نقش بنیادی "سیاست" در "اقتصاد" ایران، رضا علیجانی

توسعه اقتصادی در ایران زمین بدون توسعه سیاسی تصور و خیالی خام و واهی بیش نیست. توسعه اقتصادی اقتدارگرا در کشور نفتی آن هم در خاورمیانه خوابی است که هیچ گاه تعبیر نمی‌شود. مطالبه تغییر فضای سیاسی داخلی از دولت روحانی در کنه خود و در عمل یک مطالبه اقتصادی نیز هست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

«اقتصاد» در ایران پس از انقلاب به شدت متأثر از «سیاست» بوده است.

انقلاب

اصل «انقلاب» در ایران یک «زلزله» بزرگ برای اقتصاد ایران بود. «دولت» فروپاشیده و کلیه بخش‌های اقتصادی مرتبط با آن نیز بالطبع «بی‌مدیریت» شده بود. برای اداره این همه صنایع بی مدیر بایست چاره‌ای اندیشیده می‌شد و شاید تنها راه دولتی شدن آن‌ها بود. دولتی شدنی که بعدها مورد نقد بسیاری ولو با اندیشه به شدت چپ در همان هنگام!؛ قرار گرفت.

بخش خصوصی مرتبط و نزدیک به حکومت نیز سرنوشتی مشابه پیدا کرده بود. بخش خصوصی مستقل (که میزان نه چندان زیادی را در اقتصاد ایران تشکیل می‌داد)؛ اما در حال بیم و امید بود. این خوف ورجا بیشتر ناشی از اندیشه چپ و عدالتخواهی بود که انقلاب و متولیان آن با خود حمل می‌کردند و خود متأثر از اندیشه چپ جهانی بود. اما این گرایش از مبارزه با سرمایه‌داری، مدل و برنامه و اساسا تصویر روشن اقتصادی در ذهن خود نداشت و بیشتر از یک «احساس» و تمایل ضدسرمایه‌داری (که گاه به حس «ضدسرمایه» دامن می‌گسترد) پیروی می‌کرد.

گروگانگیری و جنگ و...؛ مدیریت محدود و بسته

تا انقلاب و حکومت و فضای سیاسی پس از آن به خود بجنبد و «مدیریت» و «اجرا» بیاموزد و از «فضا» و «احساس» چپ اقتصادی بی‌مدل - بی‌برنامه به سمت واقعیت و مدیریت آن (ولو با همان جهت‌گیری چپ اقتصادی) برود، ماجرای گروگانگیری و بافاصله کمی مسئله جنگ پیش آمد. بحث سیاسی درباره این دو رخداد بزرگ و تأثیرگذار (آن چنان تأثیری که تبعاتش هم چنان بر سر و روی سیاست و اقتصاد ایران باقی است و ادامه دارد)، بحث مستقلی است؛ اما آن چه در چارچوب این مقال حائز اهمیت و قابل توجه است نحوه مدیریت و هدایت سیاسی این دو رخداد مهم و تأثیرگذاری آن بر عرصه اقتصاد است.

این زاویه دید در حادثه بزرگ سوم و تأثیرگذار یعنی پرونده و چالش هسته‌ای نیز عینا مصداق دارد یعنی دورماندن و دورزدن مردم و اراده جمعی آنها و به اصطلاح مدیریت و تصمیم‌گیری غیردموکراتیک درباره بزرگترین مسائلی که با سرنوشت تک تک افراد جامعه و زندگی روزمره آنها سروکار دارد.

به موازات حذف و سرکوب تدریجی نیروهای مختلف سیاسی که از غیرخودی‌ها آغاز شد و به تدریج به خودی‌ها رسید، این تصمیم‌گیری‌ها معمولا و حتی می‌توان گفت مطلقا در محافل محدودی از سردمداران حکومت که گاه تعداد آنها به انگشتان دو دست هم نمی‌رسید و بر اساس فهم ودرک آنها و معدود مشاوران سیاسی‌شان، صورت می‌گرفت نه بر اساس بحث در عرصه عمومی و حتی بحث در محدوده بسته اما فراگیرتر کارشناسان سیاسی و اقتصادی با گرایشات مختلف، چه برسد به عرصه پارلمان و شورا و فضای باز سیاسی و مطبوعاتی و تضارب آرای جمعی و تصمیم‌گیری بر اساس اراده و تمایل عمومی.

