اگر بهشتی زنده می‌ماند چه می‌شد؟‌ ایرج مصداقی

او و همفکرانش از همان ماه‌های اول انقلاب، تصدی دادگاه‌های انقلاب توسط حکام شرع را کافی ندانسته و به دنبال در اختیار گرفتن کامل قوه قضاییه بودند. به همین دلیل با فشارهای گوناگون موجبات استعفای دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری و مهدی هادوی دادستان کل انقلاب اسلامی را فراهم کردند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در سال‌های اخیر با توجه به سیر قهقرایی که جمهوری اسلامی طی کرده و فاجعه‌ای که کشور از سر گذرانده هستند کسانی که بدون توجه به مختصات «اسلام سیاسی» و پتانسیل مخرب و ویرانگر آن از سر استیصال یا خوش‌خیالی تبلیغ می‌کنند چنانچه بهشتی زنده می‌ماند با توجه به «عقلانیت» و «درایتی» که داشت، جمهوری اسلامی مسیری دیگری را می‌رفت و چه بسا کشور روی آرامش می‌دید. طبیعی است هیچ‌کس با قاطعیت نمی‌تواند بگوید اگر او زنده می‌‌ماند چه اتفاقاتی می‌افتاد ، اما بررسی زندگی سیاسی بهشتی و میراثی که از خود به جا گذاشت به ما در این ارزیابی و صحت و سقم ادعاهای مطرح شده کمک می‌کند.

این عده توجهی ندارند در کشوری که متأسفانه روشنفکران آن ناتوان از اندیشه‌ورزی و یا حداقل غافل از آن بودند و در انتخاب بین زنده یاد شاپور بختیار و خمینی، آخوند متحجر و دشمن تاریخی «مشروطیت» را برگزیدند، بهشتی و امثال او که زادگان عقیدتی و تاریخی شیخ فضل‌‌الله نوری بودند، نمی‌توانستند جز تحجر و عقب‌گرد تاریخی دستاوردی برای مردم ایران داشته باشند و برای حفظ قدرت و استفاده از مواهب آن به جز روی آوردن به سرکوب و جنایت، راه دیگری پیش رو نداشتند.

از نظر نباید دور داشت چنانچه خامنه‌ای از انفجار مسجد ابوذر در ۶ تیرماه ۱۳۶۰ جان به در نبرده و کشته شده بود این امکان بود که همین افراد داوری مشابه را در مورد او مطرح کنند. کسانی که چشم‌شان را روی واقعیت‌ها می‌بندند می‌توانستند ادعا کنند چنانچه این سید «پیپ» به لب و «عصا» به دست که پیش از «انقلاب اسلامی» در محافل فرهنگی و ادبی همنشین ادبا بود و با موسیقی آشنایی داشت و برخلاف روحانیون سنتی شعر نو و رمان می‌خواند، زنده می‌ماند و هدایت جامعه را به دست می‌گرفت، جمهوری اسلامی به تساهل و تسامح روی می‌آورد و «زندگی شیرین می‌شد»‌.

نگاهی به زندگی سیاسی بهشتی پیش از انقلاب

سیدمحمد حسینی بهشتی در آبانماه ۱۳۰۷ در خانواده‌ی روحانی در اصفهان به دنیا آمد. در سال ۱۳۲۱ به حوزه علمیه اصفهان رفت و در سال ۱۳۲۷ دیپلم ادبی را با شرکت در امتحان متفرقه اخذ کرد. وی مدرک کارشناسی رشتهٔ معقول (فلسفه و حکمت اسلامی) را در سال ۱۳۳۰ از دانشگاه تهران دریافت کرد و نزد محمدحسین طباطبایی فلسفه خواند و در سال ۱۳۵۳ از پایان‌نامه دکترای خود تحت عنوان «مسائل ما بعدالطبیعه در قرآن» دفاع کرد. وی در دهه‌ی ۳۰ بخشی از وقت‌اش را به آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان‌های قم از جمله دبیرستان حکیم نظامی اختصاص داد و در ۱۳۳۳ دبیرستان «دین و دانش» را در قم بنیان گذاشت. او به زبان‌های آلمانی و عربی نبستاً تسلط داشت و به صورت دست و پا شکسته انگلیسی بلد بود. بهشتی شخصاً به تدریس معمول در حوزه‌های علمیه نپرداخت، اما در شکل‌گیری و مدیریت «مدرسه‌ حقانی»، نقش مهمی داشت و برنامه‌ی درسی آن را نوشت.
بهشتی در سال ۱۳۳۹ به اشاره آیت‌الله میلانی، همراه با مهدی حائری تهرانی، حسین حقانی و علی مشکینی مدرسه‌ی حقانی را با هدف تحول در نظام آموزشی حوزه، در قم تأسیس کردند.  مدیریت مدرسه را ابتدا محمد مجتهد شبستری و پس از دو سال محمدعلی شیخ‌زاده عهده‌دار بودند و از ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ علی قدوسی این سمت را به‌عهده داشت. محمد تقی مصباح یزدی و احمد جنتی از جمله مدرسان این مدرسه بودند.

در دهه‌ی ۴۰ و به ویژه پس از سرکوب غائله‌ ارتجاعی ۱۵ خرداد، گروه‌های زیادی از جمله، نهضت آزادی، مؤتلفه، حزب ملل اسلامی، مجاهدین خلق و حزب‌الله برای مبارزه با رژیم سلطنتی پایه‌گذاری شدند. بهشتی که اهل پرداخت هزینه برای فعالیت سیاسی نبود یک ماه پس از ترور حسنعلی منصور توسط «جمعیت مؤتلفه»، به منظور دوری از محیط سیاسی ایران در اسفند ۱۳۴۳ به آلمان رفت و در شکل‌گیری مرکز اسلامی هامبورگ ایفای نقش کرد. این مرکز که هزینه ساخت آن توسط شاه پرداخته شده بود و تحت حمایت دولت ایران بود سال‌ها از وزارت آموزش و پرورش در دوران فرخ‌رو پارسا بودجه دریافت می‌کرد.

در سال ۱۳۴۹ بهشتی که حس می‌کرد آب‌ها از آسیاب افتاده است و خمینی هم دل و دماغ پیگیری مخالفت با شاه را ندارد به ایران بازگشت و از آن‌جایی که سابقه کار در آموزش و پرورش داشت مجدداً در این وزارتخانه مشغول به کار شد. وی به عنوان مشاور خانم فرخ‌رو ‌پارسا و کارشناس ارشد به همراه محمدجواد باهنر و دکتر گلزاده غفوری در تهیه و تدوین و تألیف کتاب‌های دینی برای تدریس در مدارس اشتغال داشت. فعالیت وی و باهنر در دولت شاهنشاهی در حالی صورت می‌گرفت که به فتوای تعدادی از روحانیون و از جمله خمینی، حقوق‌گرفتن از دولت شاه حرام بود. (۱) او همچنین از سوی وزارت فرهنگ به ماموریت‌هایی از جمله به آبادان، فرستاده شد. (۲)

 یکی از اقدامات «مبارزاتی» بهشتی در دوران پیش از انقلاب، حذف «اشهد‌ ان علی ولی‌الله» از اذان و اقامه بود که با زور شمشیر شاه اسماعیل صفوی وارد آن شده بود. او می‌کوشید خود را روحانی «روشنفکر» و «نوگرا» جا بزند که هر دو ویژگی با ذات «روحانیت» شیعه در تضاد است.

