زندانی سیاسی داریم، اما "جرم سیاسی" وجود ندارد، حمید آقایی

ارائه یک تعریف کاملا خالص و مشخص از جرم سیاسی که فقط در محدوده منافع خصوصی طبقه حاکمه قرار نگیرد و تفاسیر دل‌بخواهی از آن ناممکن باشد، بسیار مشکل و ناشدنی است. همانطور که در کشورهای دمکراتیک جرم سیاسی به معنای واقعا سیاسی آن مصداقی ندارد و برخلاف طرحی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، هر انتقادی به نظام حاکم جرم سیاسی به‌حساب نمی‌آید و باید گفت که جرم سیاسی اساسا وجود ندارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از ۳۶ سال کلیات طرح جدید "جرم سیاسی" و مواد اول تا سوم آنرا تصویب کرد. در تعریف جرم سیاسی آمده است که هر کاری که با انگیزه نقد و اصلاح عملکرد حاکمیت، یا کسب و یا حفظ قدرت انجام گیرد، بدون آنکه مرتکب و یا قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب های بنیادی جمهوری اسلامی داشته باشد جرم سیاسی تلقی می شود. به موجب ماده ۱ این طرح هر یک از جرایم اعلام شده در "ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب اصل ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود." در ماده دوم این طرح موارد مشخصی که در ردیف جرم سیاسی قرار می گیرند و مشمول ماده اول می شوند آمده اند، که مهمترین آنها "توهین به مقامات نظام جمهوری اسلامی" و "نشر اکاذیب" می باشند. بر اساس ماده سوم این طرح جرایمی مانند "سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی"، "آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد"، بمب گذاری، سرقت و غارت اموال، جاسوسی، تجزیه طلبی و سایر جرایم قضایی که شامل قصاص و دیات می شوند، جزء جرایم سیاسی محسوب نمی گردند.

تعجیل مجلس شورای اسلامی در تصویب این طرح، در حالیکه کلیت نظام در تب و تاب انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است، بسیار قابل تاُمل است؛ بویژه که مجلس و دولت های جمهوری اسلامی از زمان تصویب قانون اساسی (بیش از ۳۶ سال پیش) تا کنون، هرگز نتوانسته بودند تعریف مشخصی از جرم سیاسی را به تصویب برسانند؛ حال چگونه است که این طرح جدید سریعا تصویب می گردد؟ البته همانطور که قانونمندی کل این نظام است، تصویب عجولانه این طرح را نیز، در حالی که مسائل عمده تری از جمله بودجه سال آینده در دستور کار قرار دارند و از عمر این مجلس چند ماهی باقی نمانده است، باید در راستای جنگ قدرتی که در کلیت این نظام در جریان است قرار داد و تفسیر نمود. بخصوص اگر دقت داشته باشیم که تعریف جرم سیاسی یکی از پیچیده ترین مباحث حقوقی و جزایی در دنیای سیاست است، که به همین علت نیز جمهوری اسلامی هرگز موفق نشده بود که تعریفی از آن ارائه دهد. در طول ۳۶ سال گذشته، اگر تعریفی مشخص و خنثی نسبت به منافع نظامهای حاکم از جرم سیاسی در منابع حقوقی و قانونی کشورهای دیگر وجود داشت، قطعا جمهوری اسلامی از آن استفاده می کرد.

واقعیت این است، چون اصولا سیاست یک امر کاملا نسبی است و حاصل برایند نیروهای قدرت در عرصه های اجتماعی و انسانی می باشد، ارائه یک تعریف کاملا خنثی از مقوله "جرم سیاسی" بسیار مشکل و حتی ناممکن بنظر می رسد. شاید بتوان گفت که بطور کلی دو نحوه برخورد با جرم سیاسی وجود دارد. در نظامهای برخاسته از یک انقلاب، که معمولا توسط یک نظام استبدادی و متمرکز برای حفظ دست آوردهای انقلاب اداره می شوند، جرم سیاسی در کادر منافع یک ایدئولوژی خاص که پشتوانه انقلاب و نظام سیاسی حاصل از آن است، تعریف می گردد. در این نحوه برخورد هر نوع انتقاد و نظر مخالف، حتی با انگیزه اصلاح طلبانه، جرم سیاسی محسوب می شود. اما شکل و نحوه برخورد از نوع دوم با "جرم سیاسی" را ما در نظامهای مدرن و دمکراتیک امروزی می بینیم. در این نظامها اساسا جرم سیاسی به معنایی که در نظامهای استبدادی، همانطور که در تعریف جرم سیاسی مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است، دیگر وجود ندارد و ضرورتی نیز برای ارائه یک تعریف مشخص از آن دیده نمی شود. انتقاد، مخالفت و یا نقد طنز آلود و همراه با شوخی با مقامات دولتی جرم سیاسی محسوب نمی شوند، حتی اگر منتقدین و مخالفین انگیزه اصلاح نظام متبوع خود را نیز نداشته باشند.

