ترکیه منشور حقوق بشر اروپا را تعلیق کرد

کودتای نافرجام در ترکیه و برقراری وضعیت فوق‌العاده در این کشور، مقامات آنکارا را به سمت کنار گذاشتن موقت منشور حقوق بشر اروپا کشاند. شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه نیز نزدیک به ۳۰ نفر از اعضای این شورا را اخراج کرد.

رادیو زمانه ـ در پی کودتای نافرجام در ترکیه دولت این کشور اعلام کرد که دست‌کم تا حدی منشور حقوق بشر اروپا را به حالت تعلیق در خواهد آورد. در تازه‌ترین اقدامِ محدودکننده‌ی جدید، شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه نزدیک به ۳۰ نفر از اعضای خود را اخراج کرد.

پس از آن‌که دولت ترکیه در روز چهارشنبه ۲۰ ژوئیه / ۳۰ تیر اعلام وضعیت فوق‌العاده کرد، به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه، امروز پنج‌شنبه ۲۱ ژوئیه / ۳۱ تیر گفت ترکیه «تا آن‌جا که خلاف تعهدات بین‌المللی‌اش نباشد» به‌طور موقت منشور حقوق بشر اروپا را کنار می‌گذارد.

او فرانسه را مثال آورد و گفت این کشور نیز با برقراری وضعیت فوق‌العاده منشور حقوق بشر را به حالت تعلیق در آورده است.

منشور حقوق بشر اروپا اجرای حکم اعدام را ممنوع اعلام کرده است. پس از کودتای نافرجام در ترکیه زمزمه‌هایی در بین طرفداران رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و مسئولان حکومتی از جمله خود اردوغان درباره احیای مجازات اعدام در قوانین ترکیه شنیده می‌شود.

در همین حال خبرگزاری آناتولی روز پنج‌شنبه به‌نقل از شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه (RTUK) اعلام کرد که ۲۹ تن از اعضای این شورا اخراج شدند.

افراد اخراج شده متهم شده‌اند که با «سازمان تروریستی فتح‌الله گولن» (FETO) همکاری داشته‌اند. FETO اصطلاح اختراعی اردوغان است. پس از جداشدن گولن از او و رفتنش به آمریکا در پایان ۲۰۱۳ اردوغان اصطلاح «سازمان تروریستی فتح‌الله گولن» (FETO) را باب کرد.

دولت ترکیه می‌گوید افراد نفوذی «سازمان تروریستی فتح‌الله گولن» در ارتش کودتای نافرجام جمعه ۱۵ ژوئیه / ۲۵ تیر را تدارک دیدند. در این کودتا بیش از ۲۶۴ نفر کشته و یک هزار و ۴۰۰ نفر زخمی شدند.

دولت ترکیه و اردوغان از آمریکا خواسته‌اند تا گولن را به‌دلیل دست داشتن او در کودتا به ترکیه بازگرداند. گولن اعلام کرده که در این کودتا نقشی نداشته و حاضر است به ترکیه بازگردانده شود.

روز سه‌شنبه ۱۹ ژوئیه / ۲۹ تیر شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه مجوز فعالیت ۲۴ شبکه رادیویی و تلویزیونی را لغو و کارمندان آن‌ها را اخراج کرد و وزارت آموزش و پرورش نیز ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر از کارمندان خود را به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام از کار تعلیق کرد.

شورای مدارس عالی ترکیه نیز چهارشنبه ۲۰ ژوئیه / ۳۰ تیر اعلام کرد که کلیه نیروهای آموزشی دانشگاهی و پژوهشگران اجازه ندارند تا اطلاع ثانوی به خارج از ترکیه سفر کنند.همچنین از مقامات خواسته شد تا دانشگاهیانی که در حال حاضر در خارج از کشور به‌سر می‌برند به کشور فراخوانده شوند.

پاکسازی‌ها گسترده پس از کودتا در ارتش، دستگاه‌های دولتی و دادگستری نیز انجام شده است. حدود ۶۰۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که ۱۰۳ تن از آن‌ها ژنرال‌ و دریاسالار ارتش هستند. همچنین دولت هشت هزار و ۷۷۷ نفر از مأموران پلیس و کارمندان دولت، از جمله ۳۰ فرماندار و ۵۲ بازرس را اخراج کرد و فعالیت بیش از ۲۷۰۰ قاضی و وکیل دادگستری به حالت تعلیق در آورد.

از روز کودتا تا کنون دولت ترکیه حدود ۵۰ هزار نفر سرباز، مأمور پلیس، قاضی و آموزگار را بازداشت و یا از کار برکنار کرده است.