"مجوز ورود زنان به سالن‌های ورزشی امضا شد"

شرق ـ ۱۸ روز ديگر تا ميزبانی ايران در ليگ جهانی واليبال باقی مانده و هنوز تکليف ورود زنان به سالن‌های واليبال مشخص نشده است. مولاوردی، معاون زنان رياست‌جمهوری، پيش از اين خبر داده بود ورود زنان به سالن‌های واليبال به تأييد نهايی رسيده است؛ اما خبری از وزارت ورزش درباره ورود يا عدم ورود زنان به‌گوش نمی‌رسد.

سراغ مولاوردی رفتيم تا از او بپرسيم بالاخره درهای ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی‌های واليبال به روی زنان گشوده می‌شود يا نه. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گويد صورت‌جلسه ورود زنان به سالن‌های واليبال توسط نمايندگان نيروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان امضا شده و در انتظار ابلاغ وزير ورزش و جوانان است.

حالا وعده و دستور روحانی برای ورود زنان به سالن‌های واليبال بايد توسط وزيرش ابلاغ شود؛ اتفاقی که اگر خردادماه امسال رخ ندهد، باز هم انتظار يک‌ساله زنان ايرانی را به‌دنبال خواهد داشت. سرنوشت لايحه تأمين امنيت زنان در مقابل خشونت، سهم زنان در انتخابات مجلس، حمايت از قربانيان اسيدپاشی و ... از ديگر محورهای اين گفت‌وگو بود که آن را در ادامه می‌خوانيد:

* پيش از اين اعلام کرديد ممانعتی برای ورود زنان به سالن‌های واليبال و تماشای مسابقات واليبال وجود ندارد و اين نتيجه جلساتی بود که تشکيل داديد. از بيست‌ونهم خرداد، دور برگشتِ مسابقات ليگ جهانی واليبال در ايران برگزار می‌شود. چرا خود شما به‌همراه زنان کابينه برای تماشای مسابقات واليبال به ورزشگاه نمی‌رويد تا تابوی رفتن زنان به ورزشگاه شکسته شود؟ بالاخره رفتن زنان به سالن‌های واليبال آزاد شده است يا نه؟ اين وعده روحانی و دستورش به شما بوده و شما هم اعلام کرديد که برای واليبال آزاد است.
- مسئولان می‌آيند و مشکلی هم ندارد. حتی در جريان بازی‌های سال گذشته، مسئولان به سالن واليبال می‌رفتند. در مورد واليبال هم تا جايی که من در جريانم، اتفاقی نيفتاده؛ اين موضوع سازوکارش تعيين شده، منتها ابلاغ نشده است.

‌* سازوکارش کجا تدوين شده است؟

- در جلسات وزارت کشور، نه شورای امنيت کشور. در اين جلسات با حضور نمايندگان وزارت کشور، نيروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان سازوکارهايش تدوين شده و صورت‌جلسه امضا شده است.

* چه سازوکارهايی؟
-اعلام می‌کنند. اميدواريم نگرانی‌ها رفع شود.

* ‌يعنی وزارت ورزش بايد ابلاغ کند و هنوز ابلاغ نشده است؟
- نمی‌دانم ابلاغ شده يا نه، در جلسه هیأت دولت با آقای گودرزی، وزير ورزش، صحبت می‌کنم.

* پس تا الان مشکلی برای ورود زنان به سالن‌های واليبال وجود ندارد؟
- من می‌دانم صورت‌جلسه امضا شده است، ابلاغ شده يا نه، خبر ندارم.

‌* اگر ابلاغ نشود، زنان ايرانی بايد يک‌سال ديگر هم صبر کنند و تماشای اين دوره مسابقات را از دست می‌دهند؟
- برای واليبال فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد از قبل هم مشکلی نبوده است.

* ‌پارسال هم فکر نمی‌کرديد مشکلی وجود داشته باشد، اما آن اتفاق‌ها برای زنان و خبرنگارها افتاد؟
- پارسال همه آن اتفاقات و برخوردها جای سؤال داشت و عجيب بود. در مورد واليبال قبلا که مشکلی نبوده است. قطعا اگر ضمانت داده نشود، بايد اعلام شود که حضور پيدا نکنند تا دوباره آن اتفاقات تکرار نشود.

