وثيقه سعید مرتضوی ٣ ميليارد اضافه شد

شرق ـ گروه سياست، مهسا جزينی: قرارهای مرتضوی دوباره افزايش يافت. بازپرس شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای مرتضوی قرار مجرميت صادر کرد و سه ميليارد تومان ديگر به قرار قبلی مرتضوی در پرونده تأمين‌ اجتماعی اضافه کرد. برای او پيش‌تر دو ميليارد تومان قرار کفالت صادر شده بود. بابت پرونده کهريزک هم طبق نوشته سايت تابناک در شهريور ٩٣ حدود سه ميليارد تومان قرار صادر شده بوده که در مجموع کل قرارهای صادر شده برای مرتضوی به هشت ميليارد تومان رسيده است. شنيده‌ها حاکی از اين است که او برای قرار اخيرش سند دو آپارتمان متعلق به همسرش در سعادت‌آباد را به‌عنوان وثيقه سپرده است.

«مجتبی نظری»، وکيل سازمان تأمين‌اجتماعی با اشاره به اينکه بازپرس آخرين دفاع «مرتضوی» را در شش صفحه گرفته و پرونده به زودی به دادگاه می‌رود، به «شرق» می‌گويد: «بازپرس برای آن بخش از پرونده تأمين‌اجتماعی که مربوط به حيف‌وميل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شرکت‌های سازمان و پرداخت چک به بابک زنجانی، پرداخت کارت هديه به نمايندگان، پرداخت پول به بنياد عدل يا سکه و پول به افراد مختلف بوده، حدود سه‌ ميليارد تومان قرار وثيقه صادر کرده است». بخشی از پرونده دو ماه پيش به دادگاه ارسال شد، اما بخش مهم‌تر پرونده که محتوای بيشتر گزارش تحقيق‌وتفحص مجلس و شکايت اصلی سازمان تأمين‌اجتماعی بر آن استوار بود، در بازپرسی باقی مانده بود که به گفته نظری بعد از اتمام تحقيقات بازپرس و صدور قرار تأمين، به زودی همراه کيفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. «نظری» درباره ميزان قرار صادرشده، گفت: «اگرچه از نظر ما قرار صادرشده با توجه به ميزان ضرروزيانی که به سازمان تأمين‌اجتماعی رسيده کم است و متناسب با ميزان اتهام نيست، اما در مقايسه با اينکه پرونده به نتيجه رسيده و زودتر به دادگاه می‌رسد قابل قبول است». او افزود: «بااين‌حال می‌توانيم بعدا درخواست تشديد قرار کنيم». «سعيد مرتضوی» هم‌اکنون بابت دو پرونده در شعبه ۷۹ دادگاه کيفری استان تهران محاکمه می‌شود، کهريزک و تأمين‌اجتماعی. در ماجرای تأمين‌اجتماعی هم سازمان تأمين‌اجتماعی جداگانه از او شکايت کرده است و هم گزارش تحقيق‌وتفحص مجلس مبنای اين پرونده است. در ماجرای پرونده کهريزک هم با وجود اينکه حکم «مرتضوی» سال گذشته در ديوان عالی تأييد و مرتضوی به انفصال دائم از قضاوت و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، اما بخشی از پرونده در مورد اتهامی- معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع- که مرتضوی بابت آن به پرداخت ٢٠٠ هزار تومان محکوم شده بود، به دادگاه بازگشت داده شد. تاکنون چهار جلسه از دادگاه مرتضوی برگزار شده است. در اين مدت عمده شکايت وکيل سازمان تأمين‌اجتماعی اين بود که چرا بخش اصلی پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نيامده است. «مرتضوی» در اين چهار جلسه بابت برعهده‌گرفتن سمتی که ديوان عدالت اداری پيش‌تر رأی به برکناری او داده بود، محاکمه می‌شود. سازمان تأمين‌اجتماعی از او با عنوان مجرمانه «تبانی در انجام معاملات به ضرر سازمان، سوءاستفاده از موقعيت شغلی، حيف‌وميل اموال و تصرفات غيرقانونی اموال عمومی و تحصيل مال از طريق نامشروع» شکايت کرده است.