آخرین اخبار از پرونده مهدی هاشمی در دادگاه کانادا

فارس ـ دادگاهی در کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد شاکی مهدی هاشمی در صورتی که مايل به ادامه رسيدگی باشد، بايد شکايت خود را در دادگاه انگليس پيگيری کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه دادگاه عالی اونتاريو اعلام کرد که شاکی مهدی هاشمی فرزند رئيس‌جمهور اسبق ايران بايد اين پرونده را در دادگاه‌های انگليس پی بگيرد.

اين دادگاه حکمی را که پيشتر توسط شعبه‌ای پائين‌تر از دادگاه‌های کانادا صادر و در آن اعلام شده بود که مهدی هاشمی فقط بايد در کانادا از خود دفاع کند، رد کرد.

در حکم دادگاه تجديد نظر آمده است: «تنها چيزی که رسيدگی پرونده را به اونتاريو مرتبط می‌کند، اين است که شکات ساکن اينجا هستند.»

در ادامه اين حکم آمده است: «اما هاشمی هيچ ارتباطی با اونتاريو يا کانادا ندارد و زمانی هم که امکان خروج از ايران را داشته باشد، نمی‌تواند وارد کشور (کانادا) شود.»

پرونده مهدی هاشمی در کانادا در سال ۲۰۰۵ و پس از آن آغاز شد که فردی ايرانی-کانادايی به نام «هوشنگ بوذری» با مراجعه به دادگاه اونتاريو کانادا ادعا کرد که در اوايل دهه ۷۰ شمسی، در جريان امضای يک قرارداد نفتی بزرگ با ايران، مهدی هاشمی از مديران نفتی وقت ايران، برای پيشبرد قرارداد از وی طلب ۵۰ ميليون دلار پول کرده است.

بوذری همچنين مدعی شده است که پس از خودداری از پرداخت اين مبلغ، در سفری که در سال ۱۳۷۲ به تهران داشته، توسط افراد ناشناس ربوده و حبس شده است. به ادعا وی، او ۸ ماه محبوس بوده و پس از آزادی متوجه شده است که قرارداد مذکور به نام شرکتی متعلق به هاشمی ثبت شده است.

اين در حالی است که بوذری تاکنون سند معتبری درباره اين ادعاهای خود ارائه نکرده است. همچنين وزارت نفت تاکنون بر وجود چنين قراردادی و چنين فردی در معاملات بين المللی خود صحه نگذاشته و دستگاه های قضايی ايران نيز زندانی بودن بوذری در ايران را تائيد نکرده اند.

با اين حال، ‌دادگاه عالی اونتاريو ابتدا در سال ۱۳۸۴ (می ۲۰۰۵) از هاشمی خواست برای دفاع از اتهاماتی که عليه وی مطرح است به کانادا برود. پس از امتناع مهدی،‌ سرانجام در مردادماه ۱۳۹۰(اوت ۲۰۱۱) به طور غيابی او را به پرداخت ۱۳ ميليون دلار به بوذری و خانواده اش محکوم کرد. (جزئيات بيشتر)

پيش از اين سيدمحمود عليزاده طباطبايی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص اين پرونده گفته بود: «پرونده مهدی هاشمی در کانادا توسط فردی به نام هوشنگ بوذری مفتوح شد که قبلا در وزارت نفت بوده و پس از استعفا از مسئوليت، اقدام به همکاری با بيگانگان کرده بود.»

وی افزود: «اين فرد ابتدا به اتهام جاسوسی دستگير و بعد از تبديل اتهامش به فروش اطلاعات به بيگانگان با قرار وثيقه آزاد شد و از کشور فرار کرد و در آمريکا شکايتی عليه مهدی هاشمی و دو نفر از مقامات کشورمان طرح کرد.»

عليزاده طباطبايی اضافه کرد: «بوذری حدود ۸ سال شکايت خود را در آمريکا پيگيری کرد اما وقتی دادگاه‌های آمريکا اعلام عدم صلاحيت کردند، مجددا در کانادا عليه مهدی اقامه دعوا کرد که البته آنها هنوز وارد رسيدگی به موضوع نشدند.»

وکيل مهدی هاشمی گفت: «پس از صدور دادخواست برای موکلم که طی آن بوذری خواستار جبران ضرر و زيان شده بود، مدارک مربوط به بازجويی‌های وی و رأی محکوميتش به اتهام پرداخت رشوه و اخذ پورسانت را به کانادا ارائه کرديم.»

عليزاده طباطبايی افزود: «حتی مهدی هاشمی می خواست برای دفاع از خودش به کانادا برود اما به او ويزا ندادند و در نتيجه بعد از مطالعه و بررسی پرونده، لايحه دفاعيه ارائه کرديم.» (جزئيات بيشتر)

در پی صدور حکم تجديد نظر از سوی دادگاه عالی اونتاريو، بوذری و وکيل مدافعش واکنش نشان داده و نسبت به آن ابراز نااميدی کرده‌اند. وکيل بوذری با بيان اينکه هاشمی تاکنون از راه دور در روند پرونده حضور داشته، گفته است که اين روند می‌توانست به همين نحو ادامه يابد و نيازی به ارجاع پرونده به انگليس نبود.

به نوشته پايگاه «کنيدين پرس»، هاشمی پيش از اين با بيان اينکه امکان حضور در کانادا را ندارد، خواستار انتقال پرونده به انگليس شده بود. دادگاه در حکم روز سه‌شنبه با اين درخواست موافقت کرده است.

اين دادگاه اعلام کرده است که با توجه به خودداری کانادا از صدور ويزا برای هاشمی، حکم اوليه مبنی بر اينکه وی می‌تواند در کانادا از خود دفاع کند، نادرست بوده است.

بنا بر اين گزارش، هاشمی اعلام آمادگی کرده است تا اين پرونده را در انگلستان پيگيری کند. بوذری نيز که به مدت سه سال در انگليس مقيم بوده و همچنان نيز در آنجا املاک و تجارت دارد، به گفته دادگاه قادر است در دادگاهی که در انگليس برگزار می‌شود، شرکت کند، به همين دليل «انگليس جای بهتری برای پيشبرد اين پرونده است.»