* ‌اين پاک‌کردن صورت‌ مسأله است. زنان اين انتظار را از دولت دارند و توقع دارد ببينند اراده به‌ ثمر نشستن اين موضوع در دولت و شخص شما وجود دارد؟
- حتما با آقای گودرزی صحبت می‌کنم.

* ‌انتخابات مجلس نزديک است. سال گذشته مذاکراتی با رئيس مجلس داشتيد؛ برای افزايش سهم زنان در ميان نمايندگان مجلس، مذاکرات به کجا رسيد؟ تدبيری برای افزايش سهم زنان در ميان نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده است؟
- با توجه به وضعيتی که شاخص توانمندی سياسی زنان در ايران دارد که زير سه درصد است و زيرشاخه‌های سياسی مختلفی را در برمی‌گيرد که يکی از آنها تعداد نمايندگان زن در مجلس شورای اسلامی در مقايسه با مردان است. به نظرمان رسيد برای ارتقای جايگاه ايران در گزارش شکاف جنسيتی که مجمع جهانی اقتصاد سالی يک‌بار ارائه می‌دهد (ايران رتبه ۱۳۷ را داشته است) بايد بتوانيم تدابيری اتخاذ کنيم و از هر فرصتی برای اين موضوع استفاده می‌کنيم. در ديدار با رئيس مجلس پيشنهاد داديم در استان‌هايی که بيش از پنج نماينده دارند به‌عنوان مثال حداقل يک ‌نفر زن باشد و به اين صورت به درصد قابل‌توجهی خواهيم رسيد و در شرايط فعلی ايده‌آل ما ۳۰ درصد است. بعدا متوجه شديم مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسی سياست‌های کلی انتخابات است. گزارش مفصلی از بررسی تطبيقی وضعيت مشارکت سياسی زنان در ايران با کشورهای منطقه ترجيحا کشورهای اسلامی تدوين و به مجمع ارائه کرديم. مکاتبه‌ای با آيت‌الله هاشمی انجام داديم و درخواست کرديم در مجموع سياست‌های کلی انتخابات به اتخاذ تدابير لازم برای افزايش تدريجی تعداد نمايندگان زن در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا توجه کنند که نامه ما ارجاع شده. هنوز جلسه‌ای که اين موضوع در آن بررسی شود تشکيل نشده و چون بندبه‌بند پيش می‌روند منتظريم؛ حتما دعوت خواهيم شد.

* ‌کی قرار است تشکيل شود؟
- ظاهرا برای نظرخواهی از طرف مجمع تشخيص ارسال شده است و ما منتظريم.

* ‌به انتخابات مجلس می‌رسد؟
- حتما؛ چراکه سياست‌های کلی انتخابات بايد قبل از انتخابات اجرائی شود.

* ‌شخصا با آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی صحبت نکرده‌ايد؟ نظرشان چيست؟
- مکاتبه کرديم و به‌نظر می‌رسد نظرشان مثبت است و در يکی از جلسات درباره اين موضوع صحبت کرده‌اند. در حال انجام لابی‌ها هستيم.

* ‌نظر آقای لاريجانی رئيس مجلس چه بود؟
- تلويحا ايشان هم موافق است.

* يعنی تصور می‌کنيد مخالفتی نيست و به انتخابات مجلس می‌رسد؟ چند درصد فکر می‌کنيد محقق شود؟
- اميدواريم بالای ۵۰ درصد محقق شود. چون واقعا وضعيت موجود مطلوب هيچ‌کس نيست و اعضای فراکسيون زنان هم با اينکه اعلام می‌کنند با سهميه‌بندی جنسيتی مخالف هستند، اما سازوکاری مدنظرشان است شبيه سازوکاری است که دکتر لاريجانی مطرح می‌کنند.

* ‌مشابه سازوکار شماست؟
- بله، تقريبا همان نتيجه را خواهد داد و درنهايت هدف يکی است.

