کالبد شکافی یک کودتا، کورش عرفانی

ترکیه به کشور کودتاها معروف است چرا که بنیان خود را مدیون یک اقدام نظامی علیه اشغالگران بود و بعد نیز شاهد چندین کودتا بوسیله ی ارتش آن بوده است. پدر بنیان گذار ترکیه، کمال آتاتورک، علیرغم علاقه اش به پدیده ی سکولاریزم و مدرنیسم که تلاش کرد به ضرب چکمه و شمشیر به جامعه ی ترکیه تحمیل کند، مخالفتی جدی با واقعیت دمکراسی داشت چرا که از همان ابتدا تمامی احزاب ترک به جز گرایش های هوادار خود (کمالیست) را منحل کرد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مقدمه

درباره ی اتفاقات اخیر در ترکیه نظرات و تحلیل های بسیاری از منابع داخلی و خارجی منتشر شده است، نگاه نگارنده در این نوشتار اما به آن جنبه هایی است که امکان بروز وقایعی از این دست در یک جامعه را ایجاد می کند. بدین منظور با نگاهی گذارا به جامعه ی ترکیه و کودتاهای متعدد پیشین و سوابق آن،در چارچوب یک دستگاه تحلیلی و با در نظر گرفتن فرضیه های موجود درباره ی دلایل این "کودتا" به کالبدشکافی کودتای اخیر ترکیه خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که چنین بحثی در چارچوب یک مقاله به طور لزوم ناقص است، اما شاید این فرضیه بعدها بتواند دستمایه ی کارهای پژوهشی مفصل تری باشد. آن چه در این نوشتار آمده است حاصل برداشت نگارنده است از مجموعه ای از مطالب بررسی شده برای این منظور. لیکن از آن جا که موضوع در حال تحول است جا برای تجدید و تکمیل نکات وجود دارد.

ترکیه: سرزمینی پرتلاطم

وقتی در مورد ترکیه صحبت می کنیم به یک چهارراه تاریخی-جغرافیایی اشاره می کنیم که در خود بازمانده هایی از چند تمدن و فرهنگ را انباشته است: میراث مغولان با فرهنگ مسیحی امپراتوری روم شرقی، در کنار فرهنگ کهن ایرانی منتقل شده توسط کردها و امتزاج همه ی این ها با اسلام. چنین ملغمه ای در نقطه ای حساس از محل برخورد فرهنگ ها برای این کشور یک تاریخ منحصر به فرد را به ارمغان آورده است. تاریخی که نقاط ضعف و قوت هر یک از این آبشخورهای فرهنگی خویش را هنوز یدک می کشد. کشوری با طبیعتی زیبا اما فقیر از حیث منابع و با دسترسی از سه جهت به آب.

پس از سقوط امپراتوری عثمانی، در ۶ آبان ۱۳۰۲ (۲۹ اکتبر ۱۹۲۳) ، کشور ترکیه هم مرز با چندین کشور اروپایی و آسیایی بر مبنای نظام سیاسی جمهوری با مجلسی واحد به وسیله کمال آتاتورک و به عنوان تمامیتی کهن اما با ظاهری جدید بنیان گذاشته شد. جمهوری و سکولاریسم دو خصوصیتی بودند که به واسطه ی اراده ی آتاتورک و لایه ی محدودی از جامعه به کل کشور تحمیل شد، می گوییم تحمیل زیرا که خبری از بستر اجتماعی و فرهنگی عمیق در ترکیه برای پذیرش این دو در آن زمان نبود؛ این غیبت آمادگی ساختاری در بطن جامعه امروز هم بعد از نود سال خود را به چشم هر مشاهده گر ریزبینی عریان می کند.

مرز ایران با ترکیه در شمال غرب به خصوص برای کشورمان و به عنوان دروازه ای به سمت قاره ی اروپا از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. تولید ناخالص داخلی کنونی ترکیه، که برابر با ۶۳۸ میلیارد دلار است، این کشور را در جایگاه هفدهم در سطح جهانی قرار داده است که به خودی خود مقام بالایی است؛ اما با در نظر گرفتن جمعیت ۷۸ میلیونی ترکیه سرانه ی درآمد بسیار پایین است و با ۱۱.۴۳۶ دلار تنها در مرتبه ۱۵۵ در جهان قرار میگیرد و از نظر شاخص توسعه ی انسانی در حد بینابینی هشتاد و چهارم در دنیا.

کشور کودتاها:

