جدال شرافت و کرامت با جزمیت و رذالت در اتاق‌های بازجویی، رضا علیجانی

هر متهم یک فرد نیست بلکه یک فکر و یک جریان است. هم فرد به فرد باید آن‌ها را له کرد، و هم فکر و هم جریان‌شان را. این سه موضوع بازجو را به سمتی می‌برد که به کندوکاو در حوزه‌ی خصوصی و حتی اعماق ذهن سوژه‌اش و هزارتوی درون و گذشته و خاندان و خویشان دور و نزدیکش بپردازد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فکر می‌کنید چرا دستگاه امنیتی- قضایی ایران همیشه با نوشتن قانون تعریف جرم سیاسی مخالف بوده‌اند و حتی وقتی شیری بی یال و دم و اشکمی به این اسم نوشته می‌شود، هم‌چنان به سختی دربرابرش گارد منفی می‌گیرند؟

پاسخ به گمان من یک مسئله است: آن‌ها با کرامت ذاتی انسان مخالفند. به دو معنا.

جدا از ضرورت‌ها و “مصلحت” قدرت برای گشاده دست بودنش در برخورد با مخالفان به هر گونه‌ای که می‌خواهد، اما پایه (و شاید پوشش) فکری این سیستم امنیتی-قضایی بر بنیادی فقهی (و البته سخت گیرانه‌ترین روایت آن و نیز ماکیاولیستی‌ترین فهم از قدرت که مصلحتش هر امری را روا و حلال می‌کند)، استوار است. فقه و شریعتی که در آن اولاً انسان منهای عقیده هیچ اصالت و کرامتی ندارد و ثانیاً، در امتداد همین پایه کسانی که در برابر “حکومت حقه” ناشی از شریعت و فقه و ولایت فقیه، ایستاده‌اند نه تنها حق و حقوقی ندارد و نباید برایش به عنوان متهم سیاسی تخفیف و امتیازی قائل شد، بلکه به عکس، او بدتر از متهمان عادی است و باید با تشدید مجازات مواجه شود. متهم عادی تنها در حوزه‌ی خصوصی یا عرصه محدودی دچار خلاف شده است اما متهم سیاسی در برابر حکومتی که مبتنی بر شریعت است زبان درازی و پادرازی! کرده و جامعه‌ای را به انحراف و فساد می‌کشد!

در دهه‌ی شصت، محمدی گیلانی می‌گفت کسی که در برابر جمهوری اسلامی باشد در برابر صد و بیست و چهار هزار پیامبر خدا ایستاده است! ایستادن در برابر یک پیامبر حسابش معلوم است، چه برسد به صد و بیست و چهار هزار نفر که دیگر حسابش باید با کرام الکاتبین باشد. درباره‌ی او باید اشداء علی الکفار بود به شدت و نه رحماء بینهم.

معنای دوم از کرامت انسان، که باز دستگاه امنیتی در برابرش قرار دارد، از آن جا معلوم می‌شود که نیروهای امنیتی و بازجویان خود را فراتر از “قانون” می‌دانند. اصلاً شما بهترین قانون تعریف جرم سیاسی را بنویسید و بیش‌ترین تخفیف‌ها را برای کسانی که می‌گویید با انگیزه‌های شرافتمندانه دچار خلاف قانون شده‌اند، قائل شوید؛ کیست که به قانون شما اصلاً اعتنایی داشته باشد؟ بسیار بوده‌اند مامورانی که هنگام بازداشت متهمی سیاسی وقتی که او تقاضای برگه‌ی بازداشت قانونی کرده، سلاحشان را نشانش داده‌اند. هم‌چنین همگان می‌دانند که در سیر بازجویی و تشکیل پرونده برای متهمان سیاسی، بازجویان خود را قادر مطلق می‌دانند که هر قدر بخواهند متهمشان را در انفرادی نگه می‌دارند و هر کار بخواهند با خودش و پرونده‌اش می‌کنند و در نهایت نیز قاضی برای صدور حکم گوش به فرمان اوست. قانونی کیلویی چند!؟

