گزارشگران بدون مرز: رهبر جمهوری اسلامی فرمان تسریع راه اندازی اینترنت ملی (حلال) را صادر کرد

گزارش گران بدون مرز بار دیگر تشدید سانسورِ بر اینترنت و از این میان‌ مسدود سازی نرم‌افزار‌های کاربردی تلفن‌های همراه در ایران را محکوم می‌کند. در چند ماه گذشته بسیاری از این نرم‌افزارها یکی پس از دیگری از سوی مسوولان جمهوری اسلامی «فیلترینگ هوشمند» شده‌اند. این امر با سکوت شرکت‌های سازنده این نرم‌افزارها همراه بوده است.

در تاریخ ١٥ شهریور ١٣٩٤ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی ماموریت شورای عالی فضای مجازی را به مدت چهار سال تمدید و اعضای آنرا منصوب کرد. این شورا به دستور وی در تاریخ ١٧ اسفند سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. یکی از هدف‌های تاسیس این شورا " برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از " شبکه جهانی اینترنت اعلام شده بود. این شورا متشکل است از اعضای حقوقی: رئیس جمهور(رئیس شورا) ، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعضای حقیقی که متشکل از برخی متخصصان نزدیک به نظام و نهادهای امنیتی هستند. در این حکم « دیگر شورا‌های فعال در این زمینه منحل و اختیارات آن‌ها به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده است. خامنه‌ای در حکم خود بر «سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه" تأکید کرده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواهان تسریع راه‌اندازی «شبکه اینترنت ملی» شده که آنرا اولویت دولت یازدهم نامیده است.

از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲، چگونگی کنترل اینترنت در ایران به جدلی جدی در راس حکومت تبدیل شده است، ولی نظارت و کنترل بر اینترنت نسبت به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد محسوس است. به دلایلی از این میان اقتصادی دولت توسعه اینترنت را همچنان در دستور کار خود دارد. با این حال گویا شبکه اطلاعات ملی یا اینترنت حلال از دستور کار نظام خارج نشده است، به واقع این طرح تنها ریتم و نام عوض کرده بود. فیلترینگ هوشمند که اتصال گزینشی و کنترل شده به اینترنت و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای کاربردی است.

از تاریخ ٧ شهریور در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران و از این میان تهران، دسترسی به برخی نرم‌افزارها از این میان تلگرام با اخلال جدی روبرو شده است. پیشتر در تاریخ تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۴ محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده بود « نامه‌ای رسمی به تلگرام زدیم و در آن گفته‌ایم که شبکه شما در ایران مشکل دارد، بیایید بنشینیم مشکلات را حل کنیم.» در همان روز تلگرام بر روی توئیتر نوشت که «اخلال در تلگرام در ارتباط با محدودیت‌های شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی است.»

پاول دوروف رئیس شرکت و سازنده تلگرام در پاسخ به پرسش گزارش‌گران بدون مرز در باره شایعاتی پیرامون مذاکراه با مقامات ایران، بر روی حساب توئیترش پاسخ داد، «تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردای نبسته است. و برنامه‌ای برای آن ندارد. »

در تاریخ ١٤ اردی‌بهشت سال جاری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد « فاز دوم فیلترینگ هوشمند را با یک شرکت خارجی آغاز کرده‌ایم و در این پروژه از توان پژوهشگران داخلی نیز استفاده خواهیم کرد.» محمود واعظی در تاریخ ٢٠ فروردین اعلام کرده بود: «همه شبکه ها در یک مقاطعی با اختلال مواجه می‌شوند اما وقفه‌های اینستاگرام به علت اجرای فیلترینگ هوشمند بر روی این شبکه است.» این نرم‌افزار که همچنان دچار اختلال است در نخستین فاز فیلترینگ هوشمند به کنترل نسبی رژیم درآمده است. پس از آن به طبع نوبت وی‌چت، واتس‌آپ، تانگو و وایبر بود که هوشمندانه فیلترینگ شوند.

هر بار که فیلترینگ هوشمند بر روی نرم‌افزاری کاربردی اجرا می‌شود، کاربران به سوی نرم‌افزار دیگری مهاجرت می‌کنند. اینگونه در کمتر از چند ماه هزاران کاربر به جمع استفاده‌ کنندگان تلگرام اضافه شدند،نرم‌افزاری که به نظر می‌رسد از امنیت و سرعت بیشتری برای تبادل پیام و داده‌های تصویری و شنیداری برخودار است. فیلتر هوشمند، زمانی کاملاً موفق است که شرکت‌های سازنده نرم‌افزارهای کاربردی کم و بیش شرایط تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی را برای کنترل نرم‌افزار بپذیرند.

متأسفانه تا کنون هیچ کدام از شرکت‌هایی که نرم‌افزارهایشان از سوی جمهوری اسلامی "هوشمندانه فیلتر" شده است، به شکل رسمی نه به این اقدام اعتراض و نه کاربران ایرانی را از کنترل و مراقبت احتمالی از سوی رژیم مطلع کرده‌اند. یادآور می‌شویم که بدون فناوری پیشرفته و بدون همکاری شرکت‌ها، حکومت‌های اقتدارگرا نمی‌توانند سانسور و جاسوسی را بر شهروندان تحمیل کنند.

توجیه سانسور بر روی اینترنت به بهانه حفاظت از شهروندان و علیه محتوا‌های غیر اخلاقی انجام می گیرد، این سانسور اما به وب گاه‌های سیاسی، مذهبی و یا محتواهای در باره حقوق بینادین و به ویژه حقوق زنان تسری پیدا کرده است. با این حال امروز در ایران دسترسی به سایت‌های به اصطلاح « غیر اخلاقی» آسان‌تر از سایت‌های اطلاع رسانی است.

جمهوری اسلامی ایران به جد اینترنت و تبادل داده‌ها را بر روی اینترنت کنترل می‌کند. از مرداد ماه ۱۳۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری محافظه‌کار میانه‌رو حسن روحانی، نزدیک به صد شهروندوب‌نگار بازداشت، شده‌اند و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. مسوولیت بیشتر این بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است.