گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد ۱۳۹۴

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد ۱۳۹۴:

اجرا نکردن ماده ۱۳۴ مصداق بازداشت‌ خودسرانه است

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مرداد ماه ۱۳۹۴ پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود، اجرا نکردن ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی را از مصادیق بازداشت‌های خودسرانه و سوء استفاده از اختیار دانسته که خود جرم سنگینی علیه مسئولان قضایی است.

کانون مدافعان حقوق بشر با این اعتقاد که اجرا نکردن ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، رفتاری فراقانونی است که توسط برخی مسئولان قضایی و مأموران امنیتی انجام می‌شود، از وجود استانداردهای چند گانه در برخورد با مسایل قضایی انتقاد کرد.

از همین‌رو این سازمان مردم‌نهاد، رفتارهای فراقانونی برخی مسئولان قضایی و مأموران امنیتی را باعث ستم مضاعف در حق زندانیان سیاسی و عقیدتی دانست.

بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر با تأکید بر ضرورت وجود قوه قضاییه مستقل، اصلاح قوانین ساختاری قوه قضاییه و عدم دخالت مأموران امنیتی در این قوه را خواستار شد.

در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه مرداد ۱۳۹۴ کانون مدافعان حقوق بشر که در سوم شهریور ماه ۱۳۹۴منتشر شده، به شرح زیر است:

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد ۱۳۹۴

مقدمه

رفتارهای فراقانونی برخی مسئولان قضایی و مأموران امنیتی باعث ستم مضاعف در حق زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است؛ که نمونه این رفتار فراقانونی در اجرا نکردن ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی توسط مقام‌های مسئول قابل مشاهده است.

ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که در موارد تعدد جرم، فقط مجازات اشد قابل اجرا است که این امر هنوز در مورد برخی از محکومان، اعمال نشده است و جمع مجازات‌ها برایشان اجرا می‌شود. شگفت‌انگیز آن‌که در این‌خصوص رویه واحدی نیز وجود ندارد. به‌عبارت دیگر ماده ۱۳۴ در مورد برخی زندانیان اعمال شده و در مورد تعدادی دیگر اعمال نمی‌شود؛ که این نشان از استانداردهای چند گانه در برخورد با مسایل قضایی دارد.

این در حالی است که با اعمال ماده ۱۳۴، تعدادی از افرادی که در زندان هستند، به آغوش خانواده خود باز می‌گردند اما متأسفانه تاکنون از آزادی آنان، بدون ذکر علت جلوگیری می‌شود. در این‌خصوص می‌توان به بهاره هدایت و رسول بداقی، حسب اطلاع خانواده‌هایشان اشاره کرد.

بنابراین اجرا نکردن ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی از مصادیق بازداشت‌های خودسرانه و سوء استفاده از اختیار است که خود جرم سنگینی علیه مسئولان قضایی است. البته از آنجا که مرجع رسیدگی به تخلفات قضایی، دادگاه انتظامی قضات است اما این دادگاه نیز از دخالت‌های سیاسی مصون نمانده است، بسیاری از زندانیان مرجعی برای دادخواهی نمی‌یابند.

این در حالی است که مهم‌ترین ضامن نهاد دموکراسی، استقلال قوه قضاییه است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحاتی که سال‌های بعد در آن صورت گرفت و همچنین قانون استخدام قضات، متأسفانه به‌گونه‌ای است که استقلال این قوه را تضعیف می‌کند؛ از جمله وجود دادگاه‌های انقلاب، به ویژه روش آنان در برخورد با متهمان سیاسی و امنیتی و همچنین گزینش قضات شاغل در این دادگاه‌ها در طی سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده است که کمتر شاهد اجرای عدالت بوده‌ایم. در این خصوص، مهم‌تر از همه نفوذ مأموران امنتیتی در محاکمات سیاسی است.

این در حالی است که قانون تعیین جرایم سیاسی تاکنون به تصویب نرسیده‌است؛ بنابراین دست مأموران امنیتی و دادگاه‌ها باز است تا متهمان سیاسی را متهمان امنیتی محسوب کرده و به شیوه‌ای خشن با آنان برخورد کنند. بسیاری از محکومان دادگاه‌های انقلاب در خاطرات خود از نفوذ مأموران امنیتی سخن گفته‌اند. آنان عنوان می‌کنند که سرنوشت افراد نه به‌دست قاضی بلکه در اختیار بازجوی امنیتی است که نظر او نیز براساس اقرارهایی است که عمدتاً هنگام تحقیق و در دسترس نبودن وکیل و تحت فشارهای روانی و جسمی اخذ می شود. اینگونه است که عدالت در دستگاه قضایی بارها لگد مال شده است.

