راه دشوار دادرسی، عمادالدين باقی

برخی از اصلاحات پيشنهادی نمایندگان درباره قانون آيين دادرسی جدید عملا چيزی جز به‌هم ريختن قوانين و صورت قانونی بخشيدن به نقض قانون اساسی و قوانين معتبر عادی و در نتيجه ايجاد بلبشوی حقوقی نيست. در واقع با وجود نقدهای فراوان به قوانين ايران اما برخی از مواد اين اصلاحيه دقيقا همان مواد قانونی که تامين کننده حقوق شهروندان و منطبق با نظامنامه حقوق بشر است را هدف گرفته است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

هفته نامه صدا، ش۳۸ شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ص ۶۲-۶۰

درآمد
قانون آيين دادرسی پيشين که قرار بود فقط برای يک دوره پنجساله اجرای آزمايشی شود پس از ۲۵سال اجرای آزمايشی (که هنوز هم اجرا می شود) اين اميد را به وجود آورده بود که وقتی به قانون دائمی تبديل می شود همه معايب و ايرادات آن در قانون جديد مرتفع گردد. قانون جديد که در سال ۱۳۹۲ تصويب شد گرچه امتيازاتی بر قانون قبلی دارد اما همچنان دارای ايرادات مهمی است که برطرف نشده و طرفه آنکه همين قانون هم با استمهال مکرر از اجراء بازمانده و پيش از اجرايش، اصلاحيه ای از سوی تعدادی از نمايندگان برای آن پيشنهاد گرديده است. برخی از اصلاحات پيشنهادی عملا چيزی جز بهم ريختن قوانين و صورت قانونی بخشيدن به نقض قانون اساسی و قوانين معتبر عادی و در نتيجه ايجاد بلبشوی حقوقی نيست. در واقع با وجود نقدهای فراوان به قوانين ايران اما برخی از مواد اين اصلاحيه دقيقا همان مواد قانونی که تامين کننده حقوق شهروندان و منطبق با نظامنامه حقوق بشر است را هدف گرفته است.
رکن تشريفات دادرسی: قاضی و دادرس رکن رکين عدالت و تشريفات دادرسی است. حساسيت موضوع چندان بود که در ميان فقها، عده ای اساسا قضاوت را از شؤون پيشوای معصوم می دانستند يعنی اهميت مسئله بدان حد است که بايد نفوس مطمئنه عهده دار اين کار خطير شوند. چون شرط معصوميت به مهمل نهادن قضاوت در جامعه می انجاميد ضمن تجويز قضاوت در متون فقهی، بسيار بر خصوصيات قاضی چون مجتهد بودن(که در بطن خود سن پحتگی را نهفته دارد) و اشتهار به تقوا داشتن، تاکيد شده است. در نهج البلاغه نيز شرح مفصلی درباره خصوصيات قاضی آمده است. امام علی در نامه به مالک اشتر می فرمايد: «ثُمَّ اِخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ اَلنَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ(و برای قضاوت در ميان مردم، يکی از افرادی را برگزين که از نظر تو برتر از ديگران است). اين برتر بودن غير از آن است که افرادی به صرف اخذ يک مدرک ليسانس يا فوق ليسانس حقوق از دانشگاهی در ناکجا آباد، صلاحيت قضاوت درباره جان و زندگی انسان ها را بيابند. با وجود اينکه امام می گويد بهترين، شايسته ترين و فاضل ترين را برای قضاوت برگماريد اما می افزايد: ثُمَّ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ (پس بر عملکرد او بسيار نظارت کن). برفرض اينکه قاضی، تحصيلات عالی هم داشته باشد بايد صلاحيت اخلاقی او احراز گردد و نظارت بر کار او فروگذار نشود. سخن نهج البلاغه نشان می دهد که وجود «دادسرای انتظامی قضات» و يا «وجود قانون نظارت بر رفتار قضات» در ايران صرفا پديده ای مدرن و برگرفته از يک استاندارد جهانشمول برای نظارت بر قضات نيست و در متون کهن و معتبر دينی نيز ريشه دارد ولی اين نظارت نبايد مخدوش کننده استقلال قاضی باشد. منظور از استقلال قاضی، استقلال او از نهادهای قدرت و ثروت است يعنی نه فقط از عوامل خارج از حکومت بلکه از حکومت هم بايد مستقل باشد.
