دورانِ پساخامنه‌‌ای، چند پيش ‌فرض ‌ و يک فرض*، کاظم کردوانی

وضعيت امروز ايران و موضوع جانشينی رهبر بعدی حکومت کاملاً با وضعيت پس از فوت آقای خمينی متفاوت است. در آن زمان تضادهای درون حکومتی به اين شکل بروز نکرده بود و يک جمع تعيين‌‌کننده و تاحدود زيادی منسجم در مرکز اداره کشور نشسته بود. وضعيت جامعه هم کاملاً به ‌گونه ديگری بود. حال ‌آنکه امروز از آن جمع منسجم در مرکز خبری نيست، جامعه دوران پس از سال ۸۸ را پشت ‌سر گذاشته است و چهره‌های دارای محبوبيت به ‌کلی از گردونه‌های قدرت کنار گذاشته شده‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در هر بحثی هرقدر پرسش اصلی که به ‌ميان گذاشته می ‌شود بغرنج و بلندپروازانه باشد، پاسخ ‌ها هم به ‌همان نسبت پيچيده و «اگربنياد» خواهند بود. و از اين دست است پرسشی که ما در اين نوشته در پیِ پاسخ گفتن به آن هستيم. پرسشی که نه از جنس پرسش ‌های نظری که در گستره ‌ی پيش ‌بينیِ ‌های سياسی است که بسياری از متغيرهای آن نيز متغيراند و ناشناخته. ازاين-رو برای نشان دادن بُعدهای اين پرسش و پيچيدگی ‌های آن و مشخص کردن دست ‌کم صورتِ مسئله، کليت موضوع را در سه ضلع يک مثلث مطرح می ‌کنيم تا پاسخ موردِ نظر به ‌نوعی از درون اين سه سطح فراهم آيد. يک ضلع، مشکلات اين بحث است و ضلع ديگر آن پيش ‌فرض ‌هاست که می ‌توان آن ‌ها را تقريباً تا آينده ‌ای قابل پيش ‌بينی ثابت فرض کرد و ضلع سوم تک-فرض ماست برای شروع دوران پساخامنه ‌ای.

ضلع اول، مشکلات بحث

نخستين مشکل، خودِ مشخص ‌کردن «زمانِ» آغازِ اين دوران است و وضعيت ‌های متفاوتی که چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ‌ای و بين ‌المللی با آن روبه ‌رو خواهيم بود. اگر اين دوران هفته ‌ی آينده آغاز شود يا يک ‌سال ديگر يا پيش از تشکيل مجلس خبرگان جديد يا به ‌فرض دو سال پس از تشکيل خبرگان جديد شاهد آن باشيم، در هريک از اين موقعيت ‌ها وضعيت جناح ‌ها و آرايش نيروهای حکومتی متفاوت خواهد بود. در مقام نمونه، بودن يا نبودن هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان در آن لحظه ‌ی موعودِ تعيين رهبر جديد حکومت موضوع کم ‌اهميتی نيست. بودن يا نبودن قوه ‌ی مجريه در دست حسن روحانی و دولتی پيروزبرآمده از توافق هسته ‌ای و قدرتمند شده يا حالت عکس آن، به ‌نوبه ‌ی خود و در جای ‌گاه خود می-تواند بسيار مهم باشد.

