زندانی به مثابه شهروند، زندان در ترازوی آسيب‌ها و راهکارها، عمادالدین باقی

در ايران گزارش‌ها از وضعيت زندان‌ها خشنودکننده نيستند اما داوری درباره آن نيز پيچيده و نيازمند درک ابعاد و وجوه فراوانی از مسئله است. ابعاد مديريتی، حقوقی،آموزشی، بودجه‌ای، قضايی، امنيتی، جرم‌شناختی و غيره در خصوص پديده زندان در هم تنيده‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

درآمد و انگيزه: در ايام تعطيلات نوروز که به ملاقات مهندس علی مقامی، ‌داماد دوم خود در زندان رفته بودم، به مناسبت نوروز به همه زندانيان ملاقات حضوری داده بودند. تصادفا ديدار حضوری‌مان با آقای مقامی‌همزمان شد با ديدار حضوری تعداد ديگری از زندانيان بند۸ زندان اوين. در اين ديدار نوروزی آگاهی يافتم زندانيانی که به آنان زندانيان امنيتی نام نهاده‌اند قصد دارند در اعتراض به شرايط زيست خود دست به اعتصاب جمعی بزنند. پيش از آن آقای رونقی هم گزارشی از وضعيت اين بند منتشر کرده بود و آنها تنها راه باقيمانده را در اين اقدام می‌ديدند. از آنان تقاضا کردم به دليل همان کمبودهايی که مورد اعتراض است از اين اقدام خودداری کنند زيرا عدم دسترسی به امکانات می‌تواند موجب زيان‌های جسمی‌به آنان و آثار مخرب روحی بر خانواده‌ها گردد و از آنجا که هنوز راه‌های ديگری برای رفع مشکلات وجود دارد اجازه دهند اقدامات ديگر آزمون شود. با پذيرش اين درخواست، ترتيب ديدار با يکی از مقامات باتجربه زندان داده شد. پس از ارائه گزارشی از شرايط، ايشان قول رسيدگی دادند هرچند واقعيت اين است که بخشی از مشکلات موجود، ناشی از عواملی است (مانند فزونی جمعيت زندان) که خارج از اختيار و توان مديريت زندان است. گام بايسته ديگر در اين زمينه اطلاع‌رسانی کارشناسی و منصفانه است که انگيزه اين گفتار را سامان می‌دهد.

زندان؛ يک بحران جهانی و انسانی: يکی از شاخص‌های برجسته سنجش وضعيت حقوق بشر و قانون‌مداری، ارزيابی شرايط زندانيان و زندان‌هاست. وضعيت زندان‌ها در اغلب کشورهای جهان و حتی در برخی از جوامع دموکراتيک، نامطلوب گزارش می‌شود. امريکا با ۲ميليون و ۲۰۰ هزار زندانی، بيشترين زندانی را در جهان دارد و بيش از ساير کشورها با مسائل ناشی از آن دست به گريبان است و البته حقوقی مانند حق ارتباط با وکيل و ارتباط زندانی با جهان خارج در آنجا جدی گرفته می‌شود.
در ايران نيز گزارش‌ها از وضعيت زندان‌ها خشنودکننده نيستند اما داوری درباره آن نيز پيچيده و نيازمند درک ابعاد و وجوه فراوانی ازمسئله است. ابعاد مديريتی، حقوقی،آموزشی، بودجه‌ای، قضايی، امنيتی، جرم‌شناختی و غيره در خصوص پديده زندان در هم تنيده‌اند. بررسی حقوقی و جامعه‌شناختی هر يک از آنها و آنچه در اسناد حقوق بشری آمده است نيازمند مجالی وسيع‌تر بوده و در حوصله اين گفتار و خوانندگان آن نيست.

حقوق شهروندی زندانيان و تناقضات: درماده ۴۴ آيين‌نامه سازمان زندان‌ها آمده است: «به منظور توسعه و ترويج مبانی و موازين حقوق شهروندی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه‌های تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامی و انسانی، تسهيل روند زندان‌زدايی و بازسازگاری محکومان با جامعه، دفتری به نام «دفتر حمايت از حقوق شهروندی زندانيان» زير نظر رئيس سازمان و با تعداد لازم کارشناس، تشکيل می‌شود. وظايف اين دفتر به شرح زير است:
۱- مطالعه، بررسی و پيگيری موارد نقض حقوق شهروندی در زندان‎ها، بازداشتگاه‌ها و مراکزحرفه‎آموزی و اشتغال و اعلام آن به رئيس سازمان؛ ۲- مـطالعه پرونده‎هـای قضايی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به قاضيان ناظر و مقام‎های قضايی مربوط؛ ۳- تهيه کتابچه‎ای در مورد حقوق و تکاليف قانونی محکومان و متهمان و تفهيم ماهانه اين حقوق و تکاليف به افراد تازه‌وارد؛ ۴- همکاری مستمر و نظام‎مند با هیأت نظارت براجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ستاد حقوق بشر قوه‎ قضاييه و ساير نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئيس سازمان؛ و...».
اما هيچ آگاهی از نحوه اجرای اين ماده و گزارش‌های يادشده در دست نداريم. مشاهدات شخصی نگارنده نيز حاکی است که مواردی مانند بند۳ هيچگاه اجرا نشده است. افزون بر اين چندين سال پيش نگارنده طی پيشنهادی که در مطبوعات انتشار يافت درخواست کرد دفتری جهت مشاوره حقوقی رايگان به زندانيان در زندان داير شود که عامل مؤثری در کمک به زندانيان و کاهش جمعيت کيفری و ارتقای حقوق بشر است اما پاسخی داده نشد. در آيين‌نامه خود سازمان زندان‌ها نيز آمده است: «کانون وکلا می‌تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلای دادگستری با موکلان آنها اختصاص داده شود.مفاد اين ماده نسبت به وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاييه نيز قابل تسری است» اما هنوز دسترسی به وکيل و مشاور با شرايط مذکور در آيين‌نامه ميسر نيست.
درباب حقوق شهروندی، ايرادات فقط متوجه دستگاه‌های مسئول نيست زيرا خود شهروندان نيز شهروندان فعالی نيستند و صندوق‌های مختلف تعبيه شده در بخش‌های مختلف زندان برای دريافت شکايات و نامه‌ها و گزارش‌های مراجعان و زندانيان همواره خالی است و چنان به ندرت از آن استفاده می‌شود که اين صندوق‌ها به محل ارتباط با نهادهای مربوطه تبديل نشده و گاهی سالانه گشوده می‌شوند و جنبه نمايشی به خود گرفته‌اند.
افزون بر اين مطالعات تجربی نشان می‌داد آنچه موجب التزام به رعايت حقوق شهروندی می‌شود نظارت‌های بيرونی است نه نظارت‌های خود سازمان بر خودش. ماده ۱۶۱ آيين‌نامه سازمان زندان‌ها می‌گويد:«اجازه بازديد از زندان به دستور کتبی مديرکل زندان‌ها يا مقام‏های قضايی صلاحيت‏دار افزون بر مقام‏های رسمی کشور تنها به کسانی داده می‏شود که در رشته‏های مربوط به علوم مذهبی، اجتماعی، اخلاقی، تربيتی، کيفرشناسی، جزايی و علوم اداره زندان‌ها تدريس يا تحقيق می‏نمايند يا آنهايی که در انجمن‌های خيريه به فعاليت‌های مذهبی، اجتماعی و اصلاح محکومان عضويت دارند». با وجود قيد و شرط‌ها و محدوديت‌های زياد در اين ماده اما در عمل آيا تاکنون به چه ميزان به افراد و انجمن‌ها اجازه بازديد از زندان داده شده است؟