دامنه اعتبار رد دادرس: فصل هشتم قانون آيين دادرسی جديد درباره «رد دادرس» است و شش مورد از جهات رد دادرس را بيان داشته. يکی از جهات مطروحه اين است: «دادرس در همان امر کيفری قبلاً تحت هر عنوان يا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده يا شاهد يکی از طرفين بوده باشد». قيد «اظهار نظر ماهوی» «تحت هر عنوان يا سمتی» نشان می دهد که لازمه دادرسی، بيطرف بودن و فقدان پيشداوری است در نتيجه هر مقام قضايی که رای و نظر او در پرونده ای مؤثر به شمار آيد بايد بيطرف باشد لذا اگر چنين امری از جهات رد دادرس باشد که هست، به طريق اولی اظهار نظر رئيس قوه قضاييه که بالاترين مقام قضايی است و هر مقام عالی رتبه ديگر قضايی در امور مختلفی که مستقيم يا غير مستقيم بيانگر موضع وی نسبت به مسائل تحت رسيدگی در قوه قضاييه باشد نيز می تواند از موجبات رد رد دادرسی محسوب گردد و بايد اين بند از اجمال درآيد. برای مثال اگر پرونده ای تشکيل شده باشد و يک مقام قضايی پيش از محاکمه به هر نحوی در آن زمينه اظهار نظر نمايد که اثرگذاری اش بر روند رسيدگی محتمل باشد در زمره طرفيت نهاد قضايی قرار می گيرد. در احصای موارد رد دادرس، بيشتر به طرفيت توجه شده نه صلاحيت، در حالی که طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی و نيز«قانون نظارت بر رفتار قضات» و «قانون حقوق شهروندی» و«قانون آيين دادرسی کيفری»، صدور رأی بايد مستند و مستدل باشد و مستند و مستدل نبودن رأی از موجبات نقض دادنامه و حتی تعقيب قاضی است لذا اگر آرای سست قبلی از قاضی ای صادر شده باشد می تواند از جهات رد دادرس باشد.
تعييين حدود ضابطان: در ماده ۲۹ ضمن قانون جديد تعريف ضابطان به دو دسته ضابطان عام و ضابطان خاص، بسيج و وزارت اطلاعات را جز ضابطان خاص شمرده است. در اصلاحيه پيشنهادی آمده است:«در بند ب ماده ۲۹ قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می گردد».
صلاحيت ضابطين خاص، محدود به جرايمی خاص، شرايطی معين و با مکان‌های ويژه است مانند جرائم اعضای نيروهای مسلح و در غير آن جرايم اجازه مداخله ندارند. تعدادی از ضابطين خاص عبارتند از: مامورين نيروی مقاومت بسيج و نيز مامورين وزارت اطلاعات که به موجب بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت ميراث فرهنگی ضابط تلقی می‌شوند. با توجه به وظايف اطلاعات سپاه در ماده۶ قانون تاسيس وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نيز مانند حفاظت اطلاعات ارتش جزو ضابطين خاص است اما ضابطين عام، در مورد کليه جرايم، صلاحيت اقدام دارند مگر آنچه راکه قانون منع کرده است مثل نيروی انتظامی و نيروی انتظامی هم در محدوده جرائم مشهود عمل می کند که ماده ۲۱ قانون آيين دادرسی کيفری قبلی آن را مشخص کرده است.
اما امر تحقيق در همه نظام های حقوقی جهان امری بسيار حساس و از شاخص های عمده عدالت قضايی و احساس امنيت در جامعه است و نمی توان به سادگی به دست هرشخص يا نهادی سپرد. بسيج يک نهاد تخصصی حقوقی يا اطلاعاتی نيست که در امر تحقيق از متهمان نقش ايفاء کند و تبديل کردن آن به ضابط عام می تواند زمينه ساز اتفاقات ناخوشايند و غيرقابل کنترلی شود که هزينه های زيادی را تحميل خواهد کرد لذا بسيج به موجب ماده قانون حمايت قضايی از بسيج مصوب ۱دی۱۳۸۱،در صورت دريافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و صرفاً در جرايم مشهود می‌توانند به عنوان ضابط اقدام کنند اما در اين اصلاحيه پيشنهاد شده است سازمان اطلاعات سپاه هم اضافه شود. بايد مشخص شود ضابط در چه زمينه ای؟ بدون اشاره به وظايف و حدود ضابط نمی توان در قانون از آن نام برد. اين سازمان ها ضابط در امور داخلی نيرو و موارد خاصی هستند که قانون تعيين می کند اما ضابط در امر تحقيق و هر نوع امر قضايی ديگر خارج از نيرو يا خارج از حوزه وظايف سازمانی به شمار نمی آيند. در امور خاص هم بايد تحت نظارت مقام قضايی انجام وظيفه کنند. طبق ماده ۱۵ قانون آيين دادرسی کيفری قبلی و ماده ۲۸ قانون جديد«ضابطين دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايی در کشف جرم و بازجويی مقدماتی و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصميمات قضايی به موجب قانون اقدام می‌نمايند و گزارش ضابطين دادگستری در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد».
