به برکت پول‌های کثيف و در حاشيه آن، فريبا عادل‌خواه

نگرانی دولت در رابطه با پديده پول‌های کثيف به دليل امکاناتی است که از کانال قاچاق نصيب فعالان حوزه اقتصادی می‌شود که با دست‌يابی به سرمايه‌های افسانه‌ای، پای از گليم خود فراتر نهاده و از طريق بسيج طبقات اجتماعی چشم طمع به حوزه سياسی دوخته‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

چند ماهی است که از هر سخن که بگذريم از سخن "پولهای کثيف" و تهديدات احتمالی ان بويژه بر انتخابات اينده در ۷ اسفند، به سختی می توان گذشت. حرف وحديثی که دامن بسياری از نهاد ها و جناحهای قدرت را چنان گرفته که هر روز يکی از مسئولان چشمه ای از تر دستی های اين حوزه را به قصد قربت و يا خدمت افشا می کند. که اين خود حکايت از ابعاد وسيع اين پديده دارد که نه نوظهور است و نه در انحصار گروه و يا جناحی خاص قرار دارد.

با وجود وسعت جنجال رسانه ها، ارائه تعريفی دقيق از محدوده پولهای کثيف تقريبا غير ممکن به نظر می رسد. و بنا بر بحثهای ماههای اخير، حوزه پولهای کثيف ملغمه ای است که از يک طرف شامل فعاليت شبکه های مالی مستقل و بانکهای خصوصی که به نظر هنوز تحت نظارت بانک مرکزی نمی باشند. فعاليتها هائی که حياتشان در بستر اقتصاد زير زمينی و يا همان قاچاق تعريف می شود که ارتباطی تنگاتنگ با حوزه های ديگراقتصادی از جمله طلا، ارز، بورس و زمين دارند.

واز طرف ديگر به امتيازات قد و نيم قدی ارتباط می يابد که موسسات و نهادهای حکومتی (و يا شبه حکومتی) با حمايتهای سياسی از ان استفاده می کنند. که يکی از اخرين نمونه های ان همان واردات ۲۸ هزار دستگاه خود رو توسط کميته امداد امام می باشد. نا گفته نماند که در اين گيرو دار به عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر هم به صورت جسته گريخته اشاره شده است بدون انکه هياهوی خاصی در اذهان ايجاد کرده باشد.

به اين ترتيب حيات پولهای کثيف، که مقوله ای غربی است و مبارزه با ان در جمهوری اسلامی بسيار متفاوت از حيات همتای فرنگی خود می باشد و به نظر فقط نام انرا يدک می کشد.باضافه اينکه با وجود وسعت محدوده پولهای کثيف در ايران که هيچ حوزه ای از اقتصاد را در امان نگذاشته، نوع مبارزه با اين معضل بسيار محدود می باشد. بطوری که مسئله اصلی افشا گری های کنونی نه مقابله ای ريشه ای با آن، بلکه فقط ممانعت از ورود انها به حوزه فعاليتهای سياسی و بويژه انتخابات به نظر می رسد.

اينکه پديده پولهای کثيف چيست و از کجا سرچشمه می گيرد و چگونه سر وکله اش در وادی انتخابات پيدا شده، و اينکه چرا وزير کشور وقت به يک باره فيلش ياد هندوستان کرده و کمر همت بسته و با به صدا در اوردن زنگ خطر عزم خود را در راه مبارزه با پولهای کثيف و ممانعت از رخنه کردن ان در حوزه سياسی جزم کرده است، و بلاخره ارائه تعبيری از پيامدهای اين سودای الا مد، سوالاتی است که تلاش خواهيم کرد باب بحثی هر چند محدود حول انها را در مختصر پيش رو بگشايم.