این در حالی است که با گذشت ۳۶ سال از انقلاب اسلامی، هنوز فارغ التحصیلان حوزه‌های علمیه از دیدگاه قانون برای نشستن بر منصب قضاوت، مقدم بر دانش‌آموختگان دانشکده‌های حقوق هستند.

در گزارش ماه مرداد ۱۳۹۴ همچنین خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در مرداد ماه ۱۳۹۴ در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد ۱۳۹۴

الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

۱) در این ماه برخی خبرها از بازداشت علی پیروز احمدی- فعال صنفی-، پیمان فتاحی، مرتضی رسولیان، امیررضا الماسیان، هایده شادنیا، شهین بشیری، مونا چهاردولی، اسماعیل فلاحتی، نعمت الله یوسفی و رازمیک- ۹ نوکیش مسیحی-، بایرام قراچه لو، بهنام عبدالمحمدی، اصغر بیدل، مهران بمبئی، عباس شادمند و اکبر ابولزاده- ۶ فعال مدنی- حکایت دارند.

لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.

۲) آرام زندی و فواد زندی- دو فعال کارگری- برای گذراندن ۴ ماه حبس، فرزاد مرادی‌نیا- فعال کارگری- برای گذراندن سه سال حبس، مهدی هاشمی- فعال سیاسی- برای گذراندن ده سال حبس و ناصر پیری- طلبه اهل سنت- برای گذراندن پنج سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند. همچنین عباس لسانی- فعال مدنی- در آخرین روز تیر ماه برای گذراندن یک سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شد.

۳) فیض الله عرب سرخی- عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- به یک سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، کورش زعیم- عضو جبهه ملی ایران- به یک سال حبس، نامق دلدل- شهروند اهل سنت که در زندان به‌سر می‌برد- به ده سال حبس، سعید پورحیدر- روزنامه‌نگار که در زندان به‌سر می‌برد- به ۵ سال حبس، مجید محمدی معین- روزنامه‌نگار که در زندان به‌سر می‌برد- بار دیگر به یک سال حبس، جواد قنبر- فعال سایبری که در زندان به‌سر می‌برد- به دو سال حبس، مجید متین- فعال مدنی که در زندان به‌سر می‌برد- به چهار سال حبس محکوم شدند.

۴) جلسه‌های رسیدگی به اتهام‌های محمود صالحی- فعال کارگری-، امید دباغچی مکری- شهروندی که در زندان به‌سر می‌برد-، علیرضا رسولی- فعال سیاسی که در زندان به‌سر می‌برد- برگزار شدند.

۵) قربان بهزادیان نژاد- فعال سیاسی- در آخرین روزهای دوران محکومیتش در زندان به دادگاه، کوروش بخشنده- فعال کارگری- به دادیاری، محمد ایوب کاظمی- فعال مذهبی- به دادگاه، امین انواری- فعال مدنی- به دادگاه و نسرین ستوده- وکیل دادگستری- به دادسرا احضار شدند.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی

۱) هفته‌نامه «۹ دی» توسط هیأت نظارت بر مطبوعات، توقیف شد.

۲) هیات منصفه دادگاه مطبوعات، خبرگزاری «بسیج» و مدیرمسئول پیشین روزنامه «ایران» را مجرم دانست.

۳) مقام‌های مسئول از ادامه اجرای تئاتر «پینوکیا» به‌دلیل رعایت نکردن برخی شئونات، جلوگیری کردند.

۴) نمازخانه اهل‌سنت در تهران توسط برخی نهادهای مسئول، تخریب شد.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر

۱) در این ماه حداقل تعداد ۳۹ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران یا سایت های خبری اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است:

«ص.ج» و «م.م» در رشت اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرد. از سوی دیگر مقام‌های قضایی از اعدام شش نفر بدون ذکر نام در بندرعباس، چهار نفر بدون ذکر نام در میناب، چهار نفر بدون ذکر نام در یزد، یک نفر بدون ذکر نام در اردبیل، دو نفر بدون ذکر نام در رشت، به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر دادند. رسانه‌های وابسته به دولت ایران نیز از اعدام سه نفر بدون ذکر نام در زندان رجایی شهر، یک نفر بدون ذکر نام در ملاء عام در اقلید به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر دادند.