مغفول ماندن قانون اساسی: گرچه قانون اساسی قانون مادر است و هر قانون و مقررات عادی که با آن مغايرت داشته باشد از اعتبار ساقط است اما داستان مرخصی زندانيان و تبعيض ميان آنها و عدم رعايت اصل ۱۶۸ قانون اساسی از مسائل درخور ذکر است. بدتر از آن به جای در نظر گرفتن امتيازاتی برای متهمان و محکومان مصداق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، آنان را در آيين‌نامه زندان برابر دايرکنندگان اماکن فساد و فحشاء و قاچاقچيان و اشرار نهادن از جمله موارد ناقض کرامت و حقوق شهروندی است که در تناقض با ماده ۴۴ آيين‌نامه نيز بوده و نيازمند گفتاری مستقل است و در مجالی ديگر بدان پرداخته خواهد شد.

ضمانت اجرای حقوق زندانيان: برخی از مواد فاقد ضمانت اجرايی هستند برای مثال در ماده ۱۶۹آيين‌نامه می‌گويد: «تندخويی، دشنام، ادای الفاظ رکيک يا تنبيه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبيه‏های خشن، مشقت‏بار و موهن در مؤسسه‏ها و زندان‌ها به کلی ممنوع است» اما اگر يک زندانی چنين ادعايی داشته باشد، از او مدرک مطالبه می‌شود در غير اينصورت متهم به افترا و نشر اکاذيب خواهد شد حال آنکه در مورد زندانی که تحت اختيار زندانبان است بايد ضمانت‌های روشن‌تری وجود داشته باشد. حتی گزارش‌های زندانی درباره عدم رعايت مفاد آيين‌نامه و وجود مشکلات بهداشتی و غذايی و غيره می‌تواند در معرض اتهام قرار گيرد. لذا ماده ۱۶۹ برای تحقق حقوق زندانی کفايت نمی‌کند.

