جای خالی بررسی آرای قضايی، در ارزيابی عملکرد قوه قضاييه، عمادالدین باقی

اگر گرايش غيرحقوقی و غيرقضايی و گرايش های امنيتی در بخش های حساس نظام غلبه کند استراتژی برخورد با جرم و مجرم غلبه پيدا می کند حال آنکه دو مقوله نظارت و پيشگيری مقدم بر برخورد هستند. به حکم آخرالدواء اَلکِی، "برخورد" متعلق به آخرين مرحله است. اکتفا کردن به روش برخورد روشی بسيار پرهزينه برای جامعه و نظام است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

درآمد: بررسی زير به فراخور امکان ارزيابی در مطبوعات است. اين سخن ديگر از بديهيات تلقی می شود که عدالت، ديرينه ترين و فراگيرترين آرمان بشری بوده است اما اين واقعيت نيز محرز است که همواره عدالت قضايی با بيشترين چالش ها و مقاومت ها روبرو بوده است. به همين رو می توان گفت اگر در همان اوان نهضت مشروطيت ايران، مردم و نخبگان فقط بر پاشنه درخواست عدالتخانه ايستاده بودند و مطالبات گوناگون ديگر را پس از آن به ميان می کشيدند امروز روزگار ديگری داشتيم. از اوايل انقلاب هفته ای را به نام هفته عدالت خوانده اند و هفته ای را به نام هفته دولت که اگر در اين ايام به جای سپاس و ستايش به نقدکارنامه اين قوا می پرداختند سودمند تر بود.
گرچه طبق قانون اساسی، رئيس جمهور پس از مقام رهبری بالاترين جايگاه را دارد اما از نظر عملی و واقعی قوه قضاييه اساس حکومت است زيرا تا قوه قضاييه عادله ای در کشوری وجود نداشته باشد عدالت هم در آن جامعه نخواهد بود و تا عدالت نباشد توسعه و قانون و آزادی معنی نخواهد داشت. به همين خاطر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است قوه قضاييه قوه ای است مستقل که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و يکی از وظايف آن نيز "احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهای مشروع" است.
دعوت به نقد: شامگاه دوشنبه، رئيس قوه قضاييه به مناسبت هفته قوه قضائيه در گفت‌وگويی تلويزيونی، درباره مسائل مختلف و توجه‌برانگيز در دستگاه قضائی با بينندگان سخن گفت. او انتقاد از سوی رسانه‌ها را برای سلامت جامعه و مسئولان، ضروری دانست و گفت بايد از انتقاد استقبال کنيم چون نظارت، همگانی است؛ اما افزود که به بهانه نقد، نبايد توهين صورت بگيرد(شرق، شماره ۲۳۳۲ -چهارشنبه ۳ تير ۱۳۹۴).
شرط و مکانيسم اصلاح: از سوی ديگر بارها انديشمندان و نيز مسئولان کشور گفته اند بدون اصلاح سيستم قضايی در يک کشور هيچ اصلاحی امکانپذير نيست، اما اصلاح چگونه ممکن است؟ و مکانيسم آن چيست؟
يکی از مکانيسم های اصلی اصلاح در تمامی حوزه ها و قوا و سازمان ها، رعايت اصل پاسخگويی است و هر استثنايی از اين قاعده، مستثنی شده را به کانون فساد تبديل می کند. درباره نهاد قضايی نيز بايد اصل پاسخگويی رعايت شود. اصل پاسخگويی با معين کردن سخنگو محقق نمی شود بلکه با نقد آزادانه در مطبوعات و رسانه ها و سمينارها محقق می شود. هر مسئولی که احساس کند نظارت عمومی بر رفتار او وجود دارد و امکان بيان نظارت عمومی در کار است، زير چشم ديگران بيشتر از اعمال خود مراقبت می کند اين درست شبيه تفاوت رفتار در حوزه خصوصی و حوزه عمومی است. گافمن که در تحليل کنش اجتماعی، از مفاهيم تئاتری و نمايشی استفاده می‌کند صحنه زندگی اجتماعی را به صحنه تئاتر يا نمايش تشبيه می‌کند که افراد در جلوی صحنه و پشت صحنه دوگونه رفتار می‌کنند. در روی صحنه نقش آنان به نحوی است که انتظارات جامعه را برآورده کند. در زندگی اجتماعی، انسان‌ها مانند بازيگران روی صحنه