ترکیه به کشور کودتاها معروف است چرا که بنیان خود را مدیون یک اقدام نظامی علیه اشغالگران بود و بعد نیز شاهد چندین کودتا بوسیله ی ارتش آن بوده است. پدر بنیان گذار ترکیه، کمال آتاتورک، علیرغم علاقه اش به پدیده ی سکولاریزم و مدرنیسم که تلاش کرد به ضرب چکمه و شمشیر به جامعه ی ترکیه تحمیل کند، مخالفتی جدی با واقعیت دمکراسی داشت چرا که از همان ابتدا تمامی احزاب ترک به جز گرایش های هوادار خود (کمالیست) را منحل کرد؛ به نحوی که برای بیش از سه دهه هیچ حزب قدرتمندی به شکل قانونی امکان فعالیت در ترکیه را نداشت. در دهه ی ۵۰ میلادی چند تشکل سیاسی آغاز به کار می کنند تا در نهایت در اواخر آن دهه، حزب دمکرات ترکیه موفق به پیروزی در انتخابات و به دست گرفتن قدرت می شود. با وجود پذیرفته شدن ظاهری این تحول سیاسی از جانب سران بلند پایه ی ارتش، افسران جوانی، به ظاهر در خارج از سلسله مراتب فرماندهی، با تمایلات شدید ناسیونالیستی-کمالیستی، انتخاب دمکراتیک حزب دمکرات را برنتابیده و در سال ۱۹۶۰ برعلیه آن اقدام به کودتا کرده و قدرت سیاسی را به دست می گیرند. حدود یک دهه بعد در سال ۱۹۷۱، زمانی که احزاب سیاسی دوباره در فضای سیاسی ترکیه جان گرفته بودند، کودتای نظامی دیگری تحت عنوان «کودتای بیانیه» صورت می گیرد که در آن ارتشیان به جای ارسال تانک به خیابان ها، به صدور یک بیانیه ی تهدید آمیز و تعیین تکلیف کننده اکتفا می کنند. به دنبال آن تشکل های سیاسی همچنان در فضایی پرتشنج به کار خود ادامه می دهند، امری که در بسیاری موارد به درگیری و زد و خوردهای شدیدی بین احزاب چپ و چپ افراطی از یکسو و راست و راست افراطی ترکیه در دهه ی هفتاد میلادی می انجامد، و در نهایت کودتای بسیار سنگین و خونینی در سال ۱۹۸۰ با دستگیری بیش از دهها هزار نفر به آن خاتمه می دهد. در دهه ی هشتاد نابرابری اجتماعی ابعاد تازه ای به خود می گیرد و فضای مناسبی برای گرایش های رادیکال به وجود می آورد.

با تغییر فضای سیاسی جهان پس از با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی بلوک شرق، چهره ی سیاسی ترکیه نیز تغییر می کند، دگرباره احزاب فعال می شوند و در میان آن ها چند حزب با گرایش های معتدل اسلامی. از آن جا که نابرابری اجتماعی به خشم طبقاتی دامن زده بود نظامی ها ترجیح می دهند که جریان های اسلامی بیشتر رشد کنند و هدایت سیاسی محرومین جامعه را به دست گیرند تا جریان های چپ که می توانستند گرایش های انقلابی را دامن بزنند. این امر رشد اسلام گرایی سازمان یافته را در ترکیه در دهه ی هشتاد سبب شد.

فعالیت احزاب اسلامی و قدرت گیری آنها به همت «نجم الدین اربکان» به نخست وزیری وی می انجامد، امری که در نهایت ارتش سکولار ترکیه برنمی تابد و در سال ۱۹۹۷ با اقدام به کودتایی که به "کودتای پسا مدرن" شهرت یافت، اربکان را وادار به استعفا می کند. اما دیگر برای بازگرداندن چرخ تحولات سیاسی و اجتماعی دیر بود. در طول دهه ی هشتاد و نیمه ی نخست دهه نود میلادی، در حالی که احزاب چپ و مدرن هرچه کمتر از امکان فعالیت آزادنه برخوردار بودند، احزاب اسلامگرایی مانند رفاه، فضیلت و سعادت به شکل گسترده ای موفق به یارگیری طبقاتی و شبکه سازی اجتماعی می شوند. از جمله ی این تشکل ها، حزب عدالت و توسعهi بود که مؤسسین و اعضای ارشد آن همگی از شاگردان نجم الدین اربکان بودند. سیاست های دورویه ی حزب عدالت و توسعه، که خود را ضمن به یدک کشیدن لقب اسلامگرایی، بسیار مدرن، غرب گرا و امروزی نشان می داد، توانست برای آن در درون جامعه ی ترک پایگاه اجتماعی هر چه وسیعتری ایجاد کند، به نحوی که همزمان با فاصله گرفتن این حزب از جریانات وابسته به اربکان از همان زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۱ ، با سهم یابی هر چه بیشتر از قدرت در صحنه ی سیاسی ترکیه، توانست طی سیزده سال گذشته همواره دست بالا را در نبردهای انتخاباتی داشته باشدii.

این موقعیت برتر انتخاباتی به حزب توسعه و عدالت اردوغان فرصت می دهد که قدرت های موازی و باندهای دولت در سایه ی ترکیه را، که به طور عمده آبشخور خود را از نظامیان آن کشور می گیرد، ضعیف سازد. در سال 2007 و در قالب محاکمه ی معروف «ارنگه گون»، دولت اردوغان بخش عمده ای از شبکه ی نیروهای ناسیونالیستی وابسته به ارتش را درهم می شکند. به همین ترتیب در سال 2010 با محاکمه ی دیگری تحت عنوان «جریان بالیوز»، هر چند به ظاهر ناکام، ضربه ی دیگری به سازوکارهای کودتاگرای ارتش وارد می سازد. برای عدم تحریک مستقیم ارتش، این گونه اقدامات توسط یک باند اسلام گرای درون دستگاه دولت و حزب توسعه و عدالت صورت می گیرد. این باند را یک واعظ مذهبی میلیونر به نام «فتح الله گولن» رهبری می کند. او فردی است که در بیرون از صحن حکومت اهرم های قدرت را به تدریج در دست می گیرد. به واسطه ی ثروت، سازماندهی و ایدئولوژی خود «جنبش گولن» ناسیونالیست ها را تار و مار کرده، در تمامی سطوح و دستگاه های دولتی یارگیری نموده و در نهایت به یک دولت در دولت تبدیل شده است.

