پیوند سرنوشت ایران با تحول سرمایه داری جهانی، کورش عرفانی

نگارنده چندی پیش در مقاله ای با عنوان « سناریوهای پسابرجام برای رژیم و ایران» سه سناریو محتمل در مورد کشورمان را بررسی کرد: 1) فروپاشی اقتصادی و شورش های منجر به سقوط نظام 2) جنگ منطقه ای و نابودی کشور 3) ادغام رژیم دراقتصاد جهانی و استحاله ی آن. در این نوشتار به شرایطی اشاره می کنیم که در سطح کلان و در چارچوب سرمایه داری جهانی می تواند یکی از این سناریوها را بیشتر از دو دیگر تقویت کند. به نظر می رسد که سرنوشت کشور ما تا حد قابل توجهی تابع برتری یکی از جریانات در حال تقابل در درون نظام سرمایه داری باشد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مقدمه :

در طول تاریخ پراز رقابت و تقابل میان قدرت های بزرگ آنها آغاز گرجنگ های خانمانسوزی بوده که با خود تغییرات بزرگی را نیز باعث شده اند. دو جنگ جهانی اول و دوم، که ده ها میلیون کشته، مجروح، آواره و نابودی بخش های عظیمی از دستاورد تمدن بشری را به همراه داشت، نمونه های بارزی از این گونه رویاروی ها می باشند. امروزه اما یک استثناء حاکم است، قدرت اتمی. سلاحی که به واسطه ی توان تخریبی خود، به جز دو مورد هیروشیما و ناکازاکی، هیچ مورد استفاده ی دیگری نیافته است. وجود تسلیحات هسته ای در دست بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ جهان1 سبب تغییر قواعد بازی شده است. نیروی قوی بازدارنده ی سلاح های اتمی انباشته شده در دنیا -که قادر به چندین بارنابودی کل کره ی زمین هستند-، مانع از آن می شود که کشورهای بزرگ به رویارویی مستقیم، آن گونه که در قرن بیستم شاهد آن بودیم، کشانده شوند. جمع اضداد2 در این شکل از توازن قوای بین المللی باعث شده که- حداقل تا به حال-، زورآزمایی های بین المللی دیگر نتوانند به مرز جنگ های تمام عیار برای نابودی یک سیستم و جانشینی آن با سیستمی دیگر برسند؛ به همین خاطر، تقابل و رقابت ها بیشتر در قالب روندهای چندین ساله ی تأثیرگذاری اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتکی، فرهنگی و تبیلغاتی شکل می گیرند تا بتوانند در نهایت مؤثر واقع شده و هدف مورد نظر را تامین کنند. نمونه ی بارز آن را در دوران جنگ سرد و طریق غیر نظامی فروپاشاندن اتحاد جماهیر شوروی دیدیم.

از سوی دیگر، علاوه بر این محدودیت تحمیل شده توسط سلاح اتمی، پدیده ی جهانی شدن3 سرمایه داری سبب شده این نظام برای لشگرکشی های بزرگ و جنگ های جهانی محتاط تر عمل کند. وابستگی اقتصادهای ملی و در هم تنیدن بی سابقه ی آنها سبب شکنندگی اقتصاد جهانی شده است. درسه دهه ی اخیر سرمایه داری با شتاب بالایی جهانی شده و در ورای هر محدوده ی جغرافیایی به دنبال سودجویی حداکثری بوده است؛ اما به مرور زمان، نوعی تضاد شکل گرفته است: از یکسو نیاز جهان به آرامش برای هر چه سودآفرین تر کردن بخشی از اقتصاد جهانی و از سوی دیگر نیاز به جنگ برای چرخاندن چرخ بخش دیگر سرمایه داری. این تضاد به ویژه از زمانی آشکار شد که جنگ هایی مشابه حمله به عراق و افغانستان نتوانستند دستاورد های مطمئن و دراز مدت مادی با خود داشته باشند. زیر سوال رفتن نقش برجسته ی گرایش جنگ طلبی در دل سرمایه داری تضاد نوینی آفریده که در صحنه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی نمود پیدا می کند. از دو دهه بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سرمایه داری جهانی در دل خود این دو گرایش دارای تضاد تاکتیکی منافع را جا داده است. این تضاد که مدت ها به طور ضمنی و آرام در دل اقتصاد آمریکا حضور داشت در این دو-سه دهه ی اخیر به شکل حادتری بروز کرده است. از این رو برخی معتقدند که سرمایه داری جهانی در فازی از تحول کیفی خویش قرار گرفته که نیاز به یک انتخاب دارد؛ انتخابی که باید باعث شود سیستم با استفاده از راهکارهای نو به دفاع از منافع کهنه ی خود بپردازد. آیا این انتخاب از نوع ساختاری است؟ آیا این انتخاب سبب یک تحول بنیادین می شود؟ آن چه می دانیم این که بروز تحولات دارای ماهیت ساختاری در نظام سرمایه داری جهانی یک تغییر ناگهانی و سریع نخواهد بود و در بهترین حالت به صورت یک روند تدریجی و طولانی مدت قابل تصور است. نکته ی مهم این که این تحول شروع شده است و سرمایه داری جهانی در مقابل گزینه هایی قرار گرفته که هر یک به سهم خود می تواند تاریخ بشر را تحت تاثیر بگذارد.
آن چه در پایین می آید توضیح ساده شده ومختصری است در باره ی این رویارویی که هنوز هم خیلی شفاف و مرزبندی شده نیست و به طور صرف به شکل دو جریان کلی مطرح می شود. هنوز تداخل و درهم پیچیدگی میان آن دو زیاد است و برای آن که بتوان خط کشی ها روشنی درباره ی آنها داشت باید منتظر زمان و تحولاتی مهم بود. اما در نظر گرفتن آنها از همین حالا از این حیث اهمیت دارد که برتری حتی موقت هریک از این دو گرایش در شرایط کنونی می تواند به طور روشنی در سمت یابی های متفاوت وضعیت جهان، خاورمیانه و ایران موثر باشد.