‌ايده‌آل‌ها و واقعيت: از نظر آرمانی آنچه در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها آمده است تا حد زيادی با استانداردهای بين‌المللی همخوانی دارد و موارد تضاد آيين‌نامه با استانداردهای جهانی هم بايد بررسی کارشناسی و رفع شود اما وضعيت عملی با وضعيت آرمانی مندرج در آيين‌نامه تناسبی ندارد و وضع غذا و بهداشت و امکانات اوليه برای زندگی با آنچه در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها آمده، همسان نيست. بررسی موردی يکی از بندها مانند وضعيت بند۸ زندان اوين يا وضعيت زندان زنان قرچک برای ارزيابی موقعيت کافی است. در ماده۷۰ و ۷۱ آيين‌نامه زندان آمده است: «در صورت امکان به محکوم يک اتاق با وسايل لازم داده می‌شود و هرگاه محکومان بطور دسته‌جمعی نگهداری شوند بايد منتهای کوشش و دقت را در انتخاب افراد يک گروه از حيث تناسب سن و جهات ديگر بويژه به هنگام خواب به عمل آورده»، « لوازم آسايشگاه برای هر محکوم عبارت است از: تختخواب، تشک، بالش، دوتخته پتو، ملحفه برای پتو، تشک و بالش» اما اجرای چنين قانونی در بند ۸ زندان با حدود متوسط ۱۱۰۰ زندانی در فضايی متناسب با جمعيتی معادل يک‌سوم آن ميسر نيست. بند ۸ اوين دارای چهار سالن است(سالن های ۷-۸-۹-۱۰) و بطور متوسط هر سالن ۱۱۰ تخت دارد اما مجموعه زندانيان بند۸ بين ۱۰۰۰ تا۱۲۰۰ تن در نوسان هستند. در نتيجه عده زيادی از زندانيان کف‌خواب بوده يا تختخواب ندارند. در زندان تختخواب در حکم خانه و تنها محل سکونت و آرامش است و نداشتن تخت يعنی نداشتن زندگی و يا زندگی در حالت عدم استقرار و ناآرامی. با وجود تراکم جمعيت نمی‌توان انتظار داشت زندانی از حداقل شرايط زيست انسانی برخوردار باشد.
البته سالن۷ به دليل اقامت زندانيان مالی شرايط مطلوبی داشته به نحوی که به ويترين زندان تبديل شده و معمولا بازديدکنندگان را به اين مکان می برند.
ماده ۹۳ آيين‌نامه می‌گويد: «غذای روزانه در سه وعده به ترتيب زير به متهمان و محکومان داده می‌شود. صبحانه، ناهار، شام و اغذيه لازم که دارای کالری و ويتامين‌های کافی باشد» و در موارد ديگر جزييات اين مواد غذايی شرح داده می‌شود اما بودجه زندان حتی برای اجرای همين يک ماده هم کفايت نمی‌کند به نحوی که زندانيان از سوء تغذيه رنج می‌برند و کيفيت غذای بسيار نازل است و بايد به هزينه خود با خريد مواد غذايی از فروشگاه زندان، آن را جبران کنند. اين امر هم با مشکلاتی روبروست. يکی از آنها فقدان منابع مالی اغلب زندانيان است. دو ديگر اينکه در بندی با جمعيت چندبرابر ظرفيت، خريد از فروشگاه خود به يک معضل تبديل می‌شود زيرا تعداد فروشگاه و ساعت کار آن جوابگوی نيازها نيست و زندانيان بايد ساعت‌های طولانی در صف بايستند. سومين مسئله نرخ اجناس است. ماده ۹۸ آيين‌نامه می‌گويد: «در داخل مؤسسه يا زندان‌ها به‌اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفه‌آموزی و صنايع زندانيان کشور و يا زندان، فروشگاه‌های لازم تاسيس و رييس مؤسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتی که به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.تبصره۱ـ تعيين اجناس و مواد مجاز برای فروش در فروشگاه‌های زندان با توجه به ضرورت حفـظ بهداشت و امنيت داخلی با رييس زنـدان و نرخ آنها بر اساس قيمت عادلانه‌ی روز خواهد بود. تبصره۲ـ اجناس و لوازم فروشگاه‌های زندان نبايد بيش از قيمت عادلانه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاونی الزاماً با قيمت تعاونی فروخته می‌شود».
گرچه طبق آيين نامه زندان، بايد ميوه جزو جيره غذايی به زندانی داده شود اما بودجه زندان چنين امکانی را نمی دهد و در نتيجه زندانی بايد خريد کند اما تجربه شخصی و گزارش های ديگران حاکی است که ۱۵ يا ۲۰ روز يکبار ميوه فروخته می شود که با توجه به محدوديت وسايل نگهدارنده، امکان نگهداری طولانی ميوه ها و خوراکی های فاسد شدنی وجود ندارد.

بهداشت و درمان: ماده ۱۰۲می‌گويد: بهداری مؤسسه يا زندان مکلف است دست‌کم ماهی يکبار نسبت به‌تست پزشکی کليه محکومان اقدام نمايد. عليرغم اينکه ماده ۱۱۸ می‌گويد: «معاينه و در صورت نياز معالجه محکومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است. درتبصره همين ماده آمده است: در صورت نياز محکومان بی‌بضاعت، به دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخدار و عينک، انجمن حمايت از زندانيان مکلف به تأمين آن می‌باشد». در ماده ۱۱۷آمده است: «سازمان می‌تواند در صورت لزوم نسبت به بيمه درمانی محکومان و يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نمايد» که اگر زندانيانی قادر به تامين هزينه درمان نيستند بيمه متکفل آن باشد اما چندسال است هزينه دندانپزشکی و بخشی از داروها برعهده خود زندانيان است. حاجتی به توضيح نيست که وقتی نان‌آور خانواده‌ای در حبس باشد اقتصاد خانه با چه بحران ويرانگری روبروست و افزوده شدن هزينه‌ای برای تامين زندانی چه پيامدهايی دارد.
در ماده ۱۰۸ می‌گويد: گرمابه و مستراح و دستشوئی زندان بايد هميشه تميز و نظيف باشد و به‌اندازه کافی دوش سرد و گرم در دسترس محکومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به‌فصل‌های سال در هفته يکبار استحمام نمايند» اما در سالن ۸ بند۸ که ۵ حمام و ۵ سرويس بهداشتی برای حدود ۲۶۰ زندانی وجود دارد، تحقق اين ماده ميسر نيست و زندگی بسيار دشوار می‌شود.
اگر هدف از زندان آثار تربيتی آن باشد چنانکه از نام آن (سازمان اقدامات تامينی و تربيتی) بر می‌آيد اين شرايط در تضاد با هدف‌های تعيين شده است. هنگامی‌که در مشهورترين زندان کشور درسطح بين‌المللی اين مشکلات مشاهده می‌شود می‌توان حدس زد در زندان‌های نقاط دوردست چه شرايطی وجود دارد.
يکی ديگر از مشکلات تکراری، فقدان آب گرم يا قطع گاز است. وقتی شما در خانه خود با قطعی آب گرم يا گاز شهری مواجه شويد چه مصائبی خواهيد داشت؟ برای يک زندانی قطع شدن آب و گاز به مراتب دشوارتر است که برای پخت غذا و استحمام و رعايت ضرورت های بهداشتی و تغذيه اگر در بيرون زندان راهی بتوان يافت در آنجا هيچ راه ديگری نيست. قطع شدن گاز شهری و آب گرم و حتی برق در روزهای تابستان نيز غالبا به دليل بدهی کسر بودجه و عدم پرداخت هزينه است. گرچه کمبود بودجه عمومی می تواند دليل عمده اين وضعيت باشد اما دستگاه هايی تخصيص دهنده بودجه بايد توجه داشته باشند که زندانی امانت است و جرو اولويت های تامين بودجه قرار می گيرد.