هستند و نقش‌های رسمی ايفا می‌کنند. ممکن است بازيگران در روابط واقعی با همديگر دشمن باشند اما در روی صحنه و اجرای نمايش مطابق آنچه بينندگان انتظار دارند روابط خيلی دوستانه‌ای دارند و حتی مراقب هستند احساسات منفی‌شان نسبت به يکديگر بر نوع بازی تأثير مخرب نگذارد. روی صحنه طرز لباس پوشيدن، کلمات و اطوار خود را مديريت می‌کنند، نزاکت و منزلت خود را مراقبت می‌نمايند، لباس مناسب می‌پوشند اما وقتی به پشت صحنه رفتند و از قيد انتظارات بيرونی و فشارهای انتظاری رها شدند بدون تکلُّف استراحت می‌کنند و رفتارهايی را که روی صحنه کنترل می‌کردند آزاد می‌‌گذارند، ناسزا و کلمات کوچه‌بازاری و گاه رکيک به کار می‌برند، زيرپوش و شورت می‌پوشند، موهای‌شان پريشان می‌شود، به جای شق و رق ايستادن، شل و ول هستند و در هر گوشه‌ای دراز می‌کشند، حرف‌های نامتعارف می‌زنند، سوت زدن و جويدن آدامس را راحت انجام می‌دهند. تحليل گافمن و گارفينگل از کنش اجتماعی نشان می دهد که رفتار انسان وقتی زير چشم ديگران باشد و هنگامی که خارج از ديد باشد چقدر متفاوت است.
در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: " امر به معروف و نهی از منکر وظيفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ". بنابراين امر به معروف و نهی از منکر اين نيست که از طرف دولت و حکومت گشت ارشاد راه اندازی شود. بر فرض که چنين مراقبتی پذيرفته باشد بايد طبق اصل امر به معروف و نهی از منکر مردم نيز بتوانند به شيوه مؤثرتری مراقب اعمال همه کارگزاران باشند. مردم چگونه می توانند اين کار را انجام دهند؟
از طريق آزادی بيان که در قانون اساسی تضمين شده است و نيز امنيت کامل جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت و مسئولان آن و از طريق انجمن ها و سازمان های مردم نهاد و از طريق مطبوعات مستقل.
مردم بايد بتوانند بدون لکنت زبان(ن.ک: نهج البلاغه، نامه به مالک اشتر) و ترس و با احساس امنيت کامل از مسئولان و قوای سه گانه انتقاد کنند. حقوقدانان بايد بتوانند احکام صادره در محاکم را نقد کنند. هر حوزه ای که از انتقاد مصون بماند در معرض فاسد شدن قرار می گيرد و امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگيری از فساد است. امام علی(ع) می فرمايد: «امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنيد زيرا که در آن صورت اشرار و ستمگران، بر شما مسلط خواهند شد. آن گاه هر چه دعا کنيد، دعای شما مستجاب نخواهد شد». «لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فيولّی عليکم شرارکم ثم تدعون خيارکم فلايستجاب لکم».
نقد آراء: يکی از مهم ترين شيوه های اصلاح قضايی اين است که آرای محاکم در حوزه عمومی نقد شود. اگر بگويند نبايد نقد شود بايد توضيح دهند چرا نبايد نقد شود؟ چرا وقتی که تمام مسئولان و متصديان بخاطر اينکه در جايگاهی قرار دارند که تصميمات شان بر زندگی مردم تاثير دارد بلحاظ نظری می توانند نقد شوند اما آرای قضاتی که با جان و آبروی مردم سروکار دارد نبايد نقد شود؟
اگر بگويند هم اکنون نقد صورت می گيرد بايد نشان دهند در کجا و چگونه؟ زيرا جز در معدود منشورات تخصصی، در عرصه رسانه ها چنين امری مشاهده نمی شود. اينکه دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی دارد و به گفته مسئولان قضايی سالانه صدها پرونده برای قضات تشکيل و مورد رسيدگی قرار می گيرد نيز امر مبارکی است اما ارتباطی به موضوع مورد گفتگو ندارد زيرا آن يک فرايند شکايت و تظلم خواهی و دادرسی است.
