افشای فسادهای يک شرکت ريلی در ایران

فاينانس‌های گران و سفارشات ۷۲۰ ميليون يورويی واردات واگن های دست دوم

ايلنا: چندی پيش بود که وزير راه و شهرسازی و وزير صنعت،‌ معدن تجارت ممنوعيت واردات واگن خارجی به صنعت حمل و رنقل ريلی را اعلام کردند و در حالی که طبق گفته اين دو وزير از اين پس واگن مسافری آن هم دست دوم از کشورهای خارجی وارد ايران نمی شود و سفارشات به واگن سازهای داخلی داده می شود؛ گزارشاتی از تخلفات يکی از شرکت‌های قطارهای مسافری در قراردادهای خريد واگن‌های دست دوم و فساد مالی در اين شرکت به دست آمده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا؛ در حالی که کمبود واگن مسافری و واگن‌های فرسوده مهم ترين مشکل ناوگان مسافری ريلی است و از ۵ شرکت واگن ساز و توليد کننده صنايع ريلی تنها خط توليد شرکت مپنا فعال است و ساير کارخانه ها مانند واگن پارس و ايريکو در آستانه تعطيلی قرار دارند اما همچنان در يکی از شرکت حمل و نقل ريلی قراردادهای خريد واگن دست دوم خارجی امضا می شود.

طبق گزارش‌های به دست آمده؛‌ امضای قراردادهای مبهم واردات واگن های دست دوم، گوشه ای از تخلفات اين شرکت ريلی است. امضای قرارداد فاينانس برای خريد واگن دست دوم با نرخ ۱۲ درصد، عقد قرارداد ۶ ميلياردی تامين پزشک قطار بدون برگزاری مناقصه که گران‌تر از قراردادهای مشابه منعقد شده است، امضای قراردادهای متعدد با ترک تشريفات و واگذاری غير قانونی برخی از قراردادها به ساير شرکت های ريلی از ديگر تخلفات انجام شده در اين شرکت است.

پولشويی با بهانه واردات واگن دست دوم

يک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار ايلنا با اشاره به تخلفات اين شرکت فعال در حمل و نقل ريلی در انعقاد قراردادهای خريد واگن دست دوم و نرخ سود فاينانس های خريد،‌ گفت:‌ يک دلال از شرکت "ج.ط" که مقدار قابل توجهی نقدينگی خارج از کشور داشته و به دليل نامعلومی امکان استفاده آن را در سيستم رسمی بانکی نداشته است به بهانه وارد کردن واگن دسته دوم؛ قرارداد فاينانس با نرخ ۱۲ درصد با اين شرکت ريلی امضا می‌کند.

وی با بيان اين که در اين قرارداد تخلفات متعددی انجام شده،‌‌ ادامه داد:‌ امضای اين قرارداد بدون مصوبه هيات مديره است و در حالی که نرخ فاينانس ۵ درصد است اما مسئولان اين شرکت ريلی با نرخ ۱۲ درصد اين قرارداد را منعقد کردند يعنی ۷ درصد بيشتر به دلال پرداخت شده که اين نرخ معادل ۵۰ ميليارد تومان است. اين مقام مسئول افزود:‌ اين قرارداد مصداق پول‌شويی است چرا که خارج از سيستم بانکی در حال انجام بوده و دلال، پول را در ايران به ريال می‌گيرد و در خارج از کشور يورو می‌دهد.

قرارداد ۷۲۰ ميليون يوريی برای خريد واگن از سوئيس

اين منبع آگاه با اشاره به قرارداد ۷۲۰ ميليون يورويی خريد ۵۰۰ واگن از کشور سوئيس با حق واسطه‌گری ۱۵۰ ميليارد تومانی،‌ گفت:‌ در حالی که در کشور ۵ کارخانه توليدکننده واگن وجود دارد برخی از مسئولان به دنبال خريد واگن از خارج هستند اين در حالی است که تقريباً ۸۰ درصد واگن در داخل از کشور بومی سازی و قابل توليد است.

وی ادامه داد:‌ در اين قرارداد به ظاهر اعلام کرده‌اند که ۱۵۰ دستگاه به صورت CKD وارد و در واگن‌سازی تهران توليد شود اما اولاً ۴۹ درصد سهام واگن‌سازی تهران برای يک دلال تبعه چين است دوماً در هيچ صنعتی قيمت واگن وارداتی با واگن CKD برابر نيست و سوماً جای تعجب است که از ۵۰۰ واگن فقط ۱۵۰ واگن به صورت CKD باشد يعنی در قراردادهای مشابه فقط ۲۰ واگن واردات و مابقی CKD است.