گرایش های ساختاری سرمایه داری جهانی

به نظر می رسد پایان دوران ریاست جمهوری جرج بوش پسر در سال 2009 و ظهور پدیده ی اوباما و تفکری که وی نمایندگی می کرد قرار بود نقطه ی عطفی در برخورد ابرقدرت آمریکا با جهان بوده باشد. انتخاب اوباما به معنای آن بود که غول سرمایه داری آمریکا، فرو رفته در بحران ماجراجویی های بخش نظامی و توسعه طلب، شاید دیگر نتواند به شکل سابق به حیات خویش ادامه دهد و برای تضمین بقایش می بایست مسیری متفاوت پیش می گرفت. دلایل متعددی این نیاز به تغییر گرایش عمومی را در اقتصاد آمریکا باعث شده اند؛ ما دو مورد از آنها را اینجا به اختصار می آوریم: یکی گسترش روند جهانی شدن و دیگری ظهور سرمایه داری مالی مجازی4.

1.جهانی شدن و در هم تنیدگی منافع سرمایه داری جهانی در ورای مرزهای جغرافیایی:

جهانی شدن سرمایه داری در طول قرن بیستم در جریان بود، اما از ابتدای قرن بیست و یکم تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با شتاب بیشتر به سمت فرامرزی شدن پیش رفت به نحوی که امروز منافع درهم تنیده ی بسیاری از کشورها جز در یک چارچوب فراملی نمی تواند تعریف شود. تأثیر این پدیده در سیاست های خارجی کشورهای قدرتمند سرمایه داری جهانی چنان است که دیگر نمی توانند بدون وحشت از اثرات منفی آن، به تجاوزهای نظامی و جنگ افروزی در این سوی و آن سوی جهان بپردازند. مصداق این امر در حمله ی نظامی پرهزینه ی آمریکا به عراق و افغانستان دیده شد، بدون آن که این اقدام پرخرج بتواند تامین کننده اهداف اولیه ی ایالات متحده از لشگر کشی باشد. یکی از اثرات این شکست نسبی را می توانیم در واگذاری قدرت سیاسی از طرف جمهوریخواهان که نماینده ی صنایع نظامی بودند، به دمکرات های نماینده ی وال استریت و بخش مالی در سال 2008 بدانیم. امری که به تیم اوباما، به عنوان شاخص جریان دوم، اجازه داد سیاست های خارجی آمریکا را در مسیر استراتژیک به نسبت متفاوتی هدایت کند. در معنای محدود و نسبی خود هشت سال ریاست جمهوری اوباما نماد تلاش برای تسلط سیاست غیر نظامی بر نظامی گری سیاست و اقتصاد آمریکا بوده است.

حاصل ماجراجویی نظامی آمریکا را در دو سال اخیر به صورت سرازیر شدن چند میلیون مهاجر به سمت کشورهای غربی و نیز رشد سریع رادیکالیسم اسلامی عمل گرا در درون مرزهای جوامع سرمایه داری می بینیم. ویرانی و نابودی عراق و افغانستان5 در حالی ادامه دارد که دخالت جویی های حتی محدود قدرت های سرمایه داری، سوریه را با خاک یکسان کرده و لیبی را نیز به مرز جنگ داخلی کشانده است. چنین اقدامات زیان باری سبب شده است که رقم آوارگان جنگی در سال ۲۰۱۵ به مرز بی سابقه ی ۶۵ میلیون نفر برسد. نیمی از این تعداد از سه کشور افغانستان، سوریه و سومالی هستند. دو تا از این کشورها قربانی تجاوزگری و دخالت های نظامی آمریکا بوده اند.