در نظام قضایی این کشورها به انگیزه های درونی مخالفین توجه نمی شود بلکه سعی می گردد که عمل انجام شده و نتایج آن با یکی از قوانین قضایی و جزایی موجود تطبیق داده و نوع جرم و اندازه مجازات آن تعیین گردد. در حقیقت در قوانین جزایی و قضایی دمکراتیک و مدرن، مهم نیست که افراد به چه چیزی فکر می کنند، مهم آن است که چه عملی انجام می دهند و آیا این عمل مطابق قانون جرم محسوب می شود یا خیر. این در حالی است که در تعریف جرم سیاسی مصوب مجلس شوری اسلامی در درجه نخست به انگیزه و نیت درونی فعالین سیاسی توجه شده و مبنای قضاوت و تعیین جرم قرار می گیرد. مطابق این تعریف از جرم سیاسی اصولا هر نوع فعالیت سیاسی که بصورت مسالمت آمیز در انتقاد و یا علیه این نظام حتی با انگیزه اصلاح انجام پذیرد جرم محسوب می شود.

تصور کنید که در سایر کشورها نیز کمابیش شبیه این تعریف از جرم سیاسی به اجرا گذاشته شود و مجرمین محکوم و زندانی گردند. با توجه به اینکه بر روی تحویل مجرمین خارجی به کشور متبوعشان در میان بسیاری از دولت ها توافق حاصل شده است می توان انتظار داشت که یک مجرم که از نظر یک دولت مجرم سیاسی شناخته می شود و اکنون در کشور دیگر زندگی می کند، باید مطابق قراردادهای فی مابین در زمینه تبادل مجرمین به کشور متبوعش بازگردانده شود. آیا نتیجه این شرایط فرضی تعقیب و دستگیری بسیاری از تبعیدیان و فعالین سیاسی که مجبور به ترک کشورشان شده اند نخواهد شد؟ همین تناقض و نسبی بودن تعریف جرم سیاسی که بسیار متاثر از منافع سیاسی نظام سیاسی حاکم می تواند باشد موجب شدند که در بسیاری از کشورهای اروپایی جرم سیاسی از مجموعه قوانین قضایی و جزایی حذف گردند. ما پروسه حذف تدریجی جرم سیاسی از نظام قضایی را در تاریخ اروپای غربی پس از دوران روشنگری و انقلاب فرانسه می بینیم، به میزانی که جامعه اروپا از دوران انقلاب ها و تنش های سیاسی دور می گردد، بویژه پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، بتدریج دولت های اروپایی موضعی خنثی نسبت به فعالیت های سیاسی مخالفین خود و یا مخالفین دولت های دیگر که در کشورشان پناهنده شده اند پیدا نموده اند. بطوریکه می توان گفت که پس از جنگ جهانی دوم کمتر پرونده ای به معنای واقعی سیاسی به دادگاه و قضاوت کشیده شده است.