در این راستاست که می‌بینیم پیشنهادات بسیار مهم جهانی و منطقه‌ای با گرهگشایی فراوان اقتصادی (از سوی آمریکا در مسئله گروگانگیری و از سوی عربستان مثلا در ماجرای جنگ) با غفلت و حتی می‌‌توان گفت بلاهت تمام، رد می‌شود و چالش هسته‌ای نیز کشور را در بحران اقتصادی فرو برده و تا آستانه جنگ می‌کشاند. در این باره به حد کافی و مستند و مفصل بحث‌های سیاسی از زوایایی گوناگون صورت گرفته است.

روند حذف تدریجی بخشی از نخبگان سیاسی

جدا از اصل رخداد بزرگ و سیاسی انقلاب و نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری سیاسی درباره سه بحران بزرگ گروگانگیری، جنگ و هسته‌ای که هر یک تبعات اقتصادی گسترده واثرگذاری داشته‌اند؛ باید به یک مسئله دیگر سیاسی اما اثرگذار در حوزه اقتصادی نیز اشاره کرد و آن حوادث سیاسی داخلی کشور و تأثیرات آن بر اقتصاد است. سیر حوادث سیاسی کشور از فضای نسبتا باز سه سال اول انقلاب به تدریج به سوی فضایی بسته و گاه خفقان‌آور رفته است. و این یعنی حذف عده‌ای از نخبگان از یک سو و بسته شدن فضای آزاد گردش اطلاعات و پردازش آن (نقد و بررسی آزادانه اخبار و دیدگاه‌ها) از سوی دیگر. این امر نیز باعث تشدید همان تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در اموری مهم و تأثیرگذار است که در نکته قبل بدان اشاره شد.

ساختار دوگانه و بودجه خوار قدرت سیاسی

اگر اندکی عمیق‌تر به صورت مسئله‌ای که تاکنون اشاره شد بنگریم به این نکته بنیادی‌تر می‌رسیم که اساسا نظام سیاسی و تصمیم‌گیری در ایران دوگانه است: جمهوری/ولایی؛ انتخابی / انتصابی؛ موقت/دائمی. این امر خود تبعات سیاسی و اقتصادی خاص خودش را دارد. افراد یا جمع تصمیم‌گیر اما به شدت بسته و محدود در امور اساسی کشور که در بالا بدان اشاره شد معمولا متمرکز در فرد و نهاد ولایی و معدود افراد پیرامون وی بوده و هست. مرور خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی و دقت در نحوه تصمیم‌گیری در این امور ما را از هر شرح و دلیل و استناد دیگری بی‌نیاز می‌کند. این نقطه «عمق» مسئله دوگانه اقلیت – اکثریت و تمایل و اراده جمعی مردم و یا اراده و تمایل عده‌ای خاص را بیان می‌کند. حال زمانی اکثریت مردم (و یا کارشناسان و نخبگان کشور)، بنا به دلایلی؛ می‌توانند همسو و هم فکر این فرد و جمع محدود پیرامونش باشند یا مغایر و متضاد با آن. تاریخ طولانی ایران البته با این امر به خوبی آشناست: سلطنت و سلطان؛ شاه و نظام پادشاهی که با مقداری تغییر در حکومت پس از انقلب بازتولید شده است.

تمرکز شدید قدرت و مکانیسم تصمیم‌گیری که به شدت اقتصاد کشور را از خود متأثرمی‌کند، در ایران و از جمله ایران پس از انقلاب مولفه‌های دیگر قابل بررسی هم دارد، از جمله: نفت؛ فساد اقتصادی و قوه قضاییه غیرمستقل؛ آزادی‌ها و... هر یک از این مولفه‌ها خود به شدت به اقتصاد ایران در صورت کلان و گسترده سمت و سو می‌دهند و بر زندگی تک تک شهروندان اثر می‌گذارند.

دولت نفتی

در باره این نکته که نفت دولت را در ایران بی نیاز از ملت و مالیات آنها کرده و برعکس این مردم هستند که به دولت نیازمندند و تبعات آن به قدر کافی بحث شده است. جدا از ابعاد سیاسی مسئله؛ کمرنگ و در واقع ناچیز بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور هم بر رفتار اقتصادی مردم و مصرف گرایی به جای تولید محوری آن‌ها تاثیر گذاشته و هم دولت مردان متکی به نفت را به سان پسرحاجی‌های ولخرجی در آورده است که به درآمد بی حد و حصر بادآورده‌ای متصل هستند.

