پول های همچنان کثیف٬ حمید فرخنده

[email protected]

با مطرح شدن مسئله ورود پول های کثیف به انتخاب از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، گروهی از نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض کردند. این نمایندگان چنان در پی انکار رابطه انتخابات و پول کثیف بودند که گویا خودِ کثیف بودن این پول ها و نحوه به دست آمدن آنها مسئله چندان مهمی نیست و چنانچه معترضین بتوانند رابطه چنین پول هایی با انتخابات را رد کنند، وظیفه خود را انجام داده و از خود رفع مسئولیت کرده اند.

سخنان وزیر کشور در مجلس که برای ادای توضیحات فراخوانده شده بود از نظر شکل تا اندازه ای ملایم تر از گفته های قبلی اش در اینباره بود و حتی گفت: " اگر از صحبت های من به دلیل انعکاس بد در نشریات و مطبوعات سوءبرداشت شده من عذرخواهی می کنم." اما از نظر محتوا و ارائه مصادیق پول های کثیف و ابعاد فسادهای کلان در برخی نهادهای کشور، صحبت های رحمانی فضلی نکات بسیار بیشتری دربرداشت.

در این میان بسیار شگفت انگیز است نمایندگانی که از مطرح شدن نقش پول های کثیف در انتخابات چنان برآشفته شدند، پس از شنیدن توضیحات وزیر کشور که آمار بسیار تکان دهنده ای از ابعاد تولید پول های کثیف و نبود کنترل قانونی بر این درآمدها ارائه داد، چندان تکانی نخوردند و از پیشنهادات و مسئولیت های خود برای چگونگی برخورد قوه قانونگذاری کشور و نقش خویش برای جلوگیری از تولید پول های کثیف و پولشویی سخنی نگفتند. در کشوری که ضوابط قانونی مناسب و تعریف شده ای برای میزان منابع مالی مجاز در فعالیت های انتخاباتی کاندیداها وجود ندارد پول های تمیز هم می توانند با کمک های غیرمجاز یا مبهم به کاندیداهای بخصوصی کار کثیف انجام دهند تا چه رسد به پول های کثیف.
این درست مانند این است که مواد غذایی آلوده در سطح گسترده وارد یک کشور شود و مقامات وزارت بهداشت این کشور به دریافت رشوه در این ماجرا متهم شوند. حال مقامات مسئول این وزارتخانه بجای رسیدگی به امر مهم تر سلامت عمومی و خارج کردن سریع مواد آلوده از چرخه مصرف، به دفاع و رفع اتهام از خود بسنده کنند.

حساسیت افکار عمومی و نهادهای مسئول نسبت به درآمدهای غیرقانونی، پولشویی، منابع مالی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و همچنین نظارت بر دارایی های سیاستمداران در نظام های دمکراسی از ملزومات و نشانه های چنین نظام هایی است.

اخیرا کتابی تحت عنوان در امریکا منتشر شده که شاید ترجمه مناسب آن "درآمد کلینتون" باشد. ”Clinton Cash” نویسنده کتاب، پیتر شوایتزر در بررسی خود نشان داه است که از 13 سخنرانی بیل کلینتون که در فاصله زمانی سال های 2001 تا 2012 انجام شده 11 تای آن زمانی صورت گرفته که همسر رئیس جمهور سابق، یعنی هیلاری کلینتون که کاندیداتوری خود را نیز برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 اعلام کرده است، در مقام وزیر امور خارجه امریکا بوده است. نویسنده همچنین نشان می دهد که دستمزدهای پرداخت شده به آقای کلینتون بخاطر هر سخنرانی (بین 500 تا 750 هزار دلار)، از سال 2009 که هیلاری کلینتون به مقام وزارت امور خارجه در دولت اول باراک اوباما رسید، افزایش چشم گیری یافته است.

پیتر شوایتزر تاکید می کند باوجود اینکه او ارتباط مستقیمی بین پرداخت پول به بیل کلینتون و دادن امتیازات ویژه به کشورها یا شرکت های دعوت کننده از سوی خانم کلینتون در زمان تصدی وزارت امور خارجه مشاهده نکرده است، اما نمی توان نیات و اثرات پنهانی یا غیرمستقیم دعوت از بیل کلینتون برای سخنرانی و پرداخت های سخاوتمندانه به او و قدرت و نفوذ همسرش بعنوان وزیر امور خارجه امریکا را نادیده گرفت.

صحبت های رئیس قوه قضائیه که با ارجاع به فرمان هشت ماده ای مقام رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی دعوت به سکوت یا پیگیری این امور بدون جار و جنجال جناحی می کند، نیز به نوبه خود شگفت انگیز است. گویا اگر قوه قضائیه کار خود را انجام می دهد دیگر در این باره نه وزیری باید بگوید و نه روزنامه نگاری حق دارد بنویسند. از این گذشته فرمان هشت ماده ای مقام رهبری 14 سال پیش در سال 1980 صادر شده است. معلوم نیست چگونه است که علیرغم قدمت این فرمان و ظاهرا پیروی نهاد قضایی کشور از این فرمان بنا به اظهارات تلویحی رئیس قوه قضائیه و اظهارات صریح وزرا و دیگر مسئولان، میزان فساد در کشور افزایش یافته است.

پول های کثیف کسب شده توسط گروهی یا نهادی نشانه حقوق ضایع شده گروه های بزرگتری از مردم و حیف و میل اموال عمومی و آسیب های اجتماعی است. چنین درآمدهایی نه فقط انتخابات که همه منابع قدرت را می تواند آلوده کند. اینکه چرا برخی نمایندگان خود را در مظان اتهام دیده اند و با واکنش سریع خود به دفاع از خود برخواسته اند در جای خود قابل تامل است. از سوی دیگر این اوج خودخواهی است که کسانی بعنوان نماینده ملت وارد مجلس شوند ولی هنگام مطرح شدن پول های کثیف تنها از زاویه شخصی تلاش کنند خود را مبرا کنند.

بهترین شیوه برای این نمایندگان جهت زدودن شبهه دریافت پول های کثیف و استفاده از کمک های مالی غیرقانونی، استقبال آنها از قوه قضائیه و روزنامه نگاران مستقل برای بررسی در این مورد است. در صورت عدم داوری بیطرفانه و بررسی و کنترل مستقل حتی اگر چنانکه این نمایندگان ادعا می کنند از پول های کثیف در جریان انتخابات بهره ای نبرده باشند، افکار عمومی چنین ادعاهایی را باور نخواهد کرد.