حاج محسن لبانی مطلق نماینده خمینی در بازار و رئیس شورای مرکزی اصناف در مورد او می‌گوید:‌

«ارتباطات من با آیت‌الله بهشتی از بعد از آمدن ایشان از مسئولیت مسجد هامبورگ بود. ایشان در اذان و اقامه نماز اشهدان علیا ولی‌الله را نمی‌گفت. بعضی از افراد آمدند پیش من و گلایه کردند و گفتند که چرا آقای بهشتی در اذان و اقامه اشهدان علیا ولی‌الله را نمی‌گوید. یک شب من وقت گرفتم ورفتیم منزل ایشان. ... ما سئوال کردیم که چرا شما شهادت به ولایت امیرالمومنین علی(ع) نمی‌دهید؟ ایشان فرمودند: وارد نشده است که در موقع اذان شهادت به ولایت علی(ع) بدهیم. ما گفتیم: در رساله‌ها نوشته‌اند. آقای بهشتی فرمودند: در رساله‌ها نوشته‌اند که در اذان شهادت به ولایت علی(ع) نیامده. اما اگر کسی دوست دارد که اشهدان علیا ولی‌الله را در اذان بگوید، باید به قصد قربت بگوید، نه به عنوان اذان. » (۳)

این اقدامات صوری بهشتی پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به کلی به فراموشی سپرده شد چرا که او سودای بزرگتری در سر داشت.

بهشتی پس از تشکیل «حزب فراگیر» رستاخیز در فروردین ۱۳۵۴ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط ساواک بازداشت شد و چند روزی را در زندان کمیته مشترک ضد‌خرابکاری گذراند. ساواک در آن دوران به منظور جلوگیری از مخالفت با تشکیل حزب رستاخیر و ایجاد ترس، عده‌ای از فعالان سیاسی و مذهبی را دستگیر کرد. همین بازداشت چند روزه و عکس او با شماره‌ی زندان، برای او سابقه‌ی «مبارزاتی» تراشید.

او که از شامه‌ی تیزی برخوردار بود پس از به وجود آمدن فضای باز سیاسی و نگارش نامه‌‌های متعدد از سوی چهره‌های سیاسی به شاه و عدم پیگرد آنان، به توصیه‌ی خمینی که روحانیت را به فعالیت فراخوانده بود از سال ۱۳۵۶ تحرکات سیاسی خود را آغاز کرد و در بهار ۱۳۵۷ سفری به اروپا و آمریکا داشت.
بهشتی در این دوران به مدد سیاست ابلهانه‌ی ساواک مبنی بر آزادی رهبران مؤتلفه و بازار، به بازوهای اجرایی جدیدی دست یافت که به مدد آن‌ها می‌توانست در سیاست ایران نقش‌آفرینی کند. در نتیجه‌ی سیاست ساواک برای مقابله‌ی نیروهای مؤتلفه و بازار با مجاهدین و کمونیست‌ها، از بهمن ۱۳۵۵ تا مرداد ۱۳۵۶ حبیب‌الله عسگراولادی، حاج مهدی عراقی، اسدالله بادامچیان، ابوالفضل حاج‌حیدری، اسدالله لاجوردی، محسن رفیق دوست، محمد کچویی، احمد احمد، و ... از زندان آزاد شدند تا به دیگر رفقای خود در بازار بپیوندند. این افراد در دوران انقلاب و به ویژه در ماه‌های حساس آن معرکه‌گردان و نیروی پشتیبانی تظاهرات‌ها بودند.

بهشتی بعد از سفر خمینی به فرانسه و در حالی که تردیدی در فروپاشی رژیم سلطنتی نبود، برای دیدار با او به پاریس رفت. بهشتی در عاشورای ۱۳۵۷ بعد از سخنرانیش مدت کوتاهی بازداشت شد و در زمستان ۱۳۵۷ به دیدار ژنرال هویزر سرفرماندهی نیروهای ناتو و سولیوان سفیر آمریکا در ایران شتافت و نقش مهمی در انتقال قدرت به رژیم تازه تأسیس داشت.

وی با توجه به شناختی که از محیط غرب و دیدگاه رهبران سیاسی آن داشت در آخرین ماه‌های سلطنت پهلوی و اوج‌گیری جنبش، در مذاکره با هیئت‌های خارجی و به ویژه آمریکایی‌ها می‌کوشید رهبران نهضت آزادی را در جلوی صف قرار دهد تا آن‌ها به انتقال آرام حکومت به دولتمردان جدید تن دهند. بازرگان که به توصیه‌ی مشفقانه‌ی آیت‌الله طالقانی مبنی بر نپذیرفتن پست نخست‌وزیری گوش نداده بود، پس از برکناری از قدرت، در سال ۱۳۶۰ به این واقعیت اعتراف کرد و به انتقاد از خود پرداخت:‌

«دوستان و من هم غافل از این بودیم که بعداً با ما چه معامله خواهند کرد و ‏مرا به طور موقت برای ‏جلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در آنجا می‌گذارند و راه و برنامه خودشان را گام به گام دنبال ‏خواهند کرد. مرحوم طالقانی توصیه کرده بود و فرموده ‏بود این آقایان وفا و صفا نخواهند داشت.» (۴)

بهشتی پس از پیروزی انقلاب مانند بسیاری از روحانیون و کسانی که به قدرت رسیده بودند به منظور فریب مردم به سابقه‌ تراشی برای خود مشغول شد و داستان‌‌های عجیبی نیز تولید کرد. او در زندگینامه‌ای که برای خود نوشته مدعی است:‌

« در سال ۱۳۳۱ در جریان ۳۰ تیر به اصفهان رفته بودم و در اعتصابات ۲۶ تا ۳۰ تیر شرکت داشتم و شاید اولین یا دومین سخنرانی اعتصاب که در ساختمان تلگراف خانه بود را به عهده من گذاشتند.

یادم هست که کار ملت ایران را در رابطه با نفت و استعمار انگلیس با کار ملت مصر و جمال عبدالناصر و مسئله کانال سوئز و انگلیس و فرانسه و اینها، مقایسه می‌کردم. در آن موقع موضوع سخنرانی اخطاری بود به قوام السلطنه و شاه و این که ملت ایران نمی‌تواند ببیند نهضت ملی‌شان مطامع استعمارگران باشد. » (۵)

نکته‌ی قابل تأمل آن که جمال عبد‌الناصر سه سال پس از کودتای ۲۸ مرداد با الگوبرداری از مصدق در سال ۱۳۳۵ کانال سوئز را ملی کرد و سپس به اقدامات «ایران ستیزانه» روی آورد و در سال‌های بعد بسیاری از رهبران عرب ادعاهای وی را تکرار کردند.