حقوق شهروندی ملاقات‌کنندگان: سال‌ها ملاقات‌شونده بودم و تجربيات آنسو را داشتم اما مدتی است که به عنوان ملاقات‌کننده می‌روم و با مشکلات تازه‌ای آشنا می‌شوم. وارد سالن ملاقات که می‌شويم عبارت تکريم شهروندان روی صندوق دريافت شکايات خودنمايی می‌کند که فی‌نفسه نشانه مثبتی است اما فقط چند قدم آنسوتر زنان و مردان سالخورده يا باردار يا بيمار را می‌بينيم که بايد ۴۵ پله را برای ملاقات با زندانی طی کنند و همين تعداد پله‌ها را بازگردند. صحنه وقتی دلخراش می‌شود که پيرمردان يا پيرزنانی را مشاهده کنيم که اين مسير را خزنده طی می‌کنند. اين مشکل به مديران امروز زندان بازنمی‌گردد زيرا اساسا از روزی که اين سالن ساخته شده است پيش‌بينی آسانسور برای ملاقات‌کنندگان بيمار و سالخورده نشده و تکريم شهروند در طراحی آن جايی نداشته است. حتی فراتر از اين، عنصر شهروندمداری بايد در سياست‌ها و برنامه‌های کلان و در مصوبات مجلس فائق باشد و به صورت يک فرهنگ عمومی‌تجلی کند تا در گوشه‌ای از سيستم، چنين مشکلاتی بروز نکند. شهروندمداری يعنی اينکه هر تصميمی‌بايد با اين معيار سنجيده شود که آيا به سود يا زيان شهروندان (نه گروهی از مردم) است يا خير؟
در زمانی که جزو ملاقات‌شوندگان بودم چندبار تقاضانامه‌ای برای رئيس وقت زندان تقديم شد مبنی بر اين که اين امر مهم را در دستور کار قرار دهند و با توجه به اطلاع از محدوديت منابع سازمان زندان‌ها متعهد شده بوديم که هزينه تعبيه آسانسور را تامين کنيم اما حاصلی نداشت.
ريشه مشکل کجاست؟ بخش مهمی‌از اين مشکلات، برخاسته از بودجه ناکافی زندان است. مسئوليت اين امر بيش از اينکه متوجه مسئولان سازمان زندان‌ها باشد متوجه ديگر دستگاه‌هاست. سازمان زندان‌های استان تهران تا سال ۱۳۹۲ بودجه سالانه‌اش ۷ ميليارد تومان بود که کفايت مديريت بهينه زندان را نمی‌کرد اما از سال ۱۳۹۳ به بعد به دليل از دست رفتن منابع مالی و محدوديت بودجه کشور، رقم ۷ ميليارد به يک ميليارد تومان کاهش يافته است. اين يعنی فاجعه.
درواقع کسانی که با سياست‌های خود کشور را به اين ورشکستگی رسانده‌اند مسئول هستند و دوم کسانی که با صدور پی‌در‌پی احکام بازداشت و زندان سبب افزايش جمعيت کيفری شده‌اند. حتی بارها خود مقامات ارشد قوه قضاييه نيز نسبت به صدور بی‌رويه قرار بازداشت اعتراض کرده‌اند اما اعتنايی نشده است.
البته مسئوليت رشد نرخ جرائم هم متوجه دستگاه‌هايی است که در پيشگيری از جرم موفق نبوده‌اند واساسا بنيان پيشگيری را که پژوهش‌های علمی‌و تخصصی آسيب‌شناسانه است به رسميت نمی‌شناسند. تا مديريت کشور، آسيب‌شناسی اجتماعی را سرلوحه برنامه‌ريزی قرار ندهد و به جای رويارويی آمرانه و دستوری و بی‌حاصل با آنها به نتايج پژوهش‌های آسيب‌شناسی تمکين نکند اين معضل حل نخواهد شد. انجام پژوهش‌های آسيب‌شناختی نيز نيازمند مقدمات ضروری از قبيل دسترسی به اطلاعات و آمار و آزادی بيان و نقد است و در شرايطی که آمارهايی که بايد در دسترس محققان باشد محرمانه می‌شوند و يا مثلا مجله‌ای (مجله زنان) را به‌خاطر بررسی يک مسئله ازدواج سفيد توقيف می‌کنند، آسيب‌شناسی ميسر نيست.

جمعيت کيفری: يکی از دلايل تراکم جمعيت کيفری، صدور احکام بی‌رويه بازداشت يا زندان و عدم توجه به تأمين‌های ديگر در آيين دادرسی است که آخرين آن بازداشت است. قرارهای تامين برای متهمان به ترتيب چنين است: ۱- التزام به حضور با قول شرف. ۲- التزام به حضور با تعيين وجه التزام. ۳- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف. ۴- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعيين وجه التزام. ۵- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی يا ماهانه به مرجع قضائی يا انتظامی‌با تعيين وجه التزام. ۶- التزام مستخدمان رسمی‌کشوری يا نيروهای مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط. ۷- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الکترونيکی يا بدون نظارت با اين تجهيزات. ۸- أخذ کفيل با تعيين وجه‌الکفاله. ۹- أخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول يا غيرمنقول. ۱۰- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانونی.
بنابراين قرار بازداشت يک قرار استثنايی است نه قاعده اما رويه برخی افراد اين است که قرار تامين را از آخر آغاز می‌کنند. افزون بر اين صدور احکام سنگين زندان که باعث شده است يکی از بيشترين موارد نقض آراء در تجديد نظر و ديوان عالی کشور، مسئله عدم تناسب جرم و مجازات باشد، يکی ديگر از دلايل فراوانی جمعيت زندانيان و همچنين نشان‌دهنده عدم درک عينی و عميق از مفهوم زندان و آثار آن است.