عملیات کور تروریستی اسلام گرایان افراطی در قلب اروپا و هجوم میلیون ها مهاجر به سمت غرب اما جهان سرمایه داری و در رأس آن ایالات متحده ی آمریکا را بیش از همیشه در برابر این واقعیت خطرساز قرار داد که در یک جهان با مرزهای نامشخص دیگر نخواهد توانست، بدون آن که خود صدمه ببیند، به روال گذاشته به جنگ افروزی بپردازد. در مقابل جهانی شدن سرمایه شاهد جهانی شدن تروریسم هستیم. همان گونه که سرمایه مرز نمی شناسد، تروریسم هم دیگر تابع هیچ جغرافیایی نیست و به راحتی با استفاده از ابزارهای فن آوری نوین و شبکه های اجتماعی، خود را در قلب جهان سرمایه داری به همگان تحمیل می کند.
بخش جنگ طلب سرمایه داری البته تلاش دارد که از این پدیده ی شوم دست آفریده ی خود بهره ای دیگر برد. آنها نتیجه ی منفی اشتباهات قبلی خود را دستمایه قرار داده اند تا دخالت ورزی بیشتر نظامی در آن سوی جهان را به عنوان راه حل ارائه دهند. به همین ترتیب در عرصه ی داخلی وارونه جلوه دادن عوامفریبانه ی حقایق در اذهان عمومی وحشت زده از موج مهاجرت و تروریسم، دستمایه ی تبلیغات انتخاباتی برای راست گرایان افراطی، مانند دانلد ترامپ، در آمریکا و یا استقبال از احزاب نئونازی و راست تندرو در اروپا شده است. در این میان راست افراطی امیدوار است که هم در آمریکا و هم در اروپا با بهره بردن از معضلاتی که با تجاوزگری نظامی سنتی خویش کلید زده است زمینه را برای جنگ آفرینی بیشتر مورد سوء استفاده قرار دهد. همین موج وحشت در بریتانیا میزان تمایل مردم به خروج این کشور از اتحادیه ی اروپا را دامن زده است، امری که در صورت وقوع، اقتصاد شکننده ی اروپا را بازهم ضعیف تر کرده و مشکلی دیگر بر بحران سرمایه داری خواهد افزود. راست گرایان تاکید دارند که برای وحشت افروزی ساکنان کشورهای سرمایه داری موج خشونت، تروریسم و سیل آوارگان را به هم پیوند بزنند و برای راه حل شرایط و بودجه های ملی را در مسیر اهداف پنهان خود به کار گیرند. در این میان البته وضعیت اروپا و آمریکا به عنوان دو قطب سرمایه داری جهانی قدری متفاوت است.

این گونه بنظر می رسد که اروپا از چند دهه ی پیش، به جای تکیه بر قدرت نظامی خود، بیشتر به روی نفوذ اقتصادی، سیاسی، علمی-فنی و فرهنگی متمرکز شده باشد و به استثنای دخالت انگلستان در عراق، در گسترش منافع فراقاره ای، دیگر خود را به طور مستقیم درگیر جنگ تازه ای نمی کند. در نظام سیاسی آمریکا گرایش به کاهش تجاوزگری قدری دیرتر بروز کرد. گفتمان نسل سیاستمداران تربیت شده ی مکتب کیسینجر، در دفاع سرسخت از حضور نظامی فعال این کشور در جهان، ضعیف شد و به تدریج گرایش نوینی بروز کرد که خواهان بازتعریف نوع نقش آفرینی ایالات متحده در صحنه ی بین المللی بود. چرخش در سیاست خارجی آمریکا که تیم باراک اوباما آغازگر آن بود6 نشان از میل به تطابق پذیری بخش عمده ای از سرمایه داری آمریکا با واقعیت شرایط نوین جهانی داشت؛ او با وجود مقاومت شدید و کارشکنی های لابی های قدرتمند صنایع تسلیحاتی، تلاش کرد تغییراتی ساختاری در سیاست های راهبردی این کشور اعمال کند.

اما آن چه که جای سوال دارد این است که آیا این عقب نشینی موقت و ظاهری سرمایه داری صنایع نظامی، به نفع سرمایه داری مالی، یک امر ماندگار و ریشه ای است؟ این آن چیزی است که اینک بر سر آن قطعیت وجود ندارد و به شدت تابع تحولات سرمایه داری آمریکا در چهار یا هشت سال بعدی ریاست جمهوری در این کشور است. آن چه که آشفتگی تحلیلی بسیاری را باعث شده این که امروز نماینده ی جمهوریخواهان، دونالد ترامپ، به عنوان یک سرمایه دار وابسته به بخش های غیرنظامی که برای کسب قدرت سیاسی گام برداشته است، در مسیر منافع صنایع تسلیحاتی عمل نمی کند.7 این یک پارادوکس یا تناقض آشکار است. به همین خاطر است که نمایندگان این بخش از سرمایه داری که شاهد از دست رفتن کاندیداهای مطلوب جنگ طلب خود، مانند مارکو روبیو8 و تدکروز9 بودند، اینک امید خود را به نماینده ی حزب دمکرات، خانم هیلاری کلینتون، بسته اند. فردی که قرار بود ادامه دهنده ی خط جنگ پرهیز اوباما باشد، اما شواهد از چیز دیگری حکایت می کند. انقطاع میان خط اوباما و سیاست های هیلاری کلینتون – که در زمان اشغال پست وزارت امورخارجه طرفدار دخالت نظامی آمریکا در لیبی بود- می تواند بسیاری را غافلگیر سازد.

اما در کنار عامل جهانی شدن اقتصاد، سرمایه داری هم چنین با پدیده ی دیگری مواجه است که او را دعوت به تغییر نقطه ی اتکای خود از اقتصاد تسلیحاتی به اقتصاد غیر تسلیحاتی می کند.

1.ظهور سرمایه مجازی و نقش دگرگون ساز آن:

نظام سرمایه داری در سیر تحول خود پیوسته ابزارهای مالی برای توسعه ی خویش را یافته است: طلا، پول، سهام، سفته، وام، اعتبار و غیره. پس از آن که چین از اوایل دهه ی هشتاد میلادی به اقتصاد جهانی پیوست ضرورت افزایش سرمایه گذاری در این سرزمین سبب جستجو برای منابع مالی جدید شد. از مدتی قبل سرمایه داری آمریکا در صدد برآمده بود که ارتباط مستقیم میان دلار خود و پشتوانه ی طلا را از صحنه ی مالی حذف کند و کرد. این روند سبب امکان تولید سرمایه ی مالی بدون پشتوانه شد.