دومين مشکل، وضعيت منطقه ‌ی ماست در شروع دوران پساخامنه ‌ای. کارگزارن اصلیِ حکومتی براساس رويکردی ايدئولوژيک و محاسبه ‌ی استراتژيکِ خاصِ خود که حفظ انقلاب، در واقع حکومت خود، بدون پشت ‌جبهه ‌ای منطقه ‌ای و بين-المللی امکان پذير نيست، همه ‌ی سياست ‌های خارجی و حتا داخلی خود را تنظيم کرده ‌اند. هرچند اين سياست برای مردم ومنافع ملی ما پيامدهای بسيار زيان ‌بار و خانمان ‌براندازی داشته است، «منطقِ»۱حکومتيان از لون ديگری است. و به ‌همين علت هر دگرگونی بزرگی در منطقه بازتاب فوری در ايران خواهد داشت و آرايش و صف ‌بندی ‌های جناح ‌های حکومتی را متأثر خواهد کرد و سبب فراز يا فرود اين يا آن گرايش در رابطه ‌ی قدرت خواهد گرديد. آيا در آغاز دوران پساخامنه ‌ای منطقه ‌ی ما به همين وضعيت امروز خواهد بود يا دگرگون شده؟ آيا عراق، همين عراق امروز خواهد بود يا بدون داعش يا با داعشِ از نفس-افتاده يا با داعشِ پيروز بر بخش بزرگی از عراقِ زير سلطه ‌ی حکومت فعلی يا عراقِ سه پاره ‌شده؟ آيا سوريه ‌ای با بشار اسد خواهيم داشت يا بدون اسد، اما در دستِ حزب بعث و حاصلِ نوعی توافق بين ‌المللی، يا سوريه ‌ای سه پاره ‌شده؟ هر تغيير عمده-ای در سوريه بلافاصله سرنوشت کاملاً متفاوتی را برای حزب ‌الله لبنان رقم خواهد زد. و به ‌دنبال آن آرايشِ «جنگی» ايران و اسرائيل دچار تغييرات اساسی خواهد شد. و بلافاصله در داخل ايران و در آرايش نيروهای درونی حکومت تأثير خواهد گذاشت. جنگ عربستان در يمن و درگيری اين منطقه به چه شکلی خواهد بود؟ آيا کشمکش ‌ها و درگيری ‌ها در همين سطح امروز باقی خواهد ماند يا با نوعی توافق منطقه ‌ای و بين ‌المللی نوعی حکومت واحد شکل خواهد گرفت و حکومت ايران به-طور غيرمستقيم در مقام نيرويی پيروز در يمن حضور خواهد داشت يا دوباره دو کشور يمن خواهيم داشت؟ رابطه ‌ی ايران و آمريکا به چه شکلی خواهد بود آيا ايران رسماً يا دوفاکتو به يکی از کشورهای اصلی طرف مراوده ‌ی آمريکا در اين منطقه تبديل خواهد شد يا همين سياست کج ‌دارومريز فعلی ادامه پيدا خواهد کرد؟ نوع وضعيتی که ايران در صفحه ‌ی شطرنج سياسی و ژئوپوليتيک منطقه پيدا خواهد کرد هم به ‌دليل نوع عملکرد و اصولاً فلسفه ‌ی وجودی حکومت که خود ترسيم کرده ‌اند و هم به ‌دليل پيامدهای مستقيم آن در داخل کشور، بلافاصله تأثيرات مهمی در داخل نيروهای حکومتی و آرايش نيروهای آنان خواهد داشت و سبب چيرگی اين يا آن بخش ‌ می ‌شود و می ‌تواند در مقام يکی از عامل ‌های تعيين ‌کننده ‌ی دوران پساخامنه ‌ای عمل کند.

مشکل سوم، رابطه ‌ی جامعه و حکومت است. آيا در زمان شروع دوران پساخامنه ‌ای وضعيت جامعه و مردم همين است که امروز مشاهده می ‌کنيم يا با جامعه ‌ای متلاطم و همراه با حرکت ‌های کوچک و بزرگ مطالباتی روبه ‌رو خواهيم بود؟ می ‌دانيم که امروز سريش قدرت است که جامعه را آرام نگه داشته است و البته ترس مردم هم (به ‌دليل اتفاقات منطقه ‌ی ما که برخاسته از نوعی آگاهی و خرد جمعی است) سهم تعيين ‌کننده ‌ای در حفظ وضع موجود دارد. ضروری است که به يک عامل مهم در تغييرات جامعه هم توجه کنيم و آن هم نبود نيروها و تشکل ‌های سياسی تأثيرگذار، به دليل سياست ‌های سرکوب ‌گرايانه ‌ی حکومتی، در تعيين سياستِ حکومتی است. اما آيا همين نيروهای درون حکومتی و غيرحکومتیِ اصلاح ‌طلبِ سرکوب ‌شده در وضعيتی خاص می ‌توانند در حد معينی بر روند جريان تأثيربگذارند؟