زندانی، مجرم يا قربانی؟: برخی معتقدند زندانی بايد زجر و رنجی را تحمل کند که زندان برای او مايه عبرت باشد در غير اين صورت زندان فلسفه خود را که مجازات است از دست می‌دهد و از بين رفتن مجازات به ازدياد جرم منجر می‌شود. اين ديدگاه بيشتر جنبه روانشناسانه دارد زيرا واحد مطالعه در روانشناسی، فرد است و مجرم يا زندانی، محصول فرايندهای شخصی است و قربانی به شمار نمی‌آيد و بايد تنبيه شود. اما در ديدگاه جامعه‌شناسانه زندانی يک قربانی است زيرا جرم محصول فرايندهای اجتماعی، ساختارها و مشکلات اقتصادی بوده و مجرم در حقيقت قربانی شرايط اجتماعی است که خارج از اختيار خود فرد بوده است. اگر او در محيط ديگری بود سرنوشت ديگری داشت و شايد به جای يک مجرم و زندانی يک استاد دانشگاه يا سياستمدار بود.
اگر بخواهيم زندانيان را به عنوان افرادی در نظر بگيريم که قربانی آسيب‌های اجتماعی هستند، بايد از دو منظر بحث کنيم. يکم اين‌که او قبل از رفتن به زندان، «قربانی» آسيب‌های اجتماعی است، دوم اينکه دوره زندان، آسيب‌هايی را متوجه فرد زندانی و خانواده‌اش می‌کند که زندانی به ويژه پس از آزاد شدن احساس يک «قربانی» را دارد.
در اينجا تمرکز ما بر خود زندانی و آسيب‌های دوره حبس و پس از زندان است. فرد هنگامی‌که وارد زندان می‌شود، آسيب‌هايی که متوجه او می‌شوند، تنها آسيب‌های روحی و روانی نيست بلکه از بعد جسمی‌نيز صدمه می‌بيند و منشاء بخش مهمی‌از مشکلات جسمانی که بر او عارض می‌شود، شرايط روحی وی در زندان است.
البته شدت و ضعف آسيب‌ها به متغيرهای مختلفی بستگی دارد، مجرد يا متأهل بودن، موقعيت مالی مناسب داشتن يا نداشتن، درونگرا يا برونگرا بودن، خطاکار بودن يا مجرم بودن، و...
در بعضی از جرائم، زندانی از زندانی بودن خويش احساس زيان می‌کند اما در بعضی جرايم ديگر، زندانی دست به محاسبه می‌زند و با مجازات زندان نوعی معامله می‌کند. برای مثال شخصی که رقم بزرگی اختلاس کرده و محکوم به چندسال حبس و ردمال شده، با احتساب تورم و نيز بازده سرمايه گذاری پول اختلاس شده اگر مبلغ اختلاس را هم بازگرداند چندين برابر آن برايش باقی می‌ماند و در اين صورت زندان برای وی همانند يک مأموريت نان و آب دار به شمار می‌آيد؛ استدلال اين فرد اين است که خودم و نسل بعدی من هرچه کار می‌کردند نمی‌توانستيم به اين پول بادآورده برسيم. زندان برای چنين فردی آسيب کمتری دارد و او قربانی نيست. در چنين مواردی آسيب‌های خانواده بيش از خود زندانی است.
لذا برحسب نوع جرم، اعتقادات و يا خصايص فردی و آستانه تحمل زندانی، شدت آسيب متغير می‌شود. افراد برون‌گرا خيلی سخت با زندان سازگار می‌شوند و بيشتر صدمه می‌بينند.

حق ارتباط: يکی از اموری که برای زندانی، بسيار تعيين‌کننده است، ارتباط با جهان خارج است. در اسناد حقوق بشر، يکی از اساسی‌ترين حقوق زندانی، ارتباط با جهان خارج و دسترسی به اطلاعات به وسيله کتاب و کتابخانه، راديو، اينترنت و استفاده از تلفن می‌باشد. درواقع زندانی، به جز ارتباط فيزيکی با جهان خارج، بايد از همه حقوق برخوردار باشد. ديدار با وکلا، دوستان، خانواده- به صورت منظم و نامنظم- از مهمترين راه‌های کاهش آسيب در زندان به شمار می‌آيد.
منطق نهفته در پس حق ارتباط، اين است که زندانی بايد در شرايطی نگهداری شود که در زمان مواجهه با فضای بيرون از زندان کمتر دچار عدم انطباق و سازگاری شود. پيوند او با فضای خارج نبايد گسسته شود زيرا می‌تواند بستر تبديل شدن او به عنصری ضداجتماعی گردد. اين گسستگی همچنين موجب متوهم ساختن و ذهنی کردن او نسبت به فضای بيرون از زندان می‌گردد و فرد زندانی در انديشه انتقام از جامعه بيرون، غرق می‌شود. زندانی با خود فکر می‌کند او در زندان است، چون اطرافيان، به او توجهی ندارند.
يکی ديگر از آسيب‌های زندان، سست شدن ارتباط با خانواده به لحاظ عاطفی است. خلاء عاطفی يکی از عوامل کنش‌های نابهنجار زندانيان است. در اسناد حقوق بشر آمده است، برای اينکه زندانی موجودی طبيعی باشد، بايد ارتباط پيوسته با خانواده و ارتباط خصوصی با آنها داشته باشد. گسسته شدن ارتباط زندانی سبب افسردگی می‌شود و امنيت و سلامت او را به خطر می‌اندازد در حالی که هدف از حبس، سلب حيات يا به خطر افکندن جان و سلامت زندانی نيست. از اين‌رو قطع ارتباط زندانی با جهان خارج مصداق شکنجه و نقض حقوق بشر است.