اين اصلاحيه با پيشنهاد اضافه شدن سازمان اطلاعات سپاه القاء می کند که تاکنون اقدامات اين سازمان قانونی نبوده و با اضافه شدن به ايين دادرسی بايد قانونی شود لذا اقدامات قبلی و پرونده های تشکيل شده محل ايرادات حقوقی قرار می گيرد.
طبق قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ۱۳۶۲فقط يک سازمان و مرجع عالی هماهنگ کننده وجود دارد . با توجه به اينکه چندين سازمان اطلاعاتی در کشور فعاليت دارند در ‌ماده ۲ قانون مذکور شورايی مرکب از اعضاء زير پيش بينی شده است:۱ - وزير اطلاعات.۲ - دادستان کل کشور.۳ - وزير کشور يا نماينده تام‌الاختيار او.۴ - مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.۵ - مسؤول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.۶ - مسؤول حفاظت اطلاعات ارتش.۷ - مسؤول واحد اطلاعات ارتش.۸ - وزير امور خارجه يا نماينده تام‌الاختيار او.۹ - مسؤول حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی. و در ‌ماده ۵ می گويد: سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضدانقلاب داخلی و مأموريتهای محوله در اساسنامه سپاه تا‌ اعلام آمادگی وزارت اطلاعات(چون هنوز اين وزارت تشکيل نشده بود) اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن وشناسايی ضد انقلاب را داشته‌و اين وزارتخانه را کمک می‌کند» و سپاه نيز جزو ضابطان قوه قضاييه به شمار رفته که باهماهنگی و تحت نظر وزارت اطلاعات انجام وظيفه می کند اما ضابط در چه اموری است؟ امور امنيتی يا قضايی و تحقيقات مقدماتی؟ با وجود پليس قضايی و بازپرس در اموری غير از پرونده های داخل نيرو و مسائل مربوط به حوزه ماموريت اين سازمان ها، وارد کردن نهادهای امنيتی در امر قضا و تحقيقات مقدماتی پيامدهای نامطلوبی دارد لذا بايد قانون آيين دادرسی در زمينه حدود اين دخالت شفاف تر باشد.

همچنان چالش بر سر حق مسلم وکيل
جای درنگ است که حقی پيش از انقلاب جزو بديهيات بود و حتی در محاکمات سياسی و امنيتی وکلا حضور داشتند و دادگاه مهندس بازرگان و خسرو گلسرخی و بسياری ديگر را همه به ياد دارند که متهم و وکيل با چه اقتداری در برابر دادستان و قاضی از خود دفاع می کردند اما سال هاست همين حق بديهی توسط برخی از افراد مورد ترديد قرار می گيرد و به انحاء مختلف آن را بی اثر می کنند.
اصل ۳۵ قانون اساسی صراحت دارد که: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل ‏را نداشته باشند بايد برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد»‏. ‏ اين اصل اطلاق دارد و نياز به هيچ تفسيری برای بيان اينکه وکيل در کدام يک از مراحل بايد حضور داشته باشد نيست. در ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسی پيشين نيز اين حق عينا تضمين شده بود اما در تبصره همين ‏ماده آمده بود: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب ‏فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود».
