معاون رييس جمهوری: دولت مساله حضور بانوان در ورزشگاه ها را رها نکرد

تهران- ايرنا- معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوری در حاشيه بازديد از يک نمايشگاه نقاشی کودکان خيابانی و کار که در محل انجمن MS ايران در تهران برپا شده بود از ضرورت پيگيری ثبت روز لغو کار کودک در تقويم رسمی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ايرنا، شهيندخت مولاوردی عصر دوشنبه با بيان اين مطلب به ثبت روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خردادماه) در تقويم بسياری از کشورها به اين نام اشاره و افزود: ضرورت دارد تا با همکاری همه دستگاه های مرتبط با اين حوزه اين موضوع در دستور کار قرار گيرد.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوری تصريح کرد: اين کار به عنوان اقدامی در جهت جلب توجه هر چه بيشتر آحاد جامعه به ضرورت جلوگيری از کار کودکان و توجه به اهميت ادامه تحصيل اين قشر از جامعه انجام شده است.

مولاوردی در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا که از وی در مورد آمار کودکان کار و ميزان ابتلای آنان به برخی بيماری ها و يا ميزان اعتياد آنها هم گفت: متاسفانه تاکنون آمارگيری صحيح و دقيقی در اين زمينه صورت نگرفته است.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوری خاطرنشان کرد: که تهيه اين آمار بسيار ضروری و لازم است تا دولت از شمار اين افراد اطلاعات بسياری دقيق و کاملی داشته باشد و بتواند برای هرگونه برنامه ريزی و اقدام عملی با استناد به آنها اقدام شايسته ای انجام دهد.

حضور بانوان در ورزشگاه ها

وی در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ايرنا درباره ناهماهنگی ميان وزارت کشور با آن معاونت برای ابلاغ امکان ورود بانوان به ورزشگاه ها گفت: ترجيح می دهم در اين زمينه صحبت نکنم ولی اين مساله را دولت رها نکرده و نظرش هم برای ورود بانوان به ورزشگاه ها تغييری نکرده و اميدواريم اين مطالبه بخشی از جامعه را بتوانيم به طور شايسته ای پاسخ داده و آن را تبديل به يک چالش نکنيم.

وی درباره طرح های توانمندسازی بانوان هم گفت: دسترسی يکسان اقشار مختلف جامعه به امکانات و فرصت های شغلی از اولويت های سال ۹۴ و ۹۵ اين معاونت است.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوری به امضای تفاهمنامه سه جانبه ميان آن معاونت و وزارت کشور و سازمان فنی و حرفه ای در همين زمينه اشاره کرد و افزود: به زودی در همه استان ها شرايط ارائه اين خدمات فراهم خواهد شد.

وی درباره تسهيل شرايط اعطای تسهيلات به زنان سرپرست خانوار گفت: مشکل وثيقه و ضامن مهمترين مانع در اين زمينه است و اين موضوع در حال بررسی کارشناسی در اين معاونت بوده تا راهکار مناسبی برای آن فراهم شود و در همين حوزه حتی مشکل بازپرداخت تسهيلات مسکن مهر برخی از زنان سرپرست خانوار هم وجود دارد که اين معاونت درصدد هست برای آن نيز راهکار مناسبی تهيه و برای اجرايی شدن از مسيرهای قانونی پيگيری کند.