اما این فقط اول ماجرا بود. قدری دیرتر، در پی فروپاشی بلوک شرق در اوایل دهه ی ۹۰ میلادی، کشورهای غربی، با چنان شتابی به سرمایه گذاری های گسترده در کشورهای تازه به استقلال رسیده ی اروپای شرقی روی آوردند، که دیگر حجم واقعی ثروت های مالی موجود نمی توانست پاسخگوی میزان سرمایه گذاری های مورد نیاز باشد. تنها هزینه ی ادغام آلمان شرقی سابق در اقتصاد آلمان ]غربی[ در طول پنج سال نخست خود نزدیک به 800 میلیارد مارک آلمان هزینه داشت.10 در این مقطع بانک ها و مؤسسات مالی کشورهای سرمایه داری برای پاسخ به نیاز بازار به سرمایه و وام دست به کار ابداع اشکال گوناگونی از سیستم های اعتباری شدند؛ امری که منجر به ورود مبالغ سرسام آوری از پول بدون پشتوانه به بازارهای جهان شد. تنها در نمونه ی بریتانیا می توان گفت سالانه معادل صد میلیارد پوند اعتبار مجازی به دست مؤسسات مالی ساخته می شود، تا جایی که امروزه تنها ۷ درصد از "پول" های در گردش در این کشور اسکناس واقعی و شاید با پشتوانه ی طلا و امثال آن باشد و ۹۳ درصد باقی آن پول های مجازی جعل شده به دست سیستم بانکداری رسمی بریتانیاست. در حال حاضر با وجود سودهای نجومی که همچنان به هنگام بازپرداخت این وام ها نصیب سرمایه داران مالی می شود، حجم پول جعلی-مجازی در گردش به معضل پیچیده ای مبدل شده است که بحران عظیم مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸، ترکیدن حباب مسکن و سقوط وال استریت تنها گوشه ای از آن را آشکار کرد.

گستره ی این پدیده چنان است که هرنوع ماجراجویی بخش تسلیحاتی که سرمایه داری مالی را در موقعیتی پیش بینی نشده قرار دهد می تواند نظم شکننده و مصنوعی بازارهای مالی را به هم بزند و یک بحران غیر قابل کنترل جهانی پدید آورد. شکنندگی شرایط در این است که اگر سرمایه داری مجبور به جوابگویی واقعی و مادی به این جعل پول مجازی و غیر مادی باشد بحرانی آغاز می شود که می تواند کل سیستم مالی جهان را از طریق فروپاشی بازارهای سهام و اوراق اعتباری به هم بزند. این پول مجازی شمشیر داموکلسی بالای سر سرمایه داری تسلیحاتی است. یک حرکت غلط از جانب آن در مقابل غول اقتصادی-نظامی چین، می تواند باعث شود که پکن با به فروش گذاشتن سهام خریداری شده از شرکت های آمریکایی و طلب طلا در مقابل پول آن، اقتصاد آمریکا را وادار به اعلام ورشکستگی مالی کند. از این گونه تیغ های دو دَم کم در اقتصاد مالی بادکنکی جهان کم نیست.

موافقان، مخالفان و صف بندی های جهانی

براساس آن چه به اختصار بیان شد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقتصاد آمریکا برای تداوم حیات خویش چاره ای نخواهد داشت جز رها کردن خویش از نظامی گری توسعه یافته و تبدیل شدن به یک سرمایه داری به طور عمده مالی، صنعتی-غیر نظامی و فن آوری نوین-محور11. اما علیرغم این باور عمومی مبتنی بر خرد اقتصادی، شواهد نشان می دهد که لابی های متعلق به صنایع نظامی، به ویژه در بطن نهادهایی مانند وزارت دفاع آمریکا، درصددند جلوی پیشرفت روند غیرنظامی شدن اقتصاد این کشور را گرفته و آن را به مسیر مطلوب خویش برگردانند. از آن سوی، قدرت های بزرگ مالی، اعتباری و صنایع غیرتسلیحاتی مصمم اند به هر شکلی شده، پس از هشت سال تکیه بر قدرت سیاسی در کاخ سفید، از جان گرفتن دوباره ی لابی های جنگ طلب، که منافع صنایع تسلیحاتی را دنبال می کنند، تا حد امکان پیشگیری کنند.

البته این را بگوییم که در صحنه ی سیاست خارجی روند تحولات ساختاری که از دوران اوباما شروع شده همچنان نشان از میل به هژمونی و تسلط جهانی قدرت آمریکا دارد ولی دیگر نه با زور اسلحه؛ چرا که به کارگیری قدرت نظامی با خودش دردسرهایی دارد که سرمایه داری بیش از این قادر نخواهد بود آنها را تحمل کند. به نظر می رسد که تنش های سیاسی، اقتصادی و ژئوپلتیکی بزرگ کنونی و بی ثباتی های مشکل آفرین ناشی از آن در گوشه و کنار دنیا، حاکی از ضرورت آغاز دوران گذاری ست که طی آن، تغییراتی ساختاری در کل سیستم سرمایه داری جهانی صورت خواهد گرفت. تحولاتی که جدا از اراده و خواست لابی های قدرتمند و یا سیاستمداران وابسته به این یا آن جناح، به طور عمده، بر اساس ضرورت مادی و هوش غریزی سرمایه داری برای حفظ بقای سیستم باید انجام گیرد. این تحولات در نهایت قرار است با شیوه ای جدید و عملکردی متفاوت سرمایه داری آمریکا را همچنان به عنوان نخستین نقش آفرین در صحنه ی اقتصاد و سیاست جهانی باقی نگه دارند. استراتژی همان است اما تاکتیک ها را می توانند تغییر و انطباق دهند.