مديريت زندان: از ديگر عوامل آسيب‌زا، چگونگی مديريت زندان و سيستم زندانبانی، رفتار زندانبان با زندانی و محيط فيزيکی زندانيان است. امروزه در جهان، سازمان زندان‌ها و مديريت زندان را از فرايند قضايی تفکيک کرده‌اند و واگذاری زندان به نهادهای عمومی‌يا شهرداری‌ها و دست‌کم وزارت کشور(قوه مجريه) را با عدالت کيفری موافق‌تر می‌دانند. در اين نوع مديريت، امکان جذب حمايت‌های مالی و نيز نقش جامعه مدنی بيشتر است. اين موضوع به دليل اهميت ويژه‌ای که دارد بايد در گفتار ديگری مورد بحث قرار گيرد.

آموزش زندانبان: به منظور کاهش آسيب‌ها، آموزش دادن و تربيت کردن زندانبان- در خصوص نوع رفتار با زندانی- بايد مورد توجه قرار گيرد. در رويکرد جديد، زندانبان ياد می‌گيرد که زندانبان مانند يک پرستار است؛ در حالی که در حال حاضر زندانبان تصور می‌کند که زندانی مجرم است و بايد تنبيه گردد. تربيت زندانبان موجب می‌شود که زندانی دوره زندانی بودن خود را در سازگاری با جامعه، طی کند. در زندان آستانه تحمل افراد پايين می‌آيد. اگر فردی در فضای آزاد نسبت به يک کلام ناخوشايند آستانه تحمل بالاتری را نشان می‌دهد، همان فرد در محيط زندان آستانه تحمل پايين پيدا می‌کند و نقش آموزش زندانبان در چنين شرايطی خود را بهتر می‌نماياند.

محيط فيزيکی: براساس استاندارد جهانی، فضای مورد نياز برای هر زندانی دست‌کم ۲۰ تا۲۶ متر است در حالی که استاندارد سرانه فضای زندان در ايران بين ۱۵ تا ۱۷.۵ مترمربع است اما سرانه واقعی فضای زندان در استان‌های مختلف بين ۲متر تا ۱۰ متر متغير است. از طرفی فرسودگی بناها و سيمای کهنه آن آثار نامطلوبی دارد. تحقيقات متعددی در خصوص فضای کالبدی شهر و جرايم بحث کرده‌اند. نظريه پنجره شکسته يکی از نظريات مشهور در اين زمينه است. در مکان‌های فرسوده، کهنه و کثيف جرم‌زايی بيشتر از محيط‌هايی است که فرسوده نيستند و از ديد و نور کافی برخوردارند. در ماده ۱۳۲ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی‌ايران آمده است: «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور مکلف است، به منظور بهبود وضعيت زندان‌ها و ايجاد محيط بازپروری مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم نسبت به بهينه‌سازی فضاهای فيزيکی با اولويت توسعه کانون‌های اصلاح و تربيت. اقدام نمايد». اما در حال حاضر بودجه‌ای برای بهينه‌سازی محيط فيزيکی زندان‌ها وجود ندارد در حالی که در زندان‌های فرسوده، روحيه زندانی تخريب می‌شود. در کشورهای پيشرفته همچون سوئيس و اسکانديناوی، زندان‌هايی همچون هتل‌های مجهز و زيبا وجود دارد. تنها محدوديتی که برای اين زندانيان وجود دارد، اين است که نمی‌توانند از آن محيط خارج شوند. در حالی که ديدگاهی ديگر معتقد است، نبايد زندان، به هتلی برای زندانی تبديل شود.

انگاره‌های بنيادين: اين دو تفسير متفاوت از محيط زندان، به تفاوت انگاره‌های بنيادين و رويکردهای متفاوت به زندان باز می‌گردد. دو انگاره متفاوت و متضاد درباره زندان وجود دارد. در انگاره اول تصور اين است که شخصی، جرمی‌مرتکب شده و بايد مجازات و تنبيه شود و سخت بودن مجازات لازمه عبرت‌آموز بودن آن است اما اگر همه امکانات برای او فراهم شود چنانکه گويی در هتل زندگی می‌کند که ديگر برای او زندان و مجازات تلقی نمی‌شود و حتی باعث تشويق جرم و کجروی می‌گردد. کسانی که چنين می‌انديشند تجربه عينی از زندان ندارند زيرا قطع ارتباط انسان با جهان بيرون و زندگی در دنيای بسته حتی اگر در رفاه و تسهيلات کامل باشد برای اغلب افراد دردناک و در درازمدت سبب افسردگی و فروپاشی روانی می‌شود. فقط انسان‌هايی که در محروميت کامل به‌سر برده و هيچ سرپناه و غذا و امکانات اوليه‌ای ندارند ممکن است از آن منتفع شوند مانند کارتن‌خواب‌هايی که برای‌شان زندان مکان و سرپناهی است که تغذيه منظم‌شان برقرار می‌شود.
دورکيم دو نوع تقسيم‌بندی از جوامع دارد. جوامع سنتی و مدرن. حقوق متفاوتی نيز برای اين دو برمی‌شمرد؛ نظام حقوقی جوامع سنتی مبتنی برحقوق تنبيهی و جوامع مدرن مبتنی بر حقوق ترميمی‌است. در حقوق تنبيهی اصل بر اين است که زندانی با اعمال درد، ايجاد محروميت، قطع عضو و رنج، تنبيه شود در حالی که در حقوق ترميمی‌اصل بر بازسازی و بازپروری است زيرا در اين ديدگاه، زندانی يک قربانی است نه بزهکار يا جانی بالفطره. برای اين نوع مجرم بايد شرايطی فراهم شود تا به جامعه بازگردد و سيستم زندانبانی براين اساس بايد متحول گردد. هدف از زندانی کردن اين است که مجرم را از جامعه دور نگه داريم تا جلو صدمه رسيدن به جامعه را بگيريم؛ اما در محيط محصور، بايد از همه امکانات يک زندگی انسانی برخوردار باشد. تنها تفاوت اين است که آزادی حضور مجرم در جامعه سلب شود زيرا بخشی از زندانيان ممکن است آماده بازگشت به جامعه به عنوان عنصر مفيد باشند.
اگر به دنبال راهکار برای کاهش آسيب‌ها هستيم بايد اين دو انگاره را خوب توضيح داده و نتايج آنها را به خوبی ارزيابی و بيان کنيم. انگاره تنبيه و مجازات و خشونت، تاريخچه‌ای طولانی دارد و نتايج آن را بشر از گذشته تاکنون مشاهده کرده است. دانشمندان جامعه‌شناسی در کشورهای مختلف و با فرهنگ‌های متفاوت معتقدند که اين انگاره باعث کاهش جرايم نشده و حتی زندان به منبع يادگيری جرايم و حرفه‌ای شدن مجرم تبديل شده است.
انگاره جديد، ديرزمانی نيست که در پاره‌ای از کشورها حاکم شده است اما در چند دهه گذشته، اجرای اين انگاره جديد، دستاوردهای بهتری از زندان‌های سنتی داشته است. در کشورهايی که رفتار با زندانيان، انسانی‌تر بوده، نرخ بازگشت زندانی به زندان نيز کمتر بوده است. نرخ بازگشت يکی از شاخصه‌هايی است که نشانگر درجه سودمندی و کارآمدی زندان است. تکرار جرم نشان می‌دهد که زندان، کارآمد نبوده است.