در رابطه با مصرف در آمد نفت نیز در ابتدا باید دقت کرد که سرمایه زیادی از درآمدهای ملت صرف تشکیلات گسترده غیرانتخابی می‌شود که از شخص رهبر و بیت (مشابه دربار) گسترده و حجیم او آغاز می‌شود و به صورت یک شبکه تا ائمه جمعه در اعماق روستاهای ایران گسترش می‌یابد. شاخه‌ها و شاخک‌ها و مویرگ‌های این شبکه را نیز باید از جمله در نمایندگی‌های ولی فقیه در همه ارکان اداری و نظامی و امنیتی و دانشگاهی و... کشور بررسی کرد. همه اینها از اقتصاد عمومی ارتزاق می‌کنند.

هم چنین «اقتصاد دین» در ایران کنونی بسیار مهم و به لحاظ اقتصادی اثرگذار است. مروری اجمالی در بودجه‌های سالیانه کشور نشان می‌دهد که چه نهادهای متعدد و گسترده‌ای به عناوین مختلف اما به اسم و یا در پوشش دینی دارند اقتصاد کشور را می‌مکند. این بخش عظیم غیرتولیدی بار سنگینی بر دوش نحیف اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تازه ردیف‌های بودجه‌ای، بخش آشکار مسئله است و بخش‌های پنهان و یا غیرمستقیم آن نیز آفت دیگر موجود در اندام اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد.

تبعات اقتصادی تصمیم گیری‌های غیر دموکراتیک

مسئله بعدی نقشی است که ولایت و قدرت متمرکزش و نحوه خاص تصمیم‌گیری در این سیستم روی درآمد نفتی از طریق اتخاذ سیاست‌های کلان کشور دارد. به عنوان یک مثال نحوه مواجهه با انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ و تحمیل یک دولت ابله و غارتگر به مدت هشت سال بر امورات کشور که همگان می‌دانند چه بر سر اقتصاد کشور آورده است و کشوری با تورم چهل درصد و رشد اقتصادی منفی شش درصد و نابودی تولید و... تحویل دولت بعدی خود داده است. مثال دیگر نحوه سیاست‌گذاری خارجی در رابطه با جهان و نیز منطقه پیرامون، خارج از دستگاه رسمی وزارت امور خارجه کشور است که اینک می‌دانیم در رابطه با فرضا نحوه مواجهه با آمریکا و یا سیاست‌های اتخاذشده در سوریه (که هزینه‌های جنگ در کشورهای دیگر را بر اقتصاد نحیف ایران تحیمل کرده است) چه تأثیرات و عواقب اقتصادی برای این سرزمین دارد.

قوه قضائیه مستقل شرط توسعه اقتصادی اقتدارگرا

تأثیر سیاست (مبتنی بر قدرت متمرکز و تصمیم‌گیری بسته و محدود) بر اقتصاد در ایران به همین جا ختم نمی‌شود. همین قدرت متمرکز قوه قضاییه را نیز زیر سیطره خود دارد. قوه قضایی که نخبگان کشور را (با اطاعت مطلقه‌اش از بخش‌های امنیتی)، محبوس و منکوب و سرکوب می‌کند و از اثرگذاری‌ می‌اندازد و مهم‌تر از آن این که در برابر فساد ساکت و ناتوان و مرعوب و گاه شریک و همسوست.

در برخی از کشورهای غیرنفتی (مانند چین و کره و حتی در برخی دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین) ما شاهد توسعه‌ای اقتدارگرا بوده‌ایم: توسعه اقتصادی بدون آزادی و دموکراسی سیاسی. اما یک ویژگی مهم و مشترک آنها حساسیت شدید و مبارزه با فساد اقتصادی بوده است. اما قدرت متمرکز و تصمیم‌گیری بسته و محدود در ایران نفتی همیشه (چه در رژیم شاه و چه پس از آن) همراه با فساد وسیع و ساختاری و گاه به قول دقیق و عمیق آقای صفایی فراهانی همراه با «غارت» بوده است.