ضلع دوم، پيش ‌فرض ‌ها

۱-وضعيتِ جامعه مدنی ايران
در دوران فاجعه ‌خيز دولت احمدی نژاد، جامعه ‌ی مدنی ايران شديداً آسيب ديد و بسياری از نهادهايی که با هزار خون دل شکل گرفته بودند و هرچند افتان ‌وخيزان و شکننده اما به ‌نوعی حضور داشتند؛ يا از کار بازماندند يا کاملاً از گردونه ‌ی زندگی اجتماعی خارج شدند. در اين عمر تقريباً دو ساله ‌ی دولت يازدهم هم به ‌رغم وعده ‌های داده شده، هنوز نتوانسته ‌اند به ‌شکلی کارساز حضور فعال داشته باشند و نهادهايی مانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران هنوز در همان پيچ تعليق گرفتار است. در نتيجه در وضعيت فعلی نمی ‌توان از تأثير تعيين ‌کننده که سهل است حتا قابل توجه ‌ی جامعه مدنی در روند تعيين وضعيتِ بلاواسطه ‌ی دوران پساخامنه ‌ای سخن گفت. البته هميشه می ‌توان ناظرِ حضوری ناگهانی و شورش ‌وار مردم در کشورِ غيرمنتظره ‌های ايران بود (ازجمله در بحران ‌هايی نظير بحران آب يا محيط زيستیِ ريزگردها)، اما اين امر نمی ‌تواند برای يک وضعيتِ قابل پيش ‌بينی مورد توجه قرار بگيرد.

۲-وضعيت حزب ‌ها و تشکل ‌های سياسی
ساليان درازی است که تشکل ‌ها و حزب ‌های مستقل سياسی غايبِ اجباریِ بزرگِ صفحه ‌ی شطرنج سياست ايران هستند. حتا تشکل ‌های مذهبی مانند نهضت آزادی و ملی-مذهبی ‌ها تنها در حد مصاحبه ‌ی گاه ‌به ‌گاه اين يا آن شخصيت سياسی (البته اگر در زندان يا مهاجرت نباشند) و يا اين يا آن مصاحبه با رسانه ‌های بيرون از ايران حضور سياسی دارند و کاملاً از گردونه ‌ی تأثيرگذاریِ بلاواسطه و به ‌روز (با زور سياسی و اعمال سرکوبگرانه ‌ی حکومت) کنار گذاشته شده ‌اند.