اما کنه بی احترامی و بی اعتنایی به قانون، باز به همان مسئله‌ی به رسمیت نشناختن کرامت انسان‌ها بر می‌گردد. همان طور که انسان منهای عقیده، کرامتی ندارد و هر کس در برابر حکومت عقیدتی و حقه ایشان بایستد، باغی و محارب و مرتد و غیره است که باید با تشدید مجازات مواجه شود و نه تخفیف آن؛ “مردم” به صفت جمعی نیز همین حکم را دارند. رای‌های آن‌ها که مثلاً قانون باید مبتنی بر آن باشد، و از سوی “نمایندگان”شان تهیه و تصویب شود نیز، بر همین بنیاد سست قرار دارد. رای مردم و اراده‌ی آن‌ها اصالتی ندارد و حتی رئیس جمهوری که به رای ایشان تعیین شود، تا وقتی از سوی ولی فقیه تنفیذ نشده مشروعیتی ندارد. کسانی‌شان که صراحت و جرات بیش‌تری دارند هم به وضوح می‌گویند، دموکراسی و رای اکثریت از غرب آمده و حقانیتی ندارد. قانون نیز علی الظاهر باید منبعث از همین رای اکثریت باشد. عدم اعتنا به قانون نیز نوع دیگری از بی اعتقادی و دهن کجی به همین کرامت مردمان در اکثریت است.

در این دسته از نظام‌های سیاسی نسبت نیروهای امنیتی با منتقدان و مخالفان سیاسی نظام نه تنها بر اساس انصاف و مروت، بلکه بر اساس خشم و نفرت تعریف می‌شود. یک مخالف سیاسی، مخالف خدا و پیامبر و دستورات شرع تلقی می‌شود. او دیگر یک خلاف کار عادی که می‌تواند قربانی اجتماع تلقی شود و حتی مورد رحم و ترحم قرار بگیرد هم، نیست. بلکه فرد معاند و “خبیث”ی است که با حکومت حقه سرلجاج دارد. بدین ترتیب بازجو متهم خویش را نه یک سوژه که باید خلاف او را مستند سازی کند و پرونده‌ای تشکیل دهد و به دادگاه بفرستد، بلکه فرد خبیث و بدطینت و بدذاتی می‌بیند که خوی و خصلتی شیطانی دارد. او یک سوژه و شی نجس و منفور است که نه تنها باید تخلیه‌ی اطلاعاتی شود بلکه باید مورد عقوبتی مایه‌ عبرت برای خود و دیگران قرار گیرد. در این‌جاست که بدگمانی و مشکوکیت و خشم و نفرت حرف اول را می‌زند.

هم‌چنین در عرصه سیاسی بارها شاهد بوده‌ایم که نیروهای افراطی و گروه‌های فشار، علی‌رغم این‌که در جمع و تجمع و سخنرانی‌ای در اقلیت محض بوده‌اند اما با اعتماد به نفسی بالا خود را بر حق و اکثر حاضران و از جمله سخنرانان را بر باطل می‌دانسته‌اند و طلبکارانه به آنان تاخته‌اند که چرا در برابر ولی و حکومت حقه، زبان درازی و گردن کشی می‌کنند!

نفرتی را که در بالا توصیف شد، به فشارهای احساسی و استرس و نگرانی ناشی از خود حق پنداری ولی در اقلیت بودگی و تحت فشار فکری و روانی و احساسی توسط اکثریت قرار داشتن اضافه کنید، ببینید چه معجونی ساخته می‌شود.

اما این معجون هنوز یک عنصر کم دارد: توطئه نگری!

