توافق برای عدم دخالت نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها

شرق: مرداد سال جاری، ۹۲ تشکل دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، از وي خواستند ناامیدی و انفعال دانشگاه را که ناشی از حاکمیت نگاه‌های امنیتی و نقض مکرر استقلال دانشگاه است، جدی بگیرد تا پویایی و نشاط به نهاد دانشگاه بازگردد. پس از انتشار اخبار این نامه بود که معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در مصاحبه‌ای اعلام کرد به درخواست این ۹۲ تشکل رسیدگی و جلسه‌ای با نمایندگان آنها برگزار خواهد شد. بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان چند روز پیش نشست نمایندگان این تشکل‌ها با حضور وزیر علوم و معاون فرهنگی این وزارتخانه در وزارت علوم برگزار شد. در همین رابطه «افشین هزاوه»، به نمایندگی از مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، «برهان ثقفیان»، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، «خشایار پورطاهری»، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و «امیررضا اکبرپور»، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه یزد، توضیحاتی داده‌اند که بخش‌هایی از آن در ادامه آمده است.

ثقفیان، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر: «رئیس‌جمهور هیچ دیداری با دانشجویان یا نماینده‌های تشکل‌های دانشجویی و شوراهای صنفی در این سه سال نداشته، در جلسه افطاری که تابستان امسال با دانشجویان و جوانان بود هیچ تشکل دانشجویی دعوت نشد، دانشجویان سالی یک بار می‌توانند با وزرای مربوطه دیدار داشته باشند. علاوه‌براین از میان سه نشستی که قرار بود در بهار ۹۵ برای هم‌اندیشی انجمن‌های اسلامی برای تشکیل اتحادیه برگزار شود، دو نشست با ضعف و ناتوانی وزارت علوم برگزار نشد. همه اینها اجماع نظری را در جریان دانشجویی از طیف‌های مختلف ایجاد کرد که دولت و وزارت علوم به‌ طور مشخص توجهی به فعالان دانشجویی و اوضاع دانشگاه‌ها ندارند و نیاز است تا مطالبات تشکل‌ها در فضای عمومی مطرح شود؛ بنابراین این مطالبات در یک نامه با مشارکت بی‌سابقه ۹۲ تشکل دانشجویی از سراسر کشور تنظیم و سپس منتشر شد. البته واکنش خاصی به این نامه در ابتدای امر مشاهده نکردیم، اما پس از انتشار آن در برخی رسانه‌ها، توجه‌های بیشتری به آن شد و در کمال تعجب معاون فرهنگی وزارت علوم عنوان کرد وزیر با نماینده‌های این تشکل‌ها دیداری خواهند داشت.

افشین هزاوه، عضو مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز دراین‌باره گفت: در ابتدای دولت جدید خوشبختانه اقدامات مثبتی در جهت ایجاد فضای باز برای فعالیت دانشجویی صورت گرفت؛ تغییر برخی رؤسای دانشگاه‌ها، مبارزه با رانت و بورسیه‌های غیرقانونی و همچنین صدور مجوز تشکیل تشکل‌های دانشجویی اقدامات خوبی بود که در این دولت صورت گرفت، اما متأسفانه با استیضاح دکتر فرجی‌دانا، این روند مثبت و خوب به‌شدت کُند و در برخی موارد متوقف شد. اوضاعی که در دانشگاه‌ها رو به بهبود بود، مجددا دچار چالش‌ها و موانع تازه‌ای شد که مثال بارز آن دخالت آشکار برخی نهادها در دانشگاه‌ها و برنامه‌های دانشجویی و نقض استقلال دانشگاه است.