در طيفِ حکومتی ‌ها، اصلاح ‌طلبان که هنوز دارای نيروی قابل ملاحظه ‌ای هستند و در وضعيتِ نسبتاً آزاد می ‌توانند با تکيه به نيروی خود و آن بخش از جامعه، حتا سکولارها، که اينان را به ‌هر دليلی بر ديگران ترجيح می ‌دهند، در تعيين وضعيت ايران سهم داشته باشند به ‌علت ‌های گوناگون ناتوان از عمل هستند. اين ناتوانی تنها در فشار و سياست ‌های بازدارنده حکومت عليه اينان خلاصه نمی ‌شود، بلکه يک بخش مهم اين ناتوانی ساختاری است و به رويکردها و گزينش ‌های سياسی خود آنان برمی ‌گردد. در وضعيتِ فعلی، اينان تنها می ‌توانند در کنار يک جريان ديگر نقشی به ‌عهده بگيرند که آن ‌هم در صورتِ حضور در مرکزِ «جريان ديگر» است. جريان دوم، کارگزارن است که از لحاظ تشکيلاتی در حد يک محفل عمل می ‌کنند. اينان امروز تنها می ‌توانند در زير لوای هاشمی رفسنجانی مؤثر باشند و در اين صورت در طيف وسيعی ميان مديران ميانی دولتی و بوروکراسی حکومتی پايه ‌های قابل اعتنايی دارند. اما بسيار بعيد است که اينان به ‌عنوان کارگزاران بتوانند در تعيين رهبر بعدی سهمی داشته باشند. کارايی اين طيف در جايی ديگری است و آن ‌هم در مجموعه ‌ی مانورها و اقدامات هاشمی رفسنجانی معنا پيدا می کند. در حقيقت می ‌بايست به امکانات و توانايی ‌ها و مانورها و زدوبندهای سياسی هاشمی رفسنجانی در مرکزهای اصلی قدرت نظير لايه ‌هايی از روحانيت و بخش ‌هايی از سپاه و حتا امنيتی ‌ها توجه کرد. هاشمی رفسنجانی به ‌رغم وضعيت نه-چندان مناسبِ امروز خود، به مرکز ثقل بسياری از نيروهای خاموش اما مؤثر حکومت تبديل شده است و طيف بسيار ناهمگون از اصلاح ‌طلبان تا «اصول ‌گرايان» ميانه ‌رو و تا روحانيت دورانديش و معترض را در کنار خود دارد که درصورت آشکار شدن افقِ اقبال سياسی به ‌طور علنی به او خواهند پيوست . حتا همان تعداد رای آخرش در مجلس خبرگان ، با توجه به تمهيدات وسيع مخالفانش، بسيار گوياست و نمی ‌بايستی آن را ناچيز شمرد. جريان سوم، مؤتلفه است. دايره ‌ی عملکرد و تأثيرگذاری اينان نيز خارج از عرصه ‌ی شفاف عمومی است. اينان نيز از طريق امکانات درونیِ خود در راهروهای پنهان حکومتی و بده وبستان ‌هايی در پستوهای قدرت است که می ‌توانند عمل کنند. درجريان موسوم به اصول ‌گرايان، تنها جريانی که می ‌توان مؤثر دانست، جريانی است که متوليان اصلی آن به ‌ظاهر لاريجانی ‌ها هستند که يک سر آن به مجموعه ‌ای از محفل-های پيداوپنهان «روحانيت» و ابواب ‌جمعی آنان متصل است و هم بخشی از اهرم ‌های اصلی قدرت را در دست دارند و هم در حفره ‌های سياهِ مجموعه ‌ی فلکی حکومت حضور دارند.

۳-وضعيت و موقعيت سپاه پاسداران
اگر تا زمان قتل ‌های زنجيره ‌ای، وزارت اطلاعات سهم مهمی در تعيين موازنه ‌ی جناح ‌های حکومتی به ‌عهده داشت، از آن پس اين سپاه پاسداران است که با اتکا به موقعيت خاصی که هم خود و هم ديگران برای آنان فراهم کرده ‌اند به نيرويی تعيين ‌کننده در مناسبات قدرت در ايران تبديل شده است. اما برخلاف تحليل ‌های گوناگونی که اينجا و آنجا در باره ‌ی کودتای سپاه بيان می-شود، چنين امری را محتمل نمی ‌دانم و آن هم به چهار دليل.

نخستين دليل: با نگاهی گذرا به تاريخ کودتاها در ايران و جهان، يک مشخصه را در اغلب آن ‌ها مشترک می ‌بينيم، نيروهای نظامی در وضعيت بسيار بحرانی و شکننده ‌ی کشور دست به کودتا می ‌زنند، البته اگر شرايط آن فراهم باشد. حال ‌آنکه در ايران امروز وضعيت جامعه نه بسيار بحرانی است و نه شکننده که نيرويی مثل سپاه بخواهد برای نجات حکومت و فائق آمدن بر به ‌هم ‌ريختگی جامعه دست به کودتا بزند.