اگر بگويند بايد نقد آراء صورت گيرد، بايد توضيح دهند چرا بستر آن را فراهم نمی کنند. برای مثال يکی از راه های آن در دسترس بودن لوايح و دادنامه ها است. قانون صراحت دارد که بايد دادنامه ابلاغ شود اما با وجود اينکه ارائه رونوشت دادنامه جزو حقوق مسلم طرفين دعواست اما برخلاف رويه ديرينه و عام قوه فضاييه در همه محاکم در سراسر کشور، در چند دادگاه خاص سال هاست آراء صادره ابلاغ(به معنای تسليم رونوشت) نمی شود و تاکنون عليرغم شکايت های متعدد نشنيده ايم که يک قاضی بخاطر اين تخلف مورد مواخذه قرار گرفته باشد. اگر اين رويه غيرقانونی تثبيت شود به تدريج درباره ساير آراء هم تسری پيدا خواهد کرد و برخی برای اينکه ضعف آرای انشاء شده شان در معرض نظر ديگران قرار نگيرد از تسليم رأی امتناع می ورزند. تا امکان نقد و بررسی فراهم نشود و قضات خود را در معرض قضاوت عمومی نبينند اصلاح قضايی ممکن نيست و اگر امکان نقد و بررسی فراهم باشد بار بزرگی از دوش قوه قضاييه برداشته می شود زيرا با کاهش تخلفات، حجم پرونده های قضات کاهش می يابد. دادستان انتظامی قضات خبر از رسيدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال۹۲ داد و گفت: مجموع پرونده‌های بررسی شده منجر به صدور رأی تعليق در ۳ درصد از اين پرونده‌ها شده است.(خ مهر، يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ شناسه خبر: ۲۱۸۶۶۴۱). تقريبا همه ساله چنين آماری درباره پرونده های تحت رسيدگی در دادسرای انتظامی قضات وجود دارد. گرچه به اين پرونده ها رسيدگی شده اما پس از ضرر و زيانی بوده که به حقوق جامعه وارد شده است. در نتيجه کاهش تخلفات قضات هم به سود جامعه است هم قوه قضاييه چنانکه رئيس قوه قضاييه نيز با بيان اينکه گاه ممکن است تخلفات، خطاها و برخوردهای نامناسب معدودی از قضات را به پای تمام قوه قضاييه بنويسند گفت دادسرای انتظامی قضات به همراه ساير ارکان نظارتی اين قوه وظيفه دارند ضمن برخورد با قضات متخلف موجب اعتماد بيش از پيش افکار عمومی به دستگاه قضايی شوند(خ مهر، يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲).
ممکن است گفته شود امور تخصصی را نبايد به معرض قضاوت عوام قرار داد اما نبايد فراموش کرد که متوسط تحصيلات جامعه از قضات بيشتر است. «با وجود ١٠ ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهی و بيش از چهار ميليون دانشجوی در حال تحصيل در کشور که ٢٥‌برابر اول انقلاب است»(همان، اظهارات مقام رهبری) و حدود يکصدهزار طلبه، می توان گفت حوزه عمومی از ميليون ها انسان تحصيلکرده تشکيل شده است و نمی توان آنها را دست کم گرفت. از طرفی با نقد آراء، دانش حقوقی جامعه هم افزايش می يابد و يکی از راه های کاهش جرائم و تخلفات، عبارت از رشد آگاهی شهروندان است.