محدوده پولهای کثيف و پولشوئی

اصطلاح پولهای کثيف در ارتباط با روند پول شوئی است. روندی که حکم آب توبه را دارد که با ريختن بر سر پولهای کثيف، راه را برای حضورمشروع انها درحوزه مبادلات اقتصادی هموار می گرداند. پولهای کثيف نيز به پولهای اطلاق می شود که از مسير غير قانونی بدست امده و با تجارت جنائی عجين است (تجارت مواد مخدر، اسلحه و انسان) و به همين سبب نيز مورد پی گرد قانونی قرار دارند. وپولشوئی نيز همان واسطه و يا محللی می باشد که به منظور استحاله منابع مالی نا مشروع وارد صحنه می شود.

بطور دقيق تر بايد گفت که پروسه پول شوئی، ناجی جانيان اقتصادی در غرب است. زيرا در يک اقتصاد شفاف و قانون محور، پولهای کثيف و يا عوايد حاصل از اقتصاد جنائی امکان حضور درشبکه های مالی مشروع را ندارند. و به همين دليل عوايد حاصل از اقتصاد نا مشروع، برای رد گم کردن سر از ساختمان سازی، از نوع هتل های مجلل و يا ساختمانهای تجاری و يا باز کارهای عام المنعقه سر در می اورد که ضرورتا زير ذره بين قانون و يا همان از "کجا اورده ای" نيستند. اين واسطه ها نيزکمک ميکنند که مسير نا سالم و نا مشروع و زير زمينی منابع مالی " کثيف" جای خود را به نشانه های سالم و علنی سرمايه گذاری و يا کارهای عام المنفعه و خير خواهانه دهد.

درنتيجه اين روند، مسئولان اين مراکز نوبنياد که تا ديروز قاچاقچی، فاقد اعتبار و مورد سوءظن نهادهای مدنی و مورد تعقيب بودند، به يکباره در قامت سرمايه گذار و کار افرين و خیّر، در صحنه اجتماع ظاهر می شوند. و در ادامه، منابع مالی حاصل ازاين فعاليتهای جديد به شکلی مشروع وارد شبکه های مالی می شود تا در جهت تقويت پشتوانه های اجتماعی و اقتصادی اين افراد، و در سرمايه گذاريهای ديگربه کار گرفته شود.

بطور خلاصه، در يک نظام اقتصادی قانونمند و شفاف، پولشوئی ضرورت و نياز شبکه های مالی نامشروع می باشد، که بدون "کسب پشتوانه های اجتماعی ومشروع " و به دليل پی گردهای قانونی ادامه حياتشان دشوار خواهد بود .

در ايران اما به دليل نبود شفافيت در فعاليتهای اقتصادی که دغدغه بسياری از مسئولان نظام نيز می باشد، نه محدوده حوزه قاچاق به طور کلی مشخص است و نه سهم ويژه اقتصاد جنائی در ان . و به همين دليل نيز، نياز به چنين پروسه پيچيده ای جهت پولشوئی نيست. و منابع مالی نيازی به "کسب مشروعيت " برای حضور در شبکه های رسمی اقتصادی ندارند.

در واقع تنها مشکلی که منابع مالی نامشروع را در جمهوری اسلامی تهديد ميکند، همان جرم ماليات گريزی است، که نه دليل کافی برای بی ابروئی است و نه ضرورتی برای توسل به اب توبه و پول شوئی.
پولهای کثيف بدون کمترين دردسری و بعضا بطور علنی وارد شبکه بانکهای خصوصی می شود و از انجا وارد حوزه داد ستد. و نيز حتی اگر ماليات گريزی خلاف باشد، جنايت به حساب نميايد.خاصه انکه دولت نيز هر از چند گاهی با دانه درشت های اين وادی به مذاکره نشسته و از کيسه حاتم طائی خود و به لطف اقتصاد رانتی انها را مورد فضل و بخشش قرار می دهد.