تاریخ چند صد سال اخیر کشورهای اروپای غربی نشان می دهد که جریان تشکیل پرونده های قضایی برای جرم های سیاسی، پس از فروکش کردن جنگ ها و تنش های سیاسی بین دول اروپایی، دچار تحولات شکلی و محتوایی عمیقی می شود و به تدریج پیوند خود را با مفاهیم سنتی و قدیمی مربوط به جرم سیاسی قطع می نماید. در دوران حکومت های اریستوکراسی که قدرت در دست یک طبقه خاص بود، جرم سیاسی بشکل کاملا دلبخواهی و در کادر منافع خصوصی طبقه حاکم تعریف می گشت. حاکمیت خشن و یکجانبه طبقه حاکم قوانین خاص خود و تعاریف ویژه خود در زمینه جرم های سیاسی می طلبید. در حکومت های ایدئولوژیک نیز وضع به همین ترتیب بود، هر فکر و اندیشه مخالف ایدئولوژی حاکم جرم سیاسی تلقی می گردید. اما امروزه در نظام های قضایی و جزایی کشورهای دمکراتیک اروپای غربی حداکثر تلاش صورت گرفته که تعریفی از جرم سیاسی ارائه داده شود که کمترین احتمال تفسیر و برداشتهای دلبخواهی از آن وجود داشته باشد. به همین علت این تعاریف به موارد کاملا مشخص می پردازند. برای مثال تلاش خشونت آمیز برای برهم زدن مجالس قانونگذار و یا جلسات دولت یک جرم سیاسی محسوب می شود، تعریفی که کاملا محدود و مشخص و اشاره به بکارگیری خشونت دارد. برای مثال شوخی و حتی مسخره کردن یک مقام بالای کشوری حتی پادشاه و یا ملکه جرم سیاسی تلقی نمی گردد و کسی نیز مورد تعقیب قرار نمی گیرد.

در واقع اگر خوب دقت کنیم، ارائه یک تعریف کاملا خالص و مشخص از جرم سیاسی که فقط در محدوده منافع خصوصی طبقه حاکمه قرار نگیرد و تفاسیر دلبخواهی از آن ناممکن باشد، بسیار مشکل و بنظر من ناشدنی است. از این جهت همانطور که در این کشور ها جرم سیاسی به معنای واقعا سیاسی آن مصداقی ندارد و بر خلاف طرحی که در مجلس شورای اشلامی تصویب شده است، هر انتقادی به نظام حاکم جرم سیاسی بحساب نمی آید، باید گفت که جرم سیاسی اساسا وجود ندارد. البته ممکن است گفته شود که اعمال خشونت با انگیزه های سیاسی یک جرم سیاسی محسوب می شود. که در این رابطه باید پاسخ داد که اعمال خشونت با اهداف سیاسی قطعا می تواند یک جرم به حساب آید و قابل پیگیری است، اما نه به این دلیل که اهداف و انگیز های سیاسی پشتوانه عمل خشونت آمیز بوده اند، بلکه در راه رسیدن به اهداف سیاسی خشونت بکار گرفته شده و موجب قتل و یا خسارت گردیده است. در واقع نتیجه عمل که همانا قتل و یا خسارت اند قابل پیگرد و مجازات می باشند. به همین ترتیب می توان گفت که جاسوسی و دادن اطلاعات حساس به دولت رقیب یک جرم سیاسی محسوب نمی شود، بلکه باز می گردد به افشای اطلاعاتی که در مالکیت یک دولت بوده است و افشای این اطلاعات می تواند حاکمیت ملی را در معرض خطر قرار دهد. بعبارت دیگر هر جرمی یک مجرم و یک مدعی دارد، برای مثال محدود کردن آزادی یکنفر از طریق حبس غیر قانونی، شانتاژ، تهدید و به بهانه آن تلکه کردن یک نفر، خسارت های جانی و مالی. نظام های قضایی و جزایی در این زمینه ها به اندازه لازم و کافی قوانین و احکام حقوقی در اختیار دارند که مجرم را تحت پیگرد و به مجازات رسانند و نیازی به تعریف جرم سیاسی نیست.

امروزه در نظام های قضایی و جزایی مدرن کمتر به آنچه که در فکر و انگیزه مجرم در هنگام وقوع جرم می گذشته توجه می شود، بلکه در درجه نخست برای قاضی نتیجه و پیامدهای جرم مهم است. تنها می توان گفت که در موقع تعیین مجازات وضعیت روحی و روانی مجرم در هنگام وقوع جرم مورد ملاحظه و تحقیق قرار می گیرد که برای مثال آیا مجرم از سلامتی روحی و روانی برخوردار بوده است یا خیر؟ که در صورت عدم سلامتی روانی، بخشی از مجازات زندان می تواند به نگهداری و معالجه مجرم در آسایشگاه های روانی اختصاصی تبدیل شود، که البته معمولا تحمل آن از تحمل زندان بسیار دشوار تر است.