در اینجا باید یادآور شویم که قدرت گیری جنبش گولن شباهت زیادی به عملکرد «هئیت های موئتلفه ی اسلامی» در ایران دارد. یعنی استفاده ی حداکثر از دو موضوع توام و گره خورده ی فقر و مذهب. با ارائه ی برخی از خدمات اعتباری، پزشکی و تحصیلی این شبکه ها میلیون ها نفر از خانواده های محروم جامعه را تحت پوشش خود گرفته و از آنها به عنوان پشتوانه ی اجتماعی کسب قدرت سیاسی استفاده می کنند. دقت کنیم که چنین امری تنها زمانی میسر است که دستگاه دولت و یا نهادهای مردمی قادر به ایفای نقش خود نیستند و شبکه های مذهبی با اتکاء به درآمدهای سرمایه داران سنتی این جای خالی را پر می کنند تا برای خود ارتش ذخیره ی مذهبیون نمک گیر شده را تدارک ببینند.

در مورد ترکیه نیز همین قدرت گیری بیش از حد گولن است که باید به عنوان نمادی از حرکت فرانهادی و شخص-محور مورد توجه قرار گیرد. بعدها وقتی اردوغان قدرت بیشتری را برای خود تدارک دید، سایه ی گولن بر حزب توسعه و عدالت و دولتی که وی در راءس آن قرار داشت شروع به سنگینی کرد و همین امر نیز اختلاف شدید میان این دو را باعث شد. اما برای اردوغان بسیار دشوار بود که بتواند ریشه های «جنبش گولن» را از درون دستگاه دولت برچیند و آن را مرخص کند. افراد وابسته به این جنبش در تمام ادارات دولتی، وزارتخانه ها، مدارس و دانشگاه ها، پلیس، نیروهای امنیتی و در قلب ارتش مستقر شده و در حال گسترش و توسعه ی خود بودند. ادامه ی این روند به معنای آن بود که به موقع خود، گولن می توانست باند اردوغان را که حرف شنوی نداشتند کنار زده و آدم های خود را در پست های ریاست جمهوری و نخست وزیری نیز بگمارد. این همان نماد شخصی شدن دعواهای درون ساختار قدرت است که کابوسی بود که اردوغان را به فکر واکنش انداخت.

باید بدانیم رجب طیب اردوغان کمتر از گولن جاه طلب نیست. او نیز می خواهد در دفاع از منافع طبقه ای که نمایندگی می کند به عنوان یک چهره ی تاریخی سرنوشت ساز و احیاء کننده عظمت امپراتوری اسلامی عثمانی در حافظه ی جمعی ترکیه باقی بماند. برخلاف گولن که علاقمند به دخالت مستقیم در سیاست نیست و دخالت ورزی فرانهادی خود را از طریق آدم های کاشته شده ی خویش به پیش می برد، اردوغات مایل است که جلوی صحنه و در بالاترین مقام باشد تا بتواند هر آن چه را که در دستور کارش دارد جلو ببرد. در این مسیر، اردوغان حزب عدالت و توسعه را به یک ابزار جمعی برای اهداف شخصی خود تبدیل کرده است. این امر که یکی از مضرترین حرکت ها برای دمکراسی است، در ترکیه به صورت گسترده در جریان بوده و هست. خوانش اتفاقات کودتای اخیر در این چارچوب ممکن است. اما پیش از آن که به خود کودتا بپردازیم، بد نیست نگاهی به نتایج عملکرد اردوغان و تصمیم های شتاب زده و دردسرآفرین اخیر وی بیاندازیم.

وضعیت ترکیه پیش از کودتای نافرجام اخیر:

ناگفته پیداست که قدرت گیری هر چه بیشتر اردوغان، علاوه بر بخش هایی از جامعه ی ترک، توانست اسباب نارضایتی بسیاری از ژنرال های ارتشی را فراهم آورد. جدا از انحصارگرایی سیاسی هرچه بیشتر حزب عدالت و توسعه، به رهبری اردوغان، فساد مالی و سوء مدیریت داخلی و خارجی، انحصار طلبی و دور زدن قانون اساسی به ویژه در بخش های مربوط به سکولاریسم کشور ترکیه را به سرازیری مشکلات و بحران های بزرگی انداخته است. شماری از مهم ترین رویدادهایی که نشانگر حرکت های ناشیانه و شتاب زده ی اردوغان در حوزه های داخلی و خارجی است را طی یکی دو سال گذشته بر شماریم:

1.قطع روابط دیپلماتیک ترکیه با اسرائیل: تنش بین این دو دولت پس از حمله ی اسرائیل به یک کشتی کمک رسانی ترک آغاز شد تا با گردش ناگهانی و بدون توجیه بدیهی اخیر اردوغان در چند هفته پیش خاتمه یافت. دو دولت سابقه ی طولانی در همکاری های نظامی و امنیتی باهم داشته اند، می توان دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر مقاومت کردهای ترکیه به وسیله ی دولت اسرائیل و تحویل آن به ترکیه را از نمادهای بارز همکاری همیشگی بین این دولت دانست. اردوغان این حرکت را به امید یافتن جایگاه رهبری در جهان اسلامی انجام داد اما در نهایت دست آورد مشخصی برای او به همراه نداشت.

2.تنش در روابط دیپلماتیک با روسیه: این ماجرا به دنبال هدف قرار گرفتن هواپیمای جنگی روسی ایجاد شد و در روابط این دو کشور بحران عظیمی ایجاد کرد که فشار سیاسی-نظامی و صدمه ی اقتصادی جبران ناپذیری برای ترکیه با خود همراه داشت. اردوغان می اندیشید با این شیوه بتواند غرب و ناتو را به طور فعال تری در ماجراجویی های منطقه ای خود همراه کند، از جمله در سوریه و شمال عراق و نیز درکردستان ترکیه. اما غرب با این امر به مخالفت برخواست و طرح اردوغان اینجا نیز ناموفق ماند.