دوران سردرگمی و تعیین تکلیف

هرچند این تحولات کلید خورده اند اما هنوز جوامع سرمایه داری در نوعی سردرگمی ناشی از سرعت وقوع این تغییرات ماهوی گرفتار آمده اند. در مسیر موافق و یا مخالف، بسیاری از دولت ها و مراکز قدرت در جهان امروز در حال بازتعریف منافع خود در قبال این تحولات ساختاری سرمایه داری هستند. سرمایه داری مالی در رأس موافقان تغییر ماهیت نظامی گری سرمایه داری جهانی تلاش بسیاری در سرعت بخشیدن به این روند دارد؛ مخالفان آن، مانند لابی قدرتمند صنایع تسلیحاتی و دست راست های اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای تولید کننده ی تسلیحات، در تکاپو هستند تا حتی اگر نتوانند در نهایت از به تحقق پیوستن این روند ممانعت کنند، لااقل آن را منحرف کرده و یا دست کم به تعویق بیاندازند. در این راستا، رسانه های مورد حمایت صنایع تسلیحاتی و لابی های مدافع منافع دست راستی های اسرائیل و سایر کشورهای صنعتی غرب، بی وقفه در پی عمده کردن خطر اسلام، چین و روسیه و ایجاد وحشت از قدرت گیری آنها در افکار عمومی مردم کشورهای پیشرفته هستند. افرادی که از طریق این مراکز قدرت تغذیه می شوند با انتشار هفتگی مقالاتی در جهت سیاه نمایی و اهریمن سازی چین و روسیه در مطبوعات آمریکا، تلاش دارند این وحشت را به بدنه ی نهادهای تصمیم گیری سیستم القاء کنند. هدف از این تبلیغات این است که نمایندگان کنگره و سنا اهمیت آمادگی نظامی برای تقابل با چین و روسیه را فراموش نکنند و صنایع تسلیحاتی بیش از این سهم بزرگ خود از بودجه ی آمریکا12 به نفع سرمایه گذاری در صنایع مدرن دیگر را از دست ندهند.

در راستای این تلاش ها، لابی تسلیحاتی آمریکا در حال دامن زدن به تنش ها به نحوی است که پای رئیس جمهور آینده ی ایالات متحده ی آمریکا، چه کلینتون باشد و چه ترامپ، به یک رویارویی جدی با چین یا روسیه کشانده شود. این لابی که در اروپا و آمریکا نیز بسیار قدرتمند عمل می کند با هر بهانه ای روسیه را تحریک می کند تا به این وسیله ناتو13 را در تقابل با آن قرار دهد. حمایت لابی تسلیحاتی آمریکا از راست گرایان افراطی در اروپا، مانند سفر مک کین سناتور جمهوریخواه و جنگ طلب آمریکا به اوکرایین برای کلید زدن از هم پاشی دولت قانونی آن، در همین مسیر انجام می شود چرا که تقویت احساسات ملی گرا می تواند به خرید سلاح برای حفاظت از مرزها بیانجامد. وقوع یک رویارویی بین ناتو و روسیه که با توجه به توان اتمی و نظامی بسیار بالای هر دو طرف، جنگی غیر اتمی، شبه متعارف اما با قدرت تخریبی بالا خواهد بود - حتی اگر شش ماه تا یک سال به طول انجامد - خواهد توانست یک بازار تسلیحاتی بالقوه معادل با بودجه ی سالانه ی ۶۰۰ میلیاردی آمریکا برای این صنایع با خود به ارمغان آورد. در صورت تکرار، سناریوی یک رویارویی احتمالی بین چین و آمریکا، آینده ی صنایع تسلیحاتی آمریکا برای حد اقل ده سال آینده تضمین خواهد شد. تصور چنین جنگ های دیوانه وار و نابخردانه ای هر چند دشوار بنظر می رسد، اما به هیچ وجه ناممکن نیست. شواهد و اخبار به تدریج این تردید را برطرف می کند.

نقش کلیدی صنایع نظامی آمریکا:

با حذف جنگ طلبانی مانند تد کروز و مارکو روبیو از دور انتخابات اولیه ریاست جمهوری آمریکا، کاندایداهای بالقوه مطلوب برای لابی های تسلیحاتی، هیلاری کلینتون و دانلد ترامپ هستند. سیاست خارجی پیشنهاد شده توسط ترامپ این فکر را برجسته کرده که وی می خواهد تعهدات نظامی و سیاسی آمریکا در جهان را کاهش داده و بر روی بازسازی اقتصاد ملی آمریکا متمرکز باشد. این درحالیست که هیلاری کلینتون با هدف جلب حمایت لابی صنایع نظامی بر تقویت آنها تاکید دارد. باید بگوییم که ارقامی که در حال حاضر برای وزارت دفاع و طرح های آن مطرح است ارقام کوچکی نیست. به طور مثال دو مورد از آنها به تولید هواپیماهای جنگنده ی اف-35 باز می گردد که بودجه ای 400 میلیارد دلاری را با خود خواهد داشت و نیز بمب افکن های ب-21 که می تواند 50 تا 80 میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