افزوده شدن همين يک تبصره سبب شد که سال ها اين قانون از حيز انتفاع ساقط شود و می توان گفت فجايعی چون زهرا کاظمی و کهريزک و ... همه ناشی از ناديده گرفتن همين حق حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی به بهانه تبصره مزبور بود. با وجود اينکه قانون بايد به نفع متهم تفسير شود اما به دليل تفسير مکرر به زيان متهم، قوانين جديدتری تصويب شد که امکان حضور وکيل را ميسر نمايد و چون قانون اخيرالتصويب محسوب می شد حاکم بر قانون قبلی بوده و تبصره ماده ۱۲۸ را عملا ملغی می کرد. به جای راه حل ساده الغای تبصره ماده ۱۲۸ قانون دادرسی ‏کيفری، ماده‌ واحده انتخاب وکيل به وسيله اصحاب دعوا، مصوب ١٣٧٠ مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و نيز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۳۸۳مجلس شورای به ضرورت حق حضور وکيل پرداختند. هرچند در بند۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم که از تکاليف قوه قضاييه سخن می گويد حضور وکيل در تمامی مراحل دادرسی را تصريح کرده اما در ادامه بازهم همان تبصره را تکرار کرده است: «به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر يک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکيل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقيقات، رسيدگی و اجرای احکام قضايی را- به استثنای مواردی که موضوع جنبة محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد می‌شود- دارند».
قانون جديد آيين دادرسی مصوب ۱۲۹۲ گام شفاف تری برداشته و درماده ٤٨ قانون می‌گويد:
«با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه‌بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نمايد و وکيل می‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارايه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب به يکی از جرايم سازمان‌يافته يا جرايم عليه امنيت داخلی يا خارجی کشور، سرقت، موادمخدر و روانگردان يا جرايم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ٣٠٢ اين قانون، تحت‌نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد».
در ماده ۵ همين قانون هم آمده است: «متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکيل و ساير حقوق دفاعی مذکور در اين قانون بهره‌مند شود». در ماده ١٩٠ قانون نيز آمده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتی، يک نفر وکيل دادگستری همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه، متهم احضار شود، اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ می‌شود. وکيل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبی را که برای کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
تبصره ١- سلب حق همراه‌داشتن وکيل يا عدم‌تفهيم اين حق به متهم، موجب بی‌اعتباری تحقيقات می‌شود».
اما در اصلاحيه پيشنهادی توسط ۱۸ تن از نمايندگان مجلس در مورد اين تبصره آمده است:
«سلب حق همراه‌داشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم، موجب مجازات انتظامی درجه چهار است.
تبصره ٢- در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد يا به تشخيص قاضی از حضور غيرمتهم بيم فساد برود و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت کشور يا جرايم سازمان‌يافته‌، حضور وکيل در مرحله تحقيق حسب مورد با اجازه دادستان يا بازپرس است».
و اين اصلاحيه با جايگزين کردن مجازات انتظامی درجه چهار به جای بی اعتبار دانستن دادرسی، ضمانت اجرای قانون را ضعيف کرده و راه را برای عدم حضور وکيل در حساس ترين مرحله شکل گيری پرونده که تحقيقات مقدماتی است باز می گذارد. نبايد فراموش کرد که عمده معضلات پرونده ها در دهه های گذشته از همين مرحله شکل گيری پرونده و تحقيقات مقدماتی ناشی شده است با اينحال در ماده۴ اصلاحيه می گويد: به انتهای تبصره ماده ۴۸ قانون عبارت زير اضافه می شود: »در جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی و همچنين جرائم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است در صورت ضرورت به پيشنهاد بازپرس و تاييد دادستان، تحقيقات مقدماتی بدون حضور وکيل انجام می شود».
طبق ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم که با تعبير «قوه قضائيه موظف است» در صدر ماده، اقدام در مورد حضور وکيل در کليه مراحل دادرسی اعم از تحقيقات، رسيدگی و اجرای احکام قضايی را جزو تکاليف قوه قضاييه شمرده شده است وقتی اصلاحيه آيين دادرسی جديد، حق حضور وکيل را حذف می کند، در درجه اول اين قوه قضاييه است که بايد با آن مخالفت کند. بنا به تجربه، استثنای ياد شده در مورد جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی عملاً تبديل به قاعده می شود و دست قاضی را بازمی گذارد که با عنوان محرمانه بودن يا تشخيص فساد که خيلی کلی و کشدار است مانع حضور وکيل شود.