3.فروپاشی گردشگری در ترکیه: در پی بحران با روسیه، پای بیش از سه میلیون توریست روس در سال از این کشور بریده شد، امری که صنعت گردشگری ترکیه را که بیش از 32 میلیارد دلار درآمد در سال از این راه به دست می آورد و صدها هزار شغل در این باره را به مرز بحران کشاند. به همین ترتیب که جنگ در منطقه ی کردستان و نبود امنیت در این کشور بخش دیگری از توریست ها را فراری داد.
4.دخالت ورزی ناکام در سوریه: در راستای منافع سیاسی و اقتصادی آینده و سودای امپراتوری عثمانی، با حمایت از گروه های اسلامگرای افراطی، دخالت ورزی های ناشیانه ی اردوغان نقش تعیین کننده ای در عمیق شدن بحران سوریه و استمرار جنگ داخلی در این کشور بازی کرد. همکاری های کمابیش پنهانی اقتصادی - لجستیکی دولت ترکیه با داعش یا جبهه النصره پس از تنش های این کشور با روسیه و یا بدنبال حملات تروریستی در اروپا هر چه بیشتر آشکار شد. تلاش آنکارا برای فاصله گرفتن از این جریان های تندرو آنها را به واکنش های تروریستی در خاک این کشور برانگیخته است.

5. سیل مهاجرین: ادامه ی جنگ داخلی در سوریه پای میلیون ها آواره ی جنگی را به این کشور کشاند. با سرازیر شدن این سیل به سمت اروپا، از سر سوداگری مالی، اردوغان با اتحادیه ی اروپا بر سر پناه دادن به حدود دو میلیون مهاجر معامله کرد. امری که بیانگر نیاز شدید اقتصادی این کشور به منابع مالی است و ترکیه را با مشکلات اجتماعی-امنیتی عدیده ای مواجه کرده است.

6.موج عملیات تروریستی در ترکیه: پس از حملات تروریستی اسلامگرایان افراطی در اروپا، و انکار حمایت از این جریان از جانب دولت اردوغان، عملیات تروریستی دامان این کشور را نیز فرا گرفت. ترکیه نمی تواند به این آسانی پای خود را از همدستی اقتصادی با داعش بیرون بکشد. داعش با چند عملیات این پیام را به سران این کشور داده است که تنها گذاشتن او برای آنکارا هزینه ی سنگینی خواهد داشت.

7.ناامیدی از پیوستن به اتحادیه ی اروپا: عملکرد ناموفق اردوغان در بسیاری زمینه ها به اندازه ای بوده که علیرغم تلاش های چندساله ی اتحادیه اروپا همچنان از پذیرش عضویت این کشور سرباز می زند. اردوغان احیای امپراتوری عثمانی و دست باز داشتن در نقض استانداردهای حقوق بشر را به عضویت در اتحادیه ی اروپا و رعایت خط قرمزها در زمینه ی نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر ترجیح می دهد. اردوغان احیای امپراتوری عثمانی را از تلاش برای پیوستن به اروپای واحد بهتر می داند.

8.جنگ داخلی در منطقه ی کردستان: اردوغان به شکل واضحی عدم تمایل سازنده به حل کردن مسئله کردها در این کشور را نشان داد و درگیری با جریان های کرد را تا حد ایجاد جنگ داخلی و قتل عام وسیع و بمباران شهرهای آنان کشاند. این در حالی است که به دلیل بحران مهاجرین، جهان و بالاخص اتحادیه ی اروپا چشم خود را بروی این سرکوب خونین بسته است. او موضوع بر عهده گرفتن مسئولیت مهاجرین سوری را در قبال سکوت اروپا به قتل عام های پیاپی مردم بی دفاع کردستان به سیاستمداران فاقد اخلاق اروپایی تحمیل کرد.

9.عدم موفقیت درتغییر قانون اساسی و شکست انتخاباتی: شکست انتخاباتی ژوئن ۲۰۱۵ نشانگر تضعیف پایگاه اجتماعی اردوغان به دلیل کشتار کردها بود. اردوغان موفق نشد که حتی با دو انتخابات پر تقلب و مسئله در سال 2015 اکثریت قاطع مورد نظر خود برای تغییر قانون اساسی را به دست آورد و رویای ریاست جمهوری دائمی خویش با اختیارات گسترده را عملی کند. او این ایده را رها نکرده است و در کمین فرصتی است که بتواند این تغییر را برای اشغال مادام العمر این پست و داشتن حق اعمال نظر خود پیاده کند.

باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از این مشکلات تحت تاثیرسیاست های اردوغان در بستر رقابت شدید مافیایی او با باند فتح الله گولن روی داده است. به نظر می رسد که تغییر سیاست ناگهانی اردوغان در هفته های اخیر برای حل مشکلات ترکیه با روسیه، اسرائیل، دولت سوریه و مصر، در واقع امر، تاکتیکی از جانب اردوغان بوده تا بتواند زمینه را برای تسویه حساب گسترده در داخل با جنبش گولن فراهم سازد. این تسویه حساب چگونه می توانست باشد؟ به نظر می رسد که شکل بدیهی و تا حدی آشکار آن یک تهاجم وسیع دولتی به این جنبش از طریق دستگیری گسترده ی طرفداران گولن در ارتش، پلیس، سازمان امنیت و نیز دستگاه های اداری حکومت بوده است. این طور به نظر می رسد این تهاجم می رفت وارد فاز اجرا شود که کودتای جمعه 15 ژوئیه روی داد. آیا بین این تهاجم و این کودتای نافرجام پیوندی وجود دارد؟ برای این که بتوانیم به این سوال پاسخ دقیقی دهیم بد نیست که خود کودتا را قدری مورد کالبد شکافی قرار دهیم.
اشتباهات فاحش در اجرای کودتای نافرجام:

در جریان کودتای جمعه ۱۵ ژوئیه / ۲۵ تیرماه، ۲۶۴ نفر کشته و یک هزار و ۴۰۰ نفر زخمی شدند. در میان کشته‌شدگان ۱۷۳ نفر غیرنظامی، ۶۷ نفر از نیروهای امنیتی وفادار دولت و ۲۴ نفر از کودتاگران دیده می‌شوند. با توجه به قدیمی بودن سنت کودتاگری در ترکیه نشانه های زیادی خبر از ناشی گری و اشتباهات فاحش در اجرای این مورد نافرجام می دهد. برخی از آنها به این شرح است:

10.انتخاب بدترین ساعت ممکن برای آغاز کودتا (ساعتی که هنوز ترافیک سنگینی در شهر توریستی استانبول در جریان است و کنترل عبور و مرور را بسیار دشوار می سازد.)
11.عدم قطع اینترنت و تلفن ها برای کنترل ارتباطات (بدیهی ترین امری که ممکن است یک جریان کودتاچی به فکر آن بیافتد و از همان ابتدا به آن اقدام کند مورد بی توجهی کودتاچیان قرار گرفت!)
12.عدم از کار انداختن رادیو و تلویزیون های اصلی کشور (در حالی که شبکه های پربیننده ی خبری به کار خود برای بسیج مردم توسط اردوغان و بر علیه کودتا مشغول بودند، کودتاچیان به تصرف یک شبکه ی دولتی کم بیننده اکتفاء کرده بودند!)
13.عدم دستگیری سران حکومت (در طول مدت کودتا هیچ مقام مهم دولتی مانند رئیس جمهور، نخست وزیر و یا وزرای کابینه بازداشت نشدند و همگی توانستند بدون مزاحمتی از جانب کودتاچیان هر آن چه که می خواهند انجام دهند تا کودتا را خنثی کنند!)
14.حمله ی بیهوده و بی موقع به ساختمان های دولتی (اقدام به بمباران ساختمان خالی مجلس شب هنگام، حمله ی هوایی به محوطه ی کناری کاخ ریاست جمهوری و نیز حمله با هلی کوپتر به پارکینگ ساختمان وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که هیچ طرح مشخصی برای کار موثر تهاجمی میان کودتاچیان نبوده است.)
15.ناروشن بودن ماموریت سربازان و فرماندهان حاضر درصحنه (نیروهای آورده شده به کف خیابان ها آشفته و توجیه نشده بودند و نمی دانستند که برای موقعیت های پیش بینی شده و ناشده چه باید کنند. به همین دلیل به سرعت دچار بی نظمی و هراس شده و توسط افراد دست خالی خلع سلاح شدند.)

این موارد، که به صورت نمونه ذکر شد، وقتی در کنار هم قرار گیرند، حکایت از یک چیز دارد و آن این که کودتا بدون آمادگی و عجولانه صورت گرفته است. در قسمت بعد که فرضیه های مطرح شده در مورد این کودتا را بررسی می کنیم باید ببینیم که خصلت بدیهی و قابل مشاهده ی این کودتا – یعنی بی برنامگی و ضعف سازماندهی آن –، کدام یک از فرضیه های پیش روی را تقویت می کند.

فرضیه های مطرح شده در مورد کودتا:

نظرات و فرضیه ها در باره ی دست اندرکاران پشت صحنه ی این کودتا و انگیزه و اهداف آن بسیار است اما مهمترین آنها را به شکل کلی می توان را به سه دسته تقسیم کرد:

1.کودتای قلابی از طرف باند اردوغان: میزان اشتباهات در این کودتا از سویی و تسویه حساب های گسترده ی طراحی شده مخالفان به دست باند اردوغان از سوی دیگر به حدی بوده که راه را بر فرضیه ساختگی بودن آن می گشاید. طرفداران این فرضیه رفتار اردوغان برای سوء استفاده از موقعیت پس از پایان کودتا را دلیلی می دانند بر این که وی خود این حرکت را ساماندهی کرده و حالا هم دارد نتایج مورد نظر را کسب می کند. این فرضیه تا حدی معتبر به نظر می رسد، اما باید به وجه دشوار و خطرناک چنین طرحی برای اردوغان نیز اندیشید. خطر احتمالی ناشی از لو رفتن این طرح و هزینه ای که برای اردوغان و دولتش می توانست داشته باشد عاملی است که هر کس را در مورد اعتبار این فرضیه قدری به شک و تردید وا می دارد.

2.به دام انداختن کودتاچیان اسلام گرا بوسیله ی نظامیان کمالیست: (نظریه ی مطلوب کردها). برخی از جریانات سیاسی از جمله تشکل های کرد ترکیه این فرضیه را پیش کشیده اند که با توجه به نفوذ عظیم شبکه ی «فتح الله گولن» در ارتش و نیروهای امنیتی، نفع عده ای در فراهم کردن شرایطی بوده که در آن دو باند اسلام گرای خصوصی گولن و دولتی اردوغان به جان هم بیافتند و یکدیگر را از بین ببرند. هر کدام که پیروز شوند حداقل یک مانع از سر راه نظامیان ناسیونالیست-کمالیست، برای یک کودتای واقعی یا یک حرکت مهم سیاسی در آینده برداشته خواهد شد.