اين مقام آگاه با بيان اينکه خريد واگن از خارج از کشور يعنی خروج ۴ هزار ميليارد تومان از کشور؛ اظهار کرد: خريد واگن از خارج در حالی است که توان توليد آن در کشور وجود دارد و اين اقدام به معنای تعطيل شدن کارخانه ها و بيکاری کارگران داخلی است. اين امر مغاير با اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است. البته قرار است ۵ درصد مبلغ فوق يعنی ۱۵۰ ميليارد تومان حق دلالی به برخی از دست در اندکاران پرداخت شود، اين در حالی است که کارخانجات داخلی مانند مپنا، ايريکو و واگن‌پارس می‌توانند اين واگن‌ها را توليد کنند.

امضای قرارداد ِ بدون مناقصه تامين پزشک با اقوام يکی از مقام های عالی

در حالی که در مقطعی حضور پزشک در قطار حذف شد؛‌ اين مقام آگاه از امضای قرارداد ۶ ميليارد تومانی تامين پزشک در اين شرکت ريلی خبر داد و گفت:‌ قرارداد تامين پزشک به مبلغ ۶ ميليارد تومان بدون مناقصه و ۱.۵ميليارد تومان گرانتر نسبت به شرکت‌های مشابه به برادرزاده يکی از مقامات عالی يکی از وزارت خانه ها واگذار شده است.

وی ادامه داد:‌ يک پيمانکار به دليل عدم انجام تعهدات ۷۰۰ ميليون تومان جريمه می‌شود اما مدير اين شرکت ريلی دستور بخشش کل جريمه را می‌دهد. آيا اين رانت نيست؟ چرا جريمه بقيه پيمانکاران بخشيده نمی‌شود؟ مدير اين شرکت، مشاور پيمانکار است و اسناد گران بودن اين قراردادها به راحتی در قراردادهای شرکت‌های ديگر ريلی وجود دارد.

تغيير دکور ۴۰۰ ميليون تومانی اتاق آقای رييس

اين مقام آگاه ادامه داد: بايد از مسئولان اين شرکت ريلی پرسيد چرا قرارداد بازسازی قطار را بدون رعايت تشريفات قانونی به واسطه افرادی به شخصی که هيچ سابقه‌ای در صنعت حمل و نقل ندارد واگذار کرده است.

وی در اين باره ادامه داد: قطعا امضای قرارداد بازسازی قطار بدون تشريفات قانونی به شخصی که هيچ سابقه‌ای در صنعت حمل و نقل ندارد، بدون برگزاری مناقصه آن هم با هر مبلغ گرانتری که خود پيمانکار اعلام می‌کند، رانت است و واگن‌های بازسازی اين شرکت توسط واحد فنی و واحد ايمنی و آتش‌نشانی تاييد نشده اما مسئولان اين شرکت حمل و نقل ريلی تمام مبلغ را پرداخت کرده است.

اين مقام آگاه با اشاره به صرف هزينه های هنگفت برای تغيير دکور اتاق مديران اين شرکت،‌ گفت:‌ اين درست است که مدير اين شرکت ريلی برای تزئين اتاق خود ۴۰۰ ميليون تومان هزينه کند؟ در کجای ايران و دنيا سراغ داريد که جلسات شورای معاونين در ورزشگاه انقلاب و در استخر برگزار شود؟

وی با بيان اينکه تمام شاخص‌های عملکردی اين شرکت ريلی در زمان مديريت اين افراد تنزل داشته است،‌ گفت: چند پيمانکار طرف قرارداد اين شرکت حدود ۴۰ ميليارد تومان بدهکارند اما مسئولان اين شرکت هيچ اقدام جدی برای وصول مطالبات نمی‌کنند و نزديک به دوسال است که اين پيمانکاران پول اين شرکت ريلی را نمی‌دهند.

وی ادامه داد:‌. بيش از ۲۵ مشاور که هيچ ثمره‌ای برای اين شرکت ندارند توسط مسئولان استخدام شده اند.

نرخ ۱۰.۵ درصدی سود فاينانس و خريد واگن دست دوم از سويس و اسپانيا

اين مقام آگاه با اشاره به عقد قرارداد خريد واگن دست دوم از کشورهای خارجی ادامه داد: در حال حاضر قرارداد فاينانس ۱۲۰ ميليون يورويی (۵۰۰ ميليارد تومان) با نرخ ۱۰.۵ درصد بهره امضا می‌شود اين در حالی است که نرخ فاينانس حداکثر ۴ درصد است.

وی با بيان اينکه دولتمردان موضوع اقتصاد مقاومتی را مانند ساير فرمايشات مقام معظم رهبری در سمينارها و بخشنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند اما اجرای آن مغفول مانده است،‌ گفت:‌ اخيراً اين شرکت حمل و نقلی از شرکت‌های وابسته به شستا (تامين اجتماعی) با حمايت مسئولان زيربط اقدام به امضای تفاهم‌نامه خريد ۵۰۰ واگن مسافری از شرکت اشتادلر سوئيس به مبلغ ۷۲۰ ميليون يورو (معادل ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان) و خريد ۲۵۰ دستگاه واگن دسته دوم از شرکت تالکو اسپانيا به مبلغ ۲۵۰ ميليارد تومان کرده‌اند.

