنون نوبت آذربايجان و بازی های اروپايی در ژوئن ۲۰۱۵ است. جامعه بين المللی بايد از اين فرصت برای ابراز نگرانی خود با دولتمردان آذربايجان در باره نقض حقوق بشر و وضعيت مردم و سازمان های مدافعان حقوق بشر در اين کشور استفاده کنند.

سوهير بالحسن، رييس افتخاری فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس هیأت اعزامی به باکو در ژانويه ۲۰۱۵، اعلام کرد: «ما اميدواريم رهبران کشورهای شرکت کننده در بازی های اروپايی از اين فرصت برای محکوم کردن وضع حقوق بشر در آذربايجان استفاده کنند. به همين دليل رسما از آنها می خواهيم آزادی تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را شرط مشارکت خود در مراسم گشايش بازی ها قرار دهند. با بدتر شدن روابط با روسيه، آذربايجان جايگزين اساسی برای مسير انرژی می شود، اما اين موضوع نبايد مشکلی ايجاد کند و جامعه بين المللی، و به ويژه کشورهای اروپايی، بايد قاطعيت نشان دهند.»

در پيش گرفتن سياست سرکوبگرانه در آذربايجان بازتاب رويدادهای بين المللی و نيز رويدادها در مرزهای اين کشور است. دولت آذربايجان بهار عربی، راه پيمايی های اعتراضی بزرگ در روسيه و ترکيه، وقايع اوکراين و درگيری در منطقه ناگورنو قراباخ را «تهديدی» برای ثبات ملی خود تلقی می کند.

پيش از سرکوب سازمان های غيردولتی و رهبران آنها در سال ۲۰۱۴، چندين قانون اصلاح شد تا فعاليت های جامعه مدنی را محدود کند. قوانين تازه ای برای افزايش الزام های اداری، برقراری بازرسی های مکرر و سختگيری بيشتر در گزارش دهی به تصويب رسيد. اين قوانين دريافت کمک مالی و استفاده از آن را برای سازمان های غيردولتی ثبت نشده در عمل غيرممکن می کنند. دولتمردان از اين مقررات تازه برای پيگرد رهبران سازمان های غيردولتی به اتهام تخلف های مالی استفاده کرده اند.