دليل دوم اينکه رابطه ‌ی ميان سپاه و «روحانيت» (که سپاه دست ‌کم از لحاظ قانونی مشروعيت خود را از آن دارد) رابطه ‌ی عشق و نفرت است. شايد نگاهِ آيت ‌الله مهدوی کنی به سپاه پاسداران، بيان ‌کننده ‌ی بسيار دقيقِ نگاه بخش مهمی از «روحانيت» به سپاه پاسداران باشد. مهدوی کنی در خاطرات خود، آنجا که به موضوع کميته ‌ها و انحلال آن ‌ها و رابطه با سپاه می ‌پردازد، می ‌گويد: "من اعتقادم بر اين بود که می ‌بايست کميته باقی بماند و ادغام را صحيح نمی ‌دانستم... خلاصه من خدمت امام عرض کردم اين برخوردی که آقای ناطق نوری دارند و می ‌خواهند فرماندهان سپاه را [مسئول مقابله با گروهک ‌ها] بگذارند؛ علاوه بر دو اشکال مذکور، اشکال ثالثی هم دارد. اشکال ثالثش اين است که سپاه نيروی مسلح است، حالا هم در جنگيم، خوب اين نيروی انقلابی فعال در جنگ –که ان ‌شاءالله پيروز بر ‌می ‌گردد- اگر رقيبی نداشته باشد من احساس خطر می ‌کنم، آن وقت اين نيروی پيروز بدون رقيب ممکن است که بعدها مشکلاتی ايجاد بکند. بالاخره اين ‌ها هم انسان هستند، بايد نيروی ديگری هم در برابر آن ‌ها باشد تا توازنی ايجاد شود. من اعتقادم اين بود که انقلاب دو تا نيروی انقلابی مسلح می ‌خواهد، بسيج هم نيروی دوم نيست، چون از خود سپاه است. می ‌گفتم سپاه به ‌جای خود، ولی لازم است نيرويی ديگر به نام کميته باقی بماند..." ۲

دليل سوم: کسانی که از درون سپاه به عرصه ‌ی عمومی سياست و مقام ‌های حکومتی روی آورده ‌اند، نتوانسته ‌اند از خود چهره-ای مورد علاقه ‌ی مردم ارائه بدهند. شايد دو چهره ‌ی محسن رضايی و باقر قاليباف، نمونه ‌های آشکار چنين وضعيتی باشند. انتخابات رياست جمهوری در دوره ‌های مختلف هم بر همين واقعيت صحه می ‌گذارد. دست ‌اندازی سپاه به همه ‌ی اهرم ‌های قدرت اقتصادی و سياسی و فرهنگی هم به دوری بيش ‌تر مردم و جامعه از سپاه انجاميده است.

دليل چهارم: سپاه چه نيازی به کودتا دارد؟ امروز افزون بر قدرت عظيم نظامی و اختيارات بی ‌حد عملياتی در داخل و خارج و دستگاه ‌های بزرگ امنيتی (هم ‌عرض وزارت اطلاعات) و سايبری، سپاه دارای بزرگ ‌ترين شرکت ‌ها و بنگاه ‌های اقتصادی مملکت است و تقريباً در همه ‌ی عرصه ‌های اقتصادی مملکت حضوری بدون رقيب دارد، از مخابرات تا پايانه ‌های گمرکی و نفتی و تا طرح ‌های عظيم نفتی و کلان قراردادهای سدسازی و جاده ‌سازی و ساختمان ‌سازی و... به گفته ‌ی سردار سرتيپ پاسدار حسن رستگارپناه، جانشين مرکز مطالعات و امنيت پايدار ملی ستاد کل نيروهای مسلح ايران، «سپاه يکی از بزرگ‌ترين سازمان‌های خصوصی است که بيشترين مطالبات مالی را از دولت و شهرداری دارد»۳ سپاه يکی از حساس ‌ترين فردوگاه ‌های غيرلشگری را به پايانه ‌ی گمرکی خود تبديل کرده است و آن را دربست در اختيار دارد و به هيچ سازمان دولتی هم پاسخگو نيست. فرماندهان سپاه از آن ‌چنان قدرتی برخوردارند که می ‌توانند در روز روشن مقابل دولت بايستند و بزرگ-ترين فرودگاه بين ‌المللی مملکت را اشغال کنند و دولت را وادار کنند که مناقصه ‌ی بين ‌المللی خود را فسخ کند و فرودگاه را در اختيار آقايان بگذارد! فرماندهان سپاه می ‌توانند به ‌صورت جمعی به رئيس جمهور مملکت نامه بنويسند و او را تهديد کنند! يک-سوم نمايندگان مجلس سپاهی هستند. سپاه در دولت ‌های مختلف در اعضای هيئت دولت شرکت دارد. نه ‌تنها شهردار پايتخت مملکت از سپاه است، بلکه بسياری از سرداران بازنشسته سپاه هم در مقام ‌های بالای مديريتی هستند. و بازهم به ‌گفته ‌ی حسن رستگارپناه "هر کجا نيروهای سپاه پست‌های مديريتی را بر عهده گرفته‌اند سبب تحول شده‌اند وصد‌ها نفر از مديران سپاه در ارگان‌ها و نهاد‌های ديگر با مديريت انقلابی خود سبب رشد و بالندگی شدند"۴. اما می ‌توان با اين سخن رستگارپناه توافق داشت که می ‌گويد " برخی می‌گويند سپاه می‌خواهد کودتا کند و اين درست نيست زيرا سپاه جايگاه خود را در حکومت دارد و نياز به اين مباحث ندارد".۵