توسعه اقتصادی اقتدارگرا در ایران نفتی میسر نیست به دلایل متعدد و مهم‌تر از همه به علت عدم استقلال قوه قضاییه و فساد گسترده و بی‌درو پیکر و بی مهار و کنترل در اقتصاد کشور.

نهادهای انضباط ناپذیر اقتصادی

موضوع دیگر از پیامدهای سیاست در ساختار اقتصادی کشور مسئله بخش‌های سرخود و برنامه‌‌ناپذیر اقتصادی در این مناسبات و سلسله مراتب قدرت است. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران متعلق به بخش‌های اقتصادی مرتبط با بخش ولایی و غیرانتخابی با مدیران انتصابی و معمولا غیرموقت است مانند نهادهای اقتصادی داخل بیت، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و... که ضمن بهره‌مندی از درآمدهای عمومی؛ اما نه برنامه‌ریزی دولت را می‌پذیرند، نه به هیچ نظارت و حسابرسی تن می‌دهند و نه مالیاتی می‌پردازند و برخی حتی به پرداخت پول آب و برق و گاز مصرفی نیز با قلدری گردن نمی‌نهند!

حال چگونه می‌توان اندام اقتصادی ایران را حرکت داد و هدایت نمود در حالی که نزدیک نیمی از آن اساسا از مغز این اندام فرمان نمی‌برند!؟

شراکت نافرجام دو نوع رادیکالیسم با اشتراکات صوری اقتصادی

گفتیم در فضای انقلاب و پس از آن نوعی اندیشه و گرایش چپ اقتصادی موج می‌زد. تا آنجا که می‌توان گفت بزرگترین نقطه اشتراک یا یکی از بزرگترین نقاط اشتراک «شراکت نافرجام دو نوع رادیکالیسم» روشنفکری و روحانی (آقای خمینی) در ایران که تنها اشتراکات صوری نه محتوایی داشتند، در جهت گیری اقتصادی و طبقاتی‌شان بود. مستضعف‌گرایی آقای خمینی با خلقی بودن و مردم‌گرایی و کارگرگرایی اندیشه چپ (مذهبی و غیرمذهبی) اشتراک صوری و فریبنده‌ای بود که مولفه مهمی در همسویی و اتحاد جبهه‌ای آنها در طول انقلاب شده بود. این دو متحد استراتژیک پس از انقلاب با سرعت فراوان از هم دور شدند. اولین محذوفین یک سوی این شراکت توسط سوی دیگر و قدرتمند آن همین جریان‌های چپ بودند. آقای خمینی اساسا دیدار با چریک‌های فدایی خلق را نپذیرفت و مانع راهپیمایی آنها به سمت سکونت‌گاه خود شد. و اولین وزرا و مسئولانی که از دولت موقت خواهان برکناری‌شان بود شهید کاظم سامی و مرحوم رضا اصفهانی و جناب طاهر احمدزاده بود که تصور می‌کرد دارند اندیشه‌های کمونیستی را پیش می‌برند. پارادوکس بزرگ آن بود که ایشان هم‌چنان شعارهای مستضعف‌گرایی می‌داد اما همیشه افراطی‌ترین افراد راست‌گرای اقتصادی را به عضویت شورای نگهبان که باید قوانین را کنترل کنند می‌گمارد. این که این پارادوکس بیانگر دوگانگی برخورد بود یا تردید و تزلزل و حساسیت شرعی و فقهی آقای خمینی، امری است مستقلا قابل بحث.

در هر حال جریان بعدا موسوم شده به «چپ» (نه چپ مارکسیست بلکه چپ درون نظام) پس از فوت رهبر کاریزماتیک و همزمان با فروپاشی بلوک شرق و بحران جهانی چپ، از درون قدرت به حاشیه رانده شد. برآمدن ولی فقیه جدید که به خاطر جدال با نخست‌وزیرش جریان راست را متحد استراتژیک خود یافته بود حذف جریان چپ را شتابی روزافزون بخشید. این همزمان بود با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت هاشمی و تن سپردن به برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و نسخه‌های اقتصادی‌ ناکارآمدش برای جهانیان (که بعدا عمدتا توسط همان‌ها به عنوان توصیه‌ای کلان و فراگیر برای جوامع مختلف یا پس گرفته شد و یا تعدیل گردید)، چه برسد به کشورهای نفت خیزی چون ایران که درآمد اصلی کشور نفت است و خصوصی‌سازی در آن ماهیتی متفاوت دارد.