* ‌در اين مدت دو سند درباره امنيت زنان مطرح بود؛ يکی لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت و ديگری سند تأمين امنيت زنان و کودکان بود. سرنوشت اين دو به کجا رسيد؟
- لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، در دولت قبل ارائه شده بود. به‌عنوان کسی که مطالعاتی در زمينه خشونت عليه زنان دارم، آن‌موقع هم رصد می‌کردم؛ انصافا لايحه جامعی به‌نظر می‌رسيد چراکه با مشارکت اهل‌ فن تدوين شده بود و مجموعه تدابير را در نظر گرفته بود. در بحث خشونت عليه زنان نمی‌توانيم به يکی، دو راه‌حل اکتفا کنيم مثلا بگوييم تغيير قوانين کافی است، بايد به موازات آن تدابير ديگری را نيز پيش ببريم؛ هم‌زمان که قانون تغيير می‌کند بايد تدابير بازدارنده و فرهنگی داشته باشيم و هم‌زمان برای تدابير حفاظتی و حمايتی فکری کنيم، اما در مرحله بررسی کميسيون لوايح، در قسمت تدابير قانونی پيشنهادهايی برای وضع مجازات‌های جديد شده بود يا تشديد مجازات مرتکبان خشونت مطرح شده بود که از ديدگاه اعضای کميسيون، اين جنبه قضائی پيدا می‌کرد و طبق تفسير شورای نگهبان لوايحی که جنبه قضائی دارد، بايد با همکاری قوه‌قضائيه ارائه شود. برخی هم تفسيرشان اين است که بايد توسط قوه قضائيه ارائه شود؛ با اين ايراد به پايان دولت که نزديک می‌شوند از دستور کميسيون خارج و متوقف می‌شود. بعد از روی‌کارآمدن دولت يازدهم يکی از لوايحی که در اولويت کار ما قرار گرفت، پيگيری اين موضوع بود که جلسات متعددی را با قوه‌قضائيه برگزار کرديم. به‌نتيجه‌رساندن لوايح، يک فرآيند بسيار فرسايشی و طولانی است. با پيشينه‌ای که از کميسيون لوايح داشتيم به‌نظر می‌رسيد بايد بخش قضائی را در تفاهم با قوه‌قضائيه پيش ببريم. نمايندگان قوه قضائيه مطرح می‌کردند لايحه اصلاح قانون تعزيرات را در دستور کارشان دارند، ما می‌توانيم اين بخش را آنجا بگنجانيم و نياز نيست شما اين تدابير قانونی را در لايحه تأمين امنيت زنان بگنجانيد. ما تفاهمات را انجام داديم حتی به مرز امضای تفاهم‌نامه با قوه قضائيه رسيديم و به ما قول دادند و خيلی همکاری خوبی داشتند. بررسی‌های کارشناسی به ما نشان داد اقدامات مختلفی در دستگاه‌های مختلف در دست انجام است و مرجعی می‌خواهيم که هماهنگی لازم را اعمال کند، پيشنهاد کارشناسی ما تأسيس مرجع ملی صيانت از زنان در برابر خشونت بود که البته اعلام اين موضوع که هنوز به نتيجه نرسيده بود و صرفا يک پيشنهاد بود، واکنش‌هايی به‌همراه داشت.

‌* مقاومت‌ها از طرف کجا بود؟
- نگاه و تفکری در جامعه ما وجود دارد که اگر ما به اين شکل به موضوع بپردازيم به‌نوعی سياه‌نمايی است. مرجع ملی صيانت از زنان در برابر خشونت يعنی؛ خشونت وجود دارد در اين نگاه بايد جور ديگری به موضوع بپردازيم و نبايد اين‌طور برخورد کنيم.

* ‌اما اين خشونت واقعا وجود دارد؟
- بله، اين به نظر ما و دولت اصلا قابل‌قبول نيست و پاک‌کردن صورت‌مسئله است، اگر چشمانمان را باز کنيم به‌راحتی می‌توانيم شواهدی عينی در رابطه با اين موضوع در پيرامون خودمان مشاهده کنيم.