اما بخش نظامی سرمایه داری آمریکا که در حال حاضر اکثریت کنگره ی آمریکا را در اختیار دارد تمام امید خود را به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری محدود نکرده است. فعالان این بخش به طور معمول با استفاده از نفوذ خود در کنگره و پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) شرایطی را پیش می آورند که به طور عملی و اجباری سیاست های خارجی کاخ سفید را برای یک یا حتی دو دوره ی ریاست جمهوری جدید هدایت می کند. در این باره می توانیم به فعال شدن بی سابقه ی پنتاگون در هل دادن ناتو به سوی یک رویارویی نظامی با روسیه اشاره کنیم. می بینیم که فرماندهی آمریکا بر راس ناتو از هیچ حرکت تحریک آمیزی برای کشاندن پای روسیه به یک جنگ ناخواسته دریغ نمی کند. آیا این جنگ در شرف وقوع است؟ برخی بر این باورند و معتقدند که تا قبل از ورود رئیس جمهور بعدی در آمریکا که فرمانده ی کل قوا نیز محسوب می شود، باید این رویارویی نظامی کلید بخورد.
اما لابی جنگ طلب در آمریکا کارت های دیگری غیر از روسیه در آستین دارد. موضوع چین و کره ی شمالی به عنوان سناریوهای ذخیره مطرحند.

هم چنین، به طور مثال، اگر شانس رویارویی با مسکو یا پکن یا پیونگ یانگ به دلیل نتیجه ی انتخابات آتی آمریکا کاهش یابد، احتمال دارد که آنها با همدستی متحد استراتژیک خود، یعنی دولت دست راستی اسرائیل، برای به آتش کشیدن خاورمیانه وارد کارزار شوند. چنین سناریویی که طبق قوانین آمریکا قوای نظامی این کشور را به حمایت از اسرائیل واخواهد داشت، بطور قطع چرخش استراتژیک اقتصاد آمریکا از نظامی گری به غیر نظامی گری را برای سال ها کند خواهد کرد. می توان اطمینان داشت که کشور ما بهانه و هدف اصلی یک چنین جنگ تمام عیاری در خاورمیانه خواهد بود که به همت اسرائیل و یا نیروهای نیابتی آن به راه خواهد افتاد؛ جنگی که دولت دست راستی نتانیاهو به واسطه ی جایگزینی اخیر وزیر دفاعش از دو طریق برای آن کسب آمادگی می کند:

تحریک هر چه بیشتر عربستان سعودی، که در صورتی که این کشور به همراه متحدانش آغازگر جنگ در خاورمیانه باشد، اسرائیل در آن دخالت مستقیم و علنی نخواهد کرد، اما در انتظار ویرانی و نابودی کشورمان در درجه ی نخست و سپس تخریب کل خاورمیانه در یک جنگ طولانی فرسایشی در کناری آماده به تماشا خواهد نشست. هدف تیم نتانیاهو و وزیر خارجه ی جدید آن،- دست راستی جنگ طلب افراطی آویگدور لیبرمن-، این است که با پیش رفتن تخریب خاورمیانه به موقع برای پیاده کردن نقشه ی صهیونیست ها یعنی «اسرائیل بزرگ»14 وارد صحنه شوند.
در صورت پرهیز یا کندی عربستان، هدف گرفتن مراکز نظامی و اتمی در ایران با تکیه بر نیروی هوایی قدرتمند و مدرن اسرائیل و بعد، قرار دادن آمریکا و متحدانش در صف اول جنگ با ایران.

سرنوشت خاورمیانه و ایران

بی شک در طمع میلیاردها دلار سود، سرمایه داری نظامی در به جنگ و آشوب و ویرانی کشاندن جهان درنگ نخواهد کرد و به نظر می رسد قدرت این جریان جنگ طلب به حدی رسیده باشد که دیگر هیچ نوع اعتراض کلاسیک مانند راهپیمایی و اعتراضات مردمی و یا اقدام در فضای مجازی نمی تواند جلوی جنون جنگ افروزی را بگیرد. سرنوشت میلیارد ها انسان و شاید آینده ی کره ی زمین می رود که در زورآزمایی بین مراکز قدرت در سرمایه داری جهانی تعیین تکلیف شود. و چنانچه پیشتر دیدیم، در صورتی که لابی تسلیحاتی موفق به برپا کردن آتش جنگ بر علیه چین یا روسیه یا کره ی شمالی نگردد، ایران ما طعمه ی اصلی سیاست های جنگ افروزانه این بخش از سرمایه داری جهانی و همدستانش در دولت دست راستی اسرائیل خواهد بود. شاید نیاز به یادآوری نباشد که در چنین کارزاری نظام جمهوری اسلامی عنصری کوچک بیش نخواهند بود، اما عملکرد رژیم سبب قوت گرفتن سناریویی شده که در آن کشور ما می تواند به آتش جنگی چنان ویرانگر بسوزد که شاید دیگر به شکل کنونی خود وجود نداشته باشد. تجزیه ی ایران به چندین کشور کوچک یکی از نتایج این جنگ خواهد بود.