مجازات‌های جايگزين: يکی ديگر از راهکارهای کاهش آسيب زندانيان، مجازات‌های جايگزين زندان است. حدود دو دهه است که اجرای اين نوع مجازات‌ها از کشور فرانسه آغاز شده‌اند. روش‌های دستبند الکترونيکی، کار اجباری و گذراندن محکوميت در سازمان‌های عام‌المنفعه از جمله اين مجازات‌ها هستند. اين نوع مجازات‌ها در مورد همه جرايم نيست و برای جرائمی‌مانند قاچاق مواد مخدر از اين مجازات‌ها استفاده نمی‌کنند.
اين روش در ايران می‌تواند کاربرد فراوانی داشته باشد زيرا در حال حاضر، چند برابر ظرفيت فيزيکی زندان‌ها، زندانی وجود دارد. اين روش‌ها موجب می‌شود که زندانی، خارج از محيط زندان دوره محکوميت را سپری کند و آسيب‌های زندان بر او و خانواده کمتر شود زيرا با جامعه در ارتباط است و بار مالی ايام حبس نيز از دوش دولت و جامعه برداشته می‌شود. تراکم جمعيت در زندان باعث ايجاد تنش‌هايی می‌شود که آسيب‌های زندان را افزايش می‌دهد.

مسئله تفکيک جرائم: اين مسئله نيز از موضوعات مهم است. گرچه برخی استدلال می کنند که تفکيک جرائم عملی غير منطقی است و از زمينه ای حرفه ای شدن جرم است اما مطالعات تجربی در طول سده ها بشر را به ايده مطلوبيت تفکيک جرائم رسانده است. و ضمن اينکه در آميختگی جرائم هم امکان حرفه شدن جرم وجود دارد هم پيچيده تر شدن جرم زيرا زمينه تنوع فراگيری جرم هم فراهم می شود اما شخصيت يک سارق و يک مجرم اتفاقی که تحصيلکرده است و يک قاچاقچی و ... بسيار متفاوت است و نمی توانند باهم زندگی کنند و نوعی شکنجه و آزار برای آنها محسوب می شود. يکی از ضرويات «انسانی» و نيز «مديريتی» در زندان جلوگيری از تنش است. در زندان آستانه تحريکی به شدت پايين آمده و استعداد تنش وجود دارد. بسياری از عادی ترين امور که در بيرون زندان مورد اعتنا نيستند در زندان در مرکز توجه و حساسيت قرار می گيرند به نحوی که افراد متشخص که در بيرون زندان اهل سخاوت هستند ممکن است در زندان بر سر وسايل کم ارزش دچار اختلاف شوند.
در عين حال مسئله عدم رعايت تفکيک جرائم هم باز به کمبود سرانه فضای زندان و خدمات و حفاظت و .... و نهايتا به محدوديت منابع مالی بازمی گردد.

جرم‌زدايی از قوانين: عدم موفقيت نظام کيفری در پيشگيری از بزهکاری، انديشمندان حقوق را به فکر اتخاذ سياست‌هايی انداخت که يکی از رويکردهای آن‌ جرم‌زدايی‌ است که به مفهوم سلب عناوين مجرمانه از اعمال خاص است. لزوم وجود قوانين کيفری از بديهيات است ولی‌ نظر به تبعات منفی جرم‌انگاری‌های افراطی که منجر به ايجاد پديده‌ای به نام‌ «تورم‌ کيفری‌« می‌شود، بايستی از «حقوق کيفری‌« به عنوان آخرين نوشدارو صرفا در صورت‌ عدم تأثير ساير راهکارهای حقوقی-اجتماعی استفاده نمود (غفاری، ۱۳۸۶). در دوره رياست آيت‌الله شاهرودی بر قوه قضاييه پژوهش گسترده‌ای درباره عناوين مجرمانه در قوانين ايران انجام شد و سرانجام لايحه حذف برخی عناوين مجرمانه از قوانين، در ۱۷ آذر ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی‌‌تقديم شد که هنوز در مجلس به نتيجه روشنی نرسيده است. بيش از يک‌هزار و ۶۰۰ عنوان مجرمانه در قوانين وجود دارد که بسياری از آنها می‌توانند حذف شوند. درماده ۴۴ آيين‌نامه سازمان زندان‌ها نيز از تسهيل روند زندان‌زدايی سخن رفته است اما هنگامی‌که عناوين مجرمانه زياد شود، به تبع آن آمار زندانيان نيز بالا می‌رود. عناوين مجرمانه در ايران بيش از کشورهای ديگر است از اين رو بايد در قوانين جزايی بازنگری صورت گيرد.

