اطلاعيه وزارت علوم درباره پرونده بورسيه‌ها

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در خصوص نتايج نهايی رسيدگی به پرونده بورسيه های بدون آزمون اطلاعيه ای صادر کرد.

به گزارش سرويس دانشگاهی ايسنا، با اعلام نتايج کميته پيگيری بورسيه ها ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری بيانيه ای به شرح ذيل صادر کرد :

"پرونده بورسيه‌های بدون آزمون که يکی از مسائل پيش­روی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجربه اتخاذ تصميماتی شد که در اطلاعيه مورخ ۹۳/۲/۸ اعلام شد.

همان گونه که در اطلاعيه قبلی نيز آمده است اين وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعايت حقوق فردی پذيرفته­ شدگان به رغم عدم رعايت مراحل قانونی در صدور بخشنامه­ هاو آيين نامه­ ها و دستورالعمل­های ذی­ربط و مغايرت بسياری از تصميمات اجرايی با موازين قانونی که در گزارش­ها و پيگيری­های ديوان محاسبات کشور نيز آمده است، همان مصوبات و دستورالعمل­‌ها را مبنا قرار داده است.

در اين روند صرفاً مواردی از پذيرفته شدگان که بر اساس بخشنامه­ های وقت فاقد يک يا چند شرط از شرايط پذيرش بودند و با يک تا ۳ مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصيل روبه رو بودند تفکيک شده و در مورد پرونده­ های دارای تخلف به اين ترتيب تصميم­ گيری شد که از سه امتياز اعطايی يعنی ۱- ادامه تحصيل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضيان دوره ­های دکتری داخل ۲- پرداخت هزينه­ های تحصيل از محل اعتبارات دولتی۳- استخدام در دانشگاه­ها به عنوان هیأت علمی، امتياز اول يعنی ادامه تحصيل برای آنها حفظ شود و دو امتياز بعدی با توجه به منع قانونی و نيز تأکيد ديوان محاسبات مورد تجديد نظر قرار گيرد.

براين اساس بيش از ۸۰۰ نفر مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصی و بازگرداندن هزينه های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از ۴۰ نفر هم که به دليل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصميم اشتباه شده بودند، با محروميت از ادامه تحصيل نيز مواجه شدند.

به دنبال اطلاعيه مورخ ۹۳.۸.۲ اين وزارت، قريب به ۶۰۰ نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجديد نظر کردند. بنا به تصميم وزارت ،کميته منتخب وزير محترم اين دسته از درخواست­های متقاضيان را مورد بررسی قرار داد. نتيجه پس از رسيدگی و تأييد شورای مرکزی بورس و تنفيذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردين ماه سال جاری به تدريج به دانشگاه­ها ارسال شده است.

اکنون نتايج رسيدگی­های مجدد به درخواست ها به شرح زير اعلام می شود:

۱) در رسيدگی مجدد، از بين ۳ شرط عدم اشتغال همزمان با تحصيل، معدل و سن ،شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط ديگر قابل تفسير تشخيص داده شد. عليرغم صراحت‌­های موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکيد ديوان محاسبات کشور نيز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذيرفته­شدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غير مرتبط با تحصيل، " اشتغال غير دولتی موقت " از مصاديق اشتغال همزمان با تحصيل خارج شد و به اين اعتبار و عمدتاً به دليل تفسير مربوط به اشتغال، قريب به ۱۲۰ نفر مشمول تغيير رأی شدند. ۸۷ نفر ديگر نيزاز اين مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام­ های انجام شده از محل کار و يا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت ( مربوط به مربيان شاغل به تحصيل) با تغيير رأی قبلی روبرو خواهند شد. از اين ۲۰۷ نفر، ۷۸ نفر دارای حکم بورس می­‌باشند و مابقی به دليل عدم جايابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصی خواهند بود. بنابراين ادامه بورس قريب به ۱۰درصد از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اوليه تاييد گرديد.

۲) آمار مشمولان محروم از تحصيل به ۳۹ نفر رسيده است.

۳) از ۵۱۲ نفر مربيان پيمانی دانشگاهها که ادامه تحصيل و ماموريت تحصيلی آنها صرفاً با تأييد هیأت امنای دانشگاه ميسر است، ۳۷۱ نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند؛ لذا ادامه تحصيل آنها با مشکل قانونی مواجه است.

۴) ساير موارد مذکور در اطلاعيه آبان ماه ۹۳ پس از رسيدگی مجدد، بدون تغيير می ماند.

۵) برای آن دسته از پذيرفته­ شدگان تحت عنوان " تبديل به داخل"، که فاقدجايابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدت­های صورت پذيرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نياز از دانشگاه­ها تاکنون موفق به اين امر نشده اند، وفق مقررات و نظر ديوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهريه دانشگاهی وجود ندارد. بديهی است در صورت ارائه اعلام نياز تا پايان تحصيل، صدور حکم بورس امکان پذير خواهد بود.

تلاش­های انجام شده در طول ۱۵ ماه گذشته مرتبط با اين پرونده که عملاً به نقطه پايان رسيده است، ابتدائاً با پيگيری نهاد نظارتی مسئول يعنی ديوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی­‌های مستمر در وزارت خانه و در عين انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکيدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در اين روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط ديوان محاسبات کشور مغايرت دارد در طرف ديگر، اصرار و تاکيد مقامات عالی کشور بر ضرورت پی­گيری مسئله و پايبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسيت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جو­سازی­های غير علمی برای تغيير روند رسيدگی، قرار دارد. همين احساس مسئوليت­هاست که اميد برای صيانت محيط­ های دانشگاهی را تقويت می­‌کند.

اظهارنظرهايی مبنی بر اختيار وزير و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اينکه شورای مرکزی بورس در تصميم ­گيری­های خود قدرت مطلق دارد ونياز به متابعت از هيچ چارچوبی نيست، از هيچ يک از قوانين و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی­شود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزير پس از تعيين شرايط (در چهارچوب قوانين و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاهها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعمل­ها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعمل­های مذکور موجب تضييع حقوق داوطلبان گرديده و ظلمی را در حق ساير داوطلبان که به استناد آن دستورالعمل­ها در عرصه رقابت وارد نشده­اند، رقم می­زند. علی هذا استدلال و تفسير از اختيارات شورای مرکزی بورس و وزير که آنان می­توانند به ميل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آن ها بوده اند، نادرست و موجب تضييع حقوق افراد و تبعيض ناروا بين متقاضيان استفاده از امتياز بورس می­شود.

اين وزارت روند قانونی پذيرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طريق برگزاری آزمون ورودی نيمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترين­ های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای اين امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.​"