خصوصی‌سازی شعاری و صوری و بی‌برنامه در ایران به رانت‌جویی و ویژه‌خواری و بعدا به قدرت‌گیری هر چه بیشتر سپاه در اقتصاد کشور (همانند دیگر عرصه‌ها) منجر شد.

چپِ بی «مدل»، بی «برنامه»

اما اندیشه چپ خود در بحران بود (و هم چنان هست). مدل «سوسیالیسم واقعا موجود» در شوروی و بلوک شرق (که عموما همراه با فضای بسته و اختناق نیز همراه بود) به طور شگفت‌انگیزی شکست خورده و فروپاشیده بود. بدین ترتیب اندیشه چپ دیگر فاقد مدل و برنامه اقتصادی مشخص بود (و هست). از «اندیشه» چپ، امروزه عمدتا «گرایش»‌ی به چپ باقی مانده است. به معنای آرمانخواهی عدالت‌طلبانه و تقاضا برای تقسیم عادلانه‌تر ثروت و کاهش فقر و تعدیل فاصله‌های طبقاتی. اما چیز چندانی از مدل و برنامه متناسب با یک کشور نفتی در آن مشاهده نمی‌شود. الگوهای سوسیال – دموکرات نیز علیرغم آن که درس‌های فراوانی برای ما دارند، اما مدلی قابل تقلید برای ساختار سیاسی شکل گرفته در تاریخ ایران و نیز برای یک کشور نفتی نیست. بدین خاطر است که دولت‌های گوناگون در ایران می‌آیند و می‌روند اما برنامه‌های کلان‌شان تقریبا یکی است. فرقی که بین آنها مشاهده می‌شود در قدرت تکنوکراتیک و کارآمدی یا ناکارآمدی مدیران‌شان است و نیز در میزان و شدت و ضعف سلامت و پاکدامنی اقتصادی‌شان و نه چندان در برنامه‌های کلان و برنامه‌‌ریزی‌های روی کاغذشان. بحث بیشتر در این باره خارج از موضوع این مقال است.

«اصلاح مسیر» اقتصادی؛ امری استراتژیک

بر اساس نکته بالا آنچه اندیشه عدالت‌ورز در ایران کنونی، در عمل و اجرا می‌تواند انجام دهد «اصلاح مسیر» اقتصادی و برنامه‌دار کردن نسبی اقتصاد کشور با طرح‌های کارشناسی شده و علمی از یک سو و سالم‌سازی نسبی فضای اقتصادی و مبارزه با فساد از سوی دیگر است. «اصلاح مسیر» البته بسیار اساسی است. علمی و کارشناسی کردن اقتصاد و دور کردن آن از تصمیمات لحظه‌ای، احساسی، مبتنی بر رقابت‌های سیاسی برای جلب آرای مردم و تا سر حد امکان به دور از فراز و نشیب‌های سیاست روز؛ کارهایی است که شاید بتوان در حد کشش ساخت کنونی قدرت و مناسبات برآمده از آن بدنبالش بود.

وابستگی اصلاح اقتصادی به اصلاح سیاسی در ایران

بدین ترتیب و بر اساس مجموعه نکات یادشده؛ اصلاحات ساختاری و ایجاد تحول در اقتصاد ایران به شدت به اصلاحات و تحولات سیاسی کشور وابسته است. به عبارت دقیق‌تر توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران کنونی با دو مولفه و مشخصه بارز نظام دوگانه جمهوری/ولایی و اقتصاد نفتی با پیامدهای خاص هر یک از این دو؛ لازم و ملزوم یکدیگرند. به این تلازم و توازی نه الزاما از منظر سیاسی بلکه از منظر الزامات و مقتضیات «صرفا» اقتصادی نیز می‌توان نگریست:

تا بخش قابل توجهی از اقتصادی کشور زیر برنامه دولت قرار نگیرد برنامه‌ریزی جامع و درازمدت برای توسعه امکان‌پذیر نیست.