باضافه اينکه نوع اعلان جنگ مسئولان به پولهای کثيف هم به نظر حکايتی است از رفتار کجدار و مريز نظام با اين پديده و مبارزه محدودش با ان . در واقع با انتخاب گزينه اصطلاح پولهای کثيف، دولت سخنی از حرام و يا حلال بودن اين منابع به ميان نمی آورد. و در اقتصادی که بنا بر امار رسمی حدود ۴۰ تا ۶۰ در صد مبادلاتش را حوزه قاچاق تجارت کالا (ثبت گريز و ماليات گريز) مديريت ميکند، انتخاب گزينه "کثيف" به جای گزينه " حرام" را می توان به نوعی رويکردی ليبرالی وسکولار با اقصاد دانست. رويکردی که هر چند از توان انحصاری نظام نکاهد، اما به نظر اعترافی است به اجتناب ناپذيری اقتصاد قاچاق، و نيز صدور حکم تثبيت اين حوزه که مکمل اقتصاد رسمی در ايران است.

شايد به همين دليل نيز تا زمانی که عوايد قاچاق شامل حوزه تجاری و اقتصادی و باز سازی شهری بود و در حوزه فعاليتهای دينی و خيريه عرض اندام می کردند مشکلی ايجاد نکرده بودند. کوس رسوائی پولهای کثيف زمانی به صدا در امد که عوايد حاصل از تجارت زير زمينی و قاچاق راه ورود به عرصه سياسی و بويژه انتخابات را در پيش گرفتند.

در واقع نگرانی دولت در رابطه با پديده پولهای کثيف به دليل امکاناتی است که از کانال قاچاق نصيب فعالان حوزه اقتصادی می شود که با دست يابی به سرمايه های افسانه ای، پای از گليم خود فراتر نهاده واز طريق بسيج طبقات اجتماعی چشم طمع به حوزه سياسی دوخته اند.

به عبارتی ديگر، مبارزه با پولهای کثيف در ايران، مبارزه با روندی است که در مسير آن حوزه فعاليتهای اقتصادی غير رسمی يا همان قاچاق که هم عرض حوزه اقتصاد رسمی است، به دليل توانمندی بی سابقه اش به لطف تحريمها در دهه اخير، به رقيب و هم رزم دولت بدل گشته است. و گوئی می رود که به عنوان رقيبی سرسخت در کنار حکومت و يا در مقابلش، که چگونگی آن را اينده نشان خواهد داد، قد علم کند.

پولهای کثيف المثنائی برای اقتصاد قاچاق (اقتصاد ثبت گريز)

به اين ترتيب پولهای کثيف، در شکل عام ان، به همان پولهائی اطلاق می شود که درشبکه های قاچاق ( بخوانيد اقتصاد ثبت گريزو ماليات گريز) در جريان است. شبکه هائی که به اقتصاد ناچاری معروف هستند وعمری به بلندی طول عمربحرانهای اقتصادی و مشکلات معيشتی در فردای انقلاب و بويژه جنگ دارد. اقتصادی که سالها پيش با اشاره به همه گير بودن اين پديده و در توصيف ان نوشته بودم که "همه ما قاچاقچی هستيم مگر ضدش ثابت شود". اقتصادی که ابشخورش ناهماهنگی های حوزه اقتصاد ونبود کنترل وانسجام بود و نيز سياستهای پوپوليستی از نوع قطع کردن دست واسطه ها که به زالو صفت معروف بودند. و بتدريج عواملی چون چند نرخی شدن ارز، حيطه انحصارات حکومتی و ويژه خواری (بخوانيد فضل و بخشش از جيب عوايد نفتی)، و سياستهای دولت در جهت مهار بازار ، و نيز سياستهای بازسازی وازاد سازی اقتصادی و ايجاد مناطق ازاد و مناطق ويژه اقتصادی، بازاچه های مرزی و ... بر دامنه ان افزود. وشايد نيز به همين دليل باشد که يکی از کار کشتگان گمرک کشور چندی پيش "از طعم شيرين قاچاق" داد سخن می داد.