به همین دلیل این فرضیه مطرح می سازد که نظامیان ناسیونالیست از یکسو طرفداران گولن در ارتش را تحریک کرده اند که دست به چنین کاری بزنند و از طرف دیگر با اطلاع رسانی به دستگاه های امنیتی طرفدار اردوغان آنها را برای مقابله آماده کرده اند. این فرضیه می تواند صحت داشته باشد، زیرا به نظر می رسد تمرکز سرکوب های پس از کودتا بر روی هواداران جنبش گولن باشد، اما وجود افرادی مثل فرمانده ی نیروی هوایی ترکیه که هرگونه دخالتی در این امر را رد کرده است نشان می دهد که شاید این نظر دچار ضعف هایی نیز باشد.

3.پیش دستی مهره های جریان گولن در ارتش نسبت به تهاجم در حال تدارک اردوغان: فرضیه ی سوم عنوان می کند که دستگاه پلیس و اطلاعات و امنیت ترکیه یک تهاجم همه جانبه و قوی علیه نفرات وابسته به جنبش گولن را آماده کرده بوده است. وقتی خبر این حمله ی در حال تدارک به آنها می رسد، نیروهای وابسته به گولن تصمیم به واکنش پیشگیرانه می زنند؛ به همین خاطر مجبور به حرکتی می شوند که بر اساس طرح و برنامه ریزی دقیق و حساب شده نبوده و شانس موفقیت چندانی نداشته است. برعکس، از آن سوی دستگاه دولتی برای مقابله با چنین اقدامی آمادگی خوبی بوده و به همین خاطر نیز در عرض چند ساعت کودتا را در نطفه خفه کرده اند. این فرضیه با توجه به ریشه دار بودن اختلاف میان این دو باند و نیز به دلیل مافیایی شدن ساختار قدرت در سال های اخیر، که دورتر به آن خواهیم پرداخت، محتمل تر به نظر می رسد. هر چند که این نظریه نیز نیاز به مستندات بیشتر دارد.

در کنار این سه فرضیه می توان تئوری های دیگری را نیز مانند دخالت قدرت های خارجی یا گرایش ضد مذهبی همیشگی ارتش مطرح ساخت، اما شواهد زیادی برای آن در دست نیست. این در حالیست که لیست بلندبالای خطاهای بدیهی کودتا یکی از دو احتمال دوم یا سوم را تقویت می کند. حتی می توانیم با نگاهی به عملکرد دولت در ساعات و روزهای بعد از کودتا، معیاری برای تقویت فرضیه ی سوم در اختیار داشته باشیم. به طور مثال تعداد دقیق 1481 نفر از قضات دادگستری که از این نهاد تعلیق شدند.

برای درک بهتر آن چه گذشته است باید نگاهی به آن چه دارد می گذرد بیاندازیم. در این راستا بیلان واکنش دولت بسیار جالب توجه است. بیلانی که البته هر ساعت و هر روز که از اصل کودتا می گذرد در حال توسعه است:
اقدامات دولت اردوغان پس از کودتا:

برخی از اقدامات واکنشی دولت اردوغان که حتی در زمان نگارش این مقاله نیز بر آن افزوده می شود چنین است:

اعلام سه ماه وضعیت اضطراری در سراسر کشور و تمام محدودیت های ناشی از آن برای جامعه
ممنوعیت خروج اساتید دانشگاه ها از کشور
تعلیق بخشی از منشور حقوق بشر اروپا
تعطیل کردن دهها رسانه (رادیو و تلویزیون)
۷۵۰۰ نظامی، از جمله ۸۵ تیمسار بازداشت شده‌‌اند.
۸ هزار پلیس اخراج و هزار نفر هم بازداشت شده‌اند.
۳ هزار کارمند قوه قضائیه، از جمله ۱۴۸۱ قاضی منتظر خدمت شده‌اند.
۱۵۲۰۰ کارمند وزارت آموزش اخراج شده داده‌اند.
۲۱ هزار معلم مجوز تدریس خود را از دست داده‌اند.
۱۵۷۷ رئیس دانشکده مجبور به استعفا شده‌اند.
۱۵۰۰ کارمند وزارت دارایی از کار بی‌کار شده‌اند.
۴۹۲ روحانی، مبلغ و معلم مذهبی اخراج شده‌اند.
۳۹۳ کارمند وزارت امور اجتماعی عزل شده‌اند.
۲۵۷ کارمند دفتر نخست‌وزیری اخراج شده‌اند.
۱۰۰ مقام امنیتی منتظر خدمت شده‌اند.

این بیلان موقت از اقدامات واکنشی به خوبی خبر از استقرار فضای سرکوبگری و تسویه حساب های وسیع در سطح کشور دارد. در سایه ی این جو اردوغان سرانجام می تواند بدون محدودیت های دست و پاگیر قانونی تمامی اهداف حذفی خود را دنبال کند و هر نیروی یا فردی را که تا به حال در مسیر 12 ساله اش بر سر راه او بوده است را ریشه کن کند. او برای این منظور از بهانه ی «کودتا»، «تروریسم» و «تامین امنیت ملی» برخوردار است. قانون حالا از قانون شکنی وی حمایت می کند و ترس و وحشتی که بر کشور حاکم است فضایی برای مخالفت مهم و موثر در اختیار کسی نمی گذارد. با پشت کردن به استانداردهای حقوق بشری و بین المللی اردوغان می تواند مخالفین خود را هزار هزار اخراج، بازداشت، محکوم به حبس یا تبعید و حتی در صورت بازگشت مجازات اعدام، به دار بکشد. این آرزوی اردوغان است که بتواند نفس ها و قلم ها را ببرد و جامعه را در فضای وحشت زده به تبعیت و پیروی از خود و برنامه های جاه طلبانه اش وادارد.

