مهدی هاشمی خواستار احضار شهود شد

ایسنا ـ مهدی هاشمی فرزند آيت الله هاشمی رفسنجانی از شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران خواستار استماع شهادت شهود و ارجاع پرونده به کارشناس شد.

سيد محمود عليزاده‌طباطبايی در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينکه شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران مشغول رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی است افزود: از دادگاه تجديدنظر، درخواست درخواست ارجاع به کارشناس و استماع شهادت شهود کرديم.

وکيل مدافع مهدی هاشمی اضافه کرد: متاسفانه در دادگاه بدوی خلاف تمام ضوابط پذيرفته شده، شهود ما را احضار نکردند تا شهادت شان را استماع کنند و مسايل دقيق مالی بود که بدون نظر کارشناس نمی‌شد تصميم گرفت اما به کارشناس ارجاع ندادند.

عليزاده‌طباطبايی ادامه داد: ما درخواست ارجاع به کارشناس و استماع شهادت شهود داديم و منتظر تصميم شعبه تجديدنظر هستيم.

وکيل مدافع مهدی هاشمی در پاسخ به اين سئوال که آيا دادگاه زمانی را برای مراجعه حضوری تعيين کرده است يا خير گفت: طبق قانون، رسيدگی در تجديدنظر الزاما حضوری نيست ولی با صلاحديد دادگاه، می تواند حضوری هم‌باشد. هنوز دادگاه چيزی به ما اعلام نکرده است.

به گزارش تسنيم، از جمله مهمترين پرونده‌های دستگاه قضايی در سال ۹۳، پرونده مهدی هاشمی فرزند آيت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقريباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصيل» عنوان کرده، دوم مهر ماه سال ۹۱ به ايران بازگشت و يک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنيت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنيتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پايانی همان روز يعنی سوم مهر ۹۱ اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهيم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.

وی پس از حدود ۳ ماه بازداشت موقت در زندان اوين، ۲۷ آذر ۹۱ با توديع وثيقه ۱۰ميليارد تومانی آزاد شد. کمتر از يک ماه بعد يعنی ۲۰ دی ۱۳۹۱ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کيفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: اين کيفرخواست مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی است.

پس از تعيين قاضی ناصر سراج برای رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعيين وقت قبلی قرار بود نخستين جلسه رسيدگی به اتهامات مهدی هاشمی، ۱۵ ارديبهشت ۹۲ در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دليل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنين وجود نقص در کيفرخواست اين پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعيت رسيدگی به اين پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ايرادات سنگينی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زيادی می‌برد.

پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مد نظر دادگاه در دادسرا و تعيين قاضی و شعبه جديد به‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رييس سازمان بازرسی کل کشور، نخستين جلسه محاکمه مهدی هاشمی ۱۱ مرداد ماه در شعبه ۱۲۸ دادگاه انقلاب به‌رياست قضای مقيسه برگزار شد. با برگزاری ۲۶ جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقيقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد.

در نهايت، شعبه رسيدگی کننده طی دو جلسه، آخرين دفاعيات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نيز (سيد محمود عليزاده طباطبايی و وحيد ابوالمعالی) لايحه آخرين دفاع خود را ارايه کردند.

اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و ۲۶ اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و به‌گفته غلامحسين محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.

برخی رسانه‌ها ميزان حبس هاشمی را ۱۵ سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(يکی از وکلای مهدی هاشمی) اين رقم را نادرست خواند و گفت ميزان حبس موکلش کمتر از نصف اين رقم است.

طبق قانون، مهدی هاشمی ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرين روز (۱۹ فروردين) و آنگونه که وکيلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه ۵۴ تجديدنظر استان تهران ارجاع شد.