حقوق مخالفان و متهمان: در قانون اساسی ايران يک اصل را تحت عنوان اصل۱۶۸ به متهمان سياسی و مطبوعاتی اختصاص داده اند چرا؟ مگر در هر کشوری چقدر از اين نوع متهمان وجود دارند؟ همه می دانيم که تعداد آنها در برابر کل جمعيت کيفری بسيار ناچيز است اما برجسته سازی اين موضوع از درايت واضعان قانون اساسی بود زيرا آنها می دانستند اين تعداد با وجود کم بودن اما تابلوی نظام هستند و رفتار با آنها شاخصی برای رعايت حقوق ملت است. در سال ۱۳۶۱ که کشور درگير جنگ تحميلی و ترورهای داخلی بود مجلس شورای اسلامی دوره اول به دليل تعلل هايی که در اين امر صورت گرفته بود، ضمن مصوبه قانون احزاب، در تاريخ ۷شهريور۱۳۶۰ در ماده ۱۹ اين قانون(آخرين ماده) قوه قضاييه را مکلف کرد که «ظرف يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشکيل هيات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل۱۶۸قانون اساسی را تهيه و با رعايت اصل۷۴ قانون اساسی تقديم مجلس نمايد». هنگامی که در شرايط جنگ و ترور چنين تأکيد و الزامی برای حفظ حقوق متهمان سياسی وجود داشته در شرايط امروزی اين تکليف صدچندان و کوتاهی در آن معاقَب است. با اينحال نه تنها در همان دهه ۶۰ در تحقق آن تکليف، قصور شد که پس از سه دهه نيز اين تکليف از سوی حکومت ادا نشده است. سالها بعد بند" و" ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم نيز مجددا و مکرراً قوه قضائيه را موظف به تدوين لايحه تعريف جرم سياسی و تفکيک آن از ساير جرائم کرد که بازهم اين مهم عملی نشد و با گذشت ۳۵ سال از تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران هنوز اين قانون در راهروی مجلس سرگردان است. اما درست برعکس اين انتظار، همين چند روز پيش قانونی در جهت تحديد حق مسلم وکالت به تصويب رسيده که از ابتدای تير ماه يعنی همزمان با آغاز هفته قوه قضاييه اجرايی شده است. طبق اين قانون، متهمان سياسی(که امروزه «متهم امنيتی» اسم مستعار آن شده است) در مرحله تحقيقات مقدماتی حق انتخاب وکيل دلخواه خويش را نداشته و فقط از ميان وکلايی که به تاييد قوه قضاييه رسيده است می توانند وکيل انتخاب کنند و اين برخلاف نص صريح قانون اساسی است.
تصويب تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسی جديد در حالی است که در ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران آمده است: قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذی‌صلاح برساند: الف: لايحه «جرم‌زدايی از قوانين کيفری»، به منظور جلوگيری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری در مورد تخلفات کم‌اهميت، کاهش هزينه‌های نظام عدالت کيفری و جلوگيری از گسترش بی‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهای عمومی.
ج: لايحه «حمايت از شهود و متهمان».
هـ: لايحه «حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمايت از حريم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بيستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران».
در هفته بزرگداشت قوه قضاييه بايد ديد در اجرای اين تکاليف قانونی چه اندازه پيشرفت عملی داشته است؟ آيا تبصره ماده ۴۸ مبنی بر اينکه درباره جرائم امنيتی و جرائم سازمان‌يافته، متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتی حق داشتن وکيل را ندارند را می توان در اين راستا توجيه کرد؟ اگر اين تبصره برخلاف ماده مذکور باشد که هست بديهی است که بايد لغو شود و شورای نگهبان طبق وظيفه قانونی خود نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. اين نوع قوانين نشان می دهد هر اندازه در ارائه و تصويب قانون جرم سياسی تاخير شود حقوق بيشتری از مردم ضايع خواهد شد و همه مسئول هستند. می دانيم که تمام اصول قانون اساسی ارزش و اعتباری يکسان دارند نه اينکه اصولی که به سود حکومت يا صاحبان قدرت بوده بسيار باقاطعيت و قدرت اجرا شود ولی آنچه به نفع جامعه و به زيان قدرت است جدی گرفته نشود.