نتایج آتی اقدامات واکنشی:

این طور به نظر می آید که ترکیه از روز پانزدهم ژوئیه سال دو هزار و شانزده میلادی به یک فاز تاریخی جدید پاگذاشته است، امری که سبب خواهد شد این کشور شاید هرگز به شرایط قبل از آن باز نگردد. چند هزار اخراجی می روند که به همراه خانواده ها و بستگان و همکاران نزدیک خویش قشری ناراضی و خشمگین را در درون جامعه شکل بخشد و انسجام اجتماعی جامعه ی ترکیه را برای دهه ها به چالش طلبد. کشوری که اینک در منطقه ی کردنشین خود با یک جنگ خونین روبروست می تواند در آینده به چنان آشفتگی و گسستی دچار شود که با خود یک جنگ داخلی دیرپا را به همراه آورد. فراموش نکنیم که این همان خطای بزرگی بود که حاکم آمریکایی عراق بعد از سقوط صدام با ارتش عراق و وابستگان حزب بعث مرتکب شد و آنها را به دامن مقاومت مسلحانه، القاعده و دورتر داعش هل داد.

نقش ترکیه در ناتو زیر سوال خواهد رفت، این کشور، اگر بر نقض حقوق اساسی شهروندان خود پافشاری کند، دیگر نمی تواند یک متحد قابل قبول در پیمان آتلانتیک شمالی و یک داوطلب مناسب برای عضویت در اتحادیه ی اروپا باشد. بسیاری از استانداردهای دیپلماتیک با ترکیه ی پس از کودتا مطابقت نخواهد داشت و کشورهای قانون سالار را، دیر یا زود، به واکنش واخواهد داشت. در واقع آنکارا از این پس باید بر روی متحدان هم مذهب و ایدئولوژیک و خشن مثل عربستان سعودی حساب کند.

این امر پایانی خواهد بود برای اسطوره ی معروف «الگوی اسلام دمکراتیک» ترکیه ای. اسطور ه ای که با فروپاشی خود دست تمامی جریان های افراطی مسیحی و یهودی را در سراسر جهان باز خواهد گذاشت تا اسلام را به عنوان یک دین غیر قابل امتزاج با دمکراسی معرفی کنند و گفتمان جریان های غیر جنگ طلبی مثل جریان باراک اوباما یا آنگلا مرکل را به چالش بکشند. بی شک دستگاه تبلیغاتی وابسته به صهیونیسم اسرائیل بیشترین بهره برداری را از این موضوع برای ارائه ی تصویری از «توحش ذاتی» و «نامناسب بودن اسلام در جهان جدید» خواهد کرد. این که اسلام یا به طور کلی مذهب قرابتی با دمکراسی ندارد جای تردیدی باقی نگذاشته است، اما هدف این جریان راست افراطی آن است که راه حل نظامی و جنگ های تمام عیار را برای حل اختلافات جهان غیر اسلام با جهان اسلام جا بیاندازد.

در صورت تحقق و در سایه ی این برخورد، خاورمیانه به سمت چنان وضعیتی پیش خواهد رفت که کشور سالمی در آن باقی نخواهد بود و این امر اجرای طرح معروف «اسرائیل بزرگ» را، که توام با تصرف مناطقی از کشورهای مختلف این منطقه است، آسانتر خواهد کرد. شاید به همین دلیل است که دولت اسرائیل از همان ساعت های اولیه ی کودتا حمایت بی چون و چرای خود از رجب طیب اردوغان را اعلام داشت.iii

فضای سرکوب در ترکیه سرکوب در کشورهای همسایه و منطقه را تقویت خواهد کرد و اسلام گرایی رادیکال حکومتی یا فرقه ای را دامن خواهد زد. این موج جدید اسلام گرایی شانس حرکت های دمکراتیک منطقه مانند جریان روژوا در کردستان سوریه را کاهش خواهد داد و نظامی گری مجهز به ایدئولوژی اسلامی را تشدید و ترویج خواهد کرد. تابع این جو، بسیاری از معادلات منطقه ای و حتی جهانی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا می تواند آغازی برای بازگذاشتن دست قدرت های منطقه ای برای به آشوب کشیدن اطراف خود بدون نگرانی از دخالت خارجی باشد. در نهایت تئوری «برخورد تمدن ها» به واقعیت جنگ مذاهب خواهد انجامید.

اردوغان برای قربانی کردن دمکراسی شکننده ی ترکیه در مقابل غول مذهب ابزار و امکانات فراوان در اختیار دارد: بیش از 85 هزار مسجد در سراسر ترکیه، صدها مدرسه ی مذهبی، تقویت قوانین اسلامی و شریعت در سطوح مختلف کشور در طول ده سال گذشته مانند جداسازی مدارس مختلط، جهل عمیق اجتماعی در لایه های محروم جامعه و سنت گرایی و مذهب گرایی شدید آنها. این ها برخی از امکاناتی است که اردوغان و اسلام گرایان ترکیه می توانند با بهره برداری از آنها و ترکیب و مدیریت آنها با امکانات و اختیارات دولتی، به جنگ طبقه ی متوسط و باور آن به دمکراسی و سکولاریسم بروند. شرایطی مشابه آن چه که روحانیت به قدرت رسیده در ایران از سال 1358 تا 1360 در ایران پیاده کرد و طی آن طبقه ی متوسط و تشکل های سیاسی و نهادهای فرهنگی آن را مورد تاخت و تاز قرار داد.

