تقی رحمانی: بيماری نرگس محمدی جدی است، مسئول جان او قوه قضاييه است

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از برخورد دادستانی تهران و مسئولان زندان اوين با همسرش که به بيماری آمبولی ريه و فلج عضلانی مبتلا است، انتقاد کرد.

به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، آقای رحمانی با اعلام اين‌که جريان تنفس خانم محمدی در روزهای گذشته نامناسب بوده و به ورم ريه نيز دچار شده است، از ادامه وجود اختلال در دادن داروهای مناسب و تخصصی به همسرش خبر داد.

آقای رحمانی در ادامه گفت که در پی تشديد بيماری خانم محمدی و براساس موافقت دادستان تهران با درخواست خانواده همسرش برای گرفتن وقت از پزشک متخصص و اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، مقام‌های مسئول زندان اوين از انجام اين عمل در زمان مقرر خودداری کرده‌اند.

خانواده خانم محمدی برای روز سه شنبه، ششم مرداد ماه ۱۳۹۴ از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت گرفته بودند. پيش از اين، معاون دادستان تهران در مخالفت با اعزام خانم محمدی به مطب پزشک متخصص، گفته بود که در جريان اعزام، از او عکس و فيلم می‌گيرند و رسانه‌ای می‌کنند.

براين اساس آقای رحمانی با مخاطب قرار دادن مقام‌های دادستانی از آنان پرسيد که اين دليل برای اعزام نکردن بيماران به بيمارستان چقدر موجه است؟ آن‌هم بيماری خطرناکی که می‌تواند با اندکی بی‌احتياطی، به فاجعه‌ای تبديل شود.

خانم محمدی که به علت بيماری آمبولی ريه، بايد داروهايی متناسب با وضعيتش مصرف کند اما رييس بهداری زندان اوين بنابر تشخيص فردی‌اش از دادن آن داروهای تخصصی امتناع کرده‌است. اين در حالی است که لزوم مصرف اين داروها به تأييد پزشک‌های متخصص، حتی پزشک متخصص زندان که هر ۱۵ روز يک بار در درمانگاه زندان اوين، بيماران را ويزيت می کند نيز قرار گرفته است.

براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بيماری آمبولی ريه و فلج عضلانی درشرايطی که مورد رسيدگی قرا ر نگيرند و داروهای مناسب تجويز نشوند، می توانند جان بيمار را به خطر بياندازند. از همين‌رو آقای رحمانی با ابراز نگرانی از خطراتی که بيماری آمبولی ريه برای همسرش دارد، گفت که خطر لخته شدن خون در بدن او در پی اين بيماری در فضای عصبی تشديد می شود.

آقای رحمانی در اين خصوص گفت: «تجوير پزشکان در سال ۱۳۹۱ اين بود که فضای زندان برای نرگس، او را برای فلج عضلانی مستعد می کند. بنابراين مخالف نگهداری او در زندان بودند؛ تشخيصی که به تأييد پزشکی قانونی نيز رسيده است.»

او در ادامه اين تشخيص را دليلی دانست که آزادی خانم محمدی در سال ۱۳۹۱ را تسهيل کرد.

نرگس محمدی، نائب رييس کانون مدافعان حقوق بشر در دورانی که برای ادامه درمان، در مرخصی استعلاجی و بيرون از زندان بود، به‌دليل فعاليت‌های حقوق بشری‌اش با اتهام‌های جديدی مواجه و پرونده ديگری برای او گشوده شد. خانم محمدی پس از مدتی باوجود ناتمام ماندن مراحل درمان، بارديگر بازداشت شد.

آقای رحمانی همچنين به نظر پزشک متخصص زندان اوين در دوره جديد بازداشت خانم محمدی اشاره کرد که نظر پزشکی‌اش اين بوده‌ ‌است که او به بيمارستان اعزام و در آنجا بستری و معالجه شود.

آقای رحمانی با بيان اين‌که بيماری نرگس محمدی جدی است و او به مراقبت پزشکان متخصص خود، نياز فوری دارد، گفت که قوه قضاييه و دادستانی در اين مورد نمی‌توانند از مسئوليت خود شانه خالی کنند، بنابراين مسئول جان و تمام عواقبی خواهند بود که در صورت پيشرفت بيماری نرگس، برای او به‌وجود خواهد آمد.