* ‌به کجا رسيد؟
- کميسيون لوايح پيشنهاد ما را بررسی کرد و هم‌زمان وزارت کشور سند تأمين امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را در دست تدوين داشت که آن هم برای خودش ماجرائی داشت. بعد از آغازبه‌کار دولت يکی از موضوعات مهمی که بايد پيگيری می‌کرديم ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه بود که دولت را موظف به تدوين سند کرده است؛ تقريبا در سال پايانی برنامه پنجم بوديم که پيگيری کرديم، چون در ماده نوشته شده دولت موظف است با همکاری وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده آن زمان، پزشکی‌قانونی و نيروی انتظامی سند را تدوين کند و دستگاه خاصی را مشخص نکرده است. با استعلامی که از سازمان مديريت و برنامه‌ريزی انجام داديم، نظر دادند وزارت کشور بايد اين کار را انجام دهد. از وقتی سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده وزارت کشور منصوب شد، در دستور کارشان قرار گرفت و زمانی که کميسيون لوايح برای لايحه تأمين امنيت برگزار شد در مرحله پايانی تدوين پيش‌نويس سند بودند که آنجا اعلام کرديم پيش‌نويس سند به‌زودی آماده می‌شود، بنابراين نظر اکثر اعضای کميسيون لوايح اين بود که چرا دو سند در حوزه تأمين امنيت زنان داشته باشيم، بايد يک قانون جامع داشته باشيم که همه موارد را در بحث روابط اجتماعی، خشونت خانگی و ... دربر بگيرد که لايحه ما بيشتر معطوف به خشونت خانگی و خشونت در خانواده بود و سند وزارت کشور در روابط اجتماعی و اين را به ما ابلاغ کردند. قرار شد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی متولی هماهنگی و ابلاغ شود. پايان سال ۹۳ پيش‌نويس سند وزارت کشور به دست ما رسيد در تعطيلات عيد بررسی کرديم و نظر خود را اعلام کرديم؛ متن نهايی پيش‌نويس که آماده شد عمل تلفيق و يکپارچگی انجام می‌شود تا درنهايت يک سند در مقوله تأمين امنيت زنان داشته باشيم.

* ‌اين اتفاق چه زمانی رخ می‌دهد؟ چراکه بحث تدوين لوايح، تصويب در دولت، ارسال به مجلس و تصويب در مجلس بسيار طولانی است و خشونت خانگی و خشونت عليه زنان دائما در حال قربانی‌گرفتن است؟
- ما پيگير هستيم وزارت کشور متن نهايی پيش‌نويس را به دست ما برساند.

* ‌تفاهمتان با قوه قضائيه به کجا رسيد؟
- سال‌هاست که اعلام شده طرح کلان اصلاح قانون مدنی در قوه‌قضائيه در حال انجام است و قانون مجازات به نتيجه رسيد و تصويب و ابلاغ شده که برای اجرای آن و تلاش کرديم در اصلاح قانون تعزيرات هم اين موارد ديده شود؛ بااين‌حال منتظر نمی‌مانيم حتما سه، چهارسال ديگر اين اتفاق بيفتد در تلفيق بخشی برای تدابير قانونی و تشديد مجازات‌ها قرار می‌دهيم.

* ‌در کميسيون لوايح با اين اوصاف به مشکل برنمی‌خوريد؟
- هرکدام زودتر به بار بنشيند و نتيجه دهد، مطلوب است.