حزب واحد فراگیر و دیکتاتوری صلحا

بهشتی که توسط خمینی به عضویت شورای انقلاب درآمده بود، در ۲۹ اسفند ۱۳۵۷ حزب جمهوری اسلامی را با الگوی «حزب واحد» تأسیس کرد و خود به دبیرکلی آن انتخاب شد. او به منظور در دست گرفتن عنان اختیار حزب جمهوری اسلامی و پیشبرد طرح‌هایش، افرادی همچون حسن اجاره دار، جواد مالکی و هاشم (فرزاد) رهبری را که به جز نزدیکی به وی هیچ سابقه‌‌‌ای نداشتند به عضویت شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی درآورد تا سیاست‌هایش را از طریق حزب بهتر پیش ببرد.

او برای پیشبرد سیاست «حزب واحد» و تحکیم قدرت، تئوری «دیکتاتوری صلحا» را پیش کشید. دکتر ابراهیم یزدی که نقش به شدت مخرب و ضدملی در فریب افکار بین‌المللی و طراحی نقشه‌های خمینی برای رسیدن به قدرت داشت و همچنان خیره‌سرانه به این نقش‌آفرینی افتخار می‌کند، در آبان‌ماه ۱۳۵۸ هنگامی که خود از حلقه‌ی اصلی قدرت رانده شده بود طی سه سرمقاله‌ی روزنامه کیهان که سرپرستی آن را به عهده داشت، بدون نام بردن از بهشتی به انتقاد از دیدگاه‌های او پرداخت و بلافاصله از سوی خمینی که در پی استقرار «استبداد زیر پرده‌ی دین» بود، عزل شد.

یزدی در این مقاله ضمن بر شمردن چگونگی برپایی «دیکتاتوری پرولتاریا» نوشته بود:‌ »کسانی که ندانسته به این تئوری، حتی زیر پوشش اسلامی‌اش، «تمسک» می‌جویند، آن را خیر و صلاح جامعهٔ اسلامی معرفی می‌کنند، آیا به سرنوشت همهٔ همرزمان و همسنگران رهبری حزب نگاه می‌کنند که چه شد؟» (۶)

از قرار معلوم یکی از مسئولان حزب توده با نوشتن حاشیه های متعدد در کنار سرمقاله‌های یزدی و رساندن آن به احمد خمینی توسط نور‌الدین کیانوری، باعث عزل یزدی و کودتای دوم در کیهان شد. (۷)

خمینی برای توجیه برکناری یزدی در دیدار با وی به دروغ مدعی شده بود که کیهان، عکس مسعود رجوی را در صفحه‌ی اول خود منتشر کرده است که با تکذیب یزدی روبرو شد. (۸)

در اولین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی وقتی ابراهیم یزدی در مقام معاون نخست وزیر در امور انقلاب خوش‌خیالانه و به منظور کسب قدرت با حمایت دولت بازرگان به تشکیل نهادهای جدید مانند «دادگاه انقلاب»، سپاه پاسداران و جهاد سازندگی دست می‌زد، (۹) بهشتی از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و به منظور تحکیم قدرت، نهادهای مزبور را به پایگاه‌های اصلی حزب جمهوری اسلامی و روحانیت در شهرها و روستا‌ها تبدیل کرد.

مجلس خبرگان و تصویب قوانین ارتجاعی

بهشتی سپس به عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی در آمد و نقش تعیین کننده‌ای در تغییر پیش‌نویس قانون اساسی داشت. هرچند آیت‌الله منتظری رئیس مجلس خبرگان بود اما در عمل بهشتی جای او را گرفت و معرکه‌گردان مجلس خبرگان شد. این مجلس تحت مدیریت وی با افزودن اصل «ولایت فقیه» و بسیاری از قوانین ضد‌مردمی و ضدملی به آن به نقض خواسته‌های دمکراتیک مردم پرداخت و حق حاکمیت ملی را زیرپا گذاشت.

بهشتی همچنین در این مجلس ضمن مخالفت با آرای عمومی و نظام‌های دمکراتیک و لیبرال، حکومت ایدئولوژیک مورد نظر خود را چنین معرفی کرد:‌

«...جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی دوگونه هستند: یکی جامعه‌ها و نظام‌های اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از: آرای عموم، بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته می‌شود، جامعه‌های دموکراتیک، یا لیبرال … اما جامعه‌های دیگر هستند، ایدئولوژیک یا مکتبی … را انتخاب کرده‌اند. در حقیقت اعلام کرده‌اند: از این به بعد، باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد… جمهوری اسلامی، یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را کرد… با این انتخاب، چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام… بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه، به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست.» (۱۰)

او در همین مجلس در حالی که چند ماه از انقلاب گذشته بود، بطور ضمنی رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای را که در مخالفت با اصل «ولایت فقیه» صحبت کرده بود، تهدید کرد و از خواست که در همان مجلس توبه کند:

«خواهش می کنم آقای مراغه ای که به عنوان مخالف صحبت کردند واقعا توجه کنند و آنقدر به این توضیحات مطمئن هستم که امیدوارم خود ایشان در همین جلسه بیایند اینجا و بگویند آنچه بوده سوء تفاهمی بیشتر نبوده است». (۱۱)

او چند روز قبل از کشته شدن‌اش در سخنرانی که در مدرسه رفاه داشت در مورد مخالفان ولایت فقیه گفت:‌

«آنهايي که ولايت فقيه را قبول ندارند در هر مقامي که باشند سرنگون خواهند شد.» (۱۲)

خواب ریاست جمهوری، نقض عهد و پیمان و سازماندهی اعدام‌های لجام‌گسیخته

بهشتی خواب ریاست جمهوری می‌دید و گفته می‌شد حتی برای انتخابات پوستر هم چاپ کرده بود اما خمینی در جو اولین ماه‌های پیروزی انقلاب و به خاطر وعده‌ای که در پاریس داده بود و مردم به خوبی به یاد داشتند با ریاست جمهوری روحانیون مخالفت کرد و بهشتی مجبور به کناره‌گیری شد اما همچنان در آرزوی آن بود.
او پس از بازماندن از نامزدی اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شکست حزب جمهوری اسلامی برای به قدرت رساندن کاندیدای خود، در ۴ اسفند ۱۳۵۸ برخلاف قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان به حکم خمینی به ریاست دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی بالاترین پست قضایی وقت منصوب شد که با اعتراض حقوق‌دانان کشور مواجه گردید.