دمکراسی نیم بند ترکیه که چندین سال است شلاق اقدامات سانسورگرا و سرکوبگرانه ی اردوغان را تحمل کرده استiv می رود که ضربه ی مهلک خود را دریافت کند. در نبود یک حرکت قوی و گسترده ی مردمی برای خنثی سازی کودتای «قانونی» اردوغان، این کشور باید برای دهه ها با همین حیات دمکراتیک متعارف و نیز سکولاریسم پیش از کودتا خداحافظی کند. اردوغان اسلامیزه کردن ترکیه را با روش دوگانه ی خشونت و عوام فریبی به پیش خواهد برد و از این کشور یک جمهوری اسلامی مشابه ایران و از نوع سنی آن بیرون خواهد کشید. این تنها در صورت آگاهی، هشیاری، دلاوری و سازماندهی نیروهای وفادار به دمکراسی در ترکیه و همیاری بین المللی آزادیخواهان سراسر جهان با آنهاست که می توان به توقف این ماشین تخریب گر اردوغان امیدوار بود.

نتیجه گیری:

در یک کلام می توان گفت که کودتای اخیر ترکیه علت نابسامانی کنونی این کشور نیست، معلول آنست. به نظر می رسد پدیده ای که شرایط کنونی ترکیه را شکل بخشیده است، بیش از آن چه بخواهد تحت تاثیر عوامل سطحی و رویدادهای مقطعی توضیح داده شود، تابع یک اشکال فنی ریشه ای در دمکراسی نیم بند این کشور است: پدیده ی شخصی شدن احزاب و دستگاه دولت. پرفسور «ژیدون راهات»، پژوهشگر اسرائیلی در حوزه ی علوم سیاسی و از «موسسه ی دمکراسی اسرائیل» در مورد این خطر در سراسر جهان هشدار داده است.v

وی نماد این پدیده ی شخصی شدن احزاب در کشور خود را در عملکرد سیاستمداران اسرائیل و از جمله بنیامین نتانیاهو می داند. او بر این باور است که هویت احزاب تابع هویت چهره های مشخصی از آن حزب ها شده است. وی می گوید پدیده ای مشابه آن چه در دنیای اقتصاد روی داده در عالم سیاست هم اتفاق می افتد. یعنی همان طور که شرکت های بزرگ را با نام موسس یا صاحب آنها می شناسیم، احزاب نیز در حال تبدیل شدن به مجموعه هایی هستند که به جای گرفتن اهمیت خویش از نهاد و فعالیت نهادینه شان، از نام یک فرد بخصوص اعتبار کسب می کنند. پرفسور راهات می گوید که چنین پدیده ای را در 24 دمکراسی دیگر جهان که مورد مطالعه قرار داده اند یافته است و در این باره به شهروندان اسرائیلی درباره ی سلامت و آینده ی دمکراسی اسرائیل هشدار می دهد.

ما همین واقعیت را در قالب خریداری حزب جمهوریخواه آمریکا توسط یک میلیاردر و حزب را به نام خود کردن هستیم. دونالد ترامپ به واسطه ی رایج شدن این جریان شخصی شدن نهادها موفق شد تمام سازوکارها و سنت های کارکردی حزب جمهوریخواه را متلاشی کرده و در نهایت، با پول و وقاحت، خود را به عنوان کاندیدای رسمی حزب جمهوریخواه جا بیاندازد.

این همان کاریست که اردوغان از سال 2002 تا کنون با حزب عدالت و توسعه انجام داده و در فاز کنونی این حزب را به عنوان ابزاری در خدمت اهداف، منافع و جاه طلبی شخصی خویش درآورده است. این پدیده در ترکیه به نحو بارزتری قابل مشاهده است، زیرا که دمکراسی این کشور یک دمکراسی شکلی و فاقد ریشه ی تاریخی می باشد. اما می بینیم که این خطای بزرگ دمکراسی های کوچک و بزرگ جهان می رود که دنیا را در مقابل سرنوشتی تیره و سیاه قرار دهد؛ زیرا به واسطه ی این شخصی شدن نهادها، جوامع از بهره بری از خرد جمعی و تصمیم گیری مبتنی بر شور جمعی و نظر دهی همگانی محروم می شوند.

امید است که این امر درسی باشد برای ما ایرانی ها که از همین حالا احزاب و سازمان های سیاسی خود را هر چه بیشتر به سوی نهادینه شدن و عمل کردن فرافردی، به صورت یک سیستم جمعی، تقویت کنیم. نجات ایران از چنگ استبداد، استقرار دمکراسی در آن و از همه مهمتر، حفظ آن دمکراسی در آینده در گرو توجه ما به ضرورت جدی کار نهادینه و استفاده از خرد جمعی در درون تشکل های سیاسی موجود است. استقرار و سلامت دمکراسی مشروط به تامین خصلت نهادینه احزاب و ساختار سیاسی کشور است.

i- AKP =Adalet ve Kalkınma Partisi

iiحزب توسعه و عدالت در انتخابات نخست در سال 2002 بیش از 34 درصد آراء را به خود اختصاص داد. در سال 2007 این میزان به 46.6 درصد رسید. در سال 2011 این جزب نزدیک به پنجاه درصد آراء را به دست آورد.

iii- http://fa.timesofisrael.com/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%86%DA%A9/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=2016-07-21_FA_3

iv- براساس طبقه بندی سازمان خبرنگاران بدون مرز کشور ترکیه از حیث آزادی مطبوعات در جایگاه 151 قرار دارد. دادگاه های تحت نفوذ دولت به طور مدام رسانه های مستقل را محکوم یا تعطیل می کنند و شبکه های اجتماعی پیوسته در معرض فیلترینگ و قطع و سانسور قرار دارند.

v- http://en.idi.org.il/