۴-دوران گذار
نخستين مرحله ‌ی دورانِ پساخامنه ‌ای يک دورانِ گذار خواهد بود و نوعِ شکل ‌گيری و روندِ اوليه ‌ی اين دوران گذار است که دوره ‌ی بعد را رقم خواهد زد.

ضلع سوم، يک فرض

ضلع سوم اين مثلث را اين فرض تشکيل می ‌دهد که از هم اکنون شخص آيت ‌الله خامنه ‌ای برای دوران پس از خود انديشيده و چاره ‌انديشی کرده است.

وضعيتِ امروز ايران و موضوع جانشينی رهبر بعدی حکومت کاملاً با وضعيت پس از فوت آقای خمينی متفاوت است. در آن زمان تضادهای درون حکومتی به اين شکل بروز نکرده بود و يک جمع تعيين ‌کننده و تاحدود زيادی منسجم در مرکز اداره-ی کشور نشسته بود و هاشمی رفسنجانی به ‌يک ‌معنا در مقام اول حکومت در اوج قدرت خود بود و در درون «روحانيت» صاحب نفوذ بود و با برخورداری از اقبال گسترده ‌ در جامعه می ‌توانست تاحد زيادی اعمال نفوذ کند. از نيروی تعيين ‌کننده و مدعیِ سياست و مملکت ‌داری چون سپاه خبری نبود. وضعيت جامعه هم کاملاً به ‌گونه ‌ی ديگری بود. کشور به ‌تازگی از جنگی هشت ساله بيرون آمده بود و مردم از «سيستم کوپنی» رها شده بودند و چشم ‌انداز ديگری همراه با اميد به ‌روی آنان گشوده شده بود. حال ‌آنکه امروز از آن جمع منسجم در مرکز خبری نيست، جامعه دوران پس از سال ۸۸ را پشت ‌سر گذاشته است و چهره ‌های دارای محبوبيت به ‌کلی از گردونه ‌های قدرت کنار گذاشته شده ‌اند. تضادهای درون «روحانيت» به شديدترين وجه خود پس از انقلاب رسيده است و در جامعه به ‌گونه ‌ای آشکار بروز می ‌يابد. تمام قدرت ‌های اصلی در دست يک نفر متمرکز است. در نوع رفتار و چاره ‌انديشی برای دوران پس از خود نيز تفاوت ‌های آشکاری ميان آقای خامنه ‌ای و آقای خمينی وجود دارد. هرچند آقای خمينی هم دل ‌نگران آينده ‌ی حکومت خود بود و به اقداماتی خيلی کلی (نظير کنار گذاشتن آقای منتظری) دست زد. اما هيچ چاره ‌انديشی خاص و مشخصی برای تعيين رهبر بعدی نکرد. البته صرفنظر از علاقه يا تمايل ‌ شخصی می بايستی به وضعيت جسمانی آيت ‌الله خمينی هم توجه کرد و معلوم نيست که در آخرين سال ‌های پايانی عمر چقدر توانايی داشته و چقدر می ‌توانسته است بر امور اشراف کامل داشته باشد. اما وضعيت آقای خامنه ‌ای کاملاً به ‌گونه ‌ی ديگری است، حتا در نوع رسيدگی روزمره به امور (از قبيل سر ساعت معين به دفتر رفتن و پشت ميز نشستن و در تماس دائم با کارگزاران حکومتی بودن و تمشيت شخصی امور و حتا دخالت در برخی امور جزيی.)۶ آيت ‌الله خامنه ‌ای تا به امروز در مدت زمان طولانیِ بيست و شش سال، در مقام رهبر جمهوری حکومت اسلامی و ولی فقيه با همه ‌ی قدرت قانونی و فراقانونیِ خودخواسته، به ‌دقت روزبه ‌روز تمام شريان ‌های اصلی حکومت را در دستان خود متمرکز کرده و حکومت کرده است و توانسته است با فائق آمدن بر بحران ‌های بزرگ حکومتی و اجتماعی، با هوشياری، حکومت خود را حفظ کند. چنين کسی آينده ‌ی حکومت خود را معلق رها و به آينده ‌ای نامعلوم واگذار نخواهد کرد. به ‌گمان اين قلم، آيت ‌الله خامنه ‌ای از مدت ‌ها پيش به ‌دقت برای رهبری بعد از خود چاره ‌انديشی کرده است و نيروی ‌های منتفع از اين وضعيتِ پيش ‌بينی ‌شده و به ‌خصوص سپاه و نيروهای امنيتی وفادار به ‌خود را هم پشتوانه ‌ی اجرايی اين چاره ‌انديشی قرار داده است.