تا بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف نهادهای غیرانتخابی می‌شود که به صورت شبکه‌ مویرگی گسترده‌ای تمام اندام کشور را در برگرفته، انجام صرفه جویی ملی جهت انباشت سرمایه برای سرمایه گذاری میسر نیست. در پررونق‌ترین شرایط اقتصاد کشور نیز این نهادها بودجه‌خوار و غیرتولیدی‌اند، چه برسد در شرایط بحرانی کنونی.

تا به قول حسن روحانی اقتصاد در ایران برای سیاست سوبسید می‌دهد، سیاستی که به ویژه در این قسمت توسط ولی فقیه و نیروهای محدود و معدود نزدیک به وی و بیت‌اش طراحی می‌شود و به صورت ادواری و متوالی کشور را در بحران‌های بزرگ و بین‌المللی نگه می‌دارد؛ اصلاح بنیادی وضعیت اقتصادی و فراهم کردن شرایط ثبات سیاسی برای کارآفرینی و تولید و سرمایه گذاری داخلی و یا جذب سرمایه‌های خارجی میسر نیست. نمی‌توان اقتصاد کشور را در وضعیت همیشه فوق‌العاده و بحرانی به سمت توسعه پیش برد.

تا موقعی که فساد اقتصادی و فساد ساختاری و بلکه گاه غارت، در کشور وجود دارد، نمی‌توان به سمت توسعه اقتصادی حرکت کرد.

نمی‌توان با قوه قضاییه مرعوب و منکوب و گوش به فرمان حاکمان معدود و محدود (که به سخت‌گیری و سرکوب سیاسی از یک سو و آسان‌گیری و «کش‌ندهید» اقتصادی از سوی دیگر مبتلاست)؛ به توسعه اقتصادی دست یافت.

نمی‌توان بدون فضای باز سیاسی و به خصوص آزادی مطبوعات که بتوانند بی دغدغه امنیتی هر برنامه اقتصادی را نقد کنند و یا با حساسیت و دقت و داشتن امنیت بر اعمال مسئولان مختلف اداری و اجرایی و مقامات کشور نظارت داشته باشند و فسادهای احتمالی را تا آخر پیگیری و آگاهی‌بخشی کنند به توسعه اقتصادی رسید.

نمی‌توان بدون چرخش آزاد اطلاعات و امکان نقد تصمیم‌گیری‌های سیاسی بزرگ و اثرگذار و افراد و نهادهای بالادستی کشور که می‌تواند سال‌های سال برای کشور و تک تک ساکنانش تبعات اقتصادی داشته باشد، به توسعه اقتصادی رسید.
نمی‌توان بدون کاهش شکاف دولت/ ملت و اجرای عدالت در بین نیروی عظیم «کار» انگیزه همراهی با توسعه اقتصادی ملی ایجاد کرد وقتی این نیروی زحمتکش و حقوق/ مزد بگیر به درستی خود را قربانی سیاست‌های حاکمان و رانت خواری و فساد گسترده آنان می‌بیند.

و بالاخره کشوری که توسعه سیاسی در آن بسیار سخت و دشوار است و نخبگانش یا با سرکوب و حبس و زندان مواجه‌اند و یا با نظارت استصوابی به خاطر افکار و عقایدشان حذف می‌شوند؛ از بخش اعظمی از توانایی‌ها و سرمایه انسانی‌اش محروم می‌ماند. نخبگانی که می‌توانند معماران و کارگزاران توسعه اقتصادی باشند. این جاست که فرار بخشی از مغزها در امتداد حبس و حصر بخش دیگری از مغزها، اتفاق می‌افتد و استعداد و توانایی ایرانی در دیگر کشورها در عرصه‌های مختلف شکوفا می‌شود اما ایران زمین از آن بهره‌ای نمی‌برد.

سخن و نتیجه نهایی این که توسعه اقتصادی در ایران زمین بدون توسعه سیاسی تصور و خیالی خام و واهی بیش نیست. توسعه اقتصادی اقتدارگرا در کشور نفتی آن هم در خاورمیانه خوابی است که هیچ گاه تعبیر نمی‌شود. مطالبه تغییر فضای سیاسی داخلی از دولت روحانی در کنه خود و در عمل یک مطالبه اقتصادی نیز هست.

ــــــــــــــــــــ
این مقاله پیش از این در [سایت میهن] منتشر شده است.