پس از شکست حزب جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری، بهشتی و همراهانش در حزب کوشیدند با تصویب طرح دومرحله‌ای و تقلب گسترده در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی که بلافاصله به «اسلامی» تبدیل شد ضمن اشغال کرسی‌های نمایندگی و تحمیل محمدعلی رجایی به عنوان نخست‌وزیر، کلیه‌ی نهادهای قدرت را در دست گرفته و به حذف مخالفان بپردازند. با توطئه‌ی بهشتی و حزب جمهوری اسلامی و تدوین قوانین ویژه برای به دست گرفتن انحصار مجلس شورای ملی و تقلبات گوناگون، ۱۶۴ روحانی که غالباً عقب‌مانده‌ترین اقشار کشور را نمایندگی می‌کردند به مجلس اول راه یافتند تا به دیدگاه‌های ارتجاعی و عقب‌مانده‌ی خود جنبه‌ی قانونی ببخشند. نمایندگان غیرروحانی مجلس هم دست کمی از روحانیون آن نداشتند.

آن‌ها در این راه از مساعدت و همراهی خمینی که در انتخابات ریاست جمهوری به حسن حبیبی رأی داده بود برخوردار بودند.

در اردیبهشت ۱۳۵۹ پس از تصدی قوه‌ قضاییه توسط بهشتی، یکی از اولین اقداماتی که صورت گرفت، اعدام بیرحمانه‌ی خانم فرخ‌رو پارسا کسی که حق بزرگی به گردن وی داشت بود. اعدام خانم فرخ‌رو پارسا در حالی صورت گرفت که خمینی به صراحت فرمان داده بود کسانی که در شکنجه و کشتار نقش مستقیمی نداشته‌اند، نبایستی اعدام شوند.

بهشتی از همان ابتدا پیگیر اعدام‌های لجام‌گسیخته بود و در این راه از چیزی فروگذار نمی‌کرد. چنان که به صراحت در تشویق هرچه بیشتر اعدام می‌گفت:‌ »ملت ما از هر اعدام انقلابی استقبال می‌کنه، جشن می‌گیره برای این اعدام‌های انقلابی.» (۱۳)

او این سخنان را در حالی به زبان می‌راند که پیش از پیروزی انقلاب ۵۷ از هیچ کوششی برای کنار آمدن با رهبران ارتش و ساواک فروگذار نمی‌کرد. وی همراه با مطهری و منتظری و رفسنجانی در دیدار با سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک شرکت داشت. (۱۴)

بر اساس اسناد منتشر شده سپهبد مقدم در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۳۵۷ به خانه‌ی بهشتی رفته و با او و مهندس بازرگان دیدار و گفتگو می‌کند. (۱۵)

به اعتراف دکتر ابراهیم یزدی، بهشتی همچنین از سوی خمینی مأمور تماس با نظامیان بلندپایه بود تا فریبکارانه آن‌ها را نسبت به آینده «دلگرم» کند و به آن‌ها «اطمینان بدهد که حال ارتشی‌ها بهتر خواهد شد.» (۱۶)

تماس‌های بهشتی با فرماندهان ارتش و ژنرال هویزر منجر به صدور اطلاعیه‌ی بی‌طرفی ارتش توسط بلندپایه‌ترین فرماندهان آن در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شد که منجر به سقوط سریع نظام سلطنتی گردید. (۱۷)

دستگیری و اعدام سریع سپهبد ناصر مقدم که برای گرفتن حکم مأموریت در دولت «امام»، به ساختمان نخست‌وزیری رفته بود، به این علت صورت گرفت که وعده‌های داده شده در پرده بماند. خمینی هم که قول داده بود فرماندهان ارتش را به دار نخواند آویخت به وعده‌ی خود وفادار ماند و آن‌ها را مقابل جوخه‌ی آتش قرار داد تا برگ دیگری از «توریه» را که اصلی اسلامی است و مورد پذیرش فقه شیعه و سنی، به نمایش بگذارد.

نقش بهشتی در نابودی دادگستری مستقل و برپایی دادگستری اسلامی

بهشتی پس از عهده دار شدن ریاست دستگاه قضا، دادگاه‌های انقلاب را که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود تقویت کرد و دست آنها را برای برخورد باز گذاشت تا نشان دهد هیچ‌ اعتقادی به قانون اساسی تهیه شده زیر نظر خودش هم ندارد. وی به منظور گسترش نفوذ خود با وجود تشکیلات‌های متعدد نظامی و انتظامی همچون کمیته‌ انقلاب اسلامی، شهربانی، ژاندامری و سپاه پاسداران، یک جریان نظامی تحت امر خود به نام «پلیس قضایی» ایجاد کرد.

بهشتی همچنین نقش تعیین کننده‌ای در نابودی دادگستری مستقل که یکی از آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب مشروطه بود، داشت. او رسالت خود و همراهانش را چنین معرفی می‌کند:‌

«مسئولیت اصلی، ایجاد نظام قضائی جدید است چون این نظام و دستگاه قضائی موجود با رفرم قابل تغییر به یک دستگاه قضائی هماهنگ با عدل اسلامی نیست. قوانین، مقررات، قانون دادرسی، شیوه دادرسی و نوع سازماندهی همه اینها در قالبی دیگر است و می‌دانید که اقتباس از قالب اروپای غربی است و بنابراین نمی‌تواند با قالب آینده ما و محتوی اسلامی هماهنگ باشد. البته از همه کارکنان ، کارمندان و قضات اصیل و شریف که آمادگی همکاری با نظم جدید را داشته باشند ، استفاده خواهد شد ...» (۱۸)

او و همفکرانش از همان ماه‌های اول انقلاب، تصدی دادگاه‌های انقلاب توسط حکام شرع را کافی ندانسته و به دنبال در اختیار گرفتن کامل قوه قضاییه بودند. به همین دلیل با فشارهای گوناگون موجبات استعفای دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری و مهدی هادوی دادستان کل انقلاب اسلامی را فراهم کردند.

به مدد انتخاب علی قدوسی به دادستانی کل انقلاب بهشتی سیطره‌ی روحانیت بر دستگاه قضایی را کامل کرد. او که شرایط را مهیا دیده بود در جلسه‌ای با حضور رهبران «مؤتلفه» که یکی از جناح‌های حزب‌ جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دادند به مشورت پرداخت و از آن‌ها خواست که به کمک قدوسی در دادستانی انقلاب بروند. به این ترتیب عنان کار دادستانی انقلاب اسلامی مرکز را که در دهه‌ی ۶۰ نقش اساسی در سرکوب و جنایت داشت به دست عده‌ای بازاری که از کمترین سواد حقوقی و قضایی برخوردار نبودند و عقب‌مانده‌ترین دیدگاه‌ها را نمایندگی ‌می‌کردند، و شعارشان «النصر بالرعب» بود، سپرد.