نظارت‌های مدنی بر مکان‌های حبس: يکی ديگر از عوامل موثر در کاهش آسيب‌ها، وجود مراکز مردم‌نهاد است. تجربه کشورهايی که سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO,S) و فعال در زمينه حقوق بشر و امور زندانيان دارند نشان‌دهنده نقش مثبت و تعيين‌کننده آنها در بهبود شرايط است. زندان امنيتی‌ترين مکان است اما چون در پشت ديوارهای زندان ممکن است حقوق بشر نقض شود، نهادهای مدنی می‌توانند از زندان بازرسی و با زندانيان صحبت کنند. در فرانسه NGO‌ای به نام انجمن بين‌المللی ديده‌بان زندان وجود دارد. اين انجمن، بخش بين‌المللی فعاليت خود را تعطيل کرده و فقط در قلمرو داخلی کشور کار می‌کند و وظيفه‌اش رصد زندان و کسب اطلاعات از مشکلات زندان‌ها و ارائه گزارش و بزرگ‌نمايی مسائل و حساس‌سازی جامعه و دولت نسبت به مشکلات است و به محض بروز مشکلی در زندان، آگاهی عمومی‌به مردم می‌دهند و به‌خاطر انجام اين وظيفه مجازات نمی‌شوند زيرا نهادهای مدنی باعث می‌شوند که زندان مکان امنی برای نقض حقوق بشر نشود. با اين‌حال نهادهای بين‌المللی حقوق بشری هر‌از‌گاهی از نقض حقوق بشر در زندان‌های اروپايی خبر می‌دهند از اين رو می‌توان گفت در صورت فقدان نهادهای مدنی ناظر وضعيت بسيار وخيم‌تر خواهد بود.
ماده ۱۳۲ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه سازمان زندان‌ها را مکلف کرده است، به منظور بهبود وضعيت زندان‌ها اقدامات لازم در حمايت از خانواده زندانيان و معدومين از طريق سازمان‌ها و نهادهای خيریّه مردمی‌و غيردولتی و انجمن‌های حمايت از زندانيان را بعمل آورد. ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نيز می‌گويد: «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی‌و مردم‌نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذيل را به اجراء گذارد» اما امروز نمی‌توان، يک نهاد مدنی غير‌دولتی و مستقل را نام برد که بتواند بدون هيچ مانعی رسما عهده‌دار اين وظايف گردد.

آموزش زندانيان: بحث ديگر در خصوص کاهش آسيب‌های زندانيان، آموزش‌های رسمی‌است. اگر در زندان فرصت‌های آموزش رسمی‌برای زندانيان توسعه پيدا کند و زندانيان به شرکت در مدرسه و دانشگاه تشويق شوند، بيکاری آنها و در نتيجه فرصت يادگيری جرايم در زندان کاهش می‌يابد.

آسيب‌های پس از خروج: يکی ديگر از مسائل اين است که زندانی پس از خروج از زندان مشکلات عديده‌ای چون مشکلات روحی و روانی و يا ديدگاهی که راجع به جامعه پيدا کرده است را با خودش از زندان به بيرون می‌آورد. اين عارضه در مورد افراد مختلف، متفاوت است. در بعضی افراد، عوارض پايدارتر بوده و در بعضی موارد عوارض زندان کمتر يا کوتاه‌مدت‌تر است. يکی از مهمترين مسائل پس از خروج، عوارض شغلی و بيکاری است. از‌دست‌رفتن اعتماد به زندانيان آزاد شده و محروميت از مشاغل شرافتمندانه، سبب می‌شود که فرد مجبور به فعاليت‌های مجرمانه شده يا به گَنگ‌ها رو بياورد و تنها پناهگاه برای فرد آزاد شده همان گنگ‌ها يا باندهای تبهکار باشند. در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سازمان زندان‌ها مکلف به «معرفی زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی» شده است اما اينها روی کاغذ مانده و خيل زندانيان پس از آزادی با آسيب‌های يادشده دست و پنجه نرم می‌کنند. در خصوص اين مشکل، مراکز مراقبت‌های پس از خروج که در اسناد حقوق بشر هم آمده است، می‌توانند راهگشا باشند. اين مراکز با مشاوره‌های روانشناختی سعی می‌کنند فرد را با جامعه سازگار نمايند و با حمايت قانونی در خصوص سوء سابقه کيفری مشکل کاری فرد آزاد شده را حل نمايند. بايد مراکز مراقبت‌های پس از خروج تقويت و جدی گرفته شود و همه اينها در گرو جلب مشارکت‌های مدنی است. با مشارکت مدنی و نهادهای مردم‌نهاد می‌توان مشکلات زندانيان پس از خروج را نيز برطرف نمود. همچنين جرم زدايی از قوانين، اصلاح مديريت زندان و تغيير انگاره‌ها نسبت به زندان، آموزش زندانبان، ارائه آمار و ارقام در خصوص ميزان زندانيان، نقش اساسی در بهبود وضعيت زندانيان دارد.

(شالوده نخستين اين مقاله را گفت‌وگوی خانم مهسا لاريجانی پژوهشگر آسيب‌های اجتماعی با نگارنده تشکيل می‌دهد که با افزودنی‌های بعدی به شکل پيش رو در آمده است)

برگرفته از: مهرنامه، شماره ۴۱، ارديبهشت ۱۳۹۴- ص ۷۸- ۸۱