در کنار آن بی‌اعتنایی به کرامت انسان منهای عقیده در شریعت و حقوق منبعث از آن و نیز مخالفت ذاتی با رای اکثریت به خاطر تعریف حق و حقوق اجتماعی خارج از تصمیم گیری و اراده و تمایل عمومی که هر دو مخالف کرامت انسان، بدون هیچ پیشوند و پسوندی است، باید یک دستگاه فکری-تحلیلی سیاسی را نیز در نظر گرفت تا معجون نفرت و خشونت کامل شود، دستگاه تحلیلی توطئه نگر/ دشمن محور. همگان با این دستگاه آشنایی دارند. همه‌ی مشکلات کار دشمن است. دشمنی که یکسره در حال نفوذ و براندازی و استحاله و براندازی قانونی! و توطئه‌های نرم و از این قبیل اعمال خبیثانه است. و بر همین اساس هر منتقد و مخالفی نیز عنصری است که خواسته و ناخواسته عامل و نفوذی دشمن و شبکه‌های جاسوسی‌اش است.

حال همه‌ی مواد معجون بدبینی و نفرت و انتقام نسبت به متهم (و سپس زندانی) سیاسی فراهم است. باقی می‌ماند بررسی نحوه‌ی برخورد با چنین موجود مشکوک و بدذات و خبیث و بدکاری که نقشه‌های پیچیده‌ی دشمن را پیش می‌برد و قصد نظام حقه را کرده است (و البته در تلقی برخی دیگرشان، قصد قطع منافع سرشاری که ما در قبال حفظ این نظام الهی داریم!)

بررسی شیوه‌های برخورد با متهمان سیاسی و عقیدتی خود حکایت مستقلی است. شیوه‌های گوناگونی که قبلاً در به اصطلاح بلوک شرق امتحان پس داده‌اند و درباره‌شان رمان‌ها و فیلم‌های مختلفی شکل گرفته است. و البته بازجویان ولایی نیز بسی تجربه‌ها بر آن افزوده‌اند!

یک امر مشترک در نحوه‌ی برخورد با متهمان سیاسی در چنین سیستم‌هایی، ورود به حوزه‌ی خصوصی آنان است. اساساً نظام‌های تمامیت خواه (یا دارای عناصر قوی تمامیت خواهی) یک ویژگی‌شان این است که نه تنها با مخالفین‌شان، بلکه با همه‌ی مردم کار دارند(همان داستان سبک زندگی)؛ و به همین منوال نه تنها به حوزه‌ی سیاسی مخالفان‌شان بلکه به همه حوزه‌های زندگی آنان می‌پردازند. حال وقتی نفرت و میل به عقوبت در یک نظام امنیتی و عناصرش در حد اعلا قرار داشته باشد، او نه تنها می‌خواهد متهمش را تخلیه‌ی اطلاعاتی کند و برایش تشکیل پرونده‌ی قضایی بدهد، بلکه می‌خواهد او را عقوبت کند، و از جمله حس نفرت و انتقامش او را به سمت تحقیر و خرد و له کردن شخصیت متهمش پیش می‌برد.

هر متهم یک فرد نیست بلکه یک فکر و یک جریان است. هم فرد به فرد باید آن‌ها را له کرد، و هم فکر و هم جریان‌شان را. این سه موضوع بازجو را به سمتی می‌برد که به کندوکاو در حوزه‌ی خصوصی و حتی اعماق ذهن سوژه‌اش و هزارتوی درون و گذشته و خاندان و خویشان دور و نزدیکش بپردازد.

حال در چنین وضعیت و اوضاعی حکایت حقوق بشر و جدایی حوزه‌های مختلف زندگی یک متهم از یکدیگر و حتی مواعظ اخلاقی و حقوقی مذهبی هم چون عدم تجسس و چشم پوشی و عدم افشاء سرَ و مسائلی از این دست داستان گوش خر و سوره‌ی یاسین است. و اصلاً ماجرا نازل‌تر و اوضاع وخیم‌تر از این است که به بحث “شیک” و فانتزی حقوق بشری و اخلاقی و دینی (حتی سنتی) درباره‌ی لزوم حفظ جان و مال و آبرو و ناموس آدمیان پرداخت. و یا سخن علی را خطاب به یکی از فرماندارانش(مالک اشتر) یادآور شد که مردم یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش برابر و این یعنی کرامت انسان. کرامت انسان در این میانه متاسفانه و تلخکامانه، حرف لوس و مشکوکی بیش نیست.