علی‌رضا اسلامی معاون ۲۰ ساله قدوسی در دادستانی انقلاب در مورد چگونگی ورودش به دادستانی، پس از انتخاب قدوسی می‌‌گوید:‌

«... وقتی که ایشان مسئولیت دادستانی را عهده‌دار شد، چون می‌خواست تحولی در آنجا پدید آورد، لذا به نیرو و همکار نیاز داشت. شهید بهشتی در جلسه‌ای با حضور مرکزیت مؤتلفه در این باره مشورت کردند و سپس آقای ‌حائری‌زاده در حضور حدود پنجاه نفر در منزل خود اعلام کرد که آیت‌الله بهشتی گفته‌اند به کمک آقای قدوسی بروید. آن‌شب پدرم، شهید اسلامی، من را نیز همراه خودشان برده بودند. اگر اشتباه نکنم ماه رمضان بود و افطاری یا شام در آنجا بودیم. در آنجا صحبت شهید بهشتی مطرح شد و افرادی را مشخص کردند، از جمله شهید نظران، آقای آل‌احمد و... من.» (۱۹)

بهشتی که در کلیه‌ی اقدامات ارتجاعی‌اش در قوه‌ قضاییه از همراهی سیدرضا زواره‌ای برخوردار بود و مدت‌ها وی پست دادستانی انقلاب تهران را به عهده داشت، شخصاً لاجوردی را برای قلع و قمع گروه‌های سیاسی به قدوسی معرفی کرد تا سیطره‌ی بازار و «مؤتلفه» بر دادستانی انقلاب اسلامی مرکز کامل شود. لاجوردی به سختی می‌شد گفت که تحصیلات دوران ابتدایی دبستان را به پایان رسانده بود.

1.

بهشتی و لاجوردی در اوین

حاج احمد قدیریان، معاون اجرایی دادستانی کل انقلاب و دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در رابطه با چگونگی انتخاب لاجوردی به سمت دادستانی انقلاب اسلامی مرکز می‌گوید:

«آقای بهشتی با آقای قدوسی صحبت کرده بودند که چنان‌چه بخواهید ریشه‌ی منافقین و گروه‌های معاند را خشک کنید باید از کسانی استفاده کنید که با آن‌ها درگیر بوده‌اند. از این لحاظ آقای لاجوردی در رأس همه قرار داشتند.»
(۲۰)

بهشتی پس از تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضائی کشور برنامه هایش را در سه محور بشرح زیر اعلام کرد:‌

«یکی در جهت فعال کردن دادگستری موجود، دیگر در جهت منظم‌تر کردن و فعال‌تر کردن دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و سوم پایه گزاری قوه قضائیه آینده بر مبنای قانون اساسی جدید. به نظرم جهت دادن به کار قوه قضائیه و هماهنگ کردن این دستگاه عظیم با انقلاب اسلامی ایران فعالیت‌ها و کوشش‌های زیادی را می‌خواهد و به همکاران مومن ، صدیق و کاردان بسیار نیاز داریم» (۲۱)

بهشتی به وعده‌‌ای که داده بود عمل کرد و شاگردان خود در مدرسه‌ی حقانی را به سیستم قضایی تزریق کرد و چیزی نگذشت که آن‌ها دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را قبضه کردند و بزرگترین جنایات توسط آن‌ها سازماندهی شد.
بهشتی با تیزبینی که داشت به منظور پوشاندن نقش روحانیت در آتش زدن سینما رکس آبادان، سید‌حسین موسوی تبریزی را از آذربایجان شرقی مأمور رسیدگی به این پرونده در خوزستان کرد و به منظور بهره‌برداری سیاسی از دادگاه تقی شهرام، معادیخواه دستیار خود در حزب جمهوری اسلامی را حاکم شرع این دادگاه قرار داد و برای مقابله با مجاهدین، سیدحسین موسوی تبریزی را به ریاست دادگاه سید‌محمدرضا سعادتی رساند تا بتواند از آن بهره‌برداری سیاسی کند. وی در این دوران اجازه نمی‌داد پرونده‌های سیاسی به محمدی‌ گیلانی که رئیس حکام شرع اوین بود سپرده شود چرا که می‌دانست فرزندانش اعضای مجاهدین بودند و شائبه‌ی حمایت وی از مجاهدین می‌رفت. نکته‌ی قابل تأمل این که قضات برگزیده از سوی بهشتی و قدوسی جملگی نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بودند و بر اساس نص صریح قانون اساسی که زیر نظر بهشتی تنظیم شده بود اجازه‌ی دخالت در امر قضا را نداشتند.

بهشتی برای به کرسی نشاندن طرح‌های ارتجاعی خود و نابودی سیستم قضایی مدرن و مستقل درصدد تضعیف و نابودی کانون وکلا برآمد. او از همان اولین روزها می‌دید که این کانون محل تظلم خواهی مردم و مرکز حقوقی قوی در مقابل طرح‌های ارتجاعی اوست. در روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ زنان مهین‌مان در اعتراض به حجاب اجباری پس از راه‌پیمایی در خیابان‌های تهران به کانون وکلا رفتند و قطعنامه اعتراضی‌شان را آن‌جا خواندند.

در اولین قدم به تحریک وی، سید‌رضا زواره‌ای دادستان انقلاب اسلامی تهران که از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود و در سال‌های بعد نیز جنایات زیادی را مرتکب شد در مقابل «کانون وکلا»، «حقوق‌دانان اسلامی» را تشکیل داد و مسئولان کانون وکلا و شریف‌ترین حقوقدانان کشور از جمله حسن نزیه و هدایت‌الله متین دفتری رئیس و نایب رئیس کانون وکلا هدف حملات کینه‌‌توزانه بهشتی و کانون‌های قدرت قرار گرفتند.

تلاش برای تضعیف و نابودی کانون وکلا و پیشگامان آن

بهشتی از اولین روزهای پیروزی انقلاب، نزیه را به عنوان یکی از قوی‌ترین مهره‌های دولت بازرگان و مهم‌ترین دشمن قدرت‌گیری روحانیون در دستگاه قضایی می‌شناخت و به همین دلیل کینه او را به دل داشت و منتظر فرصت بود.
از آن‌جایی که بهشتی در سر رویای ریاست جمهوری اسلامی را می‌پروراند و نشریات نیوزویک و اشپیگل پیش از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، نزیه را کاندیدای ریاست جمهوری و نخست‌وزیری معرفی کرده بودند او را رقیب خود می‌دید و سعی در حذف وی داشت.

مخالفت نزیه با افزودن صفت «اسلامی» به جمهوری و استفاده از احکام اسلامی در حکومت از همان ابتدای پیروزی انقلاب مشخص بود. او ۱۰ روز پس از انقلاب ۵۷ در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان اظهار داشت:

«تأسیس جمهوری ایران با تصویب مجلس مؤسسان صحیح است نه ایجاد جمهوری اسلامی با این توضیح که جمهوری که اصولاً شامل حکومت مردم بر مردم است نمی‌تواند اسلامی باشد و قواعد و معیارهای اسلامی مغایرت صریح با نظام حاکمیت مردم دارد». وی هم‌چننین اظهار داشت که «افزون بر این، اسلام در کادر مقتضیات خاص حکومت از اعتبار و منزلت معنوی ساقط می‌گردد».