اما پرسش مهم اين است که آيا در فقدان آيت ‌الله خامنه ‌ای و در نبود اين قدرت فائقه ‌ی امروزی، اين برنامه ‌ی پيش ‌بينی ‌شده می ‌تواند به همان ‌گونه که معمار آن خواسته است پيش برود؟

و اگر چرخ به ‌گونه ‌ای بچرخد که وجه منفیِ اين پاسخ وجه غالب آن شود، در آن ‌صورت همه ‌ی آن پيش ‌فرض ‌ها هم می ‌توانند در تغيير اين فرض سهيم شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت ‌ها
* رسم جهان سياست است که به بررسی دوران کسی بپردازند که سکان هدايت حکومتی را به ‌دست دارد و در فردايی نزديک يا دور به جمع هفت هزارسالگان خواهد پيوست؛ و اين معمولِ جهان سياست را نمی ‌بايست به آرزوی مرگ کسی تعبير کرد.
۱- از اين همين روست که بسياری «منطق» کارها و موضع ‌گيری ‌ها و سياست ‌های حکومت را «درک» نمی ‌کنند!
۲- خاطرات آيت ‌الله مهدوی کنی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵، صفحه ‌های ۲۶۸ و ۲۶۹.
۳- مصاحبه ‌ی سردار سرتيپ سپاه حسن رستگارپناه با روزنامه «قانون» به ‌مناسبت سالگرد تأسيس رسمی سپاه، ايسنا، شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
۴ و ۵ – همان
۶- در مصاحبه ‌ی معاونت وقت سينمايی وزارت ارشاد با آيت ‌الله خامنه ‌ای، در دوران رياست جمهوری، در باره ‌ی سينما و مسائل آن، آقای خامنه ‌ای به واگذاری نقش «قاضی شارح » به علی نصيريان اعتراض کرد. اين مصاحبه پس از رسيدن به رهبری در نشريه «نيستان»، به سردبيری سيد مهدی شجاعی، در سال ۱۳۷۴ منتشر شد. و حتا دامنه ‌ی آن به خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی هم رسيد. هاشمی رفسنجانی در خاطره ‌ی روز ۱۲ بهمن ۱۳۶۲ خود می ‌نويسد: «رئيس ‌جمهور ايرادی به سريال «سربداران» داشتند که من رد کردم، ايشان ناراحت شدند و من پشيمان».

• برگرفته از نشريه «ميهن»، شماره ۳، خرداد و تير ۱۳۹۴