اين مقام آگاه افزود: اين در حالی است که به زعم تمامی کارشناسان حوزه حمل و نقل ريلی ۹۰ درصد تکنولوژی ساخت واگن مسافری در داخل کشور به دست مهندسان توانمند، ايرانی قابل اجرا بوده و شرکت‌های داخلی امکان ساخت و توليد واگن مسافری در داخل کشور را دارد. چه بسا وقتی شرکت مپنا ديزل توليد می‌کند پس حتماً ساخت توان واگن را دارد زيرا تکنولوژی ساخت ديزل به مراتب پيچيده‌تر از واگن مسافری است.

وی گفت:‌ با توليد داخلی واگن با معيارهای استاندارد بين‌المللی UIC قيمت تمام شده اين واگن‌ها نصف مبلغ فوق خواهد بود و حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان صرفه‌جويی اقتصادی خواهد داشت از سويی ديگر در اين اوضاع و احوال رکود اقتصادی و بيکاری توليد داخلی موجب اشتغالزايی حداقل ۷۰۰ نفر از متقاضيان کار می‌شود.

تاخير شرکت های داخلی در زمان تحويل واگن ها بهانه است

اين مقام مسئول با بيان اينکه مسئولين اين شرکت و شرکت های بالا دستی توجيه می‌آورند که علت عدم تمايل برای خريد از شرکت‌های داخلی عدم پايبندی شرکت‌های داخلی به زمان تحويل واگن‌هاست،‌ گفت:‌ حال از مسئولان بايد پرسيد که آيا شرکت‌های زيمنس آلمان، سيفانگ چين که شما از آنها خريده‌ايد به تعهدات خود به طور کامل و به موقع عمل کرده‌اند. همه شاهد بودند که هم شرکت زيمنس و شرکت سيفانگ واگن ها را با تاخير فراوان تحويل داده و حتی متاسفانه حاضر به گارانتی و تحويل قطعات يدکی نشدند و حتی يک ريال خسارت تاخير از آنها دريافت نشد و کجا تاحالا سابقه داشته قيمت واگن مونتاژی با واگن وارداتی برابر باشد.

وی ادامه داد: مسئولين اين شرکت مدعی هستند که شرکت‌های داخلی توان ساخت توان با سرعت ۲۰۰ کيلومتر را ندارند. پاسخ اين است که کارخانجات داخلی وقتی واگن ۱۶۰ کيلومتر می‌سازند پس به راحتی می‌توانند واگن باسرعت ۲۰۰ کيلومتر هم بسازد. اين شرکت ريلی مدعی است واگن سوئيسی با کيفيت بالا و بدنه آن آلومينيومی است. پاسخ اين است که شرکت داخلی نيز می‌تواند به جای واگن‌هايی با بدنه آلومينيوم بسازد.

اين منبع آگاه ادامه داد: از مسئولين اين شرکت و سازمان های بالا دستی آن بايد پرسيد چرا در خريد اخير که تفاهم‌نامه با شرکت سوئيسی امضا کردند از شرکت داخلی استعلام فراخوان نگرفته‌اند. چه کسی به مسئولان اين شرکتی ريلی اجازه امضای اين تفاهم‌نامه ها را داده است. متاسفانه مسئولان هم بدون بررسی تصميم به پرداخت پول واگن ها را دارند.

وی گفت:‌ قراردادی نيز بين اين شرکت و يک شرکت ريلی ديگر بسته شده بود مبنی بر مشارکت و راه‌اندازی قطار که ورود واگن توسط يکی از شرکت های ريلی و راهبری و تعميرات توسط اين شرکت ريلی انجام شود که به تصويب هيات مديره اين شرکت ريلی هم رسيده که ‌‌درآمد سود ۲۰ ساله اين قرارداد معادل ۴۰۰ ميليون تومان برای اين شرکت ريلی بود . درآمد سود ۲۰ ساله اين قرارداد معادل ۴۰۰ ميليارد تومان برای شرکت حمل و نقل ريلی است که متاسفانه مدير اين شرکت ريلی برخلاف مصوبه هيات مديره آن را به شرکت بالادستی منتقل کرد.

اين منبع آگاه با اشاره به تخلفات اين قرارداد ادامه داد: سازمان حسابرسی به اين قرارداد ايراد قانونی گرفته است و مديرعامل هلدينگ عمران و حمل و نقل هم اعلام کرده که اين امر تخلف است.