بهشتی که پس از ترور مرتضی مطهری در اردیبهشت ۵۸ عملاً اداره‌ی شورای انقلاب را به عهده گرفته بود سخنرانی نزیه در خرداد ۵۸ در سمینار وکلای دادگستری را بهانه‌ی حمله به او قرار داد.

نزیه به درستی گفته بود:

«اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.» (۲۲)

او در همین سخنرانی پس از بیان آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور گفت: «امروز همه می‌پرسند چه خواهد شد؟ به کجا می‌رویم؟ حضرت آیت‌الله پریروز می‌گفتند چرا سستی می‌بینم؟ چرا دیگر حرارت روزهای قبل را نمی‌بینم؟ جواب فوق‌العاده ساده است. مردم می‌بینند هر کسی صبح از خواب پا می‌شود برای مملکت دستورالعمل صادر می‌کند، برنامه اقتصادی می‌دهد، برنامه‌ریزی می‌کند و همه این‌ها مردم را به نگرانی و اضطراب و یاس و ناامیدی سوق می‌دهند...» (۲۳)

بهشتی که بخش ارتجاعی انقلاب ضد‌سلطنتی را نمایندگی می‌‌کرد به شدت به سخنان وی اعتراض کرد. او برای هماهنگ‌کردن و سمت و سو دادن به حملات لجام‌گسیخته‌‌ی نیروهای ارتجاع، درخواست محاکمه نزیه را به علت مخالفت با نظام اسلامی مطرح کرد و گفت:

«من در این مجمع شما تحصیلکرده‌های کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظه‌ای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمام عیار از تحصیلکرده‌های مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سؤال را می‌کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر "خودی" است یا "بیگانه"؟» و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: «بیگانه، بیگانه، بیگانه»

شیوه‌های به کارگرفته شده از سوی بهشتی شبیه به شیوه‌هایی است که امروز یزدی و جنتی و علم‌الهدا و مصباح یزدی و صادق لاریجانی و اژه‌ای و کسانی که به جریان «طالبانی» و «داعشی» در ایران معروف هستند دنبال می‌کنند.

بهشتی در ادامه صحبت‌های خود گفت: «این کارها بیشتر نشانه این است که یک گروه اقلیت روشنفکرمآب و روشنفکرنما می‌خواهد با این بازی‌ها با دستاوردهای انقلاب خونین اسلامی ما موضع‌گیری تازه داشته باشد؛ برای ما عواقب آن معلوم است... من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه، باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه حل باشد.»

او خطاب به نزیه گفت: «شما خیال می‌کردید با یک کنگره چند صد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟... مبادا کنگره‌های شما نسخه دوم کنگره‌های اندیشمندان شاهنشاهی باشد.» (۲۴)

نزیه نیز در پاسخ به اظهارات بهشتی به درستی گفت: «هیچ کس حق ندارد چوب و چماق تهدید بردارد. این دکتر بهشتی است که باید محاکمه شود نه من. چون ایشان در لباس روحانیت می‌خواهند به مردم دروغ بگویند… باید در حسن نیت افرادی چون دکتر بهشتی تردید کرد.»

گفتگوی مجله «امید ایران» با نزیه در اول مرداد ۱۳۵۸ تحت عنوان کاندیدای بالقوه ریاست جمهوری، مزید بر علت شد و بهشتی و اطرافیانش را متوجه خطر کرده و با تشکیل پرونده‌ی قضایی او را به دادگاه خواندند.

متأسفانه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اعم از چپ و مجاهدین که در عوالم خود به سر می‌بردند به خاطر آن‌که نزیه و امثال او را «لیبرال» ارزیابی می‌کردند به دفاع قاطع و محکم از نزیه برنخاستند و در فضای ایجاد شده، بهشتی به سادگی یکه‌تاز میدان شد.

او در مهرماه همان سال طرح خود را از طریق شهاب‌الدین اشراقی (۲۵) داماد خمینی که نمایندگی وی در شرکت نفت را یدک می‌کشید دنبال کرد. مفتح و شماری دیگر از روحانیون نیز هماهنگ با بهشتی سخنرانی نزیه را زیر سؤال بردند و علی قدوسی پس از جا افتادن در دادستانی کل انقلاب اسلامی در حالی‌که می‌کوشید وابستگان نظام پهلوی و همکاران کودتای ۲۸ مرداد را از مجازات برهاند، حسن نزیه را به خاطر سخنانش در کنگره وکلای دادگستری و اهانتش به اسلام و احکام اسلامی و حیف و میل بیت‌المال به دادگاه فراخواند.

عوامل بهشتی و قدوسی به همین بسنده نکردند و مدعی شدند هنگام تجسس در منزل نزیه به مجلات پورنوگرافی و همچنین آلت جنسی مصنوعی زیر تختخواب او دست‌یافته‌اند.

او سپس برای ضربه زدن به کانون وکلا و پیشبرد طرح‌های ارتجاعی‌اش به دنبال پرونده‌سازی علیه هدایت‌اله متین دفتری نایب‌ رئیس کانون وکلا رفت. او و قدوسی سخنرانی متین‌دفتری در میتینگ مرداد ۱۳۵۸ جبهه دمکراتیک ملی ایران در دفاع از آزادی‌های اجتماعی و حقوق زنان را بهانه قرار داد و از همان موقع متین دفتری مخفی شد.

پس از حمله‌ی عناصر حزب‌الله به سخنرانی بنی‌صدر در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ دادگستری تهران به شکل وقیحانه‌ای مدعی عضویت متین‌دفتری در ساواک شد و ادعا کرد او شریک تجاری ارتشبد نصیری رئیس سازمان امنیت و اطلاعات رژیم شاه - ساواک- بوده است؛ تا تجربه‌ی حسن نزیه تکرار شود و او مجبور به ترک کشور گردد.

دشمنی با «کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» و حق وکالت در دادگاه‌ها

بهشتی و اطرافیان او از هیچ کوششی برای متوقف کردن فعالیت «کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» که در سال ۵۶ پایه‌گذاری شده و در شهریور ۱۳۵۷ از طرف دولت شاهنشاهی مورد تأیید قرار گرفته بود فروگزار نکردند.

هیچ‌ کس در جمهوری اسلامی به اندازه‌ی بهشتی در مقام رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور در مقام تضعیف جایگاه وکلا و حذف آن‌ها از سیستم دادرسی و اخراج قضات برجسته و مستقل نکوشید. وی در دیماه ۱۳۵۹ سیاست دستگاه قضایی در مورد نقش وکلا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در گفتگو با روزنامه انقلاب اسلامی چنین توضیح داد:‌

«روزنامه انقلاب اسلامی ـ با توجه به اینکه متهمینی که در دادگاههای انقلاب محاکمه می‌شوند آشنا به اصول و قوانین اسلامی نیستند، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دخالت وکیل در دعاوی پیش بینی شده است، چه اقداماتی تا کنون برای شرکت وکلای با صلاحیت در این دعاوی بعمل آورده اید؟
بهشتی : اقدام تازه نمی‌خواهد قبلأ هم اعلام شده وکلائی که آشنا باشند به قوانین جزائی اسلام و صلاحیت آنها هم از این نظر مورد تأئید دستگاه قضائی قرار بگیرند می‌توانند شرکت کنند.