توجه داشته باشیم که در آخرین ماه های ریاست جمهوری اش، اوباما تلاش زیادی دارد، تا با وجود مقاومت شدید جمهوری خواهان و لابی های طرفدار اسرائیل در آمریکا، توافق برجام را به مرحله ی اجرایی شدن و تکمیل بخش نخست بکشاند، به گونه ای که امکانی فراهم آید تا رژیم به ظاهر «متعارف» شده ی ایران بتواند به اقتصاد جهانی پیوند زده شود. نمونه ی توافق ایران با شرکت بوئینگ برای خرید هواپیماهای مسافربری را می توان تلاشی مهم در این راه دانست. هدف اوباما این است که تیم بعدی در کاخ سفید دست باز برای زیر سئوال بردن برجام و آغاز فشار و جنگ با ایران نداشته باشد. این کوشش تیم اوباما اما شانس کمی برای موفقیت دارد. به احتمال خیلی زیاد وقایع در ارتباط با کشور ما با ورود رئیس جمهور بعدی به کاخ سفید رنگ و روی کم یا بیش متفاوتی به خود خواهد گرفت. در آن صورت، در تقابل و زورآزمایی بین دو بخش از سرمایه داری آمریکا، ایران ما می تواند طعمه ی یک جنگ خانمانسوزی شود. آیا شانسی برای پرهیز از سناریو سیاه جنگ برای کشورمان هست؟ چنین احتمالی تابع همسویی و همزمانی سه عنصر بین المللی، منطقه ای و داخلی خواهد بود:

1.تا قبل از آغاز به کار رئیس جمهور جدید آمریکا، جنگی بزرگ با روسیه، یا با چین، یا با کره شمالی و یا با ایران درنگیرد. به نحوی که سرمایه داری نظامی نتواند مسیر سیاست گذاری و بودجه بندی رئیس جمهور بعدی را از پیش به سود منافع خود خط داده باشد. این به معنای مهار تلاش های فعلی این بخش از سرمایه داری توسط بخش دیگر (سرمایه داری مالی) می باشد.

2.تا آن زمان تلاش های دولت دست راستی اسرائیل در به راه اندازی یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه بنا به دلایل داخلی یا فشار و تهدید بین المللی و به ویژه، به واسطه ی فشار از طرف واشنگتن همچنان عقیم بماند.

3.وضعیت داخل ایران به دلیل ورشکستگی و رکود و بی آبی و بیکاری به جایی نرسد که به واسطه ی آن رژیم برای فرار از شورش های داخلی و نابودی توسط مردم گرسنه و خشمگین به تحریک ورزی و برانگیختن یک جنگ منطقه ای پناه ببرد.
عدم تحقق هر یک از این سه شرط کافیست که شرایط رویارویی و تنش و دخالت ورزی، پای رژیم مداخله جو را به جنگ بکشد و به این ترتیب تخریب و نابودی ایران، درکنار برخی دیگر از کشورهای منطقه، در دستور کار قرار گیرد. اما اگر هر سه این شروط، به آن گونه که گفته شد، شکل گیرد می توانیم انتظار داشته باشیم که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک سناریوی غیرجنگی برای ایران تدارک دیده شود.

این قابل پیش بینی است که با تغییر رئیس جمهوری در آمریکا فشارها بر ایران تشدید خواهد شد. این فشارها دربرگیرنده ی چند نکته و درخواست است که ایالات متحده پیوسته بر آن ها تاکید داشته اما تیم اوباما نسبت به آن با تساهل برخورد کرده است. تیم بعدی در کاخ سفید به احتمال زیاد این مدارا را کنار می گذارد و درخواست های زیر به طور جدی مطرح خواهد شد:

1)اجرای دقیق تر، سریع تر و سخت گیرانه تر برجام
2)پایان بخشیدن به گسترش و تولید موشک های دوربرد
3)پایان بخشیدن به حضور نظامی در کشورهای خاورمیانه
4)قطع حمایت و پشتیبانی از تروریسم بین الملل
5)رعایت ]ظاهر[ حقوق بشر
6)تلاش جدی و سریع برای برداشتن موانع از سر راه ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه داری جهانی.

اجرای این شش مورد یا حتی نیمی از آنها می تواند ساختار قدرت در ایران را دچار زلزله ی سیاسی کند. این امر جنگ قدرت را در درون نظام شدت خواهد بخشید. مثلث سنتی قدرت متشکل از روحانیت محافظه کار، سپاه و نیز بازار سنتی درخواهد یافت که دوران حکومت با سبک امپراتوری مافیایی-اسلامی به پایان رسیده است. در آن موقع این مثلث که انحصار قدرت و ثروت را برای بیش از سه دهه و نیم در اختیار داشته باید انتخابی مهم را صورت بخشد. دو گزینه در مقابل اوست:

1.1.مثلث سنتی قدرت، برای حفظ بخشی از قدرت و ثروت، همانند توافق برجام با نرمشی قهرمانانه به خواست های شش گانه ی فوق و به ویژه باز شدن درهای اقتصاد ایران تن در می دهد، که در این صورت نظام جمهوری اسلامی به مسیراستحاله ی اجباری وارد شده و در نهایت، همانند ترکیه یا پاکستان، به یکی دیگر از اقمار دست چندم نظام سرمایه داری در منطقه و پایگاه سیاست خارجی آمریکا تبدیل خواهد شد.

1.2.مثلث سنتی قدرت با مراجعه به ترس های قدیمی خود حاضر به نرمش نمی شود و در مقابل خواست های شش گانه ی بالا مقاومت دردسرآفرین نشان می دهد. واکنش سرمایه داری جهانی و به ویژه آمریکا در این شرایط بازگشت و تشدید تحریم ها، منزوی سازی بین المللی، فشار منطقه ای، محاصره ی دریایی، تغییر رژیم و در نهایت و در صورت نیاز حذف رژیم از طریق جنگ خواهد بود. جایگزینی رژیم می تواند با حفظ تنها بخشی از مثلث جدید قدرت و استحاله و تغییر ماهیت باقی رژیم انجام شود و یا با جایگزین کردن کل آن با یک رژیم دست نشانده متشکل ازعوامل وابسته ی خارج نشین.