طبق ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون حقوق شهروندی که هنوز معتبرند (هرچند در عمل در بخشی از پرونده ها ناديده گرفته می شوند) حضور وکيل در محاکم الزامی است و نمی توان با تصويب قانون جديدی آن را نقض کرد. البته ريشه اين عبارات در بينشی است که هنوز عمق کرامت انسانی و حقوق بشر و شهروندی را نمی شناسد. در واقع قانون جديد بايد اين مواد قانونی پراکنده را در يکجا جمع کند تا قوت و اجرای آن بيشتر تضمين شود نه اينکه ماده ای در تضاد با آنها تصويب و سرگردانی و زمينه نقض حقوق شهروندان را افزون نمايد.
تناقض عجيب اين است که در ماده ۷ قانون جديدآيين دادرسی می گويد:«در تمام مراحل دادرسی کيفری، رعايت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و ساير اشخاصی که در فرآيند دادرسی مداخله دارند، الزامی است». در حالی که قانون حقوق شهروندی با عبارت«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند» حضور وکيل در کليه مراحل دادرسی(دادسرا و دادگاه) را الزامی دانسته چگونه می توان ماده ديگری در تعارض با آن در اين قانون گنجانيد؟
اين بند از اصلاحيه پيشنهادی بر قانون جديدی که هنوز اجرای آن هم شروع نشده است، حيثيت سياسی و حقوقی کشور را هدف می گيرد زيرا جمهوری اسلامی ايران ميثاقين را امضاء کرده و تکليف قانونی و شرعی آن در وفای به عهد است.در ميثاق بين المللی مدنی و سياسی، کرارا اين جمله آمده است که« هر دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد می‌شود »يا« دولتهای‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد می‌شوند که‌...». تکليف شرعی در حدی است که چند آيه قرآن بر وجوب آن دلالت دارد و در سنت پيامبر اسلام به احترام پيمان با مشرکان وقتی مسلمانی از بيم جان از قلمرو مشرکين به مدينه مهاجرت کرد پيامبر او را بازگرداند. در ماده۱۴ ميثاق آمده است هر کس‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ بشود ‌حق‌ تضمين های‌ ذيل‌ را خواهد داشت‌:«وقت‌ و تسهيلات‌ کافی‌ برای‌ تهيه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وکيل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد. بدون‌ تأخير غيرموجه‌ درباره‌ او قضاوت‌ بشود. در محاکمه‌ حاضر بشود و شخصاً يا به‌ وسيله‌ وکيل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ کند». در حالی که اصلاحيه ۱۸ نماينده در تضاد با ميثاق است.
نکته ديگر اينکه جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی که همان جرايم سياسی هستند با ديدگاه واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی بايد دارای امتيازاتی نسبت به ساير جرايم باشند در حالی که در اصلاحيه مورد بحث جرم سياسی را بدتر از ساير جرايم در نظر گرفته و نه تنها امتيازی قايل نمی شود بلکه حق حضور وکيل را هم از آن سلب می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی به سبب تاکيد بر حقوق متهمان سياسی و مطبوعاتی، يک اصل قانون اساسی(اصل ۱۶۸) را بدان اختصاص داده و امتيازاتی قايل شده است از جمله اينکه هيات منصفه(البته نه هيات منصفه منصوب نهادهای دولتی) بايد درباره آنها تصميم بگيرد نه دستگاه قضايی که خودش در اين اتهامات طرفيت دارد و يکی از قوای حکومتی است، با اينحال اصلاحيه مزبور با سلب حق حضور الزامی وکيل در تحقيقات مقدماتی برای جرايم سياسی يا همان جرايم عليه امنيت داخلی يا خارجی، رسما قانون اساسی را ناديده می گيرد. همانطور که می دانيم در قانون مجازات اسلامی بدون هيچ توجيه قابل قبولی پاره ای از جرايم سياسی از قبيل تبليغ عليه نظام، تشکيل گروه غير قانونی و غير محارب، عضويت در جمعيت های غير قانونی، تهديد تشويش کننده اذهان عمومی در شمار جرايم امنيتی در رديف جرم جاسوسی قرار گرفته اند.