اما بر خلاف آنچه که بر سر تعریف جرم سیاسی در کشورهای مدرن و دمکراتیک آمده که سرانجام به حذف عملی و یا بسیار محدود و مشخص شدن آن و مجازات های شامل آن از کتاب های قانون و قوانین جزایی شده است، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جرم سیاسی و تعریف آن، در واقع به حدود صد سال پیش عقبگرد کرده است، که هر فعالیت سیاسی مسالمت آمیز علیه نظام و طبقه حاکم جرم محسوب می شد. اینکه در حدود ۳۶ سال پیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده ای به جرم سیاسی اختصاص داده شده، که آنهم رونویسی از قانون اساسی مشروطیت بوده است دلیل بر این نمی شود که مجلس شورای اسلامی دست به تعریف و مشخص کردن موارد جرم سیاسی بزند این بند از قانون اساسی، بمانند بسیاری از بندهای آن مشمول مرور زمان شده و باید تغییر یابند. مگر اینکه نمایندگان مجلس با اهداف سیاسی خواسته باشند تا قبل از پایان این دوره از مجلس با عجله این قانون را تصویب کنند تا مانع قانونی دیگری حتی برای اصلاح طلبان ایجاد و هر فعال سیاسی داخل کشور و حتی از درون خود این نظام را به بهانه توهین به رهبری و نداشتن ایمان قلبی به ولایت فقیه تحت پیگرد قرار دهند. در حقیقت، نمایندگان مجلس همزمان با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان توسط شورای نگهبان با این دلیل مسخره و واهی که حتی دیگر ادعای التزام به قانون اساسی کافی نیست بلکه باید ایمان قلبی به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه وجود داشته باشد، با تصویب طرح جرم سیاسی فرایند حذف مخالفین داخلی دستگاه ولایت مطلقه، سپاه پاسداران و شورای نگهبان را از نظر قانونی نیز تکمیل نموده اند.

اگر طرح حقوق شهروندی رئیس جمهور اسلامی بر روی کاغذ ماند و به مرحله اجرا نرسید، اما طرح جرم سیاسی و تعریفی که مجلس شورای اسلامی از آن ارائه نموده است می رود که بسرعت و حتی تا قبل از پایان دوره قانونی این مجلس جنبه قانونی و اجرایی پیدا نماید. طرحی که ناقض حقوق شهروندی، حق اعتراض و مخالفت با سیاست های نظام حاکم و بطور کلی مانع مهمی در برابر فعالیت های سیاسیِ قانونی، حتی در چهارچوب قوانین موجود، خواهد بود. طرحی که که در آن از واژه هایی مانند تهمت و افتراء به کرات استفاده شده است. واژه هایی که مصادیق آن می توانند کاملا سلیقه ای و دلبخواهی تعیین شوند و هر فعال سیاسی به ادعای تهمت و افترا تحت تعقیب قرار گیرد.

بهر حال، نظام جمهوری اسلامی، جمهوری تناقض ها است. نظامی که دست به تعریف جرم سیاسی می زند، در حالیکه بسیاری از کشور های مدرن و دمکراتیک هنوز موفق به ارائه یک تعریف عام و جامع از جرم سیاسی نشده اند و سرانجام نیز دست از این تلاش برداشته و عملا جرم سیاسی، به مفهومی که مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است را از کتب حقوقی و جزائیشان حذف نموده اند. به همین علت نیز مجرم زندانی بعنوان زندانی سیاسی در این کشورها دیده نمی شود، مگر اینکه موجب خسارت جانی و مالی شده باشد که آنهم بخاطر این خسارت ها تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته است. این تلا شهای بی فرجام برای تعریف جرم، که جمهوری اسلامی نیز حدود ۳۶ سال سعی نمود که تعریفی از جرم سیاسی بدهد، نشان می دهد که اصولا جرم سیاسی وجود ندارد و زندانیان سیاسی که فقط بخاطر نقد و مخالفت حرف و قلم زده اند،‌ زندانی سیاسیِ مجرم مطابق قوانین قضایی نیستند، بلکه زندانیان سیاسی یک نظام مستبدند که بواسطه تعاریف و قوانین من درآوردی قصد دارد صدای مخالفین را خفه کند.

http://haghaei.blogspot.com