«ذ.پ»، «م.پ»، «م.م» و «ا.م» در رشت اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کرد.

«ر.ب» و «ع.ن» در ملاء عام در مشهد، «الف.ک»، «ر.ع» و «ن.ش» در ایلام اعدام شدند. رسانه‌های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را تجاوز به عنف اعلام کردند. از سوی دیگر مقام‌های قضایی از اعدام سه نفر بدون ذکر نام در ملاء عام در استان البرز و دو نفر بدون ذکر نام در ملاء عام در زنجان به اتهام تجاوز به عنف خبر دادند.

سیروان نژاوی- زندانی سیاسی- اعدام شد.

همچنین برخی خبرها از اعدام «عمر پرستنده خیال» در شیراز به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر حکایت دارد.

از سوی دیگر مقام قضایی از اعدام « س.ب» در اصفهان به اتهام تجاوز به عنف در آخرین روز تیر ماه خبر داد. رسانه‌های وابسته به دولت ایران نیز از اعدام ۹ نفر بدون ذکر نام به اتهام قتل عمد در زندان رجایی شهر در آخرین روز تیر ماه خبر دادند.

۲) پای چپ و دست راست «رحمان.ک» در مشهد به اتهام سرقت، قطع شد. همچنین رسانه‌های وابسته به دولت ایران از صدور حکم قطع دست و پای فردی بدون ذکر نام در مشهد به اتهام سرقت خبر دادند.

۳) رسانه‌های وابسته به دولت ایران از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری- موسس گروه عرفان حلقه- خبر دادند.

۴) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند آتنا دائمی، محمدصدیق کبودوند، نرگس محمدی، افشین بایمانی، بابک آسیایی و علیرضا گلی پور بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین سعید رضوی فقیه بدون پایان فرآیند لازم درمانی به زندان و مهدی کروبی پس از انجام عمل جراحی به زندان خانگی بازگردانده شدند.

۵) سعید ملک پور به بند ۸ زندان اوین و سمکو خلقتی به زندان اراک منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌ها بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است.

۶) مقام‌های مسئول از ملاقات محمدرضا نکونام با خانواده‌اش جلوگیری کردند.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی

۱) وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت که با هزینه ماهانه سه میلیون و دویست هزار تومانی، کارگران در بهترین شرایط تنها یک میلیون دریافت می‌کنند. این در حالی است که مزایای مزدی ۱۴۰ کارگر نیروگاه پرند استان تهران به‌نسبت سال‌های گذشته کاهش داشته است. از سوی دیگر رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از بی‌تناسبی بین هزینه‌های زندگی و حقوق دریافتی بازنشستگان خبر داد.

۲) پرداخت‌های حقوق و مزایای چهار صد کارگر معدن قشلاق شهرستان آزادشهر برای مدت ۷ ماه و چند تن از کارگران معادن ۲ و ۴ گل گهر سیرجان برای چند ماه به‌تعویق افتاده است.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست

۱) در برخی روزهای مرداد ماه، غلظت گرد و غبار در هوای شهر اهواز به ۴۶ برابر حد مجاز و در منطقه سیستان و بلوچستان به سه برابر حد مجاز رسید.

۲) پاى راست داریوش آردلپور- مین‌روب- در پی انفجار مین در بانه قطع شد و یدالله غلامی نسب- مین‌روب- در پی انفجار مین در سردشت مجروح شد. همچنین مقام دولتی از موج گرفتگی دو نفر بر اثر انفجار مین در قصر شیرین و رسانه‌های وابسته به دولت ایران از کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن یک نوجوان دیگر بر اثر انفجار مین در سرو آباد خبر دادند.

۳) ۳۷ اصله درخت ۳۰ تا ۷۰ ساله در رشت قطع شدند.

۴) دریاچه مهارلو در نزدیکی شیراز خشک شد.

خاتمه

کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه مرداد ۱۳۹۴ با تأکید بر این نکته که اصلاح قوانین ساختاری قوه قضاییه و عدم دخالت مأموران امنیتی در این قوه، یکی از فوری‌ترین اصلاحاتی است که باید صورت پذیرد، اعلام می‌کند که هیچ حکومتی را نمی‌توان دموکرات نامید مگر آن‌که دارای قوه قضاییه مستقل و مورد اعتماد مردم باشد؛ چراکه برای مقابله با رفتارهای فراقانونی، نیاز به قوه قضاییه مستقل است.

شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر

سوم شهریور ماه ۱۳۹۴

توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا، بی بی سی و روزآنلاین.