* در بحث تشديد مجازات‌ها اگر بخواهيد مصداقی صحبت کنيد قرار است چه اتفاقی بيفتد؟
- ما الان هم در قانون يک‌سری مجازات‌ها را داريم، اما هدف ما اين است که خشونت عليه زنان از حوزه جرائم عمومی خارج شود و يک جرم خاص شود. چراکه مجازات خاص و برخورد خاصی را می‌طلبد، به‌خصوص خشونت‌هايی که در داخل خانواده که بايد مأمن انسان‌ها باشد، صورت می‌گيرد. اين موضوع در مورد کودکان هم صدق می‌کند برای همين در دنيا دادگاه خاص و تخصصی مقابله با خشونت عليه زنان با قاضی آموزش‌ديده و پليس آموزش‌ديده مطرح است تا برخورد خاص را با جرم داشته باشيم همچنين بايد تشديد مجازات صورت بگيرد چراکه جرمی که در داخل خانواده صورت می‌گيرد، بايد متفاوت با جرمی باشد که عليه دزدی است که وارد خانه می‌شود و اينکه مجازات‌ها جنبه بازدارندگی داشته باشند. البته در چارچوب سياست‌های قوه‌قضائيه که به نظر درست می‌آيد و با درنظرگرفتن وضعيت موجود سعی می‌کنيم با همکاری قوه‌مقننه کاهش عناوين مجرمانه را داشته باشيم. برای هر جرم کوچکی، يک مجازات تعيين نکنيم چراکه وضعيت زندان‌هايمان به‌هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست. ما رتبه اول تعداد زندانيان را در ميان کشورهای اسلامی و رتبه پنجم را در ميان کشورهای منطقه داريم و بايد سياست حبس‌زدايی و مجازات‌های جايگزين حبس، عملی شود در نتيجه بايد هم در جهت تحقق اين سياست‌ها حرکت کنيم و هم مجازات‌ها، بازدارندگی لازم را داشته باشند. ضمن اينکه صرفا نبايد به تغيير قانون اکتفا کنيم. بايد با استفاده از کتب درسی، رسانه‌ها و... آموزش‌های فرهنگی را داشته باشيم.

* ‌وضعيت قربانيان اسيدپاشی چگونه است؟ قرار بود يک‌سری اقدامات برای حمايت از قربانيان اسيدپاشی انجام شود. به کجا رسيد؟
- ما پيگير هستيم و رسانه‌ای نشدن به اين معنا نيست که فراموش کرده‌ايم. درحال‌حاضر دو قربانی اسيدپاشی از نظر درمانی، تحت حمايت دولت هستند، سايرين پيگير درمان و ... نشدند. خانم مرضيه ابراهيمی در اصفهان و سهيلا جورکش در تهران مراحل درمانشان را طی می‌کنند. وزير بهداشت حساسيت خاصی روی درمان هر دو مورد دارند و پيگير هستند. مرضيه ابراهيمی چندين جراحی پوست و خانم جورکش عمل چشم را پشت‌سر گذاشته است. يک‌سری هزينه‌های ديگر وجود دارد که بر خانواده تحميل شده و پيگير آن موارد هستيم. هزينه‌های درمان را وزارت بهداشت تأمين می‌کند و ساير موارد را ما پيگيريم. با هر دو اين خانم‌ها ملاقات داشتم. منتها هنوز از نظر شناسايی عامل يا عاملان موضوع به جايی نرسيده است.

* ‌کلا برای قربانيان اسيدپاشی آيا قرار به تشکيل مرکز خاصی است؟
- ما يک گزارش راهبردی خدمت رئيس‌جمهور ارسال کرديم و به معاونت حقوقی رئيس‌جمهور ارجاع شده و معاونت حقوقی هم هم‌زمان با اسيدپاشی‌ها پيشنهاد تشديد مجازات برای مرتکبان اسيدپاشی را ارائه کرده است که با همکاری قوه‌قضائيه در حال پيگيری و در دست اقدام است.

‌*برای حمايت چطور؟
- در مورد مرکزی برای حمايت از قربانيان اسيدپاشی، بررسی‌های کارشناسی نشان داد اگر غيردولتی باشد مؤثرتر است. چندين سمن و فرد درخواست داده‌اند و هنوز به نتيجه مشخصی نرسيده است.

* يعنی اگر با يک ان‌جی‌او به توافق برسيد، مرکز ايجاد می‌شود؟
- بخشی از فعاليت‌هايش می‌تواند حمايت‌ و توانمندسازی‌ قربانيان اسيدپاشی باشد. اين نگرانی وجود دارد که حمايت‌های دولتی منجر به تشويق اسيدپاشی شود چراکه تجربيات مشابه وجود دارد.