نکته‌ی پایانی این‌که، بر این غمنامه‌ی تلخ باید داروی زهرآلود و البته نفرت بار دیگری را هم اضافه کرد: مجوز شرعی بهتان زدن به مخالفان و خراب کردن شان و آبروریزی از آنان و به تعبیر امروزی‌تر کیهانیان، جنگ روانی!

این امر که ردپایی در فقه سنتی دارد (که البته قبلاً کم‌تر مورد اعتنا بوده، مگر در جنگ‌های فرقه‌ای، و الان هم مورد نقد و نفی و اعتراض بسیاری از همان روحانیون سنتی و رفرمیست‌های حوزوی قرار دارد)؛ قبل از انقلاب توسط آقای خمینی علیه روحانیونی که تصور می‌شد به نظام وقت وابستگی‌هایی دارند به کار گرفته شد و بعد از انقلاب نیز علیه همه‌ی مخالفان! از آیت الله شریعتمداری گرفته تا نیروهای ملی و ملی مذهبی و چپ و اصلاح طلب و بقیه.

وقتی متهمی مشکوک به نفوذی بودن دشمن است، در برابر نظام حقه و شریعت آن ایستاده است و با استحاله‌ی مردم در انتخابات‌ها هم گاه موفق به فریب مردم می‌شود و رای اکثریت را به دست می‌آورد؛ ما حق داریم او را دچار هر انتقام و عقوبتی کنیم و جسم و روحش را به زنجیر کشیم و حتی به دروغ و تهمت، حرمت و آبرویش را لکه دار کنیم، و وقتی جسم و جان و روحش در ید قدرت ماست، دیگر زندگی خصوصی‌اش چه حریمی دارد که بدان ورود نکنیم. به خصوص وقتی که می‌توانیم به او با دروغ و دغل تهمت هم بزنیم و با بهتان خرابش کنیم و آبرویش را ببریم. حال یک ترفند شیطنت آمیز و البته رذیلانه هم باقی می‌ماند و آن این‌که بهتر است خودش به همه‌ی این‌ها اعتراف کند! هم مثلاً باورپذیرترش می‌کنیم و هم برای بدنه‌ی خودمان (و بعضاً متقدان و معترضانی در سطوحی فوقانی قدرت) خرجش می‌کنیم و هم به شخصیت خود متهم لطمه‌ای وارد می‌کنیم که باید مدت‌ها به بازسازی‌اش بپردازد.

اعتراف به جرائم سیاسی و جاسوسی و پول و خط گرفتن از بیگانگان کافی نیست. خراب کردن در فرهنگ و ذهن و زبان لومپنی و آلوده به هزاران عقده‌ی سرکوب شده سیاسی و فکری و طبقاتی و از جمله جنسیتی اقتضا می‌کند این اعترافات مایه‌های به اصطلاح “اخلاقی” هم پیدا کند. چقدر دستمالی و حقیر شده است این واژه که وقتی در فرهنگ سیاسی و تبلیغاتی حاکمان گفته می‌شود قبل از هر چیز مسائل جنسی و جنسیتی به ذهن می‌آید. متهم “مورد اخلاقی هم داشته است”؛ خودش اعتراف کرده است!

این اوج سقوط کرامت انسان در این دستگاه شرافت سوز است. سقوطی که بازجویان و آمران و حامیان و معلمان‌شان در قعر آن افتاده‌اند؛ وقتی که به ضرب و زور متهمی را به گمان خود در درون آن می‌اندازند. آگاهی و انسانیت و شرافت ذاتی انسان و جامعه‌ی کنونی ایران بسیار همدلانه به انسان‌هایی که شدیداً تحت فشارهای این چنینی برای “اعتراف” بوده‌اند، می‌نگرد و با دیده‌ی تحقیر و نفرت به کسانی که دست به این بی‌شرفی‌ها می‌زنند. و این خود نوعی بازیافت و رشد “کرامت” انسان در این کشاکش آزادی و عدالت با ظلم و تبعیض، و شرافت و کرامت با رذالت و جزمیت اخلاقی و تبهکاری است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله پیش از این در [ماهنامه خط صلح] منتشر شده است.