روزنامه انقلاب اسلامی: ولی تاکنون چنین موردی پیش نیامده. بهشتی: ـ باید بپرسید چرا.

انقلاب اسلامی : مثلا در محاکمه سعادتی، دکتر لاهیجی آمادگی خود رابرای شرکت در آن اعلام نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی بعمل نیاورد.
بهشتی: شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش لازم در فقه اسلامی تشخیص نداده بهر حال مسئله اساسی این است که وکالت باید واقعأ بصورت یک خدمت بحق باشد نه بصورت خدمت به موکل دربیاید. اگر وکالت در خط خدمت بحق باشد چیز بسیار خوبی است ولی اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد می‌خواهد بحق باشد یا نابحق خود این برخلاف موازین اسلامی است. » (۲۶)

بهشتی با خیره سری از طریق لاجوردی برگمارده‌اش در دادستانی انقلاب اسلامی، با طرح ادعاهای واهی حتی مانع پذیرش وکالت امیرانتظام از سوی آیت‌الله گلزاده غفوری شد. (۲۷)

براساس تعریف بهشتی تا سال ۱۳۷۰ در هیچ‌یک از دادگاه‌های انقلاب اسلامی وکیل مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقشی نمایشی یافت و بسیاری از آن‌ها به خاطر پیگیری حقوق موکلین‌شان بر اساس تعریفی که بهشتی داده بود به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند چرا که به جای آن که در «خدمت بحق» و «موازین اسلامی» باشند در «خدمت نابحق» و «موکل» خود بودند.

بزرگترین جنایات تاریخ معاصر در کشورمان در دهه‌ی ۶۰ و در دادگاه‌هایی صورت گرفت که بهشتی چهارچوب آن‌ها را تعیین کرده بود و هیچ وکیل مدافعی پایش به آن‌ها باز نمی‌شد.

رفسنجانی در خاطرات روازنه‌‌ی انتشار یافته‌‌اش‌ در مورد نگاه بهشتی به مسئله حقوق و حقوق‌دانان که بر اساس آن همچنان وکلا مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به بند کشیده می‌شوند می‌‌گوید:

«سه شنبه اول اردیبهشت ۶۰
... آقای بهشتی از حیله‌ی حقوقدانان و یک قاضی برای آزاد کردن روزنامه میزان [ارگان نهضت آزادی] از توقیف و شکست توطئه و تعقیب قاضی، صحبت کردند.» (۲۸)

وی در حالی که رئیس شورای عالی قضایی بود حاضر نشد از دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی کنار برود و فعالیت سیاسی نکند تا بی طرفی دستگاه قضائی حداقل به لحاظ شکلی تضمین گردد. در زمان فعالیت او عملاً قوه قضائیه به ابزاری در خدمت اهداف حزب جمهوری اسلامی که به درستی حزب «چماق‌به‌دستان» خوانده می‌شد، بدل شده بود.

بهشتی همچنین تشکل کارگری مستقل را یکی از موانع حاکمیت نظام اسلامی می‌دید و به منظور ممانعت از تحقق چنین امری، توسط علیرضا محجوب و علی ربیعی بخش کارگری حزب جمهوری اسلامی را راه‌ اندازی کرد و با بسیج عناصر چماقدار و با حمایت پاسداران کمیته به «خانه‌ کارگر» که محل تجمع کارگران برای پیگیری حقوق صنفی‌شان بود حمله و آنرا تسخیر کرد. این باند در ۳۸ سال گذشته با در اختیار گرفتن نهاد‌های کارگری بیش‌ترین نقش را در سرکوب کارگران و به یغما بردن دسترنج آنان به عهده داشته است.

بهشتی و فرهنگ «خودی» و «ناخودی»

بهشتی کسی بود که از همان ابتدا فرهنگ «خودی» و «ناخودی» را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد و برای مخالفان خود کوچکترین حقی قائل نبود. چنانچه خطاب به دولت بازرگان گفت:‌

«دولت انقلاب! ملت ما می‌خواهد که تو دولت این ۳۴ میلیون باشی نه دولت اون ۲ میلیون. کدوم ۲ میلیون؟ ما یه ۲ میلیون آدم تی تیش مامانی داریم تو این مملکت که اینها همیشه نق می‌زنند. می گن این چه انقلابی شد آخه ما درست و حسابی می‌تونستیم شب‌ها به مجالس بزم برویم، عیش و نوشی داشتیم، هرزگی‌ها داشتیم، برا خودمون روزگار خوشی داشتیم، این چه انقلابی شد، مرگ بر این انقلاب که شب نشینی‌های ما را بر هم زد!.» (۲۹)

او جدا از مسئله «خودی» و «ناخودی» اساساً اعتقادی به اجرای قانون نداشت. برای شناخت شخصیت قانون گریز بهشتی و همراهانش روایت دکتر ابراهیم یزدی بسیار مهم است او می‌گوید:‌

«اما نکته اصلی این بود که دوستان (حزب جمهوری اسلامی ) می‌گفتند که حالا مگر ما می‌خواهیم این قانون اساسی را اجرا کنیم که شما اینقدر جوش می‌زنید؟...» (۳۰)

در اواخر سال ۱۳۵۸ مسعود رجوی از بهشتی خواست که در یک مناظره با او شرکت کند. تیتر آن در تبلیغات نشریه مجاهد این بود: «دادگاه خلق: مسعود رجوی دکتر بهشتی را به مناظره زنده رادیو تلویزیونی دعوت می‌کند.»

بهشتی که انجام مناظره را به نفع خود نمی‌دید، از انجام آن طفره رفت. البته مسعود رجوی هم مطلقاً به آزادی جریان اطلاعات و بحث و گفتگو اعتقادی نداشت و فریبکاری می‌کرد و به دنبال مطرح کردن خود و استفاده از تریبون عمومی تلویزیون بود که در انحصار حزب جمهوری اسلامی و نزدیکانش قرار داشت. بعدها او نه تنها حاضر نشد با هیچ کسی مناظره کند بلکه حاضر به گفتگو با رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل هم نشد و اجازه نداد هیچ شخصیت مستقل یا حتی نیمه مستقل در تلویزیون وابسته به مجاهدین حضور یابد و از این بابت دست بهشتی را از پشت بست.

این درخواست رجوی در پی دیداری بود که بین این دو پس از درگذشت آیت‌الله طالقانی انجام گرفت اما هیچ‌یک از دو طرف راجع به آن دیدار توضیحی ندادند. البته در سال‌های اخیر ملوک‌السادات بهشتی دختر بهشتی و  محمد پیشگاهی فرد یکی از نزدیکان او، دروغ‌های عجیب و غریبی از جمله تلاش مسعود رجوی برای گرفتن پول از بهشتی و یا پیشنهاد «بیعت» با او را مطرح‌کرده‌اند.

