سه سازمان حقوق بشری سفر مسؤولان اتحاديه اروپا به تهران و نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کردند

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از این‌که مقامات اروپایی بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور سفر می‌کنند، آن‌ها را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران اقدام ديپلمات های اروپايی، از جمله معاون صدراعظم آلمان زيگمار گابريل، نماينده عالی اتحاديه اروپا فدريکا موگرينی و وزير خارجه فرانسه لورن فابيوس را در شتاب به ديدار از ايران و تصميم به ناديده گرفتن حقوق بشر و از جمله اعدام های مداوم و اعدام غيرقانونی در پيشِ چند محکوم نوجوان را محکوم کردند.

عبدالکريم لاهيجی، رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «ما معتقديم راه آينده از گفتگو می گذرد، اما دولت ها نمی توانند اين واقعيت را ناديده بگيرند که ايران مقام دوم جهان را در ميان کشورهای اعدام کننده دارد و هم اکنون قصد دارد محکومان نوجوان را اعدام کند.»

اجرای مجازات اعدام در ايران در چند سال گذشته رو به افزايش بوده است و در صورت ادامه اعدام ها با سرعت کنونی، سال ۲۰۱۵ پس از سال ۱۹۸۹ از لحاظ شمار اعدام ها رکورد به جا خواهد گذاشت. [۱] دولتمردان ايران انجام ۲۴۶ اعدام را از ۱ ژانويه تا ۱۵ ژوئيه ۲۰۱۵ (۱۱ دی ۱۳۹۳ ـ ۲۴ تير ۱۳۹۴) تأييد کرده اند. منابع معتبر از انجام ۴۴۸ اعدام ديگر خبر داده اند. اين تعداد کمی کمتر از شمار اعدام های گزارش شده در سراسر سال ۲۰۱۴ (۱۱ دی ۱۳۹۲ ـ ۱۰ دی ۱۳۹۳) و نشان دهنده روند بسيار نگران کننده ای در افزايش اعدام هاست. گمان می رود چند هزار تن ديگر، به اتهام هايی از قتل تا مواد مخدر و کفرگويی، اکنون در ايران محکوم به اعدام هستند.

علاوه بر شمار بسيار ناراحت کننده اعدام ها، ايران در ميان چند کشور اعدام کننده محکومان نوجوان در جهان مقام اول را داراست. دست کم ۱۶۰ نوجوان محکوم به اعدام در ايران در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته اند و محکوميت آنها نقض مستقيم حقوق بين المللی و از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران امضا و تصويب کرده است.

عبدالکريم لاهيجی اعلام کرد: «با وجود اين که اعدام محکومان نوجوان در حقوق بين المللی ممنوع است، ايران همزمان با بهبود روابط با غرب به اين اعدام ها ادامه می دهد. جامعه بين المللی، از جمله اتحاديه اروپا، مسؤوليت دارند حقوق بشر را در مرکز روابط شان با ايران قرار دهند و بر توقف فوری اين موارد نقض حقوق بشر اصرار بورزند.»

ايران در تاريخ ۲۶ فروردين امسال (۱۵ آوريل ۲۰۱۵)، جواد صابری را به اتهام قتل اعدام کرد، با وجود اين که او در زمان ارتکاب جرم اتهامی فقط ۱۷ سال داشت و دارای بيماری روانی جدی بود. چند محکوم نوجوان ديگر نيز با سرنوشت مشابهی روبرو هستند: سالار شادی زادی به اتهام قتلی که گويا در سن ۱۵ سالگی مرتکب شده در روز ۱ آگوست ۲۰۱۵ (۱۰ مرداد ۱۳۹۴) اعدام خواهد شد. حميد احمدی نيز با خطر اعدام در آينده نزديک مواجه است، با وجود اين که در مورد سن او در زمان ارتکاب جرم اتهامی ترديد وجود دارد. بنا به بعضی از گزارش ها، او در آن زمان ۱۵ سال داشته، ولی بعضی ديگر سن او را در آن زمان ۱۶ سال اعلام کرده اند. سامان نسيم به اتهام جرمی که گويا در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده بود، به اعدام محکوم شده بود. گمان می رفت او پنج ماه پيش مخفيانه اعدام شده است، اما او به تازگی در زندان زنجان مشاهده شده است. [۲]

سازمان های ما با تأکيد از دولت ايران می خواهند اعدام تمام محکومان نوجوان را فوری متوقف کند، و به عنوان اولين گام در راه الغای کامل مجازات اعدام، دست از اجرای اين مجازات در مورد نوجوانان بردارد. به علاوه، از جامعه بين المللی درخواست می کنيم بر مشروط بودن روابط اقتصادی و سياسی با ايران به احترام به حقوق بشر و رعايت تعهدات آن بر اساس حقوق بين المللی اصرار بورزند.