نسرين ستوده در گفتگو با يورونيوز: دسترسی آزاد به وکيل انتخابی حق هر متهم است

یورونیوز ـ نسرين ستوده حقوقدان، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که از شهريور ۱۳۸۹ مدت سه سال را به اتهام “اقدام عليه امنيت ملی” در زندان اوين گذراند و در عين حال دارای احکام ۱۰ سال محروميت از وکالت و ۱۰ سال ممنوع الخروج از کشور بود، اخيرا مشمول کاهش مدت محروميت از شغل شد و قرار است به زودی به دفتر وکالت خود باز گردد. در آبان ماه سال ۱۳۹۱ در حالی که نسرين ستوده در زندان بود پارلمان اروپا جايزه “آندره ساخاروف برای آزادی انديشه” را به طور مشترک به او و فيلمساز دگرانديش جعفر پناهی اهدا کرد.

نسرين ستوده در گفتگويی با يورونيوز در مورد روند قضايی طی شده برای کاهش مدت محروميت از شغل وکالت گفت: «می دانيد که مطابق حکم اوليه ای که از دادگاه انقلاب صادر شده بود، من مجموعا ۲۰ سال حکم محروميت داشتم، يعنی ۱۰ سال ممنوع از وکالت بودم و ۱۰ سال ممنوع الخروج. با اصلاح حکم مربوطه به موجب قانون آئين دادرسی کيفری جديد و با اصلاح حکم مربوطه به موجب قانون مجازات اسلامی جديد که دوسال پيش به تصويب مجلس رسيده و بر اساس آن احکام تکميلی و محروميت های اجتماعی نمی تواند بيش از ۲ سال باشد، نهايتا دادگاه انقلاب در رسيدگی مجدد، مجموع ۲۰ سال محروميت من را به ۲ سال کاهش داد و متعاقب آن دادگاه انتظامی وکلا هم حکم ۳ سال محروميت من را به ۹ ماه کاهش داد. به اين ترتيب طی همين روزها محروميت شغلی من به اتمام می رسد و من می توانم کار خودم را شروع بکنم.»

نسرين ستوده از ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۴) يعنی نزديک به ۹ ماه در اعتراض به حکم محروميت از شغل وکالت و نيز در دفاع از حق کار برای همه دگرانديشان و فراتر از آن برای همه شهروندان، در روزهای کاری هفته در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران تحصن کرد. در اين مدت بسياری از فعالان مدنی و ديگر شهروندان با حضور در برابر کانون وکلا با او ابراز همبستگی کردند و اعتراض او تبديل به کمپينی در دفاع از حقوق مدنی وحقوق شهروندی شد. اين کمپين همچنين همدلی و همبستگی وسيعی از کنشگران جامعه مدنی و هنرمندان و نويسندگان و روزنامه نگاران را در شهرهای بزرگ و کوچک جهان به همراه داشت.

اين وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر در مورد تجربه خود از اين تحصن در برابر کانون وکلا و همبستگی های ابراز شده به يورونيوز گفت: «شعار “حق کار” برای تمام شهروندان بود. اما از آنجا که طی ساليان متمادی افرادی که به نحوی انديشه شان با انديشه رسمی متفاوت بوده، از اين حق کار محروم شدند و به محض اينکه به لحاظ عقيدتی يا سياسی مورد تعقيب قرار گرفته اند، حق شهروندی آنها از جمله حق کار، حق تحصيل وحق بر مالکيت آنها ناديده گرفته شده، اموال آنها مصادره شده، يا از ادامه تحصيل آنها جلوگيری به عمل آمده، من اين حق کار برای دگر انديشان را به اين دليل انتخاب کردم که اصولا حکومت افرادی را که انديشه شان با آنها متفاوت است از حق کار کردن محروم کرده است.به بيان ديگر ما بايد به معنای وسيع تر بگوئيم که حق کار برای همه شهروندان به طور مساوی و بدون رانت و بدون در نظر گرفتن مسائل سياسی و عقيدتی. اما در خصوص اينکه محل تحصن به محلی برای اعلام مطالبات مدنی وسياسی تبديل شده بود، من از اين بابت بسيار خوشحالم. ما در طی بيش از ۸ ماه يعنی قريب ۹ ماه، هم روزهای مبارزه با خشونت عليه زنان را داشتيم، روز جهانی حقوق بشر را داشتيم که تجمع چشمگيری در آنجا اتفاق افتاد، به ويژه اينکه مکررا حقوق زندانيان سياسی و عقيدتی را مطرح کرديم. علاوه بر اينکه هموطنان بهايی در حمايت از اين شعار بارها در تحصن شرکت کردند، شاگردان آقای محمد علی طاهری که به دليل اينکه آقای طاهری انديشه هايشان با حکومت متفاوت است به اعدام محکوم شده اند، شاگردان ايشان هم در آنجا حضور يافتند. همچنين خانواده های زندانيان سياسی حضور يافتند. ما بارها آنجا اعلام کرديم که خواهان آزادی همه زندانيان سياسی هستيم و از اين بابت هم بسيار خوشحالم.»

نسرين ستوده در بخش ديگری از گفتگوی خود با يورونيوز ضمن يادآوری اينکه: «من به زودی کار وکالتم را آغاز خواهم کرد»، به اصلاحيه ماده ۴۸ يا تبصره ماده ۴۸ اشاره کرد که اخيرا مورد اعتراض بسياری از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.

نسرين ستوده در اين زمينه گفت: «می دانيد که اکنون جامعه وکالت با چالش جديدی مواجه شده و آن تبصره ماده ۴۸ است که به طور ناگهانی و دور از انظار به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است. به موجب اين ماده دفاع از متهمان سياسی و امنيتی در مراحل تحقيقات مقدماتی توسط وکلايی امکان پذير است که صلاحيت آنها به تاييد رئيس قوه قضائيه رسيده باشد. اين ماده چنانچه به مرحله اجرا برسد، مفاسد بسيار زياد و گسترده ای را می تواند ايجاد کند. من اميدوارم هرچه زودتر نسبت به لغو اين ماده اقدام شود تا شرايط دفاع آزاد و عادلانه برای همه وکلا به طور مساوی ايجاد و دسترسی آزاد و عادلانه به وکلای انتخابی برای متهمان فراهم شود.»