امیررضا اکبرپور، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه یزد نیز درباره این جلسه این‌طور گفت: بخش مهمی از مشکلات اساسی که جزء موانع سد راه تشکل‌های دانشجویی بود، همراه با مثال و سند و مدرک و دلیل به وزیر گفته شد؛ مشکلاتی اعم از مشکلات صنفی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، وجود فضای امنیتی، مشکلات مالی، برخوردهای سلیقه‌ای هیأت‌های نظارت و... . یکی از مهم‌ترین مسائل، هیأت‌های محترم نظارت در دانشگاه و همچنین احضار دانشجویان به مراجع غیردانشگاهی بود؛ برای مثال نماینده دانشگاه قزوین به نفوذ غیرقانونی نهادهای خارج از دانشگاه در جزئی‌ترین فعالیت‌های مدنی دانشجویان و ایجاد فضایی امنیتی که موجب ایجاد رخوت و خفقان در محیط دانشگاه شده است، اشاره کرد. وی معتقد بود عملکرد منفعلانه وزارتخانه در برابر این برخوردها، موجب اضمحلال کیان و حریم دانشگاه شده و توان و انگیزه را از دانشجویان برای فعالیت و انتقاد گرفته است. عملکرد دوگانه مسئولان تعیین‌شده از جانب وزارت علوم در دانشگاه‌ها معضل دیگری در مسیر فعالیت جنبش دانشجویی است که در این جلسه به آن اشاره شد. عدم برخورد قانونی با تخلفات طیفی خاص از یک طرف و برخورد شدید و مغرضانه با انجمن‌های منتقد و اصلاح‌طلب از طرف دیگر، از مصادیق بارز این رفتار دوگانه است؛ برای مثال می‌توان حکم تعلیق شش‌ماهه انجمن اصلاح‌طلب به جرم نصب تصاویر مسئولان اسبق نظام را در کنار تذکر کتبی به بسیج دانشگاه امام خمینی قزوین به جرم توزیع بیانیه‌های توهین‌آمیز خطاب به دولت تدبیر و امید در بیرون از دانشگاه مقایسه کرد. افشین هزاوه نیز در توضیح بیشتر دراین‌باره می‌گوید: در بحث صدور مجوز و تخصیص بودجه به‌شدت برخوردهای دوگانه‌ای را شاهد هستیم. از ممنوع‌الدعوت‌بودن شخصیت‌های مختلف سیاسی، علمی و فرهنگی گرفته تا اینکه حتی به حلقه‌های مطالعاتی تشکل‌ها مجوز برگزاری یا تبلیغ برنامه داده نمی‌شود. مجوز تریبون آزاد یا برنامه در صحن دانشگاه داده نمی‌شود، بسیاری از افراد در لیست سیاه برای سخنرانی قرار دارند و انواع و اقسام مشکلاتی که ناشی از ابهام قانون یا برخوردهای سلیقه‌ای مسئولان است وجود دارد و سد راه فعالیت آزادانه و پویای تشکل‌هاست. وی همچنین افزود: «مطالبه مشخص دیگری که در این جلسه مطرح کردیم مشکلاتی است که بر اثر تفکیک جنسیتی در برگزاری اردوهای تشکیلاتی بروز می‌کند؛ چراکه یک تشکل، ۳۰ الی ۵۰ عضو فعال تشکیلاتی دارد که برای انسجام میان این نیروها و آموزش آنها نیاز دارد اردوهای تشکیلاتی مختلفی برگزار کند، اما با وجود تفکیک جنسیتی که متأثر از یک نگاه غلط است و بر اثر یک پارادایم فکری نادرست شکل گرفته است، برگزاری این اردوها با مانع مواجه شده است. ما واقعا نمی‌دانیم تصور برخی آقایان از اردوهای تشکیلاتی چیست؟ وقتی وسیله نقلیه جداست، محل اسکان جداست و صرفا کلاس‌ها و جلسات در یک محل برگزار می‌شود، این‌همه مانع‌تراشی برای چیست؟

این دانشجویان در رابطه با واکنش وزیر علوم به این حرف‌ها و مطالبات نیز این‌طور توضیح دادند؛ طبق گفته هزاوه: «آقای وزیر بعد از شنیدن صحبت‌ها، در مقام پاسخ در ابتدا یک مقدمه کلی گفتند و بعد هم به کمبودهای مالی وزارت علوم اشاره کردند و در بخش پایانی صحبت‌هایشان تقریبا تلاش کردند به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی ما پاسخ دهند و گفتند توافقاتی با وزیر کشور و وزیر اطلاعات برای دخالت‌نکردن نهادهای امنیتی در دانشگاه صورت گرفته است و همین‌طور جلساتی با مسئولان قوه قضائیه داشته‌اند. از ظاهر حرف ایشان این‌طور استنباط می‌شد که این توافقات تا حد قابل قبولی استقلال دانشگاه‌ها را حفظ خواهد کرد، اما انتظار می‌رود ما در عمل نیز شاهد این اثر باشیم. همین‌طور درباره بودجه گفتند به صورت کلی وزارتخانه با مشکل روبه‌روست، اما نگفتند برخی شبه‌تشکل‌ها و تشکل‌ها چگونه است که با این مشکل روبه‌رو نمی‌شوند، ولی ما باید از آن متأثر شویم. درمجموع پاسخ ایشان به موانع صدور مجوز برای برنامه‌های تشکل‌ها و به‌خصوص مسئله سخنرانی‌ها روشن نبود. از جمله موارد دیگری که مطرح کردیم بحث جذب غیراصولی، رانتی و غیرعلمی برخی اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها بود. همین طور از روند پذیرش‌های غیراصولی دانشجویان و راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی برای فروش مدرک به اسم انواع دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی جدیدالخلقه انتقاد کردیم».

امیررضا اکبرپور نیز دراین‌باره گفت: «البته وزیر علوم به خاطر فرصت کمی که برای جلسه در نظر گرفته بودند، مجال پاسخ‌گویی به تمام سؤال‌ها را نداشتند. راجع‌به یک‌سری مشکلات خاص اطلاع نداشتند و پاسخ‌گویی را به معاون خود واگذار کردند، ولی راجع به مسائل کلان پاسخ‌هایی دادند که بعضا قانع‌کننده بود». برهان ثقفیان نیز چنین توضیحاتی ارائه داد: «مشخص بود وی در سطح کلان به دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دانشگاه واقف هستند اما خواست و اراده یا حتی توانایی و جسارتی برای مقابله با دخالت‌های فراقانونی در دانشگاه‌ها ندارند».