ودقيقا به دليل سيطره انست که اقتصاد قاچاق چنان با اقتصاد رسمی عجين و با ان هماهنگ می باشد که گوئی جفت دوقلوی ان است و به هر حال در بسياری از موارد جاده صاف کن ان می باشد. اما نبايد فراموش کرد که در نظام اقتصادی که توانش را از حوزه مبادلات تجاری می گيرد و به ان وابسته است راه ديگری نيز پيش روی نيست. که اگر عيبی در اين اقتصاد است نه در ذات حوزه تجاری ، بلکه در مديريت اين حوزه است و نيزدر نگاه جناحی، جنائی و نيز اخلاقی به اين حوزه که بنا بر سخنان اخير رهبری دردی را دوا نخواهد کرد. و همچنان که با حلوا حلوا کردن دهان شيرين نمی شود، با گفتن اهای پولهای کثيف، دست يابی به محلولی معجزه اسا برای شستشوی اين منابع عظيم امکان پذير نخواهد بود.

و نيز به دليل همين پيچيدگی و پراکندگی مصاديق اين حوزه اقتصادی است که نبايد پی امد های همگانی شدن اين اقتصاد را همه به يک چوب زده، منفی ديد و با ديد قضائی و پليسی به سراغ ان رفت.

برای نمونه حيات و ممات مناطق مرزی در گرو تجارت غير رسمی است. و به برکت قاچاق است که بسياری در شهرستانهای مرزی به نان و نوائی رسيده و امرار معاش ميکنند. هر چند بعضی بيشتر و بعضی کمتر از ان بهره مند می شوند. و نبود عدالت که دغدغه ای است به حق، اما کشف تازه ای نيست که بخواهيم انرا خاص حوزه مبادلات غير رسمی قلمداد کنيم.

بطور خلاصه حوزه قاچاق، يک حوزه اقتصادی تمام عيار است و با وجود پراکندگی و افسار گسيتخگی طبيعتش، خود تابع قوانين حوزه عرضه و تقاضاست .

بدون اينکه با اين حرف بخواهيم شعار زنده باد قاچاق و قاچاقچی سردهيم و برای تداوم وضع موجود تلاش کنيم، نبايد فراموش کرد که نه اقتصاد قاچاق نوبرانه قرن است و نه پولهای کثيف پديده ای جديد. اما انچه تازگی دارد و باعث افشاگريهای وزير کشور گشته است، وسعت و عمقی است که تجارت ثبت گريز در دوران تحريم و دور زدن انها به خود گرفته و نيز توان مالی غير قابل کنترلی است که به اين ترتيب نصيب فعالان اين حوزه گشته است که بدون شک دارای پی امدهای اجتماعی و سياسی غير منتظره ای خواهد بود.

تضعيف پول ملی، رشد قيمت مسکن، ارز، طلا و جهشهای حوزه بورس حجم قابل ملاحظه ای از منابع مالی را در وادی اين شبکه های غير رسمی و غير قابل کنترل به حرکت در اورده و بر توان قدرت رقابت اين حوزه و فعالانش با حوزه اقتصاد دولتی/ رسمی افزوده است.

در حالی که اقتصاد قاچاق کالا، اقتصادی بومی و يا درنهايت منطقه ای و در هر حال مکمل اقتصاد رسمی بود و بسيار هماهنگ با امکاناتی که اين حوزه در اختيارش می گذاشت فعاليت ميکرد، پولهای کثيف فعالانی چون بابک زنجانی دارند که بويژه به علت يکه تازی درصحنه بين المللی رقيبی داخلی ندارند. و نيز به دليل همين خروج از حوزه منطقه ای، رصد کردن فعاليتهای انها دشوار و افسارشان از دست حوزه قضائی خارج است و دولت به سختی قادر خواهد بود با چوب " از کجا اورده ای " حياتشان را به مخاطره اندازد.