بلاتکليف ماندن جرم سياسی: عليرغم تلاش ديرينه برای انکار جرم سياسی و اجتناب از به رسميت شناختن آن، در ماده ۳۰ اصلاحيه برای ماده ۴۲۸ قانون آيين دادرسی پيشنهاد کرده که «آرای صادره درباره جرايم سياسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در ديوانعالی کشور است» و به اين ترتيب جرم سياسی را به رسميت شناخته اما تعجب اين است که مجلس شورای اسلامی عليرغم اينکه چندبار در مصوبات پيشين، قوای مقننه و قضاييه را مکلف به ارائه لايحه جرم سياسی کرده اما هنوز خود قانون جرم سياسی را به تصويب نرسانده اند.
ابلاغ کيفرخواست و دادنامه: در ماده ۲۶ اصلاحيه آمده است:«در انتهای ماده ۳۴۲ بعد از عبارت «تصوير کيفرخواست برای متهم فرستاده می شود» عبارت«جز در جرائم منافی عفت» اضافه می شود اما مسئله تسليم رونوشت رای به طرفين دعوا که در همه دادگاه ها مرسوم است، چندسال است توسط چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب از آن امتناع می شود از اين رو بايد اين مورد هم در قانون جديد تصريح می شد زيرا در اختيار داشتن نسخه ای از دادنامه حق متهم است به ويژه که در اختيار نداشتن آن مشکلات فراوانی را در مراحل بعدی فرجام خواهی ايحاد می کند.
تعابير غير حقوق بشری: در ماده ۳۴ اصلاحيه می گويد: در تبصره ماده ۴۷۸ قانون بعد از عبارت«مجازات های بدنی» عبارت«يا قلع و قمع بنابر» اضافه می شود. کاربرد عبارت قلع و قمع در يک متن حقوقی که نام آيين دادرسی دارد تعبيری خطرناک و بسترساز خشونت است و دستاويز فراوانی برای اعتراض خواهد بود.
جايگاه نهادهای مدنی در فرايند دادرسی: در کنار انتقادات متعددی که به قانون جديد وارد شده، مواد مثبت و مطلوبی هم در آن آمده است که می توان با کاربست سريع تر آنها به داد بسياری از زندانيان و محکومان رسيد و بار بزرگی را از دوش کشور برداشت. يکی از مواد مثبت قانون جديد آيين دادرسی، ماده ۶۶ است که می گويد:«سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار يا دارای ناتوانی های جسمی يا ذهنی، محيط زيست، منابع طبيعی، ميراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمايت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمينه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند». در اصلاحيه نمايندگان، جمله «نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمايند.» از ادامه اين ماده حذف شده است. اين مسئله ناشی از تابو شدن اعتراض به آراء مراجع قضايی است در حالی که اين قانون قبلا در مجلس تصويب و به تاييد شورای نگهبان هم رسيده است اما جمع اندک۱۸ نفره ای می خواهند اين تابو را دوباره برگردانند.
طبق آيين دادرسی جديد، نهادی مانند انجمن دفاع از حقوق زندانيان که دارای پروانه رسمی فعاليت از وزارت کشور است و تاکنون در هيچ دادگاه صالحه ای تحت تعقيب قرار نگرفته است و می تواند بازسازی شود در صورتی که گزارشاتی از نقض حقوق شهروندان در زندان ها دريافت کند می تواند همچون مدعی العموم طرح شکايت کند و در تمام مراحل رسيدگی شرکت داشته باشد. اگر چنين ماده ای اجرا شود قطعا حوادثی چون کهريزک تکرار نخواهند شد که آنهمه هزينه به کشور تحميل کند اما پرسش اصلی که بايد بدان پاسخ داده شود اينجاست که چرا در جامعه انگيزه و شور لازم برای تاسيس و ترويج نهادهای مدنی وجود ندارد و چرا دستگاه های دولتی در اين زمينه کاهلی می ورزند؟

با مواد مثبت قانون جديد به فرياد زندانيان و محکومان برسيد
منع اعدام زير۱۸ سال: اصلاحيه مربوط به ماده ۱۰۲ درباره جرائم منافی عفت نيز از موارد مثبت است. همچنين ماده ۳۱۵ آيين دادرسی جديد نيز رسيدگی به جرائم کيفری افراد زير۱۸ سال را به دادگاه کيفری جرائم نوجوانان ارجاع می دهد که رافع ابهام قانون مجازات اسلامی و تثبيت کننده ممنوعيت صدور حکم قصاص برای مرتکين قتل زير ۱۸ سال است.
