معاون وزير نيرو: آب به‌شرط تصويب شورای اقتصاد تا پايان تير گران می‌شود

رحيم ميدانی، معاون وزير نيرو

خبرگزاری تسنيم: معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: پيگير اين هستيم که در تعرفه‌های ابلاغی آب سال جاری در هر ۵ مترمکعب اضافه مصرف از مصارف بالای۴۰ مترمکعب شيب پلکانی محاسبه مصرفی زياد باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنيم، رحيم ميدانی در نشستی خبری، اظهار داشت: امروز نخستين روز هفته صرفه‌جويی آب است که اميدواريم در اين هفته اقدامات و اطلاع‌رسانی‌ها منجر به صرفه‌جويی در مصرف آب و درک اهميت آب شود.

وی افزود: سنجش وجود بحران آب تنها مسئله آب شرب شهرها و روستاها نيست بلکه شاخص‌های متعدد و مهمی دارد که با يک بارندگی و يا چند بارندگی اين شاخص‌ها جابه جا نمی‌شوند.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا تصريح کرد: اينکه می‌گوييم کشور درگير بحران آب است يعنی وضعيت ما در منابع آب زيرزمينی يک روندی دارد که منابعی که ۵۵ درصد از نياز مردم را تأمين می‌کند به‌سمت نابودی پيش می‌رود.

وی ادامه داد: رفع بحران آب نياز به اقدامات ريشه‌ای و هماهنگی هر سه قوا دارد و اگر در بهترين شرايط بتوانيم برنامه‌های‌مان را پيش ببريم نجات منابع آب زيرزمينی در ۲۰ سال آينده محقق می‌شود.

ميدانی با بيان "در حال حاضر در ۴ شهر سنندج، بندرعباس، بوشهر و کرمان مشکل جدی در بحث آب داريم" گفت: بحران آب يک‌ساله ايجاد نشده که يک‌ساله رفع شود و عوامل ايجاد آن بيشتر عوامل انسانی است.

وی افزود: يکی از دردناک‌ترين مسائل آب کشور بی‌نظمی و قانون‌گريزی است به‌نحوی که قوانين در مسئله آب استقرار نيافته و اجرا نشده‌اند.

معاون وزير نيرو اذعان داشت: وقتی ده‌ها چاه غيرمجاز داريم و چاه‌های مجاز بيش از پيروانه برداشت می‌کنند و شش ميليارد مترمکعب بيش از توان سفره‌های زيرزمينی سالانه برداشت داريم چگونه می‌توانيم بگوييم قانون رعايت می‌شود؟

وی افزود: وقتی قوانين در کشور اجرا نمی‌شود تمام منابع آبی کشور در معرض تهديدند و علاوه بر بحران آب با بحران کاهش کيفيت منابع آب مواجه می‌شويم.

ميدانی با بيان اينکه برخی مسئولان و مردم قائل به رعايت اندازه در بحث آب نيستند، گفت: وقتی اعلام می‌کنيم در فلان حوزه آبريز آبی نداريم برای نيازهای جديد تخصيص دهيم باور نمی‌کنند، مسئولان کشور بايد بپذيرند که آب اندازه دارد و وقتی می‌گوييم آب نداريم نبايد به ما فشار بياورند که آب را تأمين کنيم، به‌طور مثال يکی از مصوبات شورای هماهنگی زاينده‌رود اين بود که بارگذاری جديد در اين حوزه آبريز ممنوع است.

وی افزود: امسال برای تأمين آب چاه‌هايی را از مردم اجاره کرديم يعنی ما به‌عنوان متوليان آب به خودمان اجازه نمی‌دهيم بی‌حدوحصر چاه بزنيم و به مردم آسيب برسانيم.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به تشکيل شورای هماهنگی در حوزه زاينده‌رود در سال گذشته گفت: شورای هماهنگی کرخه نيز به‌عنوان دومين شورای هماهنگی تشکيل شده و سومين شورای هماهنگی نيز در دو هفته آينده برای حوزه سفيدرود تشکيل می‌شود.