و به اين ترتيب مبارزه با پولهای کثيف در دولت تدبير واعتدال به نوعی نوستالژی و يا همان نوای دلی دلی انحصار دولتی است که در تداوم نگاه مذنونانه حکومت به فعاليت شبکه های مالی مستقل قرار دارد. مبارزه ای که از دوران جنگ شاهد ان بوديم که به پديده دادگاههای پر سر وصدای مفسدان اقتصادی در جامعه تبديل شد و تا پای صدور احکام سنگينی چون اعدام پيش رفت. برای نمونه بايد از دادگاههای شرکت های مضاربه ای و صندوق های قرض الحسنه در دهه ۶۰، بنيادهای اقتصادی همچون نبوت و مستضعفان، در دهه ۷۰، شرکتهای تجاری در دهه ۸۰همراه با چهره هائی چون جزائری عرب و يا مه افريد امير خسروی و نيز بالاخره بابک زنجانی سخن گفت.

هرچند نبايد فراموش کرد که هدف افشا گريهای دولت، ريشه کنی فعاليتهای مالی غير رسمی نيست و از اهميت اين حوزه برای نظام نمی کاهد. در فضای خاکستری بگير و ببندهای قضائی ميان حوزه رسمی و غير رسمی امکان کنترل بيشتری بر شبکه های مالی مستقل وجود دارد. بطور مثال، مبارزه دولت با بانکهای اسلامی خصوصی در دهه شصت حتی اگر به ضرر شرکتهای مضاربه ای علنی تمام شد اما صندوقهای قرض الحسنه به لطف پشتيبانی بازار و سازمان اقتصاد اسلامی از ان جان سالم بردند و امروز جزء قابل ملاحظه ای از شبکه بانکهای خصوصی به حساب می ايند که مورد حمايت دولت و نيز مخاطب وی می باشند که هيچ جناحی از ان محروم نيست و هم دلواپسان از ان کام می گيرند و هم دريا دلان طرفدار اعتدال و اصلاحات.

خاصه انکه در سالهای گذشته دولت خود منفعل ننشسته و با کمک بخش چهار خود (در کنار بخش دولتی، خصوصی و تعاونی قرار دارد) که فعاليتهايش بينابينی، ميان بخش دولتی و حوزه خصوصی است يعنی همان حوزه ای که دراقتصاد قاچاق بسيار فعال است، از مزايا و منافع دور زدن تحريمها محروم نبوده است.

به عبارتی ديگر نه قراراست که بساط اين شبکه های مالی با جمع کردن بساط فاضل خداداد ها، جزائری عربها، مه افريد امير خسرويها و بابک زنجانيها جمع شود و نه تبانی نيروهای رسمی و دولتی با انها به سرانجام رسد. در واقع مبارزه با پولهای کثيف از طرفی هدفش کنترل اين حوزه و گرفتن حق و حقوق دولت از اين شبکه ها می باشد و از طرف ديگر، حکايت از ضرورت مرز بندی ميان دو حوزه اقتصاد رسمی و غير رسمی و ايجاد تقسيم کاری ميانشان دارد، صد البته با حفظ انحصار دولتی.

اما نبايد فراموش کرد که جنجال پولهای کثيف همزمان پرده از تحولی عميق در حوزه اقتصاد غير رسمی بر ميدارد. تحولی که حکايتی است از مطالبات شبکه های بسيار قبراق مالی که از طرفی گوی يکه تازی از حوزه دولتی ربوده اند و ديگرراضی نيستند کنار گود نشسته و تماشا کننده باشند تا نخبگان سياسی قدر و کهنه کارحکومتی، برای اينکه نگوئيم کهنه پسند، برايشان تصميم بگيرند. و از طرف ديگر و با حضور در عرصه انتخابات، گوئی ديگر عافيت و عاقبت آنها در گرو تصميم گيريهای سياسی قرار دارد.

و به اين ترتيب جنجال پولهای کثيف و چالش شبکه های مالی مستقل خبر از اغاز رقابتی نقس گير را درماههای پيش رو و در انتخابات ۷ اسفند اينده را می دهد. رقابتی که سرانجامش تا اندازه زيادی به دست چگونگی مهار و يا روياروئی با مطالبات قومی و محلی، بسيج نسل جوان و نيز شرکت فعال زنان می باشد.