قاعده درء يا راه نجات: در مبحث ششم آيين دادرسی تحت عنوان« اعمال قاعده درأ» ماده ۱۲۰آمده است:«هرگاه وقوع جرم يا برخی از شرايط آن و يا هريک از شرايط مسؤوليت کيفری مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلی بر نفی آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نمی شود» و در ماده ۱۲۱می گويد:« در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذکور ثابت نمی شود». گرچه استثناء کردن محاربه، افساد، سرقت و قذف محل تأمل و خدشه است و قاعده درء شموليت دارد و اگر قرار بر اصلاحی در قانون جديد باشد بايد اين مورد اصلاح شود اما اجرای همين ماده نيز می تواند برخی محکومان را نجات دهد. چندی پيش نگارنده در مقاله ای برآورد کرده بود اگر چندين ماده از قانون مجازات جديد وآيين دادرسی جديد اجرا شوند حدود يک سوم زندانيان و محکومان کشور آزاد شده يا تخفيف مجازات می يابند و بار عظيم مالی و اجتماعی و روانی از دوش جامعه و دولت برداشته می شود. يکی از آنها همين مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون جديد آيين دادرسی کيفری است. قاعده درء اهميت زيادی دارد و در صورت اجراء محکومان زيادی نجات می يابند. فقط از باب مثال در حال حاضر يک زندانی از خرداد۱۳۸۳ تاکنون ۱۱ سال است به اتهام قتل در زندان بسر می برد. شغل او جمع آوری ضايعات بود که شب هاتا ۱۲ يا يک بعد از نيمه شب در تاريکی به جستجو در زباله ها می پردازند و کيسه های بزرگی را از پلاستيک يا ضايعات فلزی پر می کنند تا روز بعد آنرا کيلويی بفروشند و نانی برای خانواده خود فراهم کنند. منزل او در محله ای شبيه بيايان که اطرافش خالی بود قرار داشت لذا اسلحه ای کمری جهت دفاع از ناموس خويش تهيه کرده بود. در يکی از شبها که از کاربه منزل بازمی گردد، سر و صدای جدال و مشاجره خانواده اش به گوش می رسد. سه نفر ناشناس در خانه بودند. يک نفر دختر۱۴ ساله اش و دو نفر ديگر در ورودی اطاق را بر همسرش سد کرده بودند. او با مشاهده افراد ناشناس، درگير می شود و در حال مسلح کردن اسلحه يکی از آنان با چاقو ضربه ای بر دست چپش وارد آورده که در پرونده مضبوط است. يکی از آنها با گلوله کشته شده و اين مرد با همسر و سه فرزندش بازداشت می شوند. دختر۱۴ساله و ساير اعضای خانواده با فاصله زمانی از زندان آزاد شدند و همديگر را نيافتند وچون خانه و سرپناهی نداشتند مجبور به خيابان خوابی شدند و سرگذشت تلخی که يک خانواده ۵ نفره را به انهدام برده است. به دليل عدم دسترسی پليس به دو تن از متهمانی که همراه مقتول به خانه متهم تجاوز کرده بودند پرونده به عنوان نقص تحقيقات راکد ماندو سرانجام منجر به صدور حکم قصاص شد. در قانون سابق اگر کسی مورد حمله يا تجاوز قرار می گرفت در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود يا از وسيله غالبا کشنده استفاده می کرد محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جديد گفته شده چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است و به ديه و مجازات تعزيری محکوم می‌شود. طبق اين قانون، مجازات عده زيادی از محکومان به قصاص کاهش می يابد. با اينحال اعاده دادرسی اين زندانی بدون توجه به ادله و بدون ذکر هيچ دليلی رد شد. طبق مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ آيين دادرسی جديد چه درئی بالاتر از اينکه ۱- دفاع صدق می کند۲- قاتل در خانه متهم بوده و ۳- بارها پرونده نقص تحقيقات خورده است وشبهات عديده ديگر؟ گزارش اين پرونده به رئيس سابق قوه قضاييه ارائه شده و رئيس دادگستری سابق نيز وقتی حکايت اين زندانی را شنيد گريست اما هيچ گشايشی حاصل نشد. با اجرای اين دوماده از قانون جديد آيين دادرسی، زندانيان زيادی نجات خواهند يافت که مستحق مجازات سنگين نيستند.

برگرفته از [سایت عمادالدین باقی]