اين مقام مسئول در خصوص فعاليت‌های انجام شده در باروری ابرها در سال گذشته، گفت: از ۱۶ آذر ۹۳ تا ۲۰ ارديبهشت ماه امسال انجام شد و در اين مدت در مجموع ۱۰۶ سورتی پرواز به‌ميزان ۲۷۰ ساعت انجام شد که ۶۹ درصد آن عملياتی و مابقی برای شناسايی بود.

وی افزود: پروازهای باروری ابرها در استان‌های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، يزد، فارس، اصفهان، کرمان، تهران، چهارمحال و بختياری، کهکيلويه و بويراحمد و خوزستان عملياتی بود و در سه استان خراسان رضوی و شمالی و کرمانشاه پروازهای شناسايی انجام داديم که در حال حاضر در مرحله مطالعات ارزيابی هستيم و تا ۴ ماه آينده نتيجه اين مطالعات اعلام می‌شود، اما در بهترين شرايط تأثير بارورسازی ابرها در افزايش بارش‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

معاون وزير نيرو اذعان داشت: يکی از مصوبات مهم شورای عالی آب در خصوص صرفه‌جويی در مصرف آب اين بوده تجهيزات مربوط به آب بايد تماماً استاندارد داشته باشد و در عين حال از واردات کالاهای غيراستاندارد جلوگيری شود که با سازمان ملی استاندارد برای آنکه تجهيزاتی را که استاندارد ندارند استاندارد اجباری کنند مکاتبه کرديم و در هفته‌های آينده با مسئولان وزارت صنعت برای جلوگيری از واردات تجهيزات غيراستاندارد جلسه خواهيم داشت.

وی با بيان اينکه مجموع متوسط بارندگی در کشور از ابتدای سال آبی جديد تاکنون ۱۸۳ ميليون ليتر بوده است، گفت: اين رقم نسبت به درازمدت کاهشی ۲۱درصدی و نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است که در برخی حوزه‌ها مثل حوزه خليج فارس با کاهش ۳۸درصدی بارش‌ها نسبت به درازمدت وضعيت بسيار نامناسبی داريم.

ميدانی با بيان اينکه اقتصاد آب اقتصاد درستی نيست، گفت: ما چشم به منابع دولتی داريم که اگر ندهند نفسمان قطع می‌شود.

وی با بيان اينکه پيگير افزايش تعرفه‌های مصرفی برای مشترکانی که ۵۰ مترمکعب به بالا در ماه مصرف آب دارند، گفت: طبق قانون بودجه از سال ۹۴ تعرفه خدمات آب و فاضلاب بايد به تصويب شورای عالی اقتصاد برسد از اين رو ابلاغ تعرفه‌های جاری که قرار بود تا پايان ارديبهشت ماه صورت بگيرد تا پايان تيرماه انجام می‌شود که با ابلاغ تعرفه‌های سال جاری آبونمان به‌ميزان هزار تومان در هر قبض مجدداً روی قبوض مشترکان محاسبه خواهد شد.

اين مقام مسئول افزود: پيگير اين هستيم که در تعرفه‌های ابلاغی سال جاری در هر ۵ مترمکعب اضافه مصرف از مصارف بالای ۴۰ مترمکعب شيب پلکانی محاسبه مصرفی زياد باشد.

وی خاطرنشان کرد: ۷۲ درصد مصرف‌کنندگان مصرف معقول در بخش آب شرب دارند و پرمصرف‌ها نبايد با مصرف بی‌رويه خود به زندگی عادی اين ۷۲ درصد آسيب برسانند.

ميدانی افزود: در بحث جريمه و قطع آب مشترکان پرمصرف بيشتر به‌دنبال فرهنگ‌سازی هستيم اما دادن اين مصوبه سخت نيست و ما به‌عنوان متولی بخش آب کشور پيگير تسهيل طرح‌های پيشنهادی خود در هيئت دولت هستيم تا عاملی بازدارنده در جهت مصرف بی‌رويه آب باشد.