بهشتی و انقلاب فرهنگی

بهشتی یکی از سازماندهندگان اصلی «انقلاب فرهنگی» بود که ضربات وسیعی به آموزش عالی در ایران وارد کرد. وی پس از وقایع خونین انقلاب فرهنگی در حالی که چند نفر از دانشجویان جان باخته و صدها نفر به سختی مجروح شدند و دانشگاه‌ها به تعطیلی کشانده شد، مهاجمان را مردم ایران و میلیون‌ها نفری نامید که انقلاب را به ثمر رساندند. (۳۱)

اما او با تیزبینی‌ای‌ که داشت هنگام فتح دانشگاه تهران توسط نیروهای سپاه پاسداران و کمیته و چماقداران وابسته به حزب‌الله، خود گوشه‌ای ایستاد و ابوالحسن بنی‌صدر را که نقشی در سرکوب نداشت و با تلاش‌هایش مانع از خونریزی بیشتر شده بود، جلو انداخت تا نوید فتح سنگر دانشگاه و شروع «انقلاب فرهنگی» را بدهد و به این ترتیب کاسه‌ کوزه را سر او شکست.

فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی، ربانی املشی، بهشتی، مؤمن و قدوسی

تهیه و تصویب قوانین ارتجاعی «شریعت» و «مجازات اسلامی»

بهشتی با اقدامات نابخردانه‌ی خود سیاه‌ترین روزها را برای جامعه حقوقی و قضایی ایران رقم زد که همچنان جامعه از اثرات آن رنج می‌برد. مقدمات قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» که در شهریور ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چندی بعد «دیات و تعزیرات» هم به آن افزود شده و بعدها به «قانون مجازات اسلامی» تبدیل شد توسط بهشتی و شورای عالی قضایی تحت تسلط او تهیه شد. این شورا به منظور اسلامی‌سازی نظام حقوقی و قضایی ایران لوایح متعددی بر مبنای «تحریرالوسیله» خمینی در زمینه‌هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى ارائه داد.

آیت‌الله علی گلزاده غفوری که علاوه بر اجتهاد، دکترای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه نیز داشت در این رابطه می گوید:

«بحث قصاص و دیات را هم تحت عنوان لایحه قصاص با آب و تاب به مجلس آوردند و پایه‌ی بدی را بناگذاشتند و خدا جزایشان را داده و خواهد داد که با اسلام چه ها که نکردند و آن را چطور معرفی کردند! چه خون‌هایی ریخته شد و بر این پایه‌ها چه دعواهای تمام نشدنی و آشتی‌ناپذیری در این جامعه بنا گذاشته شد و پای اسلام را هم در میان کشیدند و آبروی اسلام را بردند و هنوز هم خجالت نمی‌کشند.» (۳۲)

آیت‌الله گلزاده در مورد «قانون قصاص» که دست پخت بهشتی بود می‌گوید:‌

«به نظر من از ابتدای همان ماده‌ی اول قانون قصاص، تا آخر ماده ۱۹۵ مورد اشکال است.» وی در ادامه می‌گوید:‌

«البته خود این‌ها بدترین رسوایی را برای خودشان در برابر ریختن آبروی اسلام به دست آوردند، که من امیدوارم خدا جامعه را از شر جهل و تعصب و غرور و بدبختی‌هایی که گرفتار آن شده، نجات دهد.» (۳۳)

شورای عالی قضایی که ابتدا قرار بود اعضای آن با رای قضات سراسر کشور انتخاب شوند و تضمین‌کننده استقلال دستگاه قضایی باشد، در عمل با تعیین پنج فقیه: بهشتی، عبدالله جوادی آملی، علی قدوسی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد‌مهدی ربانی املشی به نهادی برای تسلط همه‌جانبه روحانیون و پیاده کردن برنامه‌های بهشتی و حزب «جمهوری اسلامی» تبدیل شد. شورای عالی قضایی و در راس آن بهشتی، مقرراتی را به هیئت قانون درآورد و نظام جزایی کشور را بر آن استوار ساخت که مربوط به ده‌ها قرن قبل بود. این‌ها برخلاف وعده‌هایی بود که خمینی قبل از پیروزی انقلاب به ویژه در فرانسه داده بود.

حسن نزیه در این رابطه می‌گوید:

«ما مساله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس مطرح کردیم. گفتیم آقا امروز همه جا از ما سوال می‌کنند شما دست دزد را خواهید برید؟ گفتند شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلاً شاید دستی بریده نشود ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است. بنده گفتم ولی اگر در امریکا و اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید باز هم دست می‌برید؟ گفتند "هرگز، شما بگردید، پیدا کنید مقررات مناسب‌تر را. اجرا می‌کنیم." این قدر این مرد منطقی فکر می‌کند...» (۳۴)

پاکسازی گسترده قضات شریف و مستقل از دادگستری در زمان بهشتی آغاز شد و در دوران پس از او ادامه یافت. قضات، وکلا و حقوقدانانی که بیانیه مخالفت با قانون قصاص را امضا کرده بودند یا در جریان تصفیه‌های گسترده از قضاوت کنار گذاشته شدند و یا با «محکومیت‌های انتظامی» و «تنزل رتبه» روبرو شده و سال‌ها از تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی محروم شدند .

او دستگاه قضایی فاسد و تبهکاری را بنیان گذاشت که محمد نوری‌زاد یکی از دلدادگان سابق دستگاه ولایت فقیه در موردش به درستی می‌گوید:‌

«دستگاه قضایی ما و خیلی جاهای دیگرِ این نظام هردمبیلِ اسلامی، از محمود سهرابی‌ها فراوان دارند. سهرابی هایی که رگ ضعف قاضیان و مأموران و اکره‌های دستگاه قضایی و مسئولان غیرقضایی را نیک می‌شناسند. اینان بساطی می‌آرایند و در همان بساط از حضرات با زن و شراب و دود و دم و هدایایی از قبیل سفرهای خارجی و پرداخت پول و به نام کردنِ ویلا و اتومبیل پذیرایی می‌کنند. در بساط سهرابی‌ها، هماره چاقو کشانی نیز پرسه می‌زنند برای عملی کردنِ اراده‌های ویژه‌ی سهرابی‌ها. و اگر قاضی‌ای و مسئولی تمرد کرد و به خواسته‌ی سهرابی‌ها تمکین نکرد، یا با همان چاقو کش‌ها تیغ کشش می‌کنند یا با تسلط سهرابی‌ها به دادسرای انتظامی قضات و هرکجای دیگر، وی را به دوردست ها تبعید می‌کنند و پرونده را از وی می‌گیرند و می‌سپرند به قاضی و مسئولی که اهل دل باشد و دلش برای دختری باکره و زیبا و اتومبیلی شیک و ویلایی با سند منگوله دار بلرزد.» (۳۵)

ادامه این نوشته را از اینجا بخوانید