نتیجه گیری:

در عصر جهانی شدن سرمایه داری، سرنوشت ایران، مثل سرنوشت هر کشوری تابع تحولات درونی سرمایه داری است. دو گرایش اقتصاد تسلیحاتی و اقتصاد مالی با هم در کشاکش هستند تا به عنوان جریان اصلی و تعیین کننده این نظام مطرح شوند. حاصل این رویارویی می تواند مسیر متفاوتی را برای تغییرات جهانی، منطقه ای و ملی ترسیم کند. اگر لابی های قدرتمند طرفدار اقتصاد جنگی برنده شوند، دنیا شاهد تنش ها و نبردهای نظامی مهمی در همین سال های پیش رو خواهد بود که یکی از قربانیان اصلی آن می تواند کشور ما باشد. اگر لابی های اقتصاد مالی دست بالا را پیدا کنند، فشار برای ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی غیر قابل پرهیز خواهد بود و به دنبال آن، استحاله ی نظام کنونی و رفتن به سوی نوعی حل شدن در سرمایه داری بین المللی.

در هر یک از این دو سناریو البته سهمی برای منافع مردم ما وجود نخواهد داشت. در سناریو اولی ثروت های ملی مان با جنگ و نظامی گری نابود خواهد گشت و در دومی به صورت قانونی غارت و به جهان ثروتمند تزریق می شوند. آن چه که ضررآفرینی هر دو سناریو را باعث می شود،- یکی سریع و ناگهانی و دیگری آهسته تر و تدریجی-، عنصری است به اسم نظام جمهوری اسلامی. یک نظام ضد مردمی و استبدادی که اجازه ی تبلور یافتن اراده ی ملی را نمی دهد.

این تحلیل، به مثابه مقاله ی قبلی، درصدد بود به ما ایرانیان علاقمند به منافع ملی هشدار دهد، که سیر و روند جریانات، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، به گونه ای هستند که تقریبن هر سناریویی در آن، در نهایت، به ضرر ملت ستمدیده ی ایران تمام خواهد شد. بنابراین تا زمانی که عنصری به نام جایگزین مردمی برای رژیم کنونی مطرح نباشد به نظر می رسد که هیچ تغییری در شرایط کنونی و آینده ی بلافصل نیست که ممکن و محتمل باشد و در عین حال به سود منافع درازمدت ملت ایران تمام شود. غیبت چنین جایگزینی در شرایطی تاسف بارتر می شود که می بینیم رژیم اسلامی ورشکسته و بی آینده منتظر نیرویی است که با قاطعیت و برنامه ریزی به او تلنگری بزند تا فروبپاشد.

این که ارزیابی ارائه شده در این نوشتار تا چه حد دقیق است چیزی را از این واقعیت کم نمی کند که در حال حاضر نیرویی برای تدوین یک سناریوی متفاوت براساس منافع ی ملت ایران و تحمیل آن به رژیم و سایر بازیگران منطقه ای و جهانی وجود ندارد. در زمان حساس کنونی، اگر وظیفه ای بر عهده ی نیروهای سیاسی مردم گرا وجود داشته باشد همانا تلاش عملی و تکرار می کنم عملی، برای تحقق این امر مهم است. امروز بیش از هر زمان دیگری، ملت ایران به یک نماینده ی واقعی در صحنه ی سیاسی نیازمند است.

۱- کشورهای دارنده ی سلاح اتمی عبارتند از: 1) روسیه 2) آمریکا 3) چین 4) فرانسه 5) بریتانیا 6) هند 7) پاکستان 8) اسرائیل 9) کره ی شمالی. این کشور آخر با توسعه ی برق آسای سلاح های اتمی خویش نشان داده است که می توان یک کشور فقیر از نظر اقتصادی بود اما در حد قدرت کشورهای ثروتمند خود را مجهز به سلاح های تخریب گر اتمی و هیدروژنی کرد.

۲-Paradox

۳- Globalization

۴- برای شناخت بیشتر از سرمایه داری مالی به کارهای «مایکل هادسون» مراجعه کنید.

۵- محل رشد طالبان، القاعده و داعش.

۶-بیرون کشیدن نیروهای نظامی آمریکایی از عراق و افغانستان، به پیش بردن مذاکرات اتمی و امتناع از آغاز جنگی جدید که منجر به عدم دخالت نظامی در سوریه علی رغم شکسته شدن خط قرمز آمریکا با استفاده اسد از سلاح اتمی شد.

۷- برای اطلاع از مواضع دانلد ترامپ در مورد سیاست خارجی آمریکا به این منبع مراجعه کنید.

۸- Marco Rubio

۹-Ted Cruz

۱۰- Ghaussy and Schäfer,The Economics of German unification (1993) p 41

۱۱- New Technology oriented

۱۲- بودجه ی سالانه ی نظامی دولت آمریکا در زمان اوباما از ۷۰۰ میلیارد دلار زمان جرج بوش پسر به ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت.

۱۳- سازمان پیمان مشترک نظامی آتلانتیک شمالی

۱۴- دلیل روابط پرتنش اوباما و نتانیاهو نمادی از این تضاد تاکتیکی منافع صهیونیسم با سرمایه داری مالی می باشد.