عمل به قانون (مثالی از ماده ۱۳۴ و ۵۸ قانون مجازات جديد): مهم تر از قوانين، عمل به آنهاست. با وجود همه انتقاداتی که به برخی قوانين وجود دارد اما در ايران قوانين خوبی وجود دارند که بدان عمل نمی شود. فصل سوم قانون اساسی درخشان ترين فصل است زيرا بيانگر حقوق ملت است و چند سال پيش دبير کل سازمان ملل به استناد اصول همين فصل اعلام کرد بسياری از موازين حقوق بشری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تضمين شده است و او به عدم اجرای اصول قانون اساسی ايران انتقاد کرد. اگر در قوای مختلف به رعايت اين قوانين توجه بيشتری می شد و به همين قوانين موجود به درستی عمل کنند بسياری از بهانه ها از دست ديگران گرفته می شود. برای مثال بار سنگين جمعيت کيفری، فوق طاقت جامعه و نظام اداری است. جمعيت کشور نسبت به آغاز انقلاب دو برابر اما جمعيت زندان ها ۴۰ برابر شده است. اين رويداد مهم بايد آسيب شناسی شود. اين امر نشان می دهد ما در پيشگيری از جرم موفق نبوده ايم. همچنين نشان می دهد نظام تقنينی کشور بيش از حد، جرم انگاری کرده و برخی از خطاها را معادل جرم فرض کرده است و حبس زدايی از قوانين را که مورد تاکيد ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران بوده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
همچنين نشان می دهد سختگيری های قانون را اجرا کرده ايم اما انعطاف هايش را ناديده گرفته و در توجه به انعطاف ها خِسَّت به خرج داده ايم. برای مثال در همين قانون مجازات اسلامی اخير که سال گذشته ابلاغ شد بحث تجميع مجازات ها مطرح شده و در ماده ۱۳۴قانون به جای تعدد مجازات ها برای جرائم مختلف گفته شده اگر کسی مرتکب چند جرم شد به يکی از مجازات های اين جرائم که اشد است محکوم می شود. در ماده ۱۰ خود قانون مجازات اسلامی تصريح شده که اين ماده عطف به ما سبق می شود.« چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفيف يا عدم اجرای مجازات يا اقدام تأمينی و تربيتی يا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است» بنابراين اگر ماده ۱۳۴ که از ارديبشهت ۱۳۹۲ ابلاغ شده است اجرا می شد چند هزار زندانی آزاد شده بودند اما برخی مسئولان قوه قضاييه بدون هيچ دليلی و برخلاف نص صريح قانون مبنی بر عطف به ماسبق شدن ماده ۱۳۴ گفته اند اين ماده«درباره کسانی که قبلا مرتکب جرم شده‌اند، اما الان محاکمه می‌شوند نيز اعمال می‌شود، ولی کسانی که قبلا جرمی مرتکب شده‌اند و حکم شان هم قطعی شده، مشمول اين قانون نمی‌شوند.»(مطبوعات سه شنبه ۱۹ خرداد۱۳۹۴)
در همين قانون جديد مجازات اسلامی تخفيفاتی در نظر گرفته شده که تعداد زيادی از محکومان به اعدام می توانستند نجات پيدا کنند اما توجه شايسته ای به آن نشده است. با اعمال قانون آزادی های مشروط مصرح در قانون مجازات اسلامی بسياری از محکومان می توانند طعم گذشت را همراه با طعم قاطعيت دستگاه قضايی بچشند و فضای جامعه هم تلطيف شود و برخی بهانه جويی ها کاسته شوند. اگر ماده ۱۳۴ و ماده ۵۸ درباره آزادی مشروط و چندماده ديگر اجرا شود حدود يک چهارم زندانيان کشور آزاد شده و بار مالی و روانی عظيمی از دوش کشور برداشته می شود.
راهبرد: اگر گرايش غير حقوقی و غير قضايی و گرايش های امنيتی در بخش های حساس نظام غلبه کند استراتژی برخورد با جرم و مجرم غلبه پيدا می کند حال آنکه دو مقوله نظارت و پيشگيری مقدم بر برخورد هستند. به حکم آخرالدواء اَلکِی، "برخورد" متعلق به آخرين مرحله است. اکتفا کردن به روش برخورد روشی بسيار پرهزينه برای جامعه و نظام است. برای مثال افرادی به عنوان مفسد اقتصادی زندانی يا حتی اعدام می شوند در حالی که بايد با اعمال نظارت دقيق بر دستگاه ها و نيز با اصلاح قوانين و مقرراتی که اجازه می دهند افرادی بتوانند از امکانات بانکی استفاده های کلان ببرند جلوی وقوع جرم گرفته شود تا نوبت به زندان و اعدام کسانی نرسد که موجب جريحه دار کردن عده ای از شهروندان شود.

مجله صدا، شماره ۴۱ شنبه ۶ تير۱۳۹۴ ص۶۷-۶۶
